الخميس 30 / 10 / 2006 م - دعم الجمعية أكسبها زخماً إعلامياً كبيراً وحضوراً لافتاً في الوعي العام - ساهمت الجمعية في إخراج مقترح خاص باتحاد عربي لجمعيات حماية المستهلك الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تعد منظمة غير حكومية لا تهدف أبداً إلى الربح بل إنها تهدف إلى الدفاع عن حقوق المستهلكين وتبني قضاياهم.. كما ان الجمعية قد نجحت منذ تأسيسها في 20 سبتمبر 1997م بالعاصمة صنعاء في تحقيق مبدأ المؤسسية في أدائها وفي بنيتها الهيكلية وهو ما ساعدها في تجاوز العثرات التي تسبب فيها الخروج عن هذا المبدأ وساعدها في المحافظة على مصداقيتها في أوساط المستهلكين ومكنها أيضاً من تسجيل حضور لافت ليس على المستوي الوطني فحسب، بل على المستويين العربي والدولي ، كما أن دعم القيادة الحكومية لها أكسب نشاطها الانساني زخماً اعلامياً كبيراً وحضوراً لافتاً في الوعي العام. لمزيد من المعرفة والاطلاع التقت صحيفة «الجمهورية» الأخ/بسطام عبدالحميد الشيباني رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فرع تعز وإب.. والذي تحدث أولاً عن أبرز الأهداف التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها حيث قال: للجمعية أهداف انسانية تسعى إلى تحقيقها وهي كالآتي: تمثيل مصالح المستهلك وتثقيفه وتنمية وعيه الاستهلاكي وإعلامه بالسلع المغشوشة والمقلدة وتلك التي فقدت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. الاقتراح والسعي من أجل اصدار التشريعات اللازمة لحماية المستهلك وصون حقوقه وتلقي شكاوى المستهلكين ورفعها للجهات الإدارية المختصة.. وكذا مراقبة حركة تداول السلع وتقديم الخدمات، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات واشتراطات الجودة. إقامة نسيج من علاقات التعاون مع المنظمات والاتحادات والجمعيات محلياً وعربياً ودولياً وبما يحقق أهداف الجمعية وانجاز الدراسات والتقارير واستطلاعلات الرأي العام ذات الصلة بالسوق والمستهلك. أنشطة التوعية والتأثير وعن أنشطة الجمعية في مجال التوعية والتأثير .. تحدث الأخ بسطام الشيباني بالقول: في الواقع الجمعية تعمل على تحقيق أهدافها من خلال نشاط مكثف ومنسق يعتمد على جانبين أساسيين هما: التوعية .. وهو طبعاً عبارة عن نشاط موجه بصورة أساسية إلى جمهور المستهلكين .. ويتسم بخاصية السرعة والمواكبة.. ويجرى تنفيذه من خلال الآتي: أ/البلاغات الصحفية.. والتي غالباً ما تتضمن تحذيرات وتنبيهات للمستهلكين عن سلعة متداولة تثبت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة ويتم نشر هذه البلاغات وبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة.. وذلك عندما يتعلق الأمر بالسلع المتداولة في السوق والتي تنطوي عادة على مخاطر بيئية. ب/الإصدارات الدورية والمتخصصة.. وهي في الغالب ذات بعد تثقيفي يرمي إلى إرساء ثقافة استهلاكية وإشاعة الوعي في أوساط المستهلكين.. وتشمل الإصدارات نشرة صحفية دورية ودليلاً استهلاكياً سنوياً وبرشورات وملصقات للتعريف بالقيم الغذائية والأنماط الاستهلاكية السليمة وطرق استخدام الأجهزة والتعامل مع الخدمات المختلفة. التأثير على صناع القرار .. الجمعية تمارس تأثيرها علي صناع القرار بما يؤدي إلى خلق مناخ استهلاكي سليم وآمن في البلاد وذلك من خلال الوسائل الآتية: أ/ العضوية في اللجان الوطنية المعنية بقضايا المستهلك فالجميعة تعد عضواً في عدد من اللجان ذات الاهتمامات المختلفة بقضايا المستهلك .. واللجان هي «لجنة تسجيل المبيدات، واللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية ولجنة اعداد اللمحة الوطنية للمواد الكيميائية واللجنة الوطنية للمغذيات، واللجنة الوطنية للمرأة». ب/الندوات وورش العمل.. فهذه الآلية تهدف