أكد المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية شكري عبدالمولى فارع معالجة أوضاع (2.263) موظفاً فائضاً خلال العام الماضي 2009م، من خلال إحالتهم إلى التقاعد المبكر ودفع التعويض المالي بكلفة 1.13 مليار ريال. موضحاً أن عدد الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد 208 موظفين، ودفع التعويض ل 255 موظفاً بكلفة 645 مليوناً و762 ألفاً و878 ريالاً. وقال المدير التنفيذي للصندوق لموقع "سبتمبرنت" إن إجمالي الموظفين الفائضين الذين تم استكمال إجراءات إحالتهم خلال العام 2009م بلغ (1808) موظفين. لافتاً إلى أن ذوي المؤهلات والكفاءات الذين تنطبق عليهم الشروط وزّعوا على وحدات الخدمة المدنية، وإحالة 1552من الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى الصندوق إضافة إلى استكمال إجراءات الذين تمت إحالتهم بحسب مصادرهم منهم 709 من الموظفين المحالين من المنظمات الجماهيرية والحزبية، و334 من الموظفين الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات الخاصة التي حلت محل القطاع الاقتصادي (التي تم خصخصتها) و660 من 660 الموظفين الفائضين في ضوء إعادة الهيكلة لوحدات الخدمة العامة، إضافة إلى 105 من موظفي التعاونيات والجمعيات الزراعية والسمكية الذين تم توظيفهم على نظام الوظيفة العامة. وأشار عبدالولي إلى أن الصندوق قام بمراجعة وتجهيز بيانات لعدد 1714من الموظفين المحالين إلى الصندوق، إضافة إلى استكمال إجراءات تجهيز بيانات الموظفين الفائضين الذين انتهت إعارتهم لدى القطاع الخاص وعددهم (334) موظفاً ومنحهم مستحقاتهم المالية بموجب استراتيجية الأجور والمرتبات للمرحلتين الأولى والثانية، وكذا الموظفين المحالين إلى الصندوق بموجب قواعد النقل. وقال: إن الصندوق بت في التظلمات المقدمة من الموظفين الفائضين حول بياناتهم وتسكينهم المالي والوظيفي بموجب قواعد النقل إلى هيكل الأجور والمرتبات لعدد (430) تظلماً؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. مشيراً إلى أن عدد التظلمات الصحيحة بموجب الوثائق القانونية المؤكدة لذلك 330 تظلماً لعدد (189) موظفاً، وكذا مراجعة الخدمة السابقة للموظفين المحالين من المنظمات الجماهيرية بموجب الكشوفات المقدمة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارة المالية. واستكمال إجراءات اعتمادها ضمن خدماتهم الفعلية لعدد (44) موظفاً وعن الإنجاز التراكمي لمعالجة الموظفين الفائضين لدى الصندوق خلال الفترة 2006 - 2009م. وقال عبدالمولى إنه تمت معالجة أوضاع 15754موظفاً بتكلفة بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال تتوزع على النحو التالي تكلفة سنوات شراء الخدمة التكميلية لعدد 11507من الموظفين المحالين للتقاعد المبكر وذلك بكلفة اثنين مليار وخمسمائة وأربعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال. إضافة إلى دفع تعويض ل 869 موظفاً بتكلفة بلغت ملياراً وثمانمائة وثمانية وستين مليوناً ومائتين وثمانية آلاف ريال، وإنه تم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإعادة توزيع (849) من الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إعادة التوزيع. وبذلك يكون الصندوق قد تمكن خلال الفترة (2006 - 2009م) من معالجة وتخفيض عدد (15.754) موظفاً. وقال المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية إن الصندوق يهدف خلال العام الجاري 2010م إلى استيعاب (5.239) موظفاً المتوقع تدفقهم خلال العام 2010م، وإلى معالجة 4.834 موظفاً من الموظفين المحالين إلى الصندوق من خلال برامج الإحالة إلى التقاعد المبكر والتعويض المالي، ومتابعة أوضاع الموظفين الفائضين الذين تمت معالجة أوضاعهم بالتعويض المالي للوقوف على الحالة المالية والاقتصادية لهم بعد المعالجة كأساس يبنى عليه في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لهم. مشيراً إلى أنه سيتم خلال العام الحالي تنفيذ الحفل السنوي (الثالث) لتكريم الموظفين الفائضين الذين تمت معالجة أوضاعهم من قبل الصندوق للدفع (من الخامسة وحتى التاسعة) وبأعداد رمزية وذلك في محافظات (عدن، لحج، أبين، حضرموت، تعز، الحديدة، البيضاء، صعدة، ذمار، إب، المهرة). يذكر أن صندوق الخدمة المدنية الذي صدر قرار إنشائه عام 2004م قد بدأ نشاطه الفعلي عام 2006م يقع على عاتقه القيام بدور محوري لترشيد الجهاز الوظيفي التي تمثل منطلقاً أساسياً لعملية الإصلاح والتطوير الإداري الجاري تنفيذها في إطار استراتيجية تحديث الخدمة المدنية. حيث يسعى في هذا الإطار إلى تحديد الموظفين الزائدين عن حاجة وحدات الخدمة العامة وترتيب أوضاعهم وتشجيعهم على ترك الوظيفة العامة من خلال نظام التقاعد المبكر والتعويضات المالية المعتمدة بموجب قانون إنشاء الصندوق. وكذا الاستفادة من الموفورات المحققة من معالجة الموظفين الفائضين وتسخيرها لتحسين مرتبات الموظفين المستهدف بقاؤهم في الوظيفة العامة لحفزهم على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، وتهيئة أوضاع وحدات الخدمة العامة لتنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الإداري وتعزيز قدرتها للاستجابة للمتغيرات المحيطة بها والتطورات التي تشهدها أدوار ووظائف الدولة.