أكد المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية شكري عبدالمولى فارع أن الصندوق تمكن خلال العام 2009م من معالجة أوضاع 2.263 من العمالة الفائضة المحالة إلى الصندوق وذلك من خلال الإحالة إلى التقاعد المبكر لعدد 2008 موظف ودفع التعويض المالي لعدد (255) موظف وان تكلفة معالجة هؤلاء الموظفين بلغت مليار ومائه وتسعة وثلاثون مليون ريال. وقال المدير التنفيذي للصندوق ل 26 سبتمبر نت أن إجمالي الموظفين الذين تم استكمال إجراءات إحالتهم إلى الصندوق خلال العام 2009م بلغ 1.808 موظف منهم 709 موظف من المحالين من المنظمات الجماهيرية والحزبية على وحدات الخدمة العامة و 334موظف من الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات الخاصة التي حلت محل القطاع الاقتصادي للدولة بالخصخصة، فيما بلغ عدد الموظفين المحالين إلى الصندوق من وحدات القطاع الاقتصادي التي تم إعادة هيكلتها (660) موظف و 105موظف من التعاونيات والجمعيات الزراعية والسمكية الذين تم توظيفهم على نظام الوظيفة العامة. وأشار شكري عبدالمولى فارع إلى أن الصندوق قد قام بترتيب وتسوية أوضاع جميع الموظفين المحالين إلى الصندوق خلال العام 2009م حيث تم في هذا الإطار مراجعة وتجهيز بيانات الموظفين وتحديد وصرف مستحقاتهم المالية بموجب إستراتيجية الأجور والمرتبات للمرحلتين (الأولى والثانية). وأكد المدير التنفيذي للصندوق أن التعامل مع التظلمات المقدمة من العمالة الفائضة يتم بصورة جدية ومهنية عالية كون ذلك يشكل الضمان الأساسي لتوليد مشاعر الرضا لدى العمالة الفائضة ويضمن تفاعلهم مع سياسات الصندوق بصورة إيجابية وفي هذا الإطار أشار عبدالمولى إلى أن الصندوق قام وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال العام 2009م بالبت في جميع التظلمات المقدمة من العمالة الفائضة مشيراص إلى أن عدد التظلمات الصحيحة بموجب الوثائق القانونية المؤكدة لذلك 330 تظلم وفي ضوء ذلك تم إعادة تسوية أوضاع الموظفين الذين تبين صحة التظلمات المقدمة منهم ومنحهم كافة مستحقاتهم المترتبة على ذلك. وعن الإنجاز التراكمي للصندوق خلال الفترة (2006 – 2009م) قال عبدالمولى أن الصندوق تمكن من معالجة أوضاع 15.754 موظف حيث تم إحالة بالغي أجل التقاعد والمتوفيين إلى المعاش التقاعدي لعدد 2529 موظف، فيما تم معالجة أوضاع 12.376 موظف بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبلغ إجمالي تكلفة معالجة أوضاعهم 4.372.916.117 ريال حيث تم إحالة 11507 موظف إلى التقاعد المبكر بعد أن قام الصندوق بشراء خدمات تكميلية لتحسين معاشاتهم التقاعدية بواقع 5 سنوات لكل موظف وان تكلفة شراء خدماتهم بلغت 2.504.633.446 ريال فيما تم دفع التعويض المالي لعدد 869 موظف بكلفة 1.868.282.671 ريال، مشيراً إلى أن الصندوق قد قام وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإعادة توزيع الموظفين الفائضين ممن تنطبق عليهم شروط إعادة التوزيع على وحدات الخدمة العامة وفقاً لاحتياج تلك الوحدات لعدد 849 موظف، وقال المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية إن الصندوق يهدف خلال العام الجاري 2010م إلى استيعاب 5239 موظف المتوقع تدفقهم خلال العام 2010م وإلى معالجة 4834 موظف من الموظفين المحالين إلى الصندوق من خلال برامج الإحالة إلى التقاعد المبكر والتعويض المالي ومتابعة أوضاع الموظفين الفائضين الذين تم معالجة أوضاعهم بالتعويض المالي للوقوف على الحالة المالية والاقتصادية لهم بعد المعالجة كأساس يبنى عليه في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لهم مشيراً إلى أنه سيتم خلال العام الحالي تنفيذ الحفل السنوي (الثالث) لتكريم الموظفين الفائضين الذين تم معالجة أوضاعهم من قبل الصندوق للدفع (من الخامسة وحتى التاسعة) وبأعداد رمزية وذلك في محافظات (عدن، لحج، أبين، حضرموت، تعز، الحديدة، البيضاء، صعدة، ذمار، إب، المهرة) يذكر أن صندوق الخدمة المدنية الذي صدر قرار إنشائه عام 2004م قد بدأ نشاطه الفعلي عام 2006م يقع على عاتقه القيام بدور محوري لترشيد الجهاز الوظيفي التي تمثل منطلقاً أساسياً لعملية الإصلاح والتطوير الإداري الجاري تنفيذها في إطار إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية، حيث يسعى في هذا الإطار إلى تحديد الموظفين الزائدين عن حاجة وحدات الخدمة العامة وترتيب أوضاعهم وتشجيعهم على ترك الوظيفة العامة من خلال نظام التقاعد المبكر والتعويضات المالية المعتمدة بموجب قانون إنشاء الصندوق، وكذا الاستفادة من الموفورات المحققة من معالجة أوضاع الموظفين الفائضين وتسخيرها لتحسين مرتبات الموظفين المستهدف بقائهم في الوظيفة العامة لحفزهم على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتهيئة أوضاع وحدات الخدمة العامة لتنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الإداري وتعزيز قدرتها للاستجابة للمتغيرات المحيطة بها والتطورات التي تشهدها أدوار ووظائف الدولة.