إلى حشد المهتمين وفي مقدمتهم صناع القرار وتشكل منتديات واسعة للنقاش حول قضايا المستهلك ذات الأولوية ومن أبرز هذه الندوات «الندوة الوطنية الأولى لظاهرة التهريب وآثارها السلبية على المجتمع والاستثمار والاقتصاد الوطني وندوة الغش والتقليد التجاري والندوة الخاصة بظاهرة الاستيراد من غير بلد المنشأ وسياسة الإغراق وآثارها على المستهلكين والانتاج المحلي والاقتصاد الوطني». ج/ اليوم العالمي للمستهلك .. يعد يوم ال15 من مارس من كل عام اليوم العالمي للمستهلك لذلك فإن هذه المناسبة السنوية تمثل إحدى أهم الفرص التي تحسن الجمعية استغلالها، في إطار حرصها على لفت انتباه المستهلكين والمعنيين بالسوق والمستهلك من متخصصين وصناع قرار إلى قضايا المستهلك والتي تكتسب أبعاداً جادة بالنظر إلى صلتها بحقوق ومصالح المستهلكين الذين يمثلون سكان الجمهورية اليمنية والمقيمين فيها والتأكيد على البعد العالمي لمناسبة اليوم العالمي للمستهلك وذلك من خلال رفع الشعار الذي تعتمده المنظمة الدولية للمستهلك. أنشطة خاصة بالمناسبة وأشار الأخ بسطام إلى أن الجمعية في مناسبة اليوم العالمي للمستهلك من كل عام تقوم بتنفيذ عدد من النشاطات.. أبرزها: 1 إقامة حفل خطابي يرعاه دولة رئيس مجلس الوزراء أو أحد المسئولين في الدولة والحكومة. 2 إخراج عدد من الاصدارات الخاصة «نشرة دليل ارشادي مطويات». 3 تعليق اللافتات التي تحمل عبارات توعوية ذات صلة بالحقوق والقضايا التي تهم المستهلك.. وكذا إصدار بلاغ صحفي يتضمن كل التطورات المتصلة بحركة الاستهلاك وتوزيعه على وسائل الإعلام المختلفة. 4 إقامة مؤتمر صحفي يدعى إليه ممثلو وسائل الإعلام بهدف الإحاطة بكافة التطورات ذات الصلة بحركة الاستهلاك وكذا إقامة ندوة أو ورشة عمل تتركز حول القضية التي يتركز عليها الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك. حضور لافت وعن أبرز الأسباب التي جعلت الجمعية تحتل مكانة هامة في إطار حركة الدفاع عن حقوق المستهلك على المستويين المحلي والعربي يقول الأخ بسطام الشيباني: في الواقع لا أبالغ عندما أقول إن نشاط الجمعية منذ تأسيسها اكتسب زخماً إعلامياً كبيراً وحضوراً لافتاً في الوعي العام وقد كان للدعم الذي قدمه الاستاذ عبدالرحمن الأكوع باعتباره أول رئيس للجمعية أثره البالغ في تحقيق هذا الحضور وخصوصاً على المستوى الإعلامي المحلي. واكتسب نشاط الجمعية بعده العملي من جملة القضايا التي أثارتها خلال السنوات القليلة الماضية والمتصلة بممارسات استهلاكية مضرة بصحة المستهلك ومسيئة لحقوقه ومن أبرز القضايا: 1 قضية مُحسَّنات الخبز.. وهي عبارة عن مادة تضاف إلى الخبز المصنوع علي الطريقة الفرنسية وهي مادة ثبت علمياً أنها تحتوي على مادة برومات البوتاسيوم التي تعد مادة مسرطن على المدى البعيد. 2 قضية الخوخ منتهي الصلاحية والذي انتهت صلاحية استهلاكه وثبت بعد الفحص وجود الكثير من العيوب المصاحبة مثل صدأ العبوات وفساد المادة نفسها، وقد ترافعت الجمعية بشأنها في المحكمة واصدرت المحكمة قراراً قضى بسحبه من الأسواق. 3 قضية القمح الفاسد، والمتعلق بكميات من القمح الفاسد الذي تلقته اليمن كمعونة من إحدى الدول المانحة.. فهذه القضايا أضفت مزيداً من المصداقية على أداء الجمعية التي اضطلعت بعدد كبير من القضايا المماثلة منذ تأسيسها وحتى اليوم، وساهم دور كهذا في تأسيس حالة غير مسبوقة من الوعي الاستهلاكي على مستوى البلاد، وأصبحت الجمعية طرفاً مهماً في كل القضايا التي جرى إثارتها على المستويين الإعلامي والنخبوي. وقد ساهم هذا النشاط والزخم المصاحب له أيضاً في أن تحتل الجمعية مكانة هامة في إطار حركة الدفاع عن حقوق المستهلك على مستوى الوطن العربي واعتبرت في نظر المراقبين واحدة من أنشط ثلاث جمعيات