جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور التاكيد على التزام الحكومة تجاه حقوق المستهلك، وعزمها ترجمة المضامين التشريعية والأنظمة والإجراءات المعنية بحماية حقوق المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات الحماية القانونية لهم. وقال رئيس الوزراء في الحفل الخطابي الذي نظمته أمس وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام تحت شعار “اموالنا حقوقنا” “لقد كان حرصنا في الحكومة ومازال منصباً على إيجاد منظومة تشريعية شاملة تُعنى بحماية حقوق المستهلك وتغطي كافة المجالات التي تشكل تماساً مباشراً مع المستهلك وهدفنا هو تحقيق أعلى مستويات الحماية القانونية للمستهلكين وضمان حصولهم على حقوقهم الثمانية كاملة غير منقوصة”. ولفت الى أن الشعار الذي تنعقد في إطاره هذه المناسبة يطرق مجالا هاماً في هذه المرحلة التي ما زلنا نعيش فيها تداعيات الأزمة المالية العالمية، ونؤكد على حق المستهلكين وخصوصاً الفقراء منهم في الاستفادة من الخدمات المالية.. وقال” إن نفاذ المستهلكين إلى الخدمات المالية يحقق واحدة من أولويات الحكومة في إدماج الشريحة الواسعة من المستهلكين من محدودي الدخل والفقراء في الدورة الاقتصادية من خلال إيجاد فرص عادلة لهم للإفادة من تلك الخدمات وفي مقدمتها التمويل الأصغر”. وأشار رئيس الوزراء الى أهمية إجراء مراجعة شاملة للخدمات التي تقدم حالياً عبر الحسابات الجارية والتحويلات، والتمويل الأصغر، بما يكفل تجاوز كافة الإشكاليات التي مازال المتعاملون يواجهونها. وأكد الدكتور مجور أن الحكومة ماضية في طريق تحسين بيئة السوق والمستهلك من أجل أن يتمتع المستهلكون بأعلى مستويات الرعاية التي تسهم في حماية المستهلك ، والعمل على إقرار التعويضات العادلة لأي تجاوزات قد يتعرض لها نتيجة تلقيهم سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.. مشيرا الى أن اليوم العالمي للمستهلك يعبر عن تطلعات المستهلكين في اليمن إلى واقع أفضل تتحسن من خلاله فرصهم في الحصول على السلع والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة.وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوظيف الأمثل للتكنولوجيات المتاحة سواء عبر الهاتف النقال أو توسيع نقاط البيع ووحدات الصرف الآلي الثابتة والمتنقلة وتنشيط دور الوسطاء الماليين بين المصارف وشركات الصرافة وبين المستفيدين من الخدمات المالية وخصوصاً في المناطق الريفية والنائية. ودعا المصارف والمؤسسات المالية إلى توسيع أنشطتها المصرفية والانخراط في تمويل برامج التمويل الأصغر التي تشكل واحدة من الآليات الفعالة لتنشيط الدورة الاقتصادية وإدماج أوسع شريحة ممكنة من الناس في السوق المالية. وأكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تضع قضايا المستهلك والإيفاء بحقوقه الأساسية على رأس أولوياتها وتستنفر كل أجهزتها المختصة للقيام بهذه المهمة وفقاً لما تقضي به القوانين والتشريعات .. مبينا أن الحكومة شرعت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تستجيب لأولويات ملحة على المستوى الوطني ومن خلالها سيتم حشد لكل الإمكانيات والموارد والطاقات في إطار شراكة فاعلة مع المجتمع ومنظماته المعنية. وأوضح الدكتور مجور أن الحكومة تسعى الى تحقيق أعلى مستويات الحماية من تقلبات السوق الدولية وأزماتها من خلال تحقيق مفهوم الأمن الغذائي بكل ما يعنيه من دلالات وإنجازات مادية على أرض الواقع.. وقال” هذا يعني أن هدفنا الأشمل لا يتوقف عند حدود توفير السلع والخدمات ولكنه يتعدى ذلك إلى ضمان أعلى مستويات الأمان والوفرة والجودة والعدالة في تقديم الخدمات وفق بيئة استهلاكية ملائمة تأخذ بعين الاعتبار الحقوق العادلة لطرفي المعادلة الاستهلاكية المستهلك والمنتج أو المستورد”. ولفت الى أن تحسين بيئة التجارة الخارجية تمثل ضرورة لتحسين بيئة السوق وضمان تدفق السلع والخدمات ضمن الحدود الآمنة.. وقال”الحكومة تتبنى جملة من البرامج والإجراءات المحققة لتلك الأهداف وفي طليعتها بدء العمل بالبرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ( حماية).. لضمان وصول السلع مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من خلال تعزيز البنية التشريعية وبناء علاقات تعاون وثيقة مع أجهزة التقييس الإقليمية”. ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز مستوى التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة التي تعنى بإنفاذ قانون حماية المستهلك وبين منظمات المجتمع المدني الممثلة للقطاع التجاري والصناعي والمستهلك بما يحسن من الواقع الاستهلاكي في اليمن.. مؤكدا على كافة الجهات التعاون مع الوزارة لإنفاذ القانون وتجسيد مضامينه في إطار من الشراكة الكاملة بين مختلف هذه الجهات لتوسيع مظلة الحماية للمستهلك وصيانة حقوقه. وقال” ان تآزر الجهود الرسمية والمجتمعية.. بما فيها دور المستهلك نفسه يمثل أداة ضرورية في الإحاطة بمختلف التجاوزات ومحاصرتها وإزالة كافة مترتباتها”. وأضاف”الحكومة ستكون داعمة لكل الجهود التي تتبناها الوزارة بما يضمن إنجاح كافة الأنشطة الموجهة لصالح المستهلكين وحفظ حقوقهم”. وحيا الدكتور مجور وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك لجهدهما المشترك في الإعداد والتحضير لهذا الاحتفال وللفعاليات المرتبطة به.. منوها بالدور الذي تقوم به الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في طليعة منظمات المجتمع التي تُعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية متمثلة في حقوق المستهلك كلمة وزير الصناعة من جانبه أوضح وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان الوزارة عملت وتعمل بكل الامكانيات المتاحة لها لترجمة توجهات الدولة والحكومة التي تضع حماية المستهلك على رأس اولوياتها، وانفاذ حزمة التشريعات التي تم اصدارها والمعززة للحقوق الاستهلاكية.. مشيرا الى ان الوزراة عملت على اصدار قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وانجزت الترتيبات المؤسسية التي نص عليها القانون واللائحة. وقال” بفضل هذا الانجاز التشريعي النوعي توفرت امكانيات للعمل على اساس من الصلاحيات الواضحة والمرجعيات القانونية والمؤسسية، حيث تم انشاء لجنة عليا لحماية المستهلك بتمثيل عالي المستوى تضم مختلف الجهات المعنية بحماية المستهلك في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني, فضلا عن انشاء ادارة عامة لحماية المستهلك بالوزارة”.. ودعا الوزير المتوكل الجهات الحكومية كافة للتفاعل الكامل مع الوزارة ورفدها بالبيانات والمعطيات المتصلة بدورها القطاعي في مجال حماية المستهلك، بما في ذلك ارسال الشكاوى التي تصلها الى الادارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة.. مشيرا الى دور هذه الادارة كقناة تواصل نشطة مع المستهلكين لاستقبال شكاواهم والتعامل معها وفقا للمحددات التي نص عليها القانون.. لافتا الى الاتجاه لتنشيط الدور الميداني لبرامج حماية المستهلك بالاستناد الى صلاحيات اهمها منح صفة الضبط القضائي. وجدد وزير الصناعة والتجارة التأكيد على مضي الوزارة قدما في انفاذ قانون حماية المستهلك.. مستعرضا بعض القضايا التي تعاملت معها الوزارة مؤخرا لحماية المستهلك واهمها العيوب المصنعية في بعض انواع السيارات ومظاهر الخلل المسجلة في الخدمات المصرفية، اضافة الى قضية الغاز المنزلي وغيرها من القضايا التي تصدرت اهتمامات المستهلكين خلال الفترة القليلة الماضية. وقال” ان شعار الاحتفالية لهذا العام يتصل باهتمامات الوزارة التي تشرف على احدى اهم ادوات التوظيف الكفاء للخدمات المالية في بعدها التنموي من خلال ما يعرف بالتمويل الاصغر”.. وأكد الوزير المتوكل على اهمية اضطلاع جميع الجهات المصرفية ومؤسسات التمويل المحلية للنهوض بمهمة تعظيم الدور التنموي للخدمات المالية بما يخدم اكبر عدد ممكن من المستهدفين في برامج التمويل الاصغر.. مشيرا الى ان هذه المناسبة تأتي فيما ترعى وزارة الصناعة والتجارة خلال الشهر الجاري مؤتمرا خاصا بالمصارف الاسلامية في اليمن ينظمه نادي رجال الاعمال اليمنيين.. معتبرا المؤتمر مناسبة لطرح اولويات المستهلكين من جهة تمكينهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المصارف في اطار مفهوم التمويل الاصغر. وقال” اؤكد التزام الوزارة للقيام بمسئولياتها التي خولها لها قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين