يروق لي الحديث عن احدى الوزارات الهامة على الاطلاق ،كونها معنية بالاصلاح الاداري.. وهي وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري والتي لاأقلل من شأن وزرائها السابقين.. لكن أقول إنهم لم يلامسوا الداء الاداري ،ويتتبعوه ويشخصوه تشخيصاً سليماً ،ويصنعوا الوصفات العلاجية له.. بالذات وأن أهم مشكلة نعاني منها هي المشكلة الادارية ،وهي مشكلة تنعكس على كل أجهزة ومؤسسات ووزارات الدولة سلباً.. مما يكلف الحكومة خسائر فادحة نتيجة لسوء الادارة.. فسوء الادارة يؤدي إلى بطء ،وتعثر ،واعاقة الانجاز، ويؤدي إلى اهدار الاموال العامة في شكل مال مباشر ،أو في شكل اهدار للقوى العاملة ،وتؤدي إلى اهدار الوقت والجهد.. هذه مشكلات سببها سوء الادارة ،وهي اشكالية تختص بها وزارة الخدمة المدنية بصفتها المسئولة عن الاصلاح الاداري.. لكن الأمر ظل طيلة سنين كثيرة ومع تعاقب الوزراء لم يلامس هذه المشكلة بما في ذلك لم يلامس تحسس الوضع المعيشي الصعب للموظف. وكان تشكيل حكومة جديدة ،عقب الانتخابات النيابية عام2003م ليقع اختيار الأستاذ/حمود خالد الصوفي وزيراً للخدمة المدنية والاصلاح الاداري، ومثل هذه الوزارة عبء ثقيل سواء من حيث مهامها ،أو من حيث ماتحتويه من تركة ثقيلة خلفتها الفترات الماضية.. ولم تمض سوى أشهر على تولي الصوفي الوزارة إلا وقد حدد المشكلات وجدولها ،مبتدئاً بتنظيم وتصحيح وتحديث القاعدة المعلوماتية والبيانية والاحصائية لموظفي الدولة ،ثم دراسة هيكلية الدولة في وضعها الحالي ،تحديد سلبياتها ،ومكامن القصور ،والاختلالات ،ادارياً ،وقانونياً ،ثم دراسة اشكالية الازدواج الوظيفي ،ووضع خطة للتخلص منه ،أيضاً دراسة هيكل الاجور السابق ،وتحديد الاختلالات فيه ،وأهمها عدم العدل والانصاف للموظفين حيث وصل من لايستحق إلى درجات مالية وادارية مرتفعة بينما هضم آخرون ممن يستحقون.. وبدأت بعد ذلك دراسة ووضع خطط لمعالجة كل هذه الاختلالات في قطاعات الدولة والحكومة، وحسب حديث للأستاذ وزير الخدمة المدنية في لقاء عابر قال: إن أهم ماركز عليه هو كيفية تحسين المستوى المعيشي للموظف ،وتحقيق العدل والانصاف في الاجور.. وفي هذا الموضوع وبدعم من الأخ الرئىس وفقنا الله لانجاز الاستراتيجية الجديدة للاجور ،وتنفيذ المرحلة الأولى منها ،ونحن على اعتاب تنفيذ المرحلة الثانية في سبتمبر القادم أيضاً دشنا العمل بالبصمة للتخلص من الازدواج الوظيفي ،كما أننا بصدد انجاز دراسة لتقييم الموظف ومجازاته وفقاً لمعيار ادائه وابداعه الوظيفي ،وعلى وشك الانتهاء من اعادة هيكلية الدولة وفق برنامج حديث ومتطور.. فالصوفي بهذا فعّل وزارة الخدمة ،وحركها لاداء دورها في الاصلاح الاداري فتحية لمثل هذا وزير.
