رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    إعلان حالة الطوارئ.. ماذا تعني؟ وكم مرة أُعلنت في اليمن؟    قرارات العليمي المنفردة مخالفة لإعلان نقل السلطة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    اللواء أحمد سعيد بن بريك : استهداف المكلا جريمة وشرعية العليمي انتهت اخلاقيا وسياسيا    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة    تونس تتعادل مع تنزانيا ويتأهلان لدور ال16 في أمم أفريقيا    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    هاني بن بريك: قصف ميناء المكلا اعتداء سعودي وانتهاك للقانون الدولي    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إتجاهات الإصلاح السياسي في المجتمع العربي وتحدياته
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 14 - 05 - 2006


يمكن القول: "إن فقدان المؤسسية في نظام الحكم، وغياب الحكم المدني بالإضافة إلى غياب التعددية الحزبية والسياسية، والضيق بالرأي الآخر، ومحدودية مجالات التعبير عن الرأي، وانسداد آفاق وقنوات المشاركة السياسية الشرعية هي مجموعة من أهم الدوافع أو الأسباب التي تقف وراء العديد من أعمال العنف والإرهاب وتجددها في العديد من مجتمعاتنا العربية، الأمر الذي يستدعي ضرورة تحديد مختلف المعالجات الممكنة لتلافي مثل تلك الأسباب". وبمراجعة العديد من الأدبيات والتعريفات التي أعطيت لمصطلح الإصلاح السياسي، سواء على المستوى اللغوي أم المفاهيمي، يمكن أن نورد له تعريفاً أولياً وبما يتناسب مع عنوان هذه المقالة؛ حيث نقصد بالإصلاح السياسي «Political Reform» "عملية التحول التدريجي أو الثوري للنظام السياسي صوب الديمقراطية التعددية ومكافحة بؤر الفساد السياسي Political Corruption، بفعل عوامل ذاتية أو موضوعية، داخلية أو خارجية أو هما معاً". وعلى الرغم من تشكل مايشبه الإجماع في أوساط النخب السياسية العربية حول ضرورة الإصلاح السياسي، أو على الأقل هذا مايتراءى للمحلل والمتتبع للشأن السياسي العربي، فإن المشكلة تكمن في أن هذا الإجماع لم يترافق مع تطابق مماثلٍ في وجهات النظر حول معناه أو حول طبيعته ومداه، وكذا لم يتم الاتفاق حول الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه، والدوافع الفعلية التي أدت أو التي ستؤدي إلى تبني تلك الإصلاحات، ولذا تنبثق المشكلة في العديد من مجتمعاتنا العربية من حقيقة وجود ذلك التعدد في وجهات النظر وتمسك كل طرفٍ بما لديه دونما اعتبار لما في جعبة الآخرين من أفكار ووجهات نظر، وفي ظل غياب سياسة واضحة للحوار السياسي والنقاش الفكري، ونظراً لصعوبة الفصل بين مختلف التوجهات النظرية بسبب تداخلها في العديد من التفاصيل، فإنه من الممكن نظرياً على الأقل أن ندرجها ضمن الإتجاهين الرئيسيين التاليين: الإتجاه الأول: يعتقد مؤيدوه أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تأتي نتيجة لرغبة داخلية في التغيير، وأن تكون نابعة من شعور محلي بأهمية مثل هذا التغيير، وليس مهماً في نظرهم هوية أو طبيعة الجهة التي تنادي بهذا الإتجاه «سلطة أو معارضة»، وكذا ليس مهماً طبيعة المشروع الذي تنادي به طالما أنه مناط بالمجتمعات العربية، وأن منبته من داخل المجتمع العربي، الإتجاه الثاني ويرى عدد من أنصاره أن الأمر له علاقة