اظهر تقرير حكومي تقدما ملموسا في الإصلاحات ذات الصلة بالادارة الحكومية في اليمن وتحديث وتطوير بنية الإدارة وتبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد المتصلة بها إلى جانب الاهتمام بموظفي الدولة وتجسيد مبدأ العدالة والشفافية والمسائلة في التوظيف ، فضلا عن معالجة الاختلالات التي تعتري هياكل العديد من الأجهزة الحكومية. ووفقا لتقرير تقييمي صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول التقدم الذي احرزته خلال الفترة من أكتوبر 2006 يونيو2008م فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج ترشيد وتخفيض الموظفين الفائضين لعدد 9 ألاف و984 موظف ومراجعة القوانين وتطوير النظم والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، ومنها استكمال مراجعة قانون التأمينات والمعاشات وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة ووضع أسس وإجراءات التوظيف والنقل والإعادة والتقاعد وتنظيم حركة التنقلات و اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م. وذكر في مجال تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين انه تم أنجاز كامل للمرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ونقل الموظفين المؤجلين إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطني للأجور والمرتبات والقانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات من خلال إعداد جداول الأجور والمرتبات المتعلقة بالمرحلة الثانية. مشيرا إلى منح الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية للموظفين والمتقاعدين لعدد 875 ألف و807 موظف بنسبة 97 % في مختلف وحدات الخدمة العامة والسلطة القضائية والدفاع والأمن ..فضلاً عن منح بدل طبيعة العمل للعاملين في قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني الصحة بمختلف المحافظات ومراجعة بدل الريف وإصدار قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف المناطق النائية في اليمن لمنح بدل الريف وفقا للتصنيف الجديد. وبحسب التقرير فقد تم إنجاز ما نسبته 97 % من تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية للقطاعين المدني والعسكري. وقال ان عدد الوحدات الرئيسية والفرعية التي طبق فيها نظام البصمة والصورة نحو ألف و350 وحدة رئيسية وفروعه من وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية ، كما بلغ إجمالي الموظفين المشمولين بالنظام حتى نهاية يونيو 2008م أكثر من 531 ألف و624 موظف بنسبة إنجاز 97% ويتوزعون على موظفي وحدات الخدمة العامة 460 ألف و307 موظف بنسبة 98 % وموظفي السلطة القضائية تسعة ألاف و493 موظف بنسبة 99 % ومنتسبي القطاع العسكري 32 ألف و198 بنسبة 12 % والقطاع الأمني 29 ألف و 626 بنسبة 22 %. أما في مجال تطوير وتحسين الإدارة ومكافحة الفساد ، فأكد تقرير الوزارة إنجاز عديد من البرامج المتعلقة بتبسيط الإجراءات التي تسهيل للمواطنين الحصول على المعلومات والخدمات بسهولة ويسر وفي مواعيد زمنية محددة ، حيث تم إعداد أدلة لعدد ألف و600 خدمة . وأشار إلى مراجعة وتطوير إجراءات تقديم الخدمات التي تتصف إجراءاتها بالتعقيد من خلال برنامج التجديد لتطوير الخدمات العامة ، وأوضح التقرير انه تم الانتهاء من الإعداد والتجهيز والتنفيذ لعدد تسعة برامج تطويرية في مجال الخدمة المدنية والاتصالات والبريد والبعثات والصحة العامة والطيران المدني والضرائب والجمارك والتأمينات والداخلية ( مكاتب خدمة الجمهور) التي تتولى تقديم الخدمات مباشرة إلى الجمهور. وضمن التقرير الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية أهم إنجازات اخرى خلال ذات الفترة ترجمة لبرنامج الرئيس صالح الانتخابي وحكومته ، وأبرزها مراجعة دور ووظيفة الدولة بما يكفل إتاحة مجال واسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، مشيرا الى الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة التي تضمنت الأدوار والوظائف التي ستحتفظ بها الحكومة وتوزيعها على السلطتين المركزية والمحلية وتحديد عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات وتحديد الأدوار والوظائف التي ستتخلى عنها لصالح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتحديد مواصفات الهيكل التنظيمي والوظيفي للدولة. وأكد التقرير انه تم إلغاء مظاهر الازدواج الوظيفي فضلا عن تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية، ومواصلة إعادة البناء والهيكلة للأجهزة الحكومية المختارة. واضاف " تم الانتهاء من إعادة بناء وهيكلة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومصلحة الجمارك والضرائب و الاستمرار في هيكلة وزارة الصحة والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقيام بعملية إعادة بناء وهيكلة وزارة الصناعة وفقا للمسار السريع وبما يتوافق مع المستجدات والتطورات الجديدة لعمل الوزارة والمستجدات المتعلقة بالتعديلات التي تمت في القوانين التجارية. وبحسب التقرير فان الوزارة تخلصت بشكل كبير من الأسباب المولدة للإختلالات والفساد في الوظيفة العامة من خلال إصدار عدد من القرارات من مجلس الوزراء لوضع الضوابط والقيود الصارمة على عملية التوظيف والنقل وتنظيم حركة التنقلات بين الوحدات ومعالجة أوضاع الموظفين الذين يستلمون راتب ولا يشغلون وظيفة. وفي مجال التدوير الوظيفي في المراكز القيادية والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة باختيار الموظفين لشغل الوظائف ، أوضحت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تقريرها أنه تم إعداد وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة الذي تضمن الأسس والمعايير والمواصفات الخاصة لشغل كل وظيفة وقد تم التطبيق العملي لذلك من خلال قيام الوزارة بالإعلان عن مسابقة شغل وظائف الإدارة العليا بديوان عام وزارة الخدمة وفقا للهيكل التنظيمي. أما في مجال تطوير نظم وتقنيات المعلومات فقال التقرير انه تم تصميم قاعدة البيانات المركزية ووضع هيكلها الإداري وإعداد النظم والتعليمات الفنية وبناء نظام تحديث البيانات للمطابقة مع قواعد البيانات الرئيسية والفرعية والانتهاء من عملية الربط الشبكي لقاعدة البيانات المركزية مع قواعد البيانات الرئيسية والفرعية وتوفير قاعدة بيانات محدثة عن طالبي العمل الذين بلغو 170 ألف طالب عمل. وفيما يتعلق بتعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية اكدت وزارة الخدمة في تقريرها انها قامت باتخاذ الإجراءات الخاصة باستكمال نقل الصلاحيات لمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات لتنفيذ كافة المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة.
