عقب توقيع الوحدة المباركة والإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م وما تلاها من وضوح ملامح الوضع الجديد ،وجدت الحكومة نفسها أمام تحد كبير في مواجهة الكثير من السلبيات فيما يتعلق بالجانب الإداري التي نتجت عن دمج نظامين إداريين مختلفين اوجد ثغرات تسلل من خلالها الفساد الإداري في وحدات الخدمة العامة. وهو ما أجبر الحكومة منذ ذلك الحين على تبني برنامج شامل للاصلاح الإداري مرهون بقدرته على مواجهة سلبيات الضغوط التي خلفتها عملية الإدارة بجهازين إداريين مختلفين وقوانين وأنظمة وسياسات شطرية لدولة توسع حجمها ونطاقها عقب توقيع الوحدة. وترجمة للتوجهات الجادة لمواجهة ذلك الوضع ،أعلنت الحكومة عن البدء بتنفيذ برنامج للإصلاح المالي والإداري في عام 1995م بهدف بناء نظام حديث للإدارة العامة وجهاز إداري فاعل قادر على تقديم الخدمات بكفاءة عالية، يحقق شمول وعدالة الخدمات وتبسيط الإجراءات وإخضاع الوظيفة العامة لمبدأ الجدارة، وإيجاد إدارة كفؤة للموارد البشرية والمالية والاستخدام الأمثل للمال العام، وبالتالي توفير البيئة الملائمة لتعزيز تطور القطاع الخاص، والاتجاه نحو اللامركزية. ورغم الاخطاء والصعوبات التي واجهها القائمون على تنفيذ البرنامج وما تخلل عملية التنفيذ من سلبيات أيضا، إلا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية بحسب الكثير من المراقبين يمثل قفزة نوعية فيما يتعلق بالاصلاح الاداري. أبرز النجاحات تمثلت ابرز النجاحات في تمكن الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية ،من قطع شوط كبير في مراجعة دور وظيفة الدولة بما يكفل إتاحة مجال اوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمتقاعدين واستكمال تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور المرتبات وتطبيق نظام البصمة والصورة لمواجهة الازدواج الوظيفي ومعالجة جزء من اوضاع العمالة الفائضة عن حاجة الوحدات الادارية الحكومية المختلفة وبناء قاعدة بيانات تشمل جميع الموظفين والوحدات الادارية وغيرها من النجاحات. ففيما يتعلق بنظام البصمة والصورة ،تمكنت الوزارة من استكمال جزء كبير منه ،حيث يتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري ،وهو ما يمكن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من إنهاء ظاهرة الازدواج الوظيفي التي مثلت واحدة من أهم بؤر الفساد الاداري خلال السنوات الماضية وكبدت خزينة الدولة مبالغ باهظة. وبحسب آخر النتائج ، فقد بلغت نسبة الإنجاز في مشروع البصمة والصورة في الجهاز الاداري للدولة حتى مطلع العام الجاري ، 98 بالمائة والسلطة القضائية 4ر98 بالمائة والأمن 3ر33 بالمائة والدفاع و6ر33 في المائة. معالجة التضخم للكادر الوظيفي للدولة كما مثل تضخم الكادر الوظيفي للدولة من ابرز التحديات في اطار تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاداري. وبهذا الخصوص انشأت الوزارة ،صندوق الخدمة المدنية ،الذي بدأ نشاطة الفعلي عام 2006م في ترشيد الجهاز الوظيفي كمحور أساسي في عملية الإصلاح والتطوير الإداري الجاري تنفيذها في إطار استراتيجية تحديث الخدمة المدنية. حيث سعت من خلاله إلى تحديد الموظفين الزائدين عن حاجة وحدات الخدمة العامة وترتيب أوضاعهم وتشجيعهم على ترك الوظيفة العامة من خلال نظام التقاعد المبكر والتعويضات المالية المعتمدة بموجب قانون إنشاء الصندوق. وتمكن الصندوق من تخفيض الموظفين الفائضين وتحقيق نتائج إيجابية على صعيد إصلاح إدارة الموارد البشرية والإدارية