أو ينبغي أن تكون له علاقة بالضغوط التي مارستها ولاتزال الولايات المتحدة الأمريكية، ولأسبابٍ مختلفة، على العديد من حلفائها من النظم العربية، والتي تقضي بضرورة إدخال إصلاحات سياسية، وهي نفس الضغوط باعتقادهم التي دفعت باتجاه عقد العديد من المؤتمرات العربية والدولية، وتحت مسميات مختلفة «كلها تدور حول قضايا الإصلاح السياسي في المجتمع العربي» هذه الضغوط التي زادت بكيفيةٍ واضحةٍ عقب ارتفاع الدعوات العلنية في الغرب، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بصفةٍ خاصة على خلفية التفجيرات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في 11سبتمبر 2001م، وهي الدعوات التي نادت بضرورة التدخل لتغيير النظم السياسية في المنطقة العربية، والتخلي عن حلفاء الأمس، نظراً لعدم مصداقية مبررات استمرار التحالف غير المشروط معها.. وقد جاءت تلك الدعوات كما تشير أيمي هاوثورن «Hawthorne» منسجمة مع نتائج الجدل الذي دار في العديد من الدوائر الفكرية والإعلامية والسياسية الغربية حول دوافع التغيير وإتجاهاته في النظم العربية باعتبارها أحد السبل لتجفيف منابع مايسمونه «الإرهاب» والأصولية، ومحاربة تنظيم "القاعدة" والجماعات المرتبطة به، وتشير إيمي هاوثورن «Hawthorne» إلى أنه وبالرغم من تشكل إجماع وسط النخبة السياسية في المنطقة العربية حول ضرورة الإصلاح السياسي، فإنه لم يترافق مع تطابق في وجهات النظر حول المعنى المقصود بالإصلاح السياسي؛ حيث تشير إلى وجود ثلاثة منظورات مختلفة جداً حول الإصلاح السياسي: المنظور الأول: ويمثله أنصار الديمقراطية الليبرالية على النمط الغربي، والتي تعرف الإصلاح السياسي بأنه تلك العملية الضرورية لتأسيس النموذج الجمهوري الديمقراطي العلماني الغربي، أو الملكيات الدستورية . المنظور الثاني: الذي يحمله بعض الإسلاميين المعتدلين Moderate Islamist والذين يمثلون الأقلية الفاعلة في معسكر الحركة الإسلامية، وهؤلاء يرددون بعض مطالب الإصلاح التي ينادي بها بعض الليبراليين الرئيسية مثل: ضرورة تنظيم الإنتخابات الحرة، تشجيع المؤسسات المنتخبة، لكنهم يشددون على ضرورة توافق الإصلاح السياسي مع العادات والأعراف الإسلامية، على الرغم من صعوبة تحديد المقصود بهذا . المنظور الثالث: ويمثله دعاة التحديث، ويدافع عن هذا المنظور بعض النظم العربية والعديد من مؤيديها سواء في القطاع الحكومي أم في القطاع الخاص. ويتضمن جدول أعمال دعاة هذا المنظور بعض الإصلاحات في إتجاه الحكم الجيد مثل: تعزيز سلطة القضاء، تطوير بعض الإجراءات البيروقراطية، محاربة الفساد، توسيع مجال المشاركة السياسية، وخاصة في صفوف النساء والشباب، وزيادة فعالية المجتمع المدني، وتوسيع تعليم حقوق الإنسان «في المدارس والجامعات»، ورفع بعض السيطرة عن وسائل الإعلام، ومن خلال تحليلنا لتلك الإتجاهات المتعددة، وكذا من خلال رصد العديد من الوقائع والأحداث التي تعرفها العديد من مجتمعاتنا العربية، وكذا من خلال مراجعة العديد من مشاريع الإصلاح السياسي التي طرحت في العديد منها، وكما يشير المفكر العربي «السيد ياسين» يمكن ملاحظة نوع من التنازع حول قضية الإصلاح السياسي العربي على المستوى الداخلي على الأقل بين تيارين رئيسين هما: تيار الأنظمة السياسية الحاكمة التي تدعو للتدرج، وعدم الخضوع للضغوط