نظم أمس أهالي عزلة قراضة بصنعاء وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الجمهورية ومكتب النائب العام تنديداً واستنكاراً لقرار اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع بينهم وبين قرية المرزوح حول الماء والذي وصفوه بالقرار التعسفي الجائر، معبرين عن استغرابهم من صدور ذلك القرار من لجنة رئاسية مكلفة بحل النزاع لا تعقيد المشكلة متجاهلة معاناة طرف على حساب ارضاء طرف آخر وغير مدركة أن الحلول الترقيعية هي من أوصلت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم- حسب اليان الصادر عن الوقفة الإحتجاجية. وطالب أهالي قراضة كلاً من رئيس الجمهورية والنائب العام بإيقاف التعسفات الصادرة من قبل بعض جنود الحملة الأمنية تجاه أبناء المنطقة وخصوصاً النساء والأطفال، إضافة إلى اعتقال أهالي قراضة بشكل تعسفي ودون مسوغ قانوني.. كما طالبوهما العام بسرعة التوجيه بالإفراج الفوري عن جميع المسجونين في السجن المركزي بمحافظة تعز، والذين تم اعتقالهم بصورة مخالفة للإجراءات والقوانين النافذة. وأكدوا في الوقفة الاحتجاجية رفضهم لما صدر عن اللجنة الرئاسية جملة وتفصيلاً فيما يخص جوهر القضية (الماء)، مطالبين رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإلغاء ما صدر عن اللجنة الرئاسية وإيقاف التعسفات بحق أبناء المنطقة. واستهجن المحتجون إغفال اللجنة الرئاسية لتقرير اللجنة الفنية المكلفة من قبلها بحصر المياه، الأمر الذي اعتبره أهالي قراضة خرقاً فاضحاً سيؤدي إلى نزوح جماعي لأهالي قراضة البالغ تعدادهم ثلاثة أضعاف قرية المرزوح، محملين إياها تبعات ما سيترتب على قرارها التعسفي من نزاعات ومواجهات قادمة لا تحمد عقباه، مطالبين اللجنة الرئاسية بنشر تقرير اللجنة الفنية للرأي العام، ومجددين دعوتهم لوسائل الإعلام المختلفة والمنظمات الحقوقية لزيارة المنطقة للوقوف عن كثب على حقيقة الأوضاع وإطلاع الرأي العام. وحذر أهالي قراضة من أي استحداثات جديدة بعيداً عن الجهات القضائية والتي ستؤدي- حسب البيان- إلى تعقيد المشكلة وتوسيع الشرخ بين أهالي المنطقتين، معبرين عن خيبة أملهم من اللجنة الرئاسية التي قالوا إنها فرضت الصلح عنوة وبقوة سلاح متجاهلة كل الأعراف ومعتمدة على الحل العسكري الذي استخدمه النظام السابق بناء على تقارير مضللة من بعض النافذين المستفيدين من الماء النابع من منطقه المرزوح.