ليس بخافٍ على أحد أن مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2007م ، والذي أحاله البرلمان إلى لجنة مختصة أمس الأول يحمل في طيات بنوده هذه المرة تحديات جمة وتطلعات وهموماً أكبر مما كان عليه الحال في السنوات الماضية. وهذا بالتأكيد ماثل للعيان خصوصاً بعدما سمعنا البيان المالي للحكومة ، وما حمله هذا البيان من مضامين تؤكد تحقيق التوجهات المستقبلية التي حددها فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي ، والتي من أهمها محاربة الفقر وتحسين معيشة المواطنين. هذا بالإضافة إلى ما اعتمدت عليه الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2007م من أرقام وتوجهات ترمي إلى تقليص النفقات المتكررة وتوجيه الموارد المحلية نحو الاستثمارات الواعدة ، بجانب الاهتمام بتنمية مصادر جديدة للدخل بدلاً من الاعتماد على النفط فقط. وفي ظل ذلك لم تنسَ الحكومة في بيانها المالي ضبط الانفاق وتسخير الموارد لصالح تحسين معيشة المواطنين وتشجيع الشباب على الانخراط في النشاط الاقتصادي بطرق علمية وحديثة مدروسة ، ولعل تلك السياسات المالية والمدروسة مسبقاً لم تأتِ جزافاً بل كما قال دولة الأستاذ الأخ/عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء بأن «موازنة العام القادم » وضعت وفق تبويب جديد وشفافية مطلقة ، وبناءً على ما جاء في بيان الحكومة المالي للسنة المالية القادمة يمكن القول بإيجاز : إن موازنة العام القادم ستكون ملبية للطموحات وأفضل اهتماماً بتحقيق نهضة تنموية يلمسها كل المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية ، وبين هذا وذاك يكفي الإشارة إلى أن المؤمل الآن من البرلمان ممثلاً باللجنة التي شكلها لدراسة موازنة العام المقبل أن تخرج هذه اللجنة بقرارات وتوصيات تستطيع من خلالها الدولة تطبيق الموازنة كما جاء في تبويباتها ، وبما يحقق الأهداف المنشودة لتنفيذ برنامج فخامة الرئيس الذي يهدف إلى محاربة الفقر والبطالة ورفع معدلات التوظيف وتنمية الكادر البشري وتشجيع الاستثمارات وفرص العمل بتعدد مصادرها ومجالاتها و..... إلخ من الخدمات الأساسية والتنموية التي تلبي احتياجات أبناء المجتمع اليمني ، وتهتم بمشاريع البنى التحتية ، وتعزز دور الاقتصاد الوطني بين الاقتصاديات الإقليمية والعربية والعالمية.