- رئيس جمعية حماية المستهلك : نسعى للتواجد في المنافذ الحدودية لمراقبة السلع والمنتجات المستوردة - قانون حماية المستهلك سيوفر المظلة التشريعية والتأمينية للمستهلك اليمني نائب رئيس الجمعية : الجمعية من أنشط ثلاث جمعيات على مستوى العالم العربي - أمين عام الجمعية : ساهمنا بفعالية في تأسيس جمعيات حماية المستهلك العربية - رئيس فرع الجمعية بتعز وإب: نشاطات الجمعية التوعوية شهدت نقلة نوعية ومتميزة لقاء/ نبيل داوود الصغير : كان يوم ال«30» من سبتمبر 2002م يوماً مشهوداً بالنسبة للجمعية اليمنية لحماية المستهلك بصنعاء ففيه أعادت الجمعية ترتيب أوراق أعمالها الإنسانية وشكلت من جديد وعن طريق الانتخاب هيئتها الإدارية لتنتقل بعد ذلك إلى طور جديد سمته التكثيف من الأنشطة التوعوية والموجهة بصورة أساسية إلى جمهور المستهلكين وكذا تحقيق نتائج إيجابية على صعيد حماية المستهلك اليمني والتي اشاد بها عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين. منظمة طوعية - الأخ الأستاذ عبدالسلام القمش رئىس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بصنعاء.. تحدث لنا عن ماهية الجمعية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها حيث قال: - تعتبر الجمعية منظمة طوعية غير حكومة ولاتهدف إلى الربح وتأسست في 20 سبتمبر 1997م بالعاصمة صنعاء بموجب تصريح رقم «17» لسنة 1997م والجمعية منذ تأسيسها وهي تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف ابرزها تمثيل مصالح المستهلك وتثقيفه وتنمية وعيه الاستهلاكي والاقتراح والسعي من أجل اصدار التشريعات اللازمة لحماية المستهلك وصون حقوقه وتلقي شكاوي المستهلكين ورفعها للجهات الإدارية المختصة وأيضاً مراقبة حركة تداول السلع وتقديم الخدمات للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات واشتراطات الجودة وإعلام المستهلك بالسلع المغشوشة والمقلدة وتلك التي فقدت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وكذا إقامة نسيج من علاقات التعاون مع المنظمات والاتحادات والجمعيات المحلية والعربية والدولية وبما يحقق اهداف الجمعية وإنجاز الدراسات والتقارير واستطلاعات الرأي العام ذات الصلة بالسوق والمستهلك. مناسبة مهمة - ماذا تمثل لكم مناسبة اليوم العالمي للمستهلك؟ وهل الجمعية استعدت للاحتفاء بهذه المناسبة والتي تقام سنوياً في 15 مارس ؟ - الحقيقة بأن مناسبة اليوم العالمي للمستهلك والتي تقام سنوياً في 15 مارس تمثل إحدى أهم الفرص التي تحسن الجمعية استغلالها وذلك في إطار حرصها على لفت انتباه المستهلكين والمعنيين بالسوق والمستهلك من متخصصين وصناع قرار إلى قضايا المستهلك التي تكتسب أبعاداً جادة بالنظر إلى صلتها بحقوق ومصالح المستهلكين الذين يمثلون سكان الجمهورية اليمنية والمقيمين فيها والتأكيد على البعد العالمي لهذه المناسبة من خلال رفع الشعار الذي تعتمده المنظمة الدولية للمستهلك .. لذا فإن الجمعية في هذا العام 2007م مستعدة استعداداً تاماً للاحتفاء باليوم العالمي للمستهلك والذي فيه ستنفذ الجمعية عدداً من النشاطات مثل إقامة حفل خطابي يرعاه دولة رئيس مجلس الوزراء أو أحد المسئولين في الدولة والحكومة وإخراج عدد من الإصدارات الخاصة «نشرة دليل ارشادي مطويات» وتعليق اللافتات التي تحمل عبارات توعوية ذات صلة بالحقوق والقضايا التي تهم المستهلك وإصدار بلاغ صحفي يتضمن كل التطورات المتصلة بحركة الاستهلاك وتوزيعه على كافة وسائل الإعلام المختلفة وإقامة مؤتمر صحفي يدعى إليه ممثلو وسائل الإعلام بهدف الاحاطة بكافة التطورات ذات الصلة بحركة الاستهلاك وإقامة ندوة أو ورشة عمل تتركز حول القضية التي يتركز عليها الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك. مرحلة جديدة من العمل - وماذا يمثل ايضاً يوم 30 من سبتمبر 2002م بالنسبة للجمعية..؟ - الحقيقة أن يوم ال30 من سبتمبر 2002م يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ الجمعية فهو الموعد الذي عقدت فيه الجمعية العمومية للجمعية اجتماعاً اعتيادياً جرى فيه انتخاب هيئة إدارية جديدة والتي دشنت مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الذي يقوم على أساس الجهد الجماعي المدروس ، وعلى توزيع المهام والاختصاصات مما كان له الأثر البالغ في النتائج التي تحققت على صعيد حماية المستهلك. وإن من أبرز مايميز هذه المرحلة هو أن الجمعية تمكنت من تحقيق شيئين هامين هما.. الحصول على عضوية المنظمة الدولية للمستهلك وإنجاز قانون حماية المستهلك والذي قدمته الجمعية إلى الحكومة في يناير 2005م بالإضافة إلى أن الجمعية خلال الأربع السنوات التي تلت هذه المرحلة كثفت من تنفيذ أنشطتها التوعوية مما أدى ذلك إلى حصول الجمعية على اشادات الكثير من الخبراء الدوليين والإقليميين والذين زاروا اليمن خلال الفترة من 2002م وحتى 2006م وكان من بين هؤلاء الخبير الإقليمي بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة وشرق المتوسط والذي اشاد بالجهود التي تبذلها الجمعية في اليمن وقال عنها بأنها تجربة ناجحة تستحق الفخر والاعتزاز كونها منظمة مدنية طوعية استطاعت أن تنجز أعمالاً هامة تخدم شريحة المستهلكين في اليمن السعيد. توسيع دائرة الأنشطة التوعوية - من الملاحظ أن أنشطة الجمعية محصورة فقط على عدد قليل من المحافظات.. والسؤال هنا هل لدى الجمعية خطة لتوسيع انشطتها في كافة محافظات الجمهورية؟ - نسعى حالياً إلى توسيع أنشطة الجمعية التوعوية وذلك حتى تصل رسالتها الإنسانية إلى أكبر عدد من المستهلكين .. وطبعاً هذا التوسع سيتم تحقيقه من خلال فتح فروع جديدة للجمعية في مختلف محافظات الجمهورية ولسوف تكون مهمة هذه الفروع هي تمثيل مصالح المستهلك وتثقيفه وتنمية وعيه الاستهلاكي وتلقى شكاوى المستهلكين ،ورفعها إلى الجهات الإدارية المختصة ومراقبة حركة تداول السلع للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات واشتراطات الجودة وكذا إعلام المستهلك بالسلع المغشوشة والمقلدة وتلك التي فقدت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لذا فنحن حريصون كل الحرص على توسيع دائرة الأنشطة التوعوية. تواجد في المنافذ الحدودية - ماهو موقف الجمعية من ظاهرة التهريب ؟ - الجمعية موقفها واضح من ظاهرة التهريب فهي وبمشاركة فاعلة من قبل صناع القرار تبذل جهوداً حثيثة للحد من استفحالها علماً بأن الجمعية سوف يكون لها تواجد نشط وفعال في المنافذ الحدودية بكافة الجهات التنفيذية وذلك لمراقبة مدى حماية صحة وسلامة السلع والمنتجات المستوردة.. فالرقابة القوية على كافة مداخل المنافذ الحدودية من شأنها أن تحد من استفحال ظاهرة التهريب. قانون سلامة المستهلك - طالبتم أكثر من مرة أعضاء مجلس النواب بالإسراع بإصدار قانون حماية المستهلك.. فما أهمية هذا القانون ؟ وهل صحيح أنه في حال إصداره سيوفر المظلة التشريعية والتأمينية لحقوق المستهلك في اليمن؟ - في الواقع.. إن القانون يهدف إلى ضمان سلامة وصحة المستهلك وحمايته من أي انتهاك أو تجاوز لمصالحه أو أي إعلان مبالغ فيه من شأنه خداعه أو الاضرار به ويدعم حماية الحقوق والمصالح القانونية له والمحافظة على جودة السلع أو الخدمة الاستهلاكية والمحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي والآمن لاقتصاديات السوق.. وإن احكام هذا القانون تسري على جميع المعاملات التي تربط المزود بالمستهلك وكذا العمليات التي يجريها الأول عن بعد أو في محل إقامة المستهلك ولا تسري الأحكام على المعاملات بين المنتجين والتجار ولا على الحالة التي تتعارض فيها أحكام القانون مع طبيعة بعض المهن كالمصارف وشركات التأمين والمهن الحرة والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول أموالاً غير منقوله.. وخصص مشروع القانون فصلاً كاملاً يشتمل على تفصيل حقوق المستهلك في الحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن السلعة التي يشتريها أو يستعملها أو الخدمة التي يتلقاها بما في ذلك السعر وأيضاً حقه في التعويض الكامل عن أي اضرار ناتجة عن استهلاكه لسلعة أو الانتفاع بخدمة لدى استعماله العادي والسليم لها ، وحصوله على مايثبت شراءه أي سلعة أو تلقيه خدمة واستبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب خلال مدة تحددها اللائحة ، وحقه في الحصول على ضمانه لأي خدمة محددة بفترة زمنية تتناسب وطبيعتها ، وأن تكون إلى جوار السلع مطابقة للمواصفات القياسية وله الحق في التأكد من الجودة.. ولقد تضمن مشروع قانون حماية المستهلك «47» مادة توزعت على ثمانية فصول فالفصل الأول خاص بالتسمية والتعاريف والفصل الثاني للأهداف ونطاق السريان والفصل الثالث حوى على حقوق المستهلك وجمعيات حماية المستهلك والفصل الرابع والخامس خاص بواجبات المزود والمعلن فيما الفصول الثلاثة الأخيرة اشتملت على اجراءات التحري والضبط والعقوبات والأحكام الختامية. لذا فإن إصدار قانون حماية المستهلك سيمثل انتصاراً كبيراً للمستهلك كونه سيؤمن مناخاً تشريعياً ملائماً لحمايته والدفاع عن حقوقه ومصالحه. إنجازات - ماذا حققت الجمعية منذ تأسيسها وحتى الآن من إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي..؟ - الجمعية حققت الكثير من الإنجازات والأعمال الهامة منها أنها شاركت في الندوة الوطنية للملكية الفكرية والمنعقدة في صنعاء والتي نظمتها وزارة التموين والتجارة في اكتوبر عام 1997م وشاركت أيضاً في 21 مارس 1998م في أعمال اللقاء التشاوري الإقليمي العربي والذي كان حول مضامين الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة وشاركت في الندوة الوطنية الخاصة بسلامة اللحوم ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي والتي عقدت في القاهرة.. كما شاركت في أعمال الندوة الوطنية للسياسات الدوائية والتي عقدت في صنعاء ونظمتها وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. كذلك نظمت الجمعية الندوة الوطنية الأولى لظاهرة التهريب وآثارها السلبية على المجتمع وقدمت فيها أكثر من ثلاثين ورشة عمل وأعتبرت الجمعية في تاريخ 14 اكتوبر 1999م عضواً في اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية «لجنة الصناعة والتجارة» وأصدرت الجمعية بياناً في 17 يوليو 1999م كشف عن مادة الديوكسين وسبعة اصناف غذائية ملوثة بمواد كيماوية وفي هذا البيان ناشدت الجمعية الجهات المختصة للتحرك السريع لمنع أي تسرب أو إدخال هذه السلع الملوثة إلى أراضي الجمهورية بطريقة مشروعة أو غير مشروعة.. كما كشفت الجمعية النقاب عن وجود مادة برومات البوتاسيوم التي كانت تضاف إلى المواد المحسنة للخبز الفرنسي وهي المادة التي أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استعمالها في صناعة الخبز نظراً لأخطارها الصعبة كذلك اختيرت