الخارجية، وتيار أو تيارات المعارضة العربية الذي يرفض ذريعة التدرج، ويدعو إلى صفقة شاملة للإصلاح السياسي، لاتتضمن فقط إلغاء قوانين الطوارئ والمحكم الاستثنائية والتشريعات المقيدة للحرية العامة المفروضة في بعض مجتمعاتنا العربية، ولكن تشترط أن تعلن خطة متكاملة للإصلاح فيها مراحل زمنية محددة، والتزامات تنفذ في كل مرحلة، حتى لو كان سبيل الإصلاح السياسي يبدأ بتغيير الدستور القائم، أو وضع دستور في البلاد التي ليس فيها دستور، يحدد العلاقات بين الحكام والمحكومين، ويبين بوضوح وجلاء الحقوق والواجبات، غير أن هذه الصفقة الشاملة التي تدعو لها المعارضة تقتضي في الواقع في غالبية الأحوال تغيير طبيعة النظام وتركيبته، ومن هنا يثور السؤال: هل تقبل النخب السياسية الحاكمة طوعاً وبدون ضغوط خارجية التغيير الجوهري لطبيعة النظام؟ وهل تقبل لجوء أحزاب المعارضة فيها إلى الاستقواء بالخارج في سبيل فرض تلك التغييرات؟ وربما أن هذه النقاط بالذات التي كانت وراء اتساع هوة الخلاف بين الطرفين المتقابلين في مجتمعاتنا العربية في ظل تمسك كل طرفٍ بسلامة رأيه، وهذا يدفعنا إلى القول: بأن تحقيق الإصلاح في المجتمعات العربية، نحو المزيد من الحرية والحقوق، وإقرار الديمقراطية التمثيلية الحقيقية لابد وأن يكون نابعاً من قناعاتٍ محلية تفرزها التجارب السياسية المتراكمة، وتشترك فيها كل القوى السياسية المحلية على اختلاف مشاربها ولاينبغي أن يكون مفروضاً من الخارج لأن الغرب والولايات المتحدة بوجهٍ خاص لم يكن جاداً في دعواته إلى الإصلاح السياسي في المجتمع العربي، ولن يكون على استعدادٍ لقبول كافة نتائجه خاصة إن تعارضت مع مصالحه. ألم يسكت الغرب عن وضعية "هشاشة وغياب" الديمقراطية في المجتمع العربي أزماناً طويلة وكأنها شيئا لايعنيه؟ ألم يعق الغرب العديد من تجارب الديمقراطية في المجتمعات العربية لأنها لم تكن توافق تلك المصالح؟ والأهم من كل هذا أن التدخل الأجنبي سيكون سبباً من بين أسباب عديدة قد تقود إلى تجدد العنف الداخلي وتهديد الأمن، وبالتالي تحول الأماني بالتحولات الديمقراطية الحقيقية في المجتمع العربي كما يشير الفريد هاليداي «Halliday» إلى مجرد أوهام أو "سراب" Mirages" ولنا فيما حدث في فلسطين بعد فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية الاخيرة، وفي نموذج العراق الشقيق دليل حي لايحتاج إلى مزيد تعليق؛ حيث رفعت الولايات المتحدة شعار "تحقيق الديمقراطية" في بداية حملتها على العراق. وعوضاً عن تحقيق الديمقراطية في ظل دولة آمنة، لم تتحقق الديمقراطية، وأصبح الوضع في العراق ينذر بحربٍ أهلية وطائفية وعرقية، وهكذا ضحت الولايات المتحدة بالأمن والديمقراطية والوحدة في دولة العراق الشقيق مثلما ضحت بها "المعارضة العراقية" إلى جانب فقدانها للسيادة والاستقلال الوطني. وغني عن القول: "إن الوحدة الوطنية والديمقراطية واستقلال القرار السياسي الوطني هي ثوابت وطنية لاينبغي التفريط فيها مهما كانت الأسباب والمبررات"، فهل ستنجح الأطراف المتعارضة في مجتمعاتنا في التغلب على عامل عدم الثقة في الطرف الآخر وتدخل في حوار فكري يغلب المصلحة الوطنية على باقي المصالح الضيقة الأخرى أو أن الإصلاح سيبقى رهيناً بتدخل الخارج؟ - أستاذ العلوم السياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.