أكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أنها قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة فيما يتعلق بالخدمة المدنية والتأمينات خلال الفترة من أكتوبر 2006 - يونيو 2008م.. ويركز البرنامجان في هذا الجانب على إصلاح الوظيفة العامة والتدوير الوظيفي للقيادات الإدارية، وتطوير نظم وتقنيات المعلومات والإجراءات التي تستهدف إصلاح المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بإعادة تحديد دور ووظيفة الدولة، وإعادة هيكلة مؤسسات الحكومة وجهازها الإداري، وتعزيز بناء قدرتها المؤسسية بشرياً وتكنولوجياً وتنظيمياً، وإعداد الأدلة الإرشادية لتقديم الخدمات الحكومية، وإصلاح القوانين واللوائح وتطبيقها. وأكد تقرير الإنجاز الصادر عن الوزارة - حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ على نسخة منه - أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بإصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير بنية الإدارة ومكافحة الفساد، إلى جانب الاهتمام بموظفي الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بمرحلتيها الأولى والثانية، وتجسيد مبدأ العدالة والشفافية والمساءلة في التوظيف.. وتمثلت أهم تلك الإنجازات - بحسب التقرير - في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج ترشيد وتخفيض الموظفين الفائضين لعدد 9 آلاف و984 موظفاً، ومراجعة القوانين، وتطوير النظم والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، ومنها استكمال مراجعة قانون التأمينات والمعاشات، وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة، ووضع أسس وإجراءات التوظيف والنقل والإعادة والتقاعد، وتنظيم حركة التنقلات، واتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م. وبيّن التقرير أن الوزارة أنجزت في مجال تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ونقل الموظفين المؤجلين إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات من خلال إعداد جداول الأجور والمرتبات المتعلقة بالمرحلة الثانية. حيث تم منح الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية للموظفين والمتقاعدين لعدد 875 ألفاً و807 موظفين بنسبة 97 بالمائة في مختلف وحدات الخدمة العامة والسلطة القضائية والدفاع والأمن.. فضلاً عن منح بدل طبيعة العمل للعاملين في قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني الصحة بمختلف المحافظات، ومراجعة بدل الريف، وإصدار قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف المناطق النائية في الجمهورية لمنح بدل الريف وفقاً للتصنيف الجديد.. وفيما يتعلق بتطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية على جميع الموظفين في الجهاز المدني والعسكري في مختلف وحدات الخدمة العامة، أكد التقرير إنجاز ما نسبته 97 بالمائة بالنسبة للقطاع المدني.. حيث بلغ عدد الوحدات الرئيسة والفرعية التي طبق فيها نظام البصمة والصورة نحو ألف و350 وحدة رئيسة وفرعية من وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.. كما بلغ إجمالي الموظفين المشمولين بالنظام حتى نهاية يونيو 2008م أكثر من 531 ألفاً و624 موظفاً بنسبة إنجاز 97 بالمائة، ويتوزعون على: موظفي وحدات الخدمة العامة 460 ألفاً و307 موظفين بنسبة 98 بالمائة، وموظفي السلطة القضائية تسعة آلاف و493 موظفاً بنسبة 99 بالمائة، ومنتسبي القطاع العسكري 32 ألفاً و198 بنسبة 12 بالمائة، والقطاع الأمني 29 ألفاً و626 بنسبة 22 بالمائة. . وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية أوضح التقرير أن الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أسهمت في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 5 بالمائة بمبلغ 235 مليوناً و153 ألف دولار، والمساهمة في شركة يمن موبايل بمبلغ مليار و986 مليون ريال ما نسبته 4 في المائة من أسهم الشركة. كما رفعت الهيئة نسبة مساهمتها في الشركة اليمنية - الليبية القابضة بنسبة 49 ،7 بالمائة لتبلغ نسبة الزيادة المدفوعة حتى إبريل 2008م قرابة ثلاثة ملايين دولار.. وفي إطار برنامج محاربة البطالة والفقر تبنّت الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إنشاء وحدات سكنية في محافظات: (عدن، الحديدة، تعز، حضرموت، أمانة العاصمة).. وبحسب التقرير فقد تم تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لإنشاء وحدات سكنية... فضلاً عن مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مشروع الرئيس الصالح للشباب ذوي الدخل المحدود بمبلغ 750 مليون ريال للمرحلة الأولى.. حيث تم الإعلان عن مناقصة