اكثر من 55 مليار ريال حجم المبالغ التي عادت لخزينة العامة من الإصلاحات الإدارية أثمرت الإصلاحات الإدارية التي نفذتها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تحقيق نتائج ايجابية حظيت بتقدير الكثير من الهيئات والمؤسسات الدولية رغم الصعاب التي واجهت عملية تنفيذها وما خلفته عملية توحيد الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية في شطري اليمن بعد تحقيق الوحدة المباركة في ال22 من مايو1990م والذي نجم عن هذا الاندماج حدوث تضخم كبير في الجهاز الإداري للدولة. حيث نشأت وحدات ليس الغرض منها سوى الاستيعاب الوظيفي للكادر القيادي والإداري الذي كان يحتويه النظامان وهو ما عكس نفسه آنذاك على الأوضاع المالية لليمن التي كانت تعاني مصاعب واختناقات وخلل هيكلي وعجز في الموازنات وشحة في الموارد وضعف في عطاء القاعدة الإنتاجية ،خاصة عقب انتخابات 1993م، وما أعقبها من تشكيل حكومة ائتلاف وطني وما تلا ذلك من تفاقم الأزمات السياسية التي كان لها دور كبير في التأثير على الإصلاحات الإدارية حتى جاءت حرب صيف 94م، التي رسخت الوحدة، واستكملت عملية دمج المؤسسات وأنتهت حالة الازدواج التي كانت قائمة، مما وفر ظروف ملائمة للخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي زادت من تفاقمها تكاليف الحرب التي كانت على حساب التنمية والتطوير. معالجة الاختلالات الإدارية وقد أجبرت تلك الأوضاع دولة الوحدة على سرعة البحث والعمل الجاد لإيجاد حلول للمشاكل والاختلالات الإدارية التي شهدتها تلك الفترة والتي كان لها تأثير كبير على مستوى الأداء الحكومي. وبالفعل تم تبني وإقرار إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية في عام 1998م والتي مثلت رؤية واضحة للإصلاح الإداري وتطويره بما يمكن الجهاز الإداري للدولة من تقديم خدماته للمواطنين بصورة مثلى. وبالفعل نجم عن تلك الإجراءات والمعالجات الحكومية تحقيق نتائج ايجابية وهو ما يؤكده احد التقارير الحديثة الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية حصلت صحيفة الجمهورية على نسخة منه. وبحسب التقرير فقد أثمرت تلك الإصلاحات في نجاح الوزارة في تنزيل نحو 100 ألف موظفا منهم أكثر من 70 ألف موظفا تم إحالتهم إلى التقاعد وإلغاء 27 الف و856 حالة ازدوج وظيفي ومنقطعين ووظائف وهمية..فضلا عن معالجة أوضاع 14 الف من العمالة الفائضة المحالين إلى صندوق الخدمة المدنية. تحقيق وفورات مالية مباشرة والأهم من ذلك كما يورد التقرير فقد نجم عن تلك المعالجات تحقيق وفورات مالية مباشرة لخزينة الدولة بلغت 55 مليار و736 مليون ريال منها 27 مليار ريال تم توفيرها من معالجة العمالة الفائضة التي تولى الصندوق معالجة أوضاعهم من خلال التقاعد المبكر والتعويض المالي ويحتسب هذا الوفر المالي من الفارق بين تكلفة بقاء الموظفين في الوظيفة العامة وتكلفة المعالجة (شراء سنوات الخدمة زائدا مبالغ التعويض المالي) التي يتحملها صندوق الخدمة المدنية. وتشمل الوفور المالية المحققة والتي تضمنتها المحاضر المشتركة بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية توفير أكثر من 19 مليار ريال سنويا من إلغاء الوظائف المزدوجة والوهمية وكذا تحقيق وفورات مالية سنوية تزيد عن خمسة مليارات ريال نتيجة إحلال الموظفين اليمنيين بدلا من 7335 مدرسا أجنبيا. وفورات مالية غير مباشرة وقال التقرير أن تلك الإصلاحات الإدارية نجم عنها أيضا تحقيق وفورات مالية غير مباشرة تقدر بأكثر من 32 مليار ريال على خلفية إيقاف التوظيف بالبدل