الجمعية ضمن اللجنة التي أمر مجلس الوزراء بتشكيلها والمكونة من وزارات الصناعة والتخطيط والتموين لدراسة أوضاع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس. كما كشفت الجمعية عن توزيع كميات من الدقيق التالف على المحلات التجارية المتوسطة وعلى تجار التجزئة وأصحاب الأفران وذلك في العديد من محافظات الجمهورية وقد خاطبت الجمعية الجهات المعنية بهذا الخصوص وطالبت بالكشف عن هذه الكميات التالفة المحتوية على التعفن والتسوس الظاهر للعيان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. التأثير على صناع القرار - ويشارك الأستاذ فضل مقبل منصور نائب رئىس الجمعية بالحديث عن أبرز الوسائل التي تمارسها الجمعية للتأثير على صناع القرار بهدف خلق مناخ استهلاكي سليم وآمن.. حيث قال: الجمعية تمارس تأثيرها على صناع القرار من خلال اتباع عدة وسائل منها العضوية في اللجان الوطنية لمعنية بقضايا المستهلك.. فاالجمعية عضو في عدد من اللجان ذات الاهتمامات المختلفة بقضايا المستهلك ومن هذه اللجان لجنة تسجيل المبيعات واللجنة الوطنية للسلامة الاحيائية ولجنة إعداد اللمحة الوطنية ا للمواد الكيميائية واللجنة الوطنية للمغذيات واللجنة الوطنية للمرأة وتلي هذه الوسيلة وسيلة إقامة الندوات وورش العمل وهذه الآلية تهدف إلى حشد المهتمين وفي مقدمتهم صناع القرار وتشكيل منتديات واسعة للنقاش حول قضايا المستهلك ذات الأولوية. مكانة هامة.. - وأضاف الأستاذ فضل مقبل.. بأن نشاط الجمعية اكتسب بعده العملى من جملة من القضايا التي اثارتها خلال السنوات القليلة الماضية والمتصلة بممارسات استهلاكية مضرة بصحة المستهلك ومسيئة لحقوقه ومن أبرز هذه القضايا قضية محسنات الخبز وقضية الخوخ منتهي الصلاحية وقضية القمح الفاسد وقضية الأسعار وقضية اعلاف الدواجن وكذا قضية المبيدات.. هذه القضايا أضفت مزيداً من المصداقية على أداء الجمعية والتي اضطلعت بعدد كبير من القضايا المماثلة منذ تأسيسها وحتى اليوم وساهم دورها في تأسيس حالة غيرة مسبوقة من الوعي الاستهلاكي على مستوى الوطن وأصبحت الجمعية طرفاً مهماً في كل القضايا التي جرى اثارتها على المستوى الإعلامي وقد ساهم هذا النشاط والزخم المصاحب له أيضاً في أن تحتل الجمعية مكانة هامة في إطار حركة الدفاع عن حقوق المستهلك على مستوى الوطن العربي وأعتبرت في نظر المراقبين واحدة من انشط ثلاث جمعيات على مستوى العالم العربي. مساهمة فاعلة أما الأستاذ محمود النقيب أمين عام الجمعية .. تحدث هو الآخر عن الدور الذي لعبته الجمعية في تأسيس الاتحاد العربي للمستهلك حيث قال: الجمعية وفي إطار رؤيتها لتنشيط حركة حماية حقوق المستهلك في الوطن العربي ساهمت بفعالية في اخراج مقترح خاص باتحاد عربي لجمعيات حماية المستهلك العربية.. وقد أفضى هذا الجهد الذي تآزر مع جهود مماثلة من الجمعيات النظيرة في كل من مصر وتونس والإمارات والاردن وسوريا والجزائر والسودان إلى تأسيس الاتحاد العربي للمستهلك وفي مؤتمر عقد لهذا الغرض في العاصمة الاردنية عمان في اكتوبر 1998م وقد تم الاتفاق على أن تكون عمان مقراً للاتحاد.. فالجمعية اليوم تعمل بالقدر نفسه من الاهتمام من أجل تفعيل دور الاتحاد الذي تراجع في السنوات الأخيرة بشكل كبير وذلك من خلال إعادة النظر في بنيته الهيكلية وفي اللوائح التي تنظم عمله وفي أسلوب إدارته بهدف خلق مرونة في أداء الاتحاد وتمكينه من أداء دوره التنسيقي بما يسمح بتطبيق فكرة الإنذار المبكر باعتباره من الآليات المهمة للإبلاغ عن التداول ذي الأبعاد الخطرة للسلع في الأسواق العربية. حقوق