اليوم.. يفترض أن ترص الصفوف، وتتوحد الجهود، في كل أرجاء الوطن اليمني، حول القيادة السياسية ممثلة ب(الرئيس صالح) لتشكيل جبهة قوية ضد الفساد، والعبث والإفساد، والمعول في هذه المعركة أولاً قبل أي أحد المؤتمر الشعبي العام، ثم أعول على كل القوى الوطنية، وعلى المعارضة أن تكون جميعاً مع الوطن.. بل أطالب من كل فرد أن يصلح من نفسه، ويستقيم في عمله، ويؤدي دوره في حدود صلاحياته، وفي حدود إمكاناته على الاصلاح. إن مؤتمر لندن الدولي للمانحين لدعم التنمية في اليمن، وخطط وبرامج الاصلاحات يفترض أن يكون حافزاً، ودافعاً لكل يمني غيور على اليمن، وحريصاً على مصلحتها أن يجعل من نفسه آلية لمكافحة الفساد، والإفساد لتطهير بلادنا من هذا المرض الخبيث، ولتحرير البلاد أيضاً من الممارسات والسلوكيات السيئة، والعادات المتخلفة، مثل الثأر، وحمل السلاح، والتمرد، والخروج على القانون، وأخطاء القضاء، وسلبياته، والسطو على أراضي، وأملاك الدولة، والمخالفات في المخططات، والفوضى والمزاجية السوقية، والانحراف في لجان المناقصات، والمقاولين الغشاشين.. إن المسئولية لإعادة صحة الوطن وعافيته تقع على عاتق كل مواطن شريف مخلص أمين، وليس على عاتق الدولة وحدها.. فالمواطن الصالح يخلق المجتمع الصالح، الذي بدوره يصلح الدولة، ويصنع استقامتها. لقد شاهدنا الأخ الرئيس «الصالح» وهو يفتح المؤتمر الدولي للمانحين لدعم التنمية في اليمن، واستمعنا الى كلمته التي كانت شفافة، وواقعية، التي اتسمت بالصدق مع الأشقاء، والأصدقاء دون شطح، ونطح، أو مزايدة.. لقد كان خطابه مع المؤتمر خطاباً يحمل كل هموم وتطلعات اليمنيين الى الأشقاء، والأصدقاء، والمنظمات والصناديق العربية والدولية، مؤكداً للمؤتمر أن اليمن لا تحب أن يقدم الدعم للخزينة اليمنية.. بل طالب المؤتمرين أن يشكلوا آليات من لديهم، ويكون لهذه الآلية مكتب، لانفاق، وصرف الدعم المالي لليمن المقدم منهم على برامج الخطة الخمسية الثالثة حتى يطمئنوا على صرفها بطريقة صحيحة وسليمة على مشاريع التنمية اللازمة لتأهيل اليمن مع نهايتها للاندماج في مجلس التعاون الخليجي بكفاءة واقتدار. في الختام أعود للقول إن علي عبدالله صالح لا يجب أن يكون فرداً لوحده مطالباً بالإصلاح والتغيير.. ولكن يجب أن يكون الجميع معه، وبالذات في المقام الأول المؤتمر الشعبي العام «تنظيماً، ونواباً، وحكومة، ومجالس محلية» وقيادات تنفيذية عليا ووسطية ودنيا» في الحرب على الفساد وتنفيذ الاصلاحات الإدارية، والمالية، والاقتصادية، والاجتماعية، وصيانة وحماية المال العام، والحرص على إنفاقه وصرفه وتسخيره لتنمية وبناء الوطن.