ذات الصلة والعمل على انفاذها من اجل التغلب على مختلف الصعوبات والتحديات التي تحول دون تمتع المستهلك بمعايير الأمان في سوق اكثر عدالة لتداول السلع والخدمات”. كلمة رئيس الجمعية وكان رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور قد القى كلمة رحب في مستهلها برئيس الوزراء والحاضرين في هذا الحفل الذي تقيمه الجمعية ووزارة الصناعة والتجارة بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك.. مشيرا الى أن هذا الاحتفال يعزز من ثقة المستهلكين بمستقبلهم، الذي يتصورونه آمناً من كل التجاوزات والممارسات المنافية للقانون، والتي شكلت خلال الفترة الماضية سمة ملازمة لبيئتهم الاستهلاكية.. وفيما عبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن تقديره العالي للإنجازات التي حققتها الحكومة لفائدة المستهلكين على مستوى التشريعات، والإجراءات المنظمة لتداول السلع وتقديم الخدمات.. أكد أن انتفاء الظواهر المهددة لسلامة المستهلك واقتصادياته، هي رهن بتطبيق حازم للتشريعات النافذة وللإجراءات المعتمدة، لمواجهة التحديات التي مازال المستهلكون يواجهونها من سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وظواهر الغش التجاري والتدليس والتهريب، وضعف الالتزام الأخلاقي لدى البعض، ما يشكل مصدر خطر بالغ للمستهلكين في اليمن. وقال” كنا قد تفاءلنا بالإجراء الذي اتخذته الحكومة بشأن البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلاد المنشأ (برنامج حماية) لكن هذا البرنامج يتعثر، ويواجه مقاومة شديدة من القطاع التجاري للأسف الشديد، رغم يقيننا بأن التطبيق الصارم لهذا البرنامج من شأنه تجاوز الكثير من جوانب القصور، وضمان تدفق آمن للسلع الاستهلاكية المطابقة للمواصفات المعتمدة”. وأكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك دعم الجمعية لجهود الحكومة في سعيها نحو اعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، تقوم على اعتبارات موضوعية قابلة للتطبيق، وتأخذ بعين الاعتبار، أن الغالبية العظمى من احتياجاتنا الأساسية يتم استيرادها من السوق الدولية، وذلك من أجل ضمان تلبية احتياجات المستهلك الأساسية في كل وقت وبأسعار مناسبة، وحمايته من المفاجآت غير السارة التي تحملها الأزمات الطارئة من وراء البحار. كما اكد حرص الجمعية من خلال شعار الاحتفال هذا العام على استنهاض شراكة واسعة تمثل مختلف الأطراف المعنية بالقطاع المصرفي في اليمن، والسعي إلى إصلاح الخلل في معادلة السوق المالية التي تميل لصالح الميسورين، باتجاه فرص أكثر عدالة تتيح لمحدودي الدخل والفقراء من المستهلكين، الإفادة من الخدمات المالية، بكل السبل والإمكانيات المتاحة التقنية والمؤسسية. وحث بهذا الخصوص المصارف على الاضطلاع بدورها في إطار رؤية أكثر شمولاً تتسم بالالتزام الأخلاقي تجاه المستهلكين وخصوصاً الفقراء منهم، وانتشالهم من الفقر والحاجة، ومساعدتهم على تحقيق الكفاية من الاحتياجات الأساسية، وذلك بجعلهم شركاء في النشاط الاقتصادي ومحركاً مهماً لعجلة الاقتصاد في اليمن.. وأكد منصور على حق الفقراء المستهلكين والأشد فقراً النفاذ للخدمات المالية العادلة والقليلة الكلفة، في إطار سوق مالية شاملة تُعنى بهم وتُصاغ قواعدُها على أساسٍ من الاهتمام بأولوياتهم، وذلك من خلال إيجاد تشريعات مالية فعالة تكفل للمستهلكين حق الحصول على القروض الاستهلاكية الميسرة.. مشيرا الى أن ذلك يأتي من خلال تدابير سهلة تتمثل في فتح الحسابات المصرفية والوصول إليها وتوظيفها بكلف ميسرة، والإفادة من برامج التمويل الأصغر وفق قواعد معاملة عادلة، وتحسين بيئة تقديم هذه الخدمة على المستويين التشريعي والمؤسسي, الى جانب تأهيل وتحفيز دور الوسطاء بين جهات التمويل والمستفيدين، وتفعيل برامج التأمين الأصغر التي تتجه لحماية فقراء المستهلكين، من الحوادث غير المتوقعة. حضر الاحتفال وزير الدولة امين العاصمة الرئيس الفخري للجمعية اليمنية لحماية المستهلك عبد الرحمن الاكوع, ووزراء الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري وحقوق الانسان الدكتورة هدى البان وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى.
