وعرض وزير الخدمة، مستوى تنفيذ برنامج التحديث والتطوير الاداري، والخطوات التي تحققت في مشروع تحديث الخدمة المدنية، خصوصاً ما يتعلق منها ببناء الأنظمة، وتطوير السياسات، وقاعدة البيانات المركزية، وصندوق الخدمه المدنية، ورفد جهاز الإداراة العامة بممارسات ناجحة تتلائم مع طبيعة الواقع اليمني . وتطرق الصوفي، الى الخطوات العملية لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة، وقال إن 15أ لف عنصر أحيلوا إلى صندوق الخدمة المدنية، في إطار برنامج معالجة أوضاع العمالة الفائضة، فيما تم إحالة 33 ألف موظف إلى التقاعد بينهم من موظفي السلطة العليا. وبين الاجراءات المتعلقة بتطبيق نظام البطاقة الوظيفية لإدارة الموارد البشرية وضبط مدخلات الوظيفة العامة ومخرجاتها، ومعالجة الاختلالات الهيكلية والوظيفية في الجهاز الاداري، سواء ما يتعلق بالتصحيح الوظيفي والهيكلي أو بمعالجة أوضاع العمالة الفائضة وظاهرة الازدواج الوظيفي والتوظيف الوهمي، لافتاً إلى الخطوات الإجرائية لتنفيذ ما تبقى من مكونات الإصلاحات الإدارية على صعيد إعادة الهيكلة واستراتيجية المرتبات والأجور التى يجري حاليا استكمال المصادقة عليها. من جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولي، أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات الادارية، خصوصا استراتيجية المرتبات والأجور وبصورة مترابطة ومتكاملة, لافتا إلى أن التفاعل الجزئي مع هذه الاصلاحات لن يؤدي الى تحقيق الغايات المرجوة منها. وفيما أكد المسؤول الدولي دعم البنك لمسيرة الاصلاحات الادارية, اعتبر استراتيجية المرتبات والأجور وتطبيق نظام البطاقة الوظيفية مدخلا أساسيا لتنفيذ مكونات تلك الإصلاحات. حضر اللقاء الاخ نبيل شمسان وكيل الوزارة لقطاع خدمات الافراد وعدد من المسؤولين بالبنك الدولي ومكتبه بصنعاء.
