سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تلتزم بتسخير الموازنة لتحقيق التكامل في منظومة السياسات الاقتصادية والتنموية مجلس النواب يقر الموازنة العامة للدولة للعام القادم ب1,6 تريليون ريال
- الاستفادة من تمويلات مؤتمر لندن لتطوير قطاعات المياه والكهرباء والطرقات والصحة - تعزيز نجاحات الحكم الجيد وتشجيع الاستثمارات - الحد من الاعتماد على أذون الخزانة وتفعيل دور البنوك وتشجيعها على منح القروض الميسرة للمواطنين - مكافحة التلوث البيئي وتنظيم استخدامات المياه ومنع الحفر العشوائي للآبار وتفعيل قانون المبيدات - إعادة هيكلة وحدات القطاع العام ومعالجة المديونية المتراكمة للمؤسسات الخدمية والإنتاجية - الحد من الإنفاق والعمل بمبدأ الكفاءة الاقتصادية وتنمية موارد السلطة المحلية - توفير اعتمادات كافية للمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير أدوية مجانية للأمراض المستعصية - التوسع في مراكز معالجة أمراض السرطان وزيادة مخصصات مكافحة الملاريا - إلغاء الرسوم غير القانونية في السفارات والاهتمام بالمغتربين اليمنيين والدارسين في الخارج - مكافحة التهرب الضريبي والحفاظ على الثروة السمكية وتطوير شبكة الطرقات الرئيسية - صنعاء/ سبأ.. أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ الشيخ/عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس المجلس وبحضور الأخ/عبد القادرعبدالرحمن باجمال، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة مشروع الموازنات العامة للدولة «السلطة المركزية - السلطة المحلية» ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية ومشاريع قوانين ربطها للعام المالي 2007م، بعد ان استكمل مناقشتها والتصويت عليها باباً باباً وحازت على الأغلبية المطلوبة. وتقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ وقدره «واحد ترليون و434 ملياراً و166 مليوناً و130ألف ريال»، فيما تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ وقدره «واحد ترليون و622 ملياراً و490 مليوناً و837 ألف ريال».كما يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ «188 ملياراً و324 مليوناً و707 آلاف ريال».بينما قدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007 بمبلغ «ثلاثمائه وثلاثة مليارات و773 مليوناً و626 ألف ريال».فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2007م بمبلغ «78 ملياراً و53 مليوناً و685 ألف ريال».وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ اثنين تريليون واثنين وثلاثين ملياراً وخمسمائة وواحد وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف ريال لا غير.وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ ثمانية وسبعين ملياراً وستمائة وثلاثة عشر مليوناً ومائة وسبعة وستين ألف ريال لا غير.وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ خمسين ملياراً وثمانمائة وثلاثة وستين مليوناً وثمانمائة واثنين وعشرين ألف ريال لا غير.فيما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ إثنين مليار وتسعمائة وتسعين مليوناً وسبعمائة وإثنين وثمانين ألف ريال لا غير، منه مبلغ إثنان مليار وثمانمائة وأربعة ملايين وخمسة وستين ألف ريال عجزاً معاناً.فيما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2007م بمبلغ واحد وأربعين ملياراً وخمسمائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وستة وتسعين ألف ريال لا غير.ويقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثمانين مليوناً وثمانمائة ألف ريال لا غير.فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وإثنين وستين مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف ريال لا غير. وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره ملياران وثلاثمائة وإثنان وتسعون مليوناً وخمسمائة وخمسة وستون ألف ريال لا غير.وقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ سبعة عشر ملياراً ومائتين وواحد وثمانين مليوناً وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف ريال لا غير، منه مبلغ سبعة عشر ملياراً ومائة وسبعة وثمانين مليوناً ومائة ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.وقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2007م بمبلغ ستة وعشرين ملياراً ومائة وإثنين وتسعين مليوناً ومائة وأربعة عشر ألف ريال.وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2007م بمبلغ مائة وأربعة عشر ملياراً وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليوناً وثمانمائة وإثنين وتسعين ألف ريال لا غير. وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2007م بمبلغ سبعة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وواحد وخمسين ألف ريال لا غير. وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار ومائة وواحد وستين مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف ريال لا غير. ووجّه المجلس إلى الحكومة جملة من التوصيات التزم بها الجانب الحكومي وهي كما يلي: «أ» البيان المالي: 1- تعزيز وتقوية منهجية إعداد الموازنات العامة في ضوء إطار زمني متوسط المدى بما يسمح بتخطيط الإنفاق على نحو سليم بما يعزز من أداء الموازنة العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف وأولويات خطط التنمية وبحيث يترجم هذا الأداء بمؤشراته وأرقامه تلك الأهداف والمتطلبات والأولويات. 2 - الحفاظ على الإنجازات التى تحققت على صعيد الاستقرار الإقتصادي الكلي، والوقوف بجدية أمام تصاعد الأسعار وارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت في عام 2006م الحدود المستهدفة في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي، والعمل على تحقيق التكامل في منظومة السياسيات الاقتصادية والمالية والنقدية بما يضمن تحقيق أهدافها في الاستقرار الاقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الخاصة ويسهم ويدعم تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي القابلة للاستدامة. 3- الوقوف على المؤشرات الحالية المتعلقة بالفقر والبطالة وتنفيذ الإجراءات والسياسات الهادفة والفاعلة للحد منها خاصة البطالة المنتشرة بين أوساط الفئات العمرية الشابة والتي يؤدي تناميها إلى التأثير سلباً على الإستقرار الإجتماعي. 4- يؤكد المجلس ضرورة أن تستوعب وتعكس موازنات الثلاثة الأعوام القادمة الأولويات في المجالات التعليمية والصحية وفقاً لأهداف ومؤشرات الخطة الخمسية، وصولاً لتحقيق أهداف الألفية. 5- الإهتمام بالمرأة وقضاياها، والعمل على توفير الدعم اللازم لمشاريعها وبرامجها بما يسهم في زيادة دورها التنموي وتمكينها اقتصادياً وسياسياً. 6- سرعة إنجاز الآلية التي تمكن من الاستفادة القصوى من نتائج مؤتمر المانحين المنعقد في لندن خاصة في قطاعات «المياه - الكهرباء - الطرقات - التعليم - الصحة». 7- التأكيد على أهمية تنفيذ ما تضمنه البيان المالي بشأن الحكم الجيد بأبعاده ومكوناته ومحاوره المختلفة باعتبار ان ذلك يمثل المدخل الجاد لخلق البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما من شأنه دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة والدخل. 8- إعطاء المزيد من الاهتمام لقطاع السياحة وتقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال بما يسهم في زيادة نشاطاتهم واستثماراتهم والعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون نمو هذا القطاع وتطوره. 9- سرعة إنشاء مناطق صناعية تتوفر فيها كافة المخدمات التي تشجع القطاع الخلاص على زيادة استثماراته في قطاع الصناعة بما يعزز من دور الصناعة ومساهمتها في النمو الاقتصادي والتصدير ومعالجة مشكلة البطالة المتزايدة بين الشباب. 10- التأكيد على أهمية تعزيز الإصلاحات في مجال القضاء بما يكفل إحداث نقلة نوعية في أداء وخدمات الجهاز القضائي ويؤدي إلى تشجيع القطاع المصرفي على التوسع في الإقراض في بيئة آمنة من المخاطر في ظل قضاء عادل وفعال وبما يخفض من تكلفة فض المنازعات والوقت والزمن الذي تستغرقه. 