تشرف إلا على ما نسبته 30% فقط من التوظيف والترقيات.. متمنيا ان لا يتحقق الاصلاح الاداري على ثُلث الموظفين فقط. وأوضح الصوفي انه في ظل استمرار السياسات والانظمة الخاصة بالاجور والمرتبات الحالية لن تتمكن الدولة من النجاح في تنفيذ برنامح الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وبرنامج تحديث الخدمة المدنية بل انها ستعمل على توسيع رقعة الفساد ودائرة الفقر. وأضاف: ان الهياكل الخاصة بالاجور اوجدت فوارق في العلاوات بين جهة واخرى، وانه لابد للخروج من هذا الوضع من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاجور بهدف ارساء مبدأ العدالة بين افراد المجتمع وتشجيع الموظفين في الحصول على المؤهلات التخصصية، وايجاد قيادات ادارية كفؤة ونزيهة.مشيراً إلى ان هناك من يلتحقون بالوظيفة العامة بدون مؤهلات ويمنحون الترقيات ويحصلون على درجة الوزير او الوكيل او المدير العام خلافاً لكل القواعد، بينما يخضع راتب الموظف العامل للاستقطاعات اذا غاب أو قصر في اداء عمله. وأكد الصوفي لصحيفة الوحدة أن آلية التخلص من الازدواج لوظيفي تواجه محدودية صلاحيات وزارة الخدمة التي تقتصر على عدد محدود من الجهات، فيما الكثير من القطاعات تحصنت بقوانين تمنحها الاستقلالية عن وزارة الخدمة.. مطالباً بإلغاء النصوص القانونية التي منحت هذه الأجهزة الحكومية الاستقلالية في إدارة شؤونها في مجال الخدمة وأعطت رؤساء تلك الوحدات صلاحيات وزير الخدمة ضرورة إخضاع جميع الوحدات الإدارية لوزارة لخدمة. سبا