- اعتماد وظائف تستوعب مخرجات التعليم ورفع معدل متوسط دخل الفرد - مخصصات لمساعدة المهمشين والعاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة - رصد مبالغ مالية لدعم مشروعات الشباب والتوسع بالتعليم المهني - مناطق صناعية لتوفير فرص عمل للعاطلين وزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية - تطوير شبكة الطرقات والتسريع في تحديث المنظومة الكهربائية ومعالجة مشكلة المياه - تنمية القطاعات الاستثمارية وتحسين خدمات المؤسسات العامة استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس وبحضور الأخ/ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة إلى البيان المالي للسنة المالية 2007م والذي تضمن المؤشرات والسياسات والتوجهات لمشروع الموازنة العامة للدولة حيث قدر اجمالي الموارد المحلية العام بمبلغ تريليون و 375 مليار ريال. فيما قدرت النفقات العامة بمبلغ تريليون و622 مليار ريال وجاءت الزيادة في النفقات بسبب كلفة الزيادة التي تمت على رواتب العاملين المتقاعدين العسكريين والمدنيين.وأوضح البيان أن الموازنة تستهدف تحسين معيشة المواطنين ومحاربة الفقر وخلق وظائف جديدة للحد من البطالة والتوسع في التعليم العام وتحديث شبكة الطرقات وتجويد الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة والاهتمام بالتعليم المهني وأكدت الحكومة ضبط الانفاق العام والسيطرة على العجز وتنفيذ مشروعات استراتيجية .. وقد أوضح دولة الأستاذ/ عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء أن الموازنة العامة جاءت وفق تبويب جديد وبشفافية مطلقة تستجيب لتوجهات تعزيز مسيرة البناء والتنمية.إلى ذلك أقر المجلس إحالة البيان المالي والموازنات العامة للدولة وملحقاتها إلى لجنة خاصة برئاسة جعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب وعضوية اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة والكتل البرلمانية لدراستها مع اللجنة الحكومية الخاصة بمناقشة مشروعات الموازنات.