خاص/قررت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية منح الموظفين المزدوجين فرصة أخيرة للمبادرة بالإبلاغ عن أنفسهم وتقديم استقالاتهم لترتيب أوضاعهم في إطار ما تقوم به الوزارة من جهود منذ عامين للتخلص من ظاهرة الازدواج الوظيفي , وقال حمود خالد الصوفي وزير الخدمة والتأمينات ل"26 سبتمبر نت" إن الوزارة على ضوء توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال زيارته الأربعاء الماضي إلى وزارة الخدمة المدنية ستمنح المزدوجين فرصة أخيرة مدتها ثلاثون يوما تبدأ من يومنا هذا السبت ال10 من سبتمبر وحتى ال10 من أكتوبر لمراجعة الوزارة وفروعها في المحافظات لإنهاء ازدواجهم الوظيفي عملا بنصوص القانون ونبه الصوفي إلى أن الوزارة بعد هذه اللفتة الرئاسية ستكون في حل من أية مراجعات أو توجيهات أو ضغوطات أو تظلمات أو أي تدخل وتحت أي مسمى كان , وأكد أنه بعد انتهاء الفترة الممنوحة فلن يلتفت إلى أي طلب لإعادة التوظيف أو أي مراجعات في حالة فصل المزدوج من وظيفته ونبه إلى إجراءات صارمة ستتخذ في حق من يكتشف ازدواجيته بعد انتهاء الفرصة منها عقوبة مادية وأخرى معنوية عملا بنصوص القانون ومن ذلك الفصل النهائي من الوظيفة وإلزام المزدوج برد المبالغ التي تقاضاها عن الوظائف التي عمل بها خلال الفترة الماضية وذكر الصوفي بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس بهذا الخصوص خلال لقائه بمسئولي الوزارة وقال " كان الأخ الرئيس واضحا بالنسبة لهذه النقطة عندما شدد على عدم الاكتفاء بشطب المزدوجين من وظائفهم بل وإحالتهم إلى القضاء للمحاسبة باعتبارهم مخالفين للقانون " وحسب الصوفي أن المؤشرات حتى الآن تدل على وجود حالات ازدواج وظيفي في وظيفتين وأخرى في ثلاث موزعة على جميع القطاعات الحكومية في السلطتين المركزية والمحلية وتشمل جميع المحافظات دون استثناء وتوقع أن يرتفع عدد حالات الازدواج الوظيفي إلى أكثر من 60 ألف حالة إلى ذلك أوضح ألأخ الوزير أن الوزارة شكلت أربع لجان لتنفيذ قانون نظام الوظائف والمرتبات والأجور سواء فيما يتعلق بتنفيذ قواعد النقل إلى الهيكل الجديد على مستوى السلطتين المحلية والمركزية أو على مستوى إصلاح صناديق التقاعد أو لإعادة البناء والهيكلة وقال انه تم استكمال الإجراءات الفنية وتطويرها بالنسبة لتنفيذ نظام البطاقة الوظيفية الجديدة بالبصمة والصورة وبتقنيات عالية جدا وتتفرع عن تلك اللجان لجان ميدانية وزعت على جميع المحافظات وهناك كونترول تحكم ووحدة فنية رئيسة لمتابعة عملها إضافة إلى لجنة رئيسية مشرفة عليها وتوقع أن ينتهي بعضها من مهمتها نهاية سبتمبر الجاري وخاصة المكلفة بتنفيذ قانون المرتبات والأجور والانتقال إلى الهيكل الجديد أما المكلفة بتنفيذ نظام البطاقة بالبصمة والصورة فستكمل مهمتها مع نهاية تنفيذ هذا النظام المتوقع الانتهاء منه بعد ستة أشهر من الآن وقال إن الحكومة بعد القضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية ستشرع في تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور من ناحية ثانية أكد الصوفي أن علاقة اليمن بالجهات المانحة قائمة على الشفافية والتنسيق والوضوح وقال إن كل تقارير البنك وصدوق النقد الدوليين ألأخيرة لفترات أربع متولية تشيد بالتقدم الذي يشهده مشروع تحديث الخدمة المدنية وأن تقارير لجان البنك والصندوق والبعثات الزائرة أكدت على هذا التقدم وتوقعت تحقيق نتائج كبيرة .
