أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن عدد الذين أقروا بحالات ازدواجهم الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة ، بلغو أكثر من 3 ألاف موظف مزدوج. وأضاف حمود خالد الصوفي ل"المؤتمرنت " أن هؤلاء المزدوجين تم منحهم الحرية الكاملة لاختيار الوظيفة التي يريدون البقاء فيها ، تكريماً لمبادرتهم الطوعية في خدمة تصحيح ومعالجة الجهاز الإداري للدولة بمختلف أشكاله على طريق الإصلاح الإداري في اليمن. وأعلن وزير الخدمة المدنية أن الوزارة أقرت تمديد فترة المهلة الأخيرة المحددة للمزدوجين وظيفياً حتى منتصف أكتوبر الجاري ليتمكنوا من تقديم الاستغناء عن الوظائف المزدوجة ، والاكتفاء بوظيفة واحدة. ودعا وزير الخدمة كافة موظفي الدولة في جميع مستوياتهم ومواقعهم الإدارية للاستفادة من هذه الفرصة قبل تطبيق نظام البصمة والصورة قريباً ، وقال بهذا الصدد: (الجميع ملزم بالخضوع للقانون وما يجب فعله طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تدعمها الإرادة السياسية التي رأت في الإصلاح الإداري ضرورة ملحة وقراراً لا رجعة فيه. وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ عدة خطط لإيجاد نظام لإدارة الموارد البشرية وحصر بوابات الدخول إلى الوظيفة العامة من نافذة واحدة بناءً على تحديث قاعدة بيانات موظفي الدولة، مؤكداً أن كل تلك الإجراءات والخطط أدت إلى الإعداد لتنفيذ نظام البصمة والصورة تمهيداً لشطب المزدوجين وظيفيا . وكانت وزارة الخدمة المدنية منحت أواخر أغسطس المزدوجين وظيفياً فترة شهر حتى نهاية سبتمبر مراعاة للآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الإجراءات . حيث أكد حمود الصوفي جدية وزارته في كشف حالات الازدواج الوظيفي عن طريق نظام البصمة نهاية الفترة المحددة. وأضاف : يجب أن تعلموا أننا جادون هذه المرة لأن الدولة التي تصرف الملايين بخصوص التنمية، وتعاني من الاختلالات، وتكتشف مؤخراً ازدواجية عدد من موظفيها، لا يمكن لها أن تعطيهم فرصة أخرى للاختيار. مؤكداً على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح، أو قضاء على الاختلالات دون معالجة مسألة الازدواج الوظيفي، ما لم فستظل بيئة الفساد قائمة. الجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية أقرت مطلع شهر سبتمبر الماضي شطب (2044) موظفاً ثبت شغلهم لأكثر من وظيفة بناءً على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحصر حالات الازدواج الوظيفي ، كما أقرت مواصلة جهود تطبيق نظام البطاقة الوظيفية ومنح رقم وظيفي باستخدام البصمة والصورة.