بالإضافة إلى خفض معدل التوظيف السنوي في الوحدات الإدارية للدولة من 35 الف موظفا إلى 12 الف موظفا في السنة وكذا تحقيق إيرادات غير مباشرة تقدر ب23 مليار ريال سنويا من زيادة إيرادات ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة. تطبيق نظام البصمة والصورة ولعل من ابزر الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الأخيرة هو تطبيق نظام البصمة والصورة والتي ساهمت هذه الخطوة في معالجة كافة حالات الازدواج الوظيفي الذي كبد الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة طيلة السنوات الماضية..ناهيك عن كون نظام البصمة والصورة مثل مدخلا أساسيا لبناء قاعدة بيانات سليمة وحديثة. وكما جاء في التقرير فقد وصلت نسبة تطبيق هذا النظام حتى شهر فبراير 2010م إلى نحو 97 بالمائة في القطاع المدني والقضائي 98 بالمائة والعسكري 61 بالمائة والأمني 72 بالمائة. ويؤكد الكثير من المراقبين أن نجاح وزارة الخدمة المدنية باستكمال تطبيق هذا النظام المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري فإن الوزارة ستكون قد قطعت شوطا كبيرا في وضع حد لحالة الازدواج الوظيفي التي مثلت واحدة من أهم بؤر الفساد الإداري خلال السنوات الماضية..فضلا عن ان تطبيق هذا النظام يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري الذي بدأت الحكومة بتطبيقه منذ عام 1995م بهدف بناء جهاز إداري حديث قادر على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية ويحقق شمول وعدالة الخدمات وتبسيط الإجراءات وإخضاع الوظيفة العامة لمبدأ الجدارة، و إيجاد إدارة كفؤة للموارد البشرية والمالية والاستخدام الأمثل للمال العام. تطبيق استراتيجية للأجور بمرحلتيها الأولى والثانية,و يجدر الإشارة إلى أهم الإجراءات والمعالجات التي نفذتها وزارة الخدمة المدنية والتي نجم عنها تحقيق تلك النتائج ومن أبرزها تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ونقل الموظفين المؤجلين إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات ومنح الزيادة المستحقة للمرحلتين للموظفين والمتقاعدين لأكثر من 900 ألف موظفا في مختلف وحدات الخدمة العامة والسلطة القضائية والدفاع والأمن..فضلا عن منح بدل طبيعة العمل للعاملين في قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة في كافة محافظات الجمهورية ومراجعة بدل الريف وإصدار قرار من مجلس الوزراء حول تصنيف المناطق النائية في الجمهورية لمنح بدل الريف وفقا للتصنيف الجديد. توحيد أنظمة التوثيق في نظام واحد ومن النتائج التي تحققت عبر إصلاح وتطوير نظام الإدارة العامة للدولة توحيد أنظمة التوثيق في نظام واحد تم بموجبه بناء وحدات الأرشيف في 1154 وحدة رئيسية وفرعية وإعداد ملف وظيفي ثابت ومتحرك لكل موظف بعد ان كان عدد الموظفين الذين يوجد لهم ملفات لا يتجاوز 20 الف موظف فقط. امتلاك أدوات لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري يضاف إلى ذلك تمكن الوزارة من امتلاك الأدوات الرقمية اللازمة والضرورية والتي تعد بمثابة الأساس الموضوعي والعلمي لتنفيذ برامج الإصلاح وتوفير بيانات ومعلومات الموظفين على المستوى المحلي والمركزي وتعزيز قدرة السلطة المحلية بمراكز معلومات تحتوي على قاعدة بيانات ومعلومات فرعية بموظفي الوحدة الإدارية وترتبط شبكيا مع المركز الرئيسي للمعلومات وقاعدة البيانات المركزية في الديوان العام بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات. بناء قاعدة بيانات مركزية ومن النجاحات أيضا