والمالية وتعزيز فرص نجاح ترشيد الجهاز الحكومي بمكوناته التنظيمية والإدارية والوظيفية مع التأكيد على الدور الإنساني الذي يقدمه الصندوق الذي لا يقل أهمية عن وظيفة التخفيض. وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الصندوق ،فقد بلغ عدد الموظفين الفائضين الذين تم معالجة أوضاعها من قبل الصندوق نحو 12 ألفاً و497 موظفاً من إجمالي العمالة الفائضة المحالة إليه والبالغة 14 ألفاً و143 موظفاً منذ بدء نشاطه وحتى نهاية اغسطس 2008م. معالجة أوضاع العمالة الفائضة وفي حين بلغت تكلفة معالجة أوضاع تلك العمالة أكثر من ثلاثة مليارات و 376 مليون ريال ، إلا أن منافع التخفيض سواء على صعيد برنامج الإصلاح الإداري أو الموازنة العامة للدولة كبيرة جداً. حيث توضح بيانات الصندوق ،أن ابرز تلك المنافع هي تحقيق وفورات مالية تقدر ب 3 مليارات و517 مليون ريال سنويا ,نتيجة تخفيض فاتورة مرتبات الموظفين الفائضين.. ًفي حين تصل إجمالي الوفورات حتى بلوغهم أحد الأجلين إلى أكثر من 27 مليار ريال..فيما كان سيكلف بقاؤهم في الوظيفة العامة حتى بلوغهم أحد الأجلين أكثر من 31 مليار ريال. وتمثلت تلك المعالجات في معالجة أوضاع 9 آلاف و814 موظفاً من خلال إحالتهم إلى التقاعد المبكر بشراء بقية سنوات خدمتهم من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والذي كلف الصندوق ملياراً و371 مليون ريال، ومعالجة اوضاع 693 موظفاً من خلال حصولهم على مبالغ مالية من الصندوق كتعويض عن بقية سنوات خدمتهم في الوظيفة بإجمالي تعويضات بلغت أكثر من ملياري ريال. فيما تم ربط المعاشات التقاعدية ل ألفين و44 موظفاً من بالغي اجل التقاعد المتوفين بهيئة التأمينات والمعاشات، وإعادة توزيع 500 موظف ممن تنطبق عليهم شروط إعادة التوزيع على الوحدات الإدارية للدولة..في حين يجري حاليا معالجة اوضاع بقية المحالين الى الصندوق. ولم تقتصر محاور الاصلاحات الادارية على تلك المعالجات فقط ،بل تضمنت قيام وزارة الخدمة المدنية بمراجعة القوانين وتطوير النظم والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ومنها استكمال مراجعة قانون التأمينات والمعاشات وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة ووضع أسس وإجراءات التوظيف والنقل والإعادة والتقاعد وتنظيم حركة التنقلات و اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م. تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وفيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين استكملت الوزارة المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ونقل الموظفين المؤجلين إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات. حيث تم منح الزيادة المستحقة للموظفين والمتقاعدين في المرحلتين ، لأكثر من 900 ألف موظف في مختلف وحدات الخدمة العامة والسلطة القضائية والدفاع والأمن ،ومنح بدل طبيعة العمل للعاملين في قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة ومراجعة بدل الريف وإصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تصنيف المناطق النائية في الجمهورية لمنح بدل الريف وفقا للتصنيف الجديد. تحسين الإدارة ومكافحة الفساد كما تمكنت وزارة الخدمة المدنية في مجال تطوير وتحسين الإدارة ومكافحة الفساد ، من إنجاز الكثير من الإجراءات المتعلقة بتبسيط الإجراءات التي تسهل للمواطنين الحصول على المعلومات والخدمات بسهولة ويسر وفي مواعيد زمنية محددة. ومن ابرزها ،اعداد أدلة الخدمة لعدد ألف و600 