بحث وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي خلال لقائه أمس نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دينييلا جريسياني التعاون القائم بين اليمن والبنك الدولي، وخصوصاً مجال الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وسبل تعزيزه وتطويره . وخلال اللقاء ثمن وزير الخدمة المدنية دعم البنك الدولي لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في بلادنا، مستعرضاً إنجازات الوزارة في مجال الإصلاحات الإدارية والمؤسسة من خلال مشروع تحديث الخدمة المدنية، سواء ما تعلق ببناء قاعدة البيانات المركزية وربطها شبكياً مع قاعدة المعلومات الرئيسة والفرعية، وتنفيذ نظام البصمة والصورة في القطاعين المدني والعسكري الذي شمل حتى الآن ما يزيد عن 367 ألف موظف في وحدات الخدمات العامة.. مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذه في القطاع المدني خلال إبريل القادم ، بينما ينتهي تنفيذه في القطاع العسكري والأمني خلال سبتمبر القادم، وأكد وزير الخدمة المدنية أنه سيتم تنزيل مرتبات أكثر من 31 ألف موظف في وحدات الخدمة العامة، لتخلفهم عن أخذ البصمة والصورة ، وشطب 27 ألفاً و 856 موظفاً مزدوجاً ومنقطعاً.. مستعرضاً ما تحقق خلال تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور والمرتبات، وما يجري في إطار المرحلة الثانية وقال: إن الوزارة انتهت من صرف استحقاقات 290 وحدة على المستوى المدني والعسكري والأمني وكذلك المتقاعدين . وتطرق اللقاء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مراجعة دور وظيفة الدولة وتطوير نظام إجراءات المراجعة الداخلية في وحدات الخدمة العامة وتقييم الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية التي وصل عددها إلى أكثر 1400 وحدة . واستعرض الجانبان ما تحقق من إنجازات في جانب إعادة البناء والهيكلة لعدد من الجهات الاسترشادية ومعالجة الأوضاع الوظيفية للمعارين والمنتدبين والعمالة الفائضة، وما تم اتخاذه من سياسات وإجراءات هادفة لمعالجة التضخم الوظيفي والتخلص من الأسباب المولدة للفساد في الوظيفة العامة . من جانبها أشادت نائبة رئيس البنك الدولي بمستوى النجاحات التي تحققت على صعيد الإصلاحات الإدارية والمؤسسية ، مؤكدة استمرار دعم البنك لتعزيز وتطوير برنامج الإصلاحات في اليمن . حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع شؤون الأفراد نبيل شمسان .
