تمكنت الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات من معالجة الكثير من الاختلالات الإدارية عقب قيام الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م، وخاصة منذ إقرار استراتيجية تحديث الخدمة المدنية من قبل مجلس الوزراء في عام 1998م. الاستراتيجية التي امتلكتها الحكومة للمرة الأولى مثلت رؤية رسمية واضحة لتحديث الخدمة المدنية عززها توفر الإرادة السياسية لتكون بذلك جزأ أساسيا ضمن برامج الحكومات المتعاقبة، وهو ما جعلها تحظى بدعم كبير من مجتمع المانحين، وخاصة البنك الدولي والحكومة الهولندية والاتحاد الأوربي. وقد تركزت غاياتها في تأسيس خدمة مدنية حديثة ومتطورة قادرة على تقديم خدمات حكومية عالية الجودة بكلفة معقولة وتحسين المناخ لنمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديد. كما شملت أنشطة تطوير الخدمة المدنية عدة أمور أهمها تطبيق سياسة ونظم تقوية الأنظمة الأساسية، والتي منها تنفيذ أول مسح إحصائي لوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط في الفترة من أغسطس 1998م 2000م، وكذا تزويد مكاتب الخدمة المدنية في أمانة العاصمة والمحافظات بالنظم والبرامج الآلية ليتم من خلالها توفير بيانات ومعلومات الموظفين على المستوى المحلي واللامركزي. يضاف إلى ذلك، بناء قاعدة بيانات مركزية تشمل جميع موظفي ومنتسبي أجهزة وقطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والسلطة القضائية والتقاعد وترشيد سياسات التوظيف وإرساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص من خلال تبني مجموعة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى التخلص من الأسباب المولدة للاختلالات والفساد في الوظيفة العامة وفي مقدمتها وضع ضوابط وقيود صارمة على عملية التوظيف وتنظيم حركة التنقلات بين الوحدات. فضلا عن معالجة أوضاع الموظفين الذين يستلمون راتب ولا يشغلون وظيفة وفتح المدة الزمنية المسموح بها للإجازة بدون راتب والربط بين البقاء في الوظيفة وبين أداء العمل وتوحيد بوابة الدخول إلى الوظيفة العامة لتصبح وزارة الخدمة المدنية هي البوابة الوحيدة والرئيسية للتوظيف الجديد. نظام البصمة والصورة يعد تطبيق وزارة الخدمة المدنية لنظام البصمة والصورة واحدة من أهمالخطوات الجادة لمعالجة الاختلالات الإدارية والذي تمكنت من خلاله الدولة من قطع شوطا كبيرا في إنهاء ظاهرة الازدواج الوظيفي التي مثلت واحدة من أهم بؤر الفساد الإداري خلال السنوات الماضية وكبدت خزينة الدولة مبالغ باهظة. وقد شكل نظام البصمة والصورة مدخلا أساسيا لبناء قاعدة بيانات سليمة وحديثة ولتخطيط وإدارة الموارد البشرية..فضلا عن أن النظام كفيل بإلغاء كافة حالات التكرار أو الموظفين الوهميين. وبحسب آخر النتائج، فقد بلغت نسبة الإنجاز في مشروع البصمة والصورة في الجهاز الإداري للدولة حتى مطلع العام الجاري2010م نحو 97 % في القطاع المدني و98 % في السلطة القضائية و61 % في القطاع العسكري و72 % في القطاع الأمني. وتؤكد هذه الخطوة وغيرها من المعالجات جدية توجهات الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي تبنته اليمن منذ عام 1995م، بهدف بناء جهاز إداري حديث وفاعل قادر على تقديم الخدمات بكفاءة عالية، يحقق شمول وعدالة الخدمات وتبسيط الإجراءات وإخضاع الوظيفة العامة لمبدأ الجدارة، و إيجاد إدارة كفؤة للموارد البشرية والمالية والاستخدام الأمثل للمال العام، وبالتالي توفير البيئة الملائمة لتعزيز تطور القطاع الخاص، والاتجاه نحو اللامركزية. ورغم الصعوبات التي تواجه تطبيق برنامج الإصلاح الإداري الشامل، إلا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية بحسب الكثير من المراقبين يمثل قفزة نوعية كون عملية الإصلاح الإداري تطلبت مواجهة السلبيات والضغوط التي خلفتها عملية الإدارة بجهازين إداريين مختلفين وقوانين وأنظمة وسياسات متباينة، قبل تحقيق الوحدة المباركة. وفي سبيل مواجهة السلبيات التي رافقت عملية دمج الجهاز الإداري للدولة التي كان من أبرزها تضخم الكادر الوظيفي الذي نتج عنه تراجع مستوى الأداء فقد نجحت الوزارة من خلال المعالجات التي اتخذتها في تنزيل أكثر من 100 ألف موظف منهم أكثر من 70 ألف موظف تم إحالتهم إلى التقاعد. كما حققت الوزارة العديد من الفوائد عبر إصلاح وتحديث الخدمة المدنية ومنها تحقيق،وفورات مالية مباشرة لخزينة الدولة بلغت أكثر من 55 مليار ريال منها أثر من 19 مليار ريال سنويا من تخفيض قرابة 28 ألف موظف مزدوجين ومنقطعين ووهميين، فضلا عن تحقيق وفورات مالية سنوية تزيد عن خمسة مليارات ريال نتيجة إحلال الموظفين اليمنيين بدلا من أكثر من سبعة ألاف مدرسا أجنبيا. ونجم عن برنامج التخفيض توفير أكثر من 27 مليار ريال من خلال معالجة أوضاع أكثر من 14 ألف موظفا حكوميا تم إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية الذي بدوره تولى معالجة أوضاعهم من خلال التقاعد المبكر والتعويض المالي، وهذا الوفر المالي يأتي بالنظر إلى الفارق بين تكلفة بقاء الموظفين في الوظيفة العامة وتكلفة المعالجة (شراء سنوات الخدمة زائدا مبالغ التعويض المالي) التي يتحملها الصندوق. وبذات القدر من الأهمية فقد نجم عن النتائج المحققة من إصلاح نظام الوظائف تحقيق وفورات مالية غير مباشرة تقدر ب 32 مليار و500 مليون ريال نتيجة وقف التوظيف بالبدل وخفض معدل التوظيف السنوي من 35 ألف موظف إلى 12 ألف موظف في السنة وضبط عملية تحصيل ضريبة الدخل