خدمة ومراجعة وتطوير إجراءات تقديم الخدمات التي تتصف إجراءاتها بالتعقيد من خلال برنامج التجديد لتطوير الخدمات العامة ،وكذا الانتهاء من الإعداد والتجهيز والتنفيذ ل9 برامج تطويرية في مجال الخدمة المدنية والاتصالات والبريد والبعثات والصحة العامة والطيران المدني والضرائب والجمارك والتأمينات والداخلية (مكاتب خدمة الجمهور) التي تتولى تقديم الخدمات مباشرة إلى الجمهور. واستكملت الوزارة إعداد الدراسة الخاصة بمراجعة دور وظيفة الدولة التي تضمنت الأدوار والوظائف التي ستحتفظ بها الحكومة وتوزيعها على السلطتين المركزية والمحلية وتحديد عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات وتحديد الأدوار والوظائف التي ستتخلى عنها لصالح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ،وتحديد مواصفات الهيكل التنظيمي والوظيفي للدولة. التخلص من الأسباب المولدة للاختلالات والفساد الوظيفي وتؤكد تقارير رسمية أن الوزارة تخلصت بشكل كبير من الأسباب المولدة للاختلالات والفساد في الوظيفة العامة من خلال إصدار عدد من القرارات من مجلس الوزراء لوضع الضوابط والقيود الصارمة على عملية التوظيف وتنظيم حركة التنقلات بين الوحدات ومعالجة أوضاع من يستلمون رواتب ولا يشغلون وظيفة. وفي مجال التدوير الوظيفي في المراكز القيادية والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة باختيار الموظفين لشغل الوظائف ،تمكنت الوزارة من اعداد وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة الذي تضمن الأسس والمعايير والمواصفات الخاصة لشغل كل وظيفة وبدأت وزارة الخدمة المدنية في تطبيقه عمليا. حيث اعلنت الوزارة نهاية العام الماضي عن مسابقة شغل وظائف الإدارة العليا بديوان عام الوزارة وفقاً للهيكل التنظيمي، وجرى تكليف المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة للجامعة العربية بإجراء عملية اختبار المتقدمين واجراء المقابلات الشخصية كجهة حيادية بما يضمن شفافية أكبر. وبناء على تقرير المنظمة ،قامت الوزارة برفع أسماء المرشحين لشغل الوظائف المتنافس عليها إلى السلطات المختصة لاستكمال إجراءات تعيينهم،حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة وكلاء في الوزارة وقرار مجلس الوزراء بتعيين 16 مديراً عاماً. وفي مجال تطوير نظم وتقنيات المعلومات ،صممت الوزارة قاعدة بيانات مركزية ووضع هيكلها الإداري وإعداد النظم والتعليمات الفنية وبناء نظام تحديث البيانات للمطابقة مع قواعد البيانات الرئيسية والفرعية والانتهاء من عملية الربط الشبكي لقاعدة البيانات المركزية مع قواعد البيانات الرئيسية والفرعية وتوفير قاعدة بيانات محدثة عن طالبي العمل الذين بلغوا قرابة 200 ألف طالب عمل. تعزيز اللامركزية وفيما يتعلق بتعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية،اتخذت الوزارة الإجراءات الخاصة باستكمال نقل الصلاحيات لمكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لتنفيذ كافة المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة. ومن خلال تلك الانجازات والنتائج الايجابية نلمس جدية التوجه الحكومي لتطبيق برنامج الإصلاح الإداري الشامل. خطوات مبكرة للإصلاح الإداري غير أن ما تحقق لم يكن ليتأتى لولا الخطوات المبكرة التي قامت بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني الأول للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، الذي اقره مجلس النواب عام 1991م. حيث نص البرنامج في تحليله للأوضاع التي كانت