احتفلت بلادنا أمس باليوم العالمي للمستهلك “15” مارس والذي ينظم هذا العام تحت شعار “أموالنا حقوقنا” هذا الشعار الذي يلخص واقعاً مؤلماً عاشه المستهلكون وما زالوا تحت وقع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.وبهذه المناسبة أجرت صحيفة الجمهورية هذا اللقاء مع الأستاذ. ياسين التميمي أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والذي حدثنا عن القضايا المثارة محلياً تحت إطار شعار هذا اليوم “أموالنا حقوقنا”، وعن أهم الانجازات التي تحققت في سبيل حماية المستهلك، وعن البيئة الاستهلاكية اليمنية والتحديات التي تواجهها، وأبرز التجاوزات المنتهكة لحقوق المستهلك وما هو المطلوب لمواجهتها.. وعن الوعي الاستهلاكي ومسئولية تنميته.. وغيرها من الجوانب التي نقلنا لكم أهمها تالياً: قضايا مالية بداية أستاذ ياسين هل لكم أن توضحوا لنا الشعار المرفوع هذا العام في اليوم العالمي للمستهلك “أموالنا حقوقنا”؟ وما هي القضايا التي تثار تحت إطاره وخاصة في بلادنا..؟! هذا الشعار “أموالنا حقوقنا” جاء صدى للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي كان ضحيتها تضرر ثلاثة مليارات فقير في العالم بينهم أكثر من عشرة ملايين فقير في اليمن عانوا تداعيات هذه.. اللازمة والتي كشفت عن اختلال المعايير في السوق المالية الدولية والتي كانت دائماً لصالح الأغنياء دون الفقراء.. وهذه المناسبة ستكون فرصة لإثارة قضية إمكانية نفاذ الفقراء، فقراء المستهلكين إلى الخدمات المالية، منها كيف يمكن أن يحصلوا على تسهيلات في فتح حسابات تجارية، في الحصول على تحويلات واستخدام هذه الحسابات في التحويل والتوظيف في قضايا كثيرة.. وعلى أن تكون هذه الخدمات سهلة وميسرة وكيف يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل خدمات الهاتف النقال والمصاريف المتنقلة ونقاط البيع.. وكيف يمكن أن يكون هناك وسطاء بين المصارف وبين المستهلكين وخصوصاً في الأرياف والمناطق النائية من خلال الصيدليات ومحلات بيع التجزئة بحيث إن الفقير أو المستهلك لا يضطر للوصول إلى حسابه بالانتقال إلى المدينة.. وإنما كيف يمكن أن يتصرف بحسابه أو يستفيد من الخدمات المالية التي تقدمها البنوك وشركات الصرافة وهو في موطنه من خلال هؤلاء الوسطاء...طبعاً أثرنا موضوع برامج التمويل الأصغر التي يتم تقديمها لفقراء المستهلكين لتحفيزهم من أجل تأسيس مشاريع خاصة بهم تخفف من أوضاعهم المعيشية وتوفر لهم الحد الأدنى من الأمن الغذائي كما أن من القضايا التي أثرناها في هذه المناسبة هذا العام قضية برامج التأمين الأصغر التي تكاد تكون غائبة حيث إن شركات التأمين لا تعتمد مثل هذه البرامج.. وهي برامج يفترض أن تكون قليلة الكلفة وتقدم للمستهلكين الفقراء من أجل أن تعينهم على مواجهة الطوارىء والكوارث المفاجئة. اندماج وما هو الهدف العام من إثارة كل هذه القضايا؟ طبعاً هدفنا هو تأكيد البعد التنموي بحيث إن فقراء المستهلكين يكون بإمكانهم إذا ما حصلوا على هذه الخدمات الاندماج في الدورة الاقتصادية ويتحولون من مجرد متلقين للمساعدات إلى محفزات حقيقية للاقتصاد الوطني. مبادرة مدنية بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك هل لكم أن تعطونا نبذة عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والأهداف التي تعمل من أجلها؟ الجمعية اليمنية لحماية حقوق المستهلك هي إحدى منظمات المجتمع اليمني وتتفرد في كونها تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمستهلك والتي ترتكز بشكل أساسي على الحقوق الثمانية المعروفة للمستهلك والتي هي حقه في المعرفة وحقه في العيش في بيئة آمنة، حقه في الحصول على إشباع احتياجاته الأساسية.. إلى غير ذلك من الحقوق.. والجمعية تأسست في سبتمبر عام 1997م وكانت رداً على التصورات التي جاء بها برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي والذي أدى إلى اعتماد آلية السوق مما عرض السوق اليمنية للانفتاح دون أن تتمع بكفاءة حمائية نظراً لضعف الأجهزة المدنية التي تقوم بحماية المستهلك.. وطبعاً تدفقت الكثير من السلع إلى الأسواق وشهدت الأسواق نوعاً من الإغراق والفوضى. فجاءت الجمعية محاولة من المجتمع المدني كمبادرة طوعية للوقوف أمام هذه التهديدات للوقوف أمام هذه التهديدات التي أتت بها تصورات ما بعد 1995م. إنجازات تشريعية ما هي أهم وأبرز الأعمال والأنشطة التي أنجزتها خلال السنوات الماضية من عمرها في سبيل تحقيق تلك الأهداف؟ طبعاً خلال ال”11” عاماً من عمر الجمعية وهي تقوم بدورها ضمن ثلاثة مستويات، التي تتمثل في التوعية والرقابة وممارسة الضغوط وكان لها إسهام رائد في إثارة الكثير من القضايا الاستهلاكية ولفت انتباه صناع القرار إلى كثير من الظواهر السلبية التي اتخذت بشأنها والتي كان آخرها وأهمها قانون حماية المستهلك الذي بادرت الجمعية بإعداد مسودته الأساسية ورفعته إلى مجلس الوزراء الذي أحاله إلى مجلس النواب الذي بدوره ناقشه ومن ثم تم سحبه وإعادة مراجعته قبل أن يعاد إلى مجلس النواب ويصدر في سبتمبر 2008م. كما وقفت الجمعية ودفعت باتجاه إصدار قانون للمواصفات والمقاييس وأثارت الكثير من القضايا ولفتت الأنظار إلى الكثير من الممارسات المسيئة للسوق الاستهلاكية.. عالجت قضايا التهريب والغش التجاري والتقليد، وسلامة النقل والسلع وتخزينها وعرضها..وكل هذا كان عبارة عن ندوات وورش عمل.. وهي طبعاً من عام 1997م وهي تعقد سنوياً، في كل “15” من مارس تقيم حفلاً خطابياً يمثل مناسبة للفت الانتباه إلى مختلف القضايا الاستهلاكية والتحديات التي يواجهها المستهلك في بلادنا. بيئة استهلاكية سلبية كيف تصفون البيئة الاستهلاكية اليمنية؟ وهل ترون فيها توفر مقومات البيئة الآمنة والسليمة؟ البيئة الاستهلاكية في اليمن تواجهها الكثير من التحديات والجمعية من خلال دورها وخبرتها في التعامل مع السوق الاستهلاكية لا زالت تؤمن بأن السوق الاستهلاكية تعاني من ظواهر سلبية تقليدية تمثل خطورة كبيرة جداً على صحة وسلامة المستهلكين من هذه الظواهر هناك تفاقم لمشكلة الغش التجاري والتقليد والتزييف والتدليس وظاهرة التهريب ما زالت مستمرة خصوصاً وأنها تتعلق بالأغذية والأدوية.. وهذه التحديات خطيرة للغاية فهناك برنامج حماية كانت الحكومة قد اعتمدته وهو يكفل تدفقاً سلعياً آمناً إلى السوق اليمنية ولكن هذا البرنامج يتعثر الآن وليس هناك جدية لتطبيقه بسبب ممانعة القطاع التجاري عن التعامل مع هذا البرنامج برنامجاً الحماية هل لكم أن تعطونا فكرة عن هذا البرنامج والآثار الناجمة عن عدم تطبيقه؟ هذا البرنامج يسمى البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ بحيث يضمن وصول السلع إلى اليمن وهي مطابقة فعلاً للمواصفات القياسية اليمنية والقواعد الفنية المعتمدة.. وهذا ومن شأن تطبيق هذا البرنامج لو تم ذلك بجدية فسيوفر حماية حقيقية للمستهلك اليمني من الانتهاكات وفوضى الاستيراد وسيُحسن التجارة الخارجية لليمن.. لكن هذا البرنامج للأسف الشديد يتعثر الآن بسبب ممانعة القطاع التجاري وعدم جدية الحكومة في تطبيقه مما أبقى المهددات نفسها التي تواجه البيئة الاستهلاكية والمتمثلة بعضها في تدفق سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس للسوق اليمنية.. وطبعاً هذه السلع ضحيتها هو المستهلك!. تجاوزات وغش من خلال نشاطكم في مراقبة السوق اليمنية ما هي أبرز التجاوزات التي تم رصدها والمنتهكة لحقوق المستهلك اليمني وصحته وسلامته؟ أبرز التجاوزات التي رصدناها الغش في سلع أساسية مثل الأدوية ومساحيق التجميل وهذه آثارها خطيرة جداً على المستهلك فتهريب الأدوية يساهم في إيصال أدوية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس بسبب سوء النقل، ودخول أدوية مقلدة تنطوي على مخاطر شديدة وكذلك المساحيق وأدوات التجميل هذه تشكل مشكلة خطيرة على صحة وسلامة المستهلك.. وكذلك الغش في المواد الغذائية الموجهة للأطفال وهذه مشكلة خطيرة جداً بسبب تدفق العديد من السلع إلى السوق اليمنية لا تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس.. وكذا دخول سلع وشيكة الانتهاء، طبعاً وهي تتسرب من السوق المجاورة وتدخل عن طريق التهريب إلى السوق اليمنية ويتم ترويجها وهي على وشك الانتهاء.. وطبعاً هذا كله في حقيقة الأمر هو مخالف للقوانين وللمواصفات القياسية اليمنية ولكن يحدث بسبب الغش فيها وبسبب ضعف الوازع الأخلاقي لدى المتورطين في ممارسة هذا النوع من الأعمال المسيئة للمستهلك وصحته وسلامته. مرجعيات ضرورية وما هو المطلوب لمعالجة ومواجهة هذه التجاوزات؟ لمعالجة ومواجهة هذه التجاوزات ينبغي التطبيق الصارم للقوانين النافذة وطبعاً نحن تفاءلنا بصدور قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ونحن الآن بانتظار أن تتسارع الخطى باتجاه تطبيق هذا القانون التطبيق الصارم.. وأيضاً الحاجة ملحة لتطبيق قانون المواصفات والمقاييس وكذا قانون الرقابة على الأغذية. وأيضاً نحن بحاجة إلى إعادة الاعتبار لصحة البيئة التي تهمشت إلى حد كبير وتقزمت وتراجع دورها.. ونحن بحاجة إلى إعادة هيكلة صحة البيئة بحيث تتبع وزارة الصحة والتي تقوم بدورها من خلال ممارسة عملها على مستوى السلطات المحلية أو على مستوى المركز.. كما أننا نطالب بإلحاح أن تنشئ الحكومة هيئة للرقابة على الأدوية والأغذية أسوة بالدول الأخرى.. وهذه الهيئة مهمة جداً للإشراف على تداول الأدوية في السوق والرقابة على تداول الأغذية وخصوصاً الأغذية الخاصة بالأطفال.. وهذه مرجعيات علمية وتشريعية مهمة فيما لو توفرت سيكون بوسع المستهلك أن يشعر بالأمان ويتحرر من التحديات التي تواجهه هذه الأيام. مسئولية مشتركة المستهلك اليمني يتسم بتدني مستوى وعيه الاستهلاكي أو ضعف الثقافة الاستهلاكية لديه.. والقيام برفع مستوى وعيه أو تثقيفه استهلاكياً.. ترى مسئولية من؟ طبعاً المسئولية في هذا الجانب هي مسؤولية مشتركة، فالجمعية تقوم بدورها لكنها لا تمتلك أدوات النفاذ إلى الوعي.. وطبعاً هذه الأدوات تتمثل في وسائل الإعلام العام “إذاعة، تلفزيون، صحافة، وإذا ما شعرت المؤسسات الإعلامية العامة والصحف المحلية سواء كانت حكومية أو رسمية أو حزبية أو أهلية بمسؤوليتها تجاه المستهلك فإنه ينبغي أن تكون ضمن الخارطة البرامجية في وسائل الإعلام العامة وضمن اهتمامات الصحف قضايا المستهلك، والتي يجب أن لا تقتصر على تحذيره من ممارسات استهلاكية سيئة، ولكن يجب تنمية وعيه في مختلف المستويات بحيث يكون لديه قدرة على امتلاك القرار الرشيد في اختيار السلع المناسبة ويكون لديه وعي ببطاقة البيان ولا يشتري سلعة إلا إذا قرأ بطاقة البيان ونحن بحاجة إلى تطبيق القواعد الفنية والمواصفات القياسية بحيث لا يسمح بدخول سلعة ما لم يكن عليها بطاقة بيانات مكتوبة باللغة العربية وأيضاً البرامج التوعوية الأخرى يجب أن ترشد المستهلك إلى كيفية اختيار السلع واستخدامها والارتقاء بمستوى وعي المستهلك سواء على مستوى اختيار السلعة أو على مستوى استخدامها. مسؤولية اجتماعية هل ترون أن القطاع الخاص التجاري والصناعي يقوم بدوره الحقيقي في تنمية الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين؟ طبعاً القطاع التجاري والصناعي أو القطاع الخاص وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية والأخلاقية يتعين عليه دعم وتمويل البرامج التي تعزز ثقافة المستهلك. طبعاً المنتجون والمستوردون، منهم من يلتزم بالقواعد الفنية والمواصفات القياسية اليمنية ولكن هناك من يختار الطريق الأقصر وهو استيراد أو إنتاج سلع بأقل كلفة وليس ضرورياً أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس هادفين من وراء ذلك إلى الربح وتحقيق مكاسب تنأى عن التكاليف التي يفرضها التقيد بالمواصفات القياسية وهذا النوع من الذين يفتقرون للوازع الأخلاقي لن ننتظر منهم أن تكون لديهم مساهمات في تعزيز الوعي الاستهلاكي.. لذلك فنحن دائماً ما نلتفت إلى كبار المنتجين وكبار المستوردين في البلد والذين على الأقل يعملون وفق القواعد القانونية السليمة بأنه يجب أن لا يقتصروا على الإعلان الذي يروج للسلعة وإنما ينبغي أن يكون مضمون الإعلان يعبر عن المسئولية الاجتماعية بحيث يكون محفزاً للمستهلك لكي ينمي وعيه وتتوفر القدرة على الاختيار الأفضل من جملة السلع المتداولة بمعنى المساهمة في بناء مستهلك مثقف وواع وعنده قدرة على الاختيار الرشيد. كلمة أخيرة ما هي الكلمة الأخيرة التي توجهها بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك؟ طبعاً الكلمة الأخيرة التى أوجهها إلى المستهلكين أن يكونوا أكثر وعياً بحقوقهم وأن يعتبروا هذه المناسبة للوقوف أمام مجمل التحديات التي يواجهونها وضرورة المطالبة بالتزود بالمعرفة الاستهلاكية وتنمية الوعي الاستهلاكي لأن هذا النوع من الوعي هو القوة المحركة للمستهلكين الذين هم عموم سكان البلد وهم القوة المحركة التي تساعدهم في فرض إرادتهم والحصول على حقوقهم الاستهلاكية كما يجب.