والاشتراكات التأمينية واستخدام الأنظمة الحديثة في الموارد البشرية. ومن الوفورات المالية غير المباشرة زيادة إيرادات ضريبة المرتبات والأجور، وما في حكمها على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة بأكثر من 23 مليار ريال سنويا. ولم تقتصر نتائج الإصلاحات الإدارية على تلك المعالجات فقط، فقد قطعت الوزارة شوطا كبيرا فيما يتعلق بمراجعة القوانين وتطوير النظم والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ومنها استكمال مراجعة قانون التأمينات والمعاشات وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة ووضع أسس وإجراءات التوظيف والنقل والإعادة والتقاعد وتنظيم حركة التنقلات، واتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م. وفيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين نفذت الوزارة المرحلتين الأولى والثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ونقل الموظفين المؤجلين إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات وتم منح الزيادة المستحقة للمرحلتين للموظفين والمتقاعدين لأكثر من 900 ألف موظفا في مختلف وحدات الخدمة العامة والسلطة القضائية والدفاع والأمن. كما تم منح بدل طبيعة العمل للعاملين في قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة بمختلف المحافظات ومراجعة بدل الريف وإصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تصنيف المناطق النائية في الجمهورية لمنح بدل الريف وفقا للتصنيف الجديد. وأنجزت الوزارة الكثير من الإجراءات المتعلقة بتبسيط الإجراءات التي تسهل للمواطنين الحصول على المعلومات والخدمات بسهولة ويسر وفي مواعيد زمنية محددة. وبهذا الخصوص أعدت الوزارة أدلة الخدمة لعدد ألف و600 خدمة ومراجعة وتطوير إجراءات تقديم الخدمات التي تتصف إجراءاتها بالتعقيد من خلال برنامج التجديد لتطوير الخدمات العامة، كما تم الانتهاء من الإعداد والتجهيز والتنفيذ لعدد تسعة برامج تطويرية في مجال الخدمة المدنية والاتصالات والبريد والبعثات والصحة العامة والطيران المدني والضرائب والجمارك والتأمينات والداخلية (مكاتب خدمة الجمهور) التي تتولى تقديم الخدمات مباشرة إلى الجمهور. وقطعت وزارة الخدمة المدنية شوطا كبيرا في مراجعة دور وظيفة الدولة بما يكفل إتاحة مجال أواسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وبهذا الشأن انتهت من إعداد الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة التي تضمنت الأدوار والوظائف التي ستحتفظ بها الحكومة وتوزيعها على السلطتين المركزية والمحلية وتحديد عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات وتحديد الأدوار والوظائف التي ستتخلى عنها لصالح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتحديد مواصفات الهيكل التنظيمي والوظيفي للدولة. واستكملت إعادة بناء وهيكلة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومصلحة الجمارك والضرائب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارتي الصحة العامة والسكان والشئون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وفي مجال التدوير الوظيفي في المراكز القيادية والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة باختيار الموظفين لشغل الوظائف ،تمكنت الوزارة من إعداد وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة الذي تضمن الأسس والمعايير والمواصفات الخاصة لشغل كل وظيفة وبدأت وزارة الخدمة المدنية في تطبيقه عمليا من خلال قيامها بالإعلان عن مسابقة شغل وظائف الإدارة العليا بديوان عام الوزارة وفقا للهيكل التنظيمي وتم اختيار الفائزين بمعايير وشروط دقيقة. وبناء على النتائج المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تولت عملية اختبار المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية معهم، قامت الوزارة برفع أسماء المرشحين لشغل الوظائف المتنافس عليها إلى السلطات المختصة لاستكمال إجراءات تعيينهم،حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة وكلاء في الوزارة وقرار مجلس الوزراء بتعيين 16 مدير عام. وفي مجال تطوير نظم وتقنيات المعلومات صممت الوزارة قاعدة بيانات مركزية ووضع هيكلها الإداري وإعداد النظم والتعليمات الفنية وبناء نظام تحديث البيانات للمطابقة مع قواعد البيانات الرئيسية والفرعية والانتهاء من عملية الربط الشبكي لقاعدة البيانات المركزية مع قواعد البيانات الرئيسية والفرعية وتوفير قاعدة بيانات محدثة عن طالبي العمل الذين بلغو قرابة 200 ألف طالب عمل. واتخذت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فيما يخص تعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية،الإجراءات الخاصة باستكمال نقل الصلاحيات لمكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لتنفيذ كافة المهام المتصلة بشؤون الوظيفة العامة. يذكر أن نجاح مشاريع الإصلاح الإداري تقاس غالبا بالآثار التي تحدثها في واقع النظم والقوانين والسلوكيات وأساليب العمل أكثر مما تقاس في النتائج والمخرجات. ومن هنا فإن مشروع تحديث الخدمة المدنية أحدث آثارا في الإدارة الحكومية لم يحدثه أي مشروع تطوير آخر بالنظر إلى القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التي صدرت من واقع مخرجات ومتطلبات مشروع تحديث الخدمة المدنية مع افتراض تفعيلها في واقع الممارسة الإدارية هو الأثر الذي أحدثه المشروع.