على مستوى العالم العربي. اتحاد المستهلك العربي وأضاف الأخ بسطام الشيباني بأن الجمعية وفي إطار رويتها لتنشيط حركة حماية حقوق المستهلك في الوطن العربي ساهمت بفعالية في إخراج مقترح خاص باتحاد عربي لجمعيات حماية المستهلك العربية.. وقد أفضى هذا الجهد الذي تآزر مع جهود مماثلة من الجمعيات النظيرة في كل من مصر وتونس والإمارات والأردن وسوريا والجزائر والسودان إلى تأسيس الاتحاد العربي للمستهلك في مؤتمر عقد لهذا الغرض في العاصمة الأردنية عمان في أكتوبر 1998م وتم الاتفاق على أن تكون عمان مقراً للاتحاد. وأما الجمعية اليوم فهي تعمل بالقدر نفسه من الاهتمام من أجل تفعيل دور الاتحاد الذي تراجع في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وذلك من خلال إعادة النظر في بنيته الهيكلية وفي اللوائح التي تنظم عمله وفي أسلوب إدارته بهدف خلق مرونة في أداء الاتحاد وتمكينه من أداء دوره التنسيقي بما يسمح بتطبيق فكرة الانذار المبكر باعتباره من الآليات المهمة للإبلاغ عن التداول ذي الابعاد الخطرة للسلع في الأسواق العربية. طور جديد من العمل وعن ما يمثله تاريخ 30 سبتمبر 2002م من نقطة فاصلة في تاريخ الجمعية.. تحدث الأخ بسطام الشيباني بالقول: في الحقيقة .. يمثل تاريخ 30 سبتمبر 2002م نقطة فاصلة في تاريخ الجمعية وهو الموعد الذي عقدت فيه الجمعية العمومية اجتماعاً اعتيادياً جرى فيه انتخاب هيئة إدارية جديدة دشنت مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الذي يقوم على أساس الجهد الجماعي المدروس وعلى توزيع المهام والاختصاصات مما كان له الأثر البالغ في النتائج التي تحققت على صعيد حماية المستهلك.. كما أن أبرز ما يميز هذه المرحلة أن الجمعية تمكنت من تحقيق شيئين هامين هما: 1 الحصول على عضوية المنظمة الدولية للمستهلك وطبعاً هذه العضوية ستوفر فرصة كبيرة لاستفادة الجمعية من الخبرات التي تتيحها المنظمة الدولية في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك. 2 انجاز قانون حماية المستهلك.. حيث قامت الجمعية بإعداد مشروع قانون حماية المستهلك وقدمته للحكومة في يناير 2005م والقانون يكتسب أهميته من كونه يضع الإطار القانوني الفعال لحماية حقوق المستهلك من المخاطر التي ينطوي هذا التدفق غير المشروع للسلع من خارج الحدود، وبمناسبة الحديث عن قانون حماية المستهلك والذي أعدته الجمعية.. يسرني أن أعرف عزيزي المستهلك بحقوقه الثمانية والتي أصبحت جزءاً لايتجزأ من منظومة حقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي والحقوق هي: حق الأمان .. إن من حق المستهلك الحصول على سلع آمنة لا تضر بصحته وسلامته. حق المعرفة.. معرفة المستهلك بالحقائق والمعلومات الصحيحة غير المضللة التي تخص سلعه وخدماته. حق الاختيار .. فمن حق المستهلك أن يختار ويفاضل الاختيار بين السلع والخدمات وفق إمكانياته. حق الاستماع إلى رأيه.. إن من حق المستهلك أن يؤخذ برأيه وتراعى مصالحه، أثناء اتخاذ أي قرارات وسياسات تخصه. حق اشباع احتياجاته الأساسية.. فمن حق المستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية كالغذاء والدواء والماء والمسكن والتعليم. حق التعويض.. فمن حق المستهلك الحصول على التعويض المناسب أو التبديل في حال حصوله على سلع وخدمات رديئة أو تعرضه للتضليل أو الغش أو الغبن أو التدليس. حق التثقيف.. من حق المستهلك أن يكون حصيفاً ومثقفاً وعلى دراية تامة بكل ما يخصه ويكتسب المهارات والمعرفة إذ أن عملية تثقيف المستهلك هي جزء من عملية تطورية كاملة نحو مجتمع انتاجي لا استهلاكي. أخيراً حق الحياة في بيئة صحية.. للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة نظيفة وخالية من المخاطر له وللأجيال الحالية والمستقبلية .