قائمة في عام 1991م، على أن عملية توحيد الهيئات والمؤسسات والأجهزة بقوامها في الشطرين قد أدى إلى تضخم الجهاز الإداري تضخماً كبيراً فنشأت وحدات ليس الغرض منها سوى الاستيعاب الوظيفي للكادر القيادي والإداري الذي كان يحتويه النظامان.. وهو ما عكس نفسه آنذاك على الأوضاع المالية لليمن التي كانت تعاني مصاعب واختناقات وخللاً هيكلياً وعجزاً في الموازنات وشحة في الموارد وضعف في عطاء القاعدة الإنتاجية ،خاصة عقب انتخابات 1993م، وما أعقبها من تشكيل حكومة ائتلاف وطني وما تلا ذلك من تفاقم الأزمات السياسية التي كان لها دور كبير في التأثير على الإصلاحات الإدارية حتى جاءت حرب صيف 94م، التي رسخت الوحدة، وأكملت عملية دمج المؤسسات وأنهت حالة الازدواج التي كانت قائمة. الخروج من الازمات وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة كما وفرت ظروف ملائمة للخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي زادت من تفاقمها تكاليف الحرب التي كانت على حساب التنمية والتطوير. وفي عام1995 م بدأت الحكومة بتنفيذ برنامج للإصلاح الشامل وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة التنمية الدولية والتي تمكنت الحكومة حتى عام 1997م من تخفيض عجز الموازنة والمحافظة على سعر العملة من خلال تحديد سعر الصرف ورفع الدعم الحكومي، لتبدأ بعد ذلك الحكومة في عام 2000م ،بتنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية. مواجهة الاختلالات الهيكيلية ومنذ ذلك العام بدأت الحكومة بمواجهة اختلالات هيكلية وتنظيمية ناتجة عن ارتفاع كلفة أداء الجهاز الإداري للدولة وإهدار إمكانات وموارد مادية وبشرية إضافية يمكن الاستفادة منها في جهود ومجالات التنمية المختلفة، ومواجهة تدني مستوى الخدمات المالية التي تقدمها الدولة للمجتمع، وما يترتب على ذلك من إضعاف لمكانة الدولة وتفاعل المجتمع معها ،وما نتج عنه من تهاون في الأداء ساهم في خلق مناخ مناسب لبروز مختلف مظاهر الفساد سواء من حيث توسع ظاهرة الازدواج الوظيفي أوالتداخل في مهام وأنشطة الوحدات الإدارية. وتم البدء مباشرة في تنفيذ عدد من المهام الأساسية والأولية لتحديث نظام الإدارة العامة من خلال الشروع في توفير البيانات والمعلومات الأولية عن البناء التنظيمي والوظيفي باتجاه بناء قاعدة بيانات متكاملة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وتنفيذ أول مسح إحصائي للموظفين والوحدات الإدارية للدولة بقطاعيه العام والمختلط عام 1998م، الذي شمل حوالي 98 بالمائة وبلغت نسبة الشمول العام في بيانات الموظفين المستوفاة في المسح حوالي 97 بالمائة. تطبيق خطة تطوير القوى العاملة أما في جانب ترشيد عدد الموظفين فتم تطبيق خطة لتطوير القوى العاملة ابتداء من 1999م 2008 م والتي تضمنت تجديد الهيكل الوظيفي والتركيز على توظيف ذوي المؤهلات الجامعية والتخصصية وتفعيل عمليات الإحالة للتقاعد وتثبيت المتعاقدين اليمنيين، وإحلال العمالة اليمنية محل الأجانب والتوقف عن إبرام أي عقود جديدة باستثناء التعاقد مع غير اليمنيين في حقل التربية والصحة، وحصرها في أضيق الحدود وللمؤهلين في التخصصات غير المتوفرة في اليمن. وبتلك النتائج الايجابية تكون الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية قد قطعت شوطًا كبيراً في مجال تطوير الأداء الإداري للأجهزة الحكومية والحد من الفساد الذي كلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة كان يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة.