أساسية - وعن الحقوق الأساسية للمستهلك والأسباب التي أدت إلى اعتمادها على المستوى الدولي.. تحدث الأخ محمود النقيب.. بالقول: منذ إنطلاق حركة الدفاع عن حقوق المستهلك أكتسبت هذه الحركة أهمية متزايدة مع تزايد عدد الجمعيات والإتحادات والمنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلك في الغرب وفي العالم عموماً.. وقد أستطاع ناشطو هذه الجمعيات أن يفرضوا أجندتهم على طاولة الاهتمام الدولي.. وتحت تأثير الضغط الذي مارسه هؤلاء النشطاء خصصت الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة عام 85م جلسة خاصة لمناقشة حقوق المستهلك وقد اسفرت مداولة الجمعية العمومية للمنظمة الدولية عن اعتماد قرار هام يحمل رقم 248/39 ويتضمن الحقوق الأساسية للمستهلك .. وقد أصبحت هذه الحقوق جزء لايتجزأ من منظومة حقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي والحقوق هي حق الأمان وحق المعرفة وحق المفاضلة والاختيار بين السلع والخدمات وفق امكانياته وحق اشباع احتياجاته الأساسية وحق التعويض أو التبديل وحق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية نظيفة وخالية من المخاطر له وللأجيال الحالية والمستقبلية. نقلة نوعية ومتميزة - وأوضح الأخ بسطام الشيباني رئيس فرع الجمعية بتعز وإب.. بأن الجمعية شهدت في الوقت الحاضر نقلة نوعية ومتميزة في مستوى أدائها وأنشطتها التوعوية وعززت من مسألة التأثير على صناع القرار وحشدت الكثير من المهتمين بقضايا المستهلك وذلك بهدف خلق مناخ استهلاكي سليم وآمن.. كذلك اكتسب نشاط الجمعية بعده العملي من جملة القضايا التي أثيرت خلال الفترة الماضية والمتصلة بممارسات استهلاكية مضرة بصحة المستهلك ومسيئة لحقوقه.. ولقد عملت الجمعية على إثارة هذه القضايا ومناقشتها حتى استطاعت أن تعمل على معالجة العديد منها عن طريق تكثيف انشطتها التوعوية وبشكل سريع ومتواكب وكذا القيام بتنظيم دورات تدريبية في عدد من محافظات الجمهورية وذلك في مجال التوعية والتثقيف الاستهلاكي وتدريب المتطوعين على السبل والآليات المناسبة للوقاية من السلع المنتهية والمغشوشة والمخالفة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وغير ذلك من الأنشطة المختلفة لدرجة ن العديد من الخبراء الإقليميين والدوليين اشادوا بالجهود التي تبذلها جمعية حماية المستهلك في اليمن وكان من بين هؤلاء الخبراء الخبير الإقليمي بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة وشرق المتوسط والذي قال عن الجمعية بأنها تجربة ناجحة تستحق الفخر والاعتزاز كونها منظمة مدنية طوعية ديمقراطية استطاعت أن تنجز أعمالاً إنسانية هامة تخدم شريحة المستهلكين في اليمن.. إنجاز كبير وأشار الاخ بسطام الشيباني إلى أن قيام مجلس الوزراء بادراج برامج وخطط حماية المستهلك ضمن مصفوفة الخطة التنفيذية للبرنامج الانتاجي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح «حفظه الله» يعتبر بحد ذاته إنجازاً كبيراً كما أن القيادة الإدارية للجمعية مصرةٍ على ايصال رسالتها الإنسانية إلى أكبر عدد من المستهلكين كون القيادة تعتبر ذلك واجباً دينياً ووطنياً واخلاقياً.. أضف إلى ذلك أن الجمعية نجحت في الارتباط بعلاقات وثيقة مع عدد من الجمعيات من أهمها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ووزارة الصحة العامة ووزارة التموين والتجارة وإدارة المواصفات والمقاييس بدولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في سويسرا «جنيف».. كما ارتبطت الجمعية بعلاقات وثيقة مع الجمعيات المماثلة في الوطن العربي.