بدء التنفيذ لمشروع محافظة عدن، واستلام أراضي المشروع بمحافظتي (عدن، الحديدة)، وتوقيع عقد مع وزارة الأشغال العامة والطرق لتقديم الخدمات الاستشارية والهندسية وإعداد الدراسات والتصاميم.. وأوضح القرير أنه تم التعاقد مع مكتب استشاري في مجال الاستثمار لتقييم تجربة الهيئة في مجال الاستثمار واستثمار فائض أموال المؤسسة العامة للتأمينات في تمويل المشاريع الإسكانية وشراء مبنى في حضرموت، وقد بلغ إجمالي الاستثمار في النصف الأول من العام الجاري مبلغ مليار و76 مليون ريال.. كما تم تخصيص جزء من أمول الهيئة العامة للتأمينات للاستثمار في مجال إنشاء وحدات سكنية بمبلغ سبعة مليارات و500 مليون ريال... مشيراً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008م بشأن تكليف وزارة الأشغال العامة والطرق بالتنسيق مع الهيئة لتوفير الأرض.. أما في مجال تطوير وتحسين الإدارة ومكافحة الفساد، فأكد التقرير إنجاز الوزارة للكثير من الإجراءات المتعلقة بتبسيط الإجراءات التي تسهل للمواطنين الحصول على المعلومات والخدمات بسهولة ويسر وفي مواعيد زمنية محددة.. وفي هذا الجانب تم إعداد أدلة الخدمة لعدد ألف و600 خدمة، ومراجعة وتطوير إجراءات تقديم الخدمات التي تتصف إجراءاتها بالتعقيد من خلال برنامج التجديد لتطوير الخدمات العامة، حيث تم الانتهاء من الإعداد والتجهيز والتنفيذ لعدد تسعة برامج تطويرية في مجال الخدمة المدنية والاتصالات والبريد والبعثات والصحة العامة والطيران المدني والضرائب والجمارك والتأمينات والداخلية (مكاتب خدمة الجمهور) التي تتولى تقديم الخدمات مباشرة إلى الجمهور.. وتضمنت أهم إنجازات تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة خلال نفس الفترة، مراجعة دور ووظيفة الدولة بما يكفل إتاحة مجال واسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأنهت الوزارة في هذا الجانب إعداد الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة التي تضمنت الأدوار والوظائف التي ستحتفظ بها الحكومة وتوزيعها على السلطتين المركزية والمحلية، وتحديد عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات، وتحديد الأدوار والوظائف التي ستتخلى عنها لصالح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتحديد مواصفات الهيكل التنظيمي والوظيفي للدولة.. كما شملت أهم إنجازات الوزارة خلال نفس الفترة إلغاء مظاهر الازدواج الوظيفي وتطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية، ومواصلة إعادة البناء والهيكلة للأجهزة الحكومية المختارة.. حيث تم الانتهاء من إعادة بناء وهيكلة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومصلحة الجمارك والضرائب، والاستمرار في هيكلة وزارة الصحة والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والقيام بعملية إعادة بناء وهيكلة وزارة الصناعة وفقاً للمسار السريع، وبما يتوافق مع المستجدات والتطورات الجديدة لعمل الوزارة والمستجدات المتعلقة بالتعديلات التي تمّت في القوانين التجارية.. وأكد التقرير أن الوزارة تخلصت بشكل كبير من الأسباب المولدة للاختلالات والفساد في الوظيفة العامة من خلال إصدار عدد من القرارات من مجلس الوزراء لوضع الضوابط والقيود الصارمة على عملية التوظيف والنقل وتنظيم حركة التنقلات بين الوحدات ومعالجة أوضاع الموظفين الذين يستلمون راتباً ولا يشغلون وظيفة.. وفي مجال التدوير الوظيفي في المراكز القيادية والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة باختيار الموظفين لشغل الوظائف، أوضحت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أنه تم إعداد وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة الذي تضمن الأسس والمعايير والمواصفات الخاصة لشغل كل وظيفة، وقد تم التطبيق العملي لذلك من خلال قيام الوزارة بالإعلان عن مسابقة شغل وظائف الإدارة العليا بديوان عام وزارة الخدمة وفقاً للهيكل التنظيمي.. أما في مجال تطوير نظم وتقنيات المعلومات فقد قامت الوزارة بتصميم قاعدة البيانات المركزية، ووضع هيكلها الإداري، وإعداد النظم والتعليمات الفنية، وبناء نظام تحديث البيانات للمطابقة مع قواعد البيانات الرئيسة والفرعية، والانتهاء من عملية الربط الشبكي لقاعدة البيانات المركزية مع قواعد البيانات الرئيسة والفرعية، وتوفير قاعدة بيانات محدثة عن طالبي العمل الذين بلغوا 170 ألف طالب عمل. وفيما يتعلق بتعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات الخاصة باستكمال نقل الصلاحيات لمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات لتنفيذ كافة المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة.