استكمال الوزارة بناء قاعدة بيانات مركزية وقواعد بيانات رئيسية لكل من السلطة القضائية والقطاع العسكري والقطاع الأمني والتقاعد والرعاية الاجتماعية وبناء قاعدة بيانات متكاملة لطالبي العمل من مخرجات التعليم بعد الثانوية العامة والتي من خلالها تم التمكن من دراسة العلاقة بين العرض والطلب وتحديد التخصصات التي يجب مراجعتها في مؤسسات التعليم العالي والتخصصات التي يجب استهدافها مما أدى إلى إدخال تخصصات جديدة وتقليص معدلات الالتحاق في بعض التخصصات. التوزيع الوظيفي بحسب الاحتياج وتشمل النجاحات ايضا التعرف على خصائص الموظفين التعليمية والوظيفية وتوزيعهم الجغرافي بما مكن من توجيه التوظيف نحو التخصصات ووحدات الخدمة العامة والمحافظات بحسب الاحتياج وتطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في شغل الوظيفة العامة والتخلص من الأسباب المولدة للاختلالات والفساد في الوظيفة والربط إلى درجة كبيرة بين البقاء في الوظيفة وبين أداء العمل وهو تغير جذري بعد ان كان بقاء الموظف او ترقيته او تحديد راتبه وترقياته امر مفروغ منه ولا يستطيع احد ان يتحدث عن ذلك باعتبار ان الوظيفة العامة هي حق وقيمه بذاتها وليست واجب وهذا موروث كبير في النظام الاشتراكي في الجنوب سابقا. وتتضمن النتائج التي تحققت عبر إصلاح وتطوير نظام الإدارة العامة أيضا إنهاء العمل بقاعدة الدرجات الوظيفية والانتقال إلى نظام الوظائف ونقل مرتبات الموظفين إلى أماكن عملهم وإنهاء الأوضاع المخالفة للقانون لحالات الندب والإعارة والتفرغ والإجازة بدون راتب والمتعثرين دراسيا داخل وخارج اليمن وكذا وضع نظام ودليل متكامل للمراجعة الداخلية يقوم على احدث المعايير وأفضل التجارب..فضلا عن وضع نظام لتقييم الأداء المؤسسي وإعداد مؤشرات الأداء لعدد تسع وحدات استرشادية كمقدمة لإيجاد مؤشرات الأداء في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. التأهيل والتدريب يضاف إلى تلك النتائج المحققة تأهيل الوزارة ل 197 الف موظفا من أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومدراء العموم في وحدات الخدمة العامة في برنامج الماجستير التنفيذي والشهادات التخصصية. تفعيل دور السلطة المحلية وفيما يخص اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية اتخذت وزارة الخدمة المدنية ، الإجراءات الخاصة باستكمال نقل الصلاحيات لمكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لتنفيذ كافة المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة. التدوير الوظيفي وفي مجال التدوير الوظيفي في المراكز القيادية والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة باختيار الموظفين لشغل الوظائف ،تمكنت الوزارة من إعداد وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة الذي تضمن الأسس والمعايير والمواصفات الخاصة لشغل كل وظيفة وبدأت وزارة الخدمة المدنية في تطبيقه عمليا من خلال قيامها بالإعلان عن مسابقة شغل وظائف الإدارة العليا بديوان عام الوزارة وفقا للهيكل التنظيمي وتم اختيار الفائزين بمعايير وشروط دقيقة. وبناء على النتائج المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تولت عملية اختبار المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية معهم ،قامت الوزارة برفع أسماء المرشحين لشغل الوظائف المتنافس عليها إلى السلطات المختصة لاستكمال اجراءات تعيينهم،حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة وكلاء في الوزارة وقرار مجلس الوزراء بتعيين 16 مدير عام.