11- ضرورة وقوف الحكومة بجدية أمام المشاكل والمعوقات التي تضعف من دور القطاع الخاص في التنمية بما يساعده على زيادة استثماراته وتنويع إنتاجه ويمكنه من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية. 12- الحد من استمرار الحكومة في الاعتماد على أذون الخزانة خلال السنوات القادمة والتحول إلى أدوات مالية جديدة تخدم أغراض التنمية وتساهم في حشد المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. 13- تقديم مشروع قانون يتضمن فصل وظيفة الخزانة العامة للدولة عن البنك المركزي اليمني والتي تستحوذ على جزء كبير من نشاطه وتضعف من دوره في رسم وتنفيذ السياسات النقدية والرقابية والإشرافية على البنوك والمصارف العاملة في بلادنا. 14- اتباع سياسات فاعلة لمكافحة التلوث البيئي بكل أنواعه وأشكاله ومنع تركز الصناعات الملوثة للبيئة داخل المدن، واستكمال نشر خدمات الصرف الصحي في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية والثانوية، والحد من استخدام المركبات الملوثة للبيئة. 15- العمل على تحديث التعليم الفني والتدريب المهني بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي ويعزز من قدرات العمالة اليمنية على المنافسة في أسواق العمل الخارجية وخصوصاً في بلدان دول الخليج. 16- ضرورة إعطاء موضوع تناقص المياه أهمية قصوى، والعمل الجاد على تلافي هذا التناقص بالتوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية مع عدم الإضرار بحقوق الغير وتنظيم استخدام المياه الاستخدام الأمثل، ومنع الحفر العشوائي والاستمرار في إعداد الدراسات حول امكانية تحلية مياه البحر والتوسع في استخدام وسائل الري الحديثة. 17- الاهتمام بقطاع الزراعة.. وتفعيل دور الهيئات الزراعية بما يمكنها من القيام بواجبها على الوجه الأمثل، مع ضرورة تقييم المشاريع الزراعية بصفة دورية سواء المشاريع الممولة محلياً أم بمساعدات أو قروض خارجية، وتفعيل قانون المبيدات وقانون الحجر النباتي. 18- العمل على النهوض بالقطاع السمكي من خلال توفير الاعتمادات المالية الكافية للموازنة العامة للقيام باستكمال وصيانة البنية التحتية اللازمة للإنتاج والتسويق والتصدير ووضع الضوابط الكفيلة بحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية من العبث الناتج عن الاصطياد العشوائي الذي تقوم به السفن الأجنبية في مياهنا الإقليمية. ب» السلطة المركزية:- 1- تنمية الموارد غير النفطية. 2- مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وتطبيق نصوص القوانين النافذة بما يكفل الحد من هذه الظاهرة. 3- العمل على زيادة النفقات الاستثمارية «اكتساب الأصول غير المالية» والإشراف الفني الدقيق على تنفيذ المشاريع بحسب المواصفات، والتقيد بالزمن المحدد لاستكمال إنشائها، وعدم تأخير صرف مستحقات المقاولين والشركات المنفذة. 4- العمل على سرعة إنزال مناقصات تنفيذ المشاريع في بداية العام، وعدم التباطؤ في الإجراءات وفي مقدمتها المشاريع الممولة بمنح أو قروض خارجية، والالتزام بفترات زمنية محددة للتنفيذ حتى لا تتحمل الموازنات أعباء وفوائد إضافية ناتجة عن التأخير والمماطلة. 5- تشجيع ودعم الصادرات الزراعية والسمكية والبحث عن أسواق خارجية من خلال الاتفاقيات الثنائية للتبادل التجاري ولزيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي. 6 - العمل على إعداد مشروع قانون ينظم الدخل القنصلي ويعالج الاختلالات القائمة في جباية الرسوم غير القانونية في كثير من بعثاتنا الدبلوماسية والتي تنعكس سلباً على أبناء اليمن من المغتربين والطلاب الدارسين في الخارج بما يضمن الحد من جباية هذه الرسوم وتوريد كامل المبالغ والرسوم القانوينة التي يتم تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة، وسرعة تقديم المشروع إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنها. 7 - تلتزم الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لاستكمال المنشآت الخاصة بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية. 8- توفير التمويل اللازم لإقامة محطات كهربائية ذات قدرات توليدية عالية باستخدام الغاز لتلبية الاحتياج المتزايد في المجالات المختلفة وبما يكفل رفع حجم توليد الطاقة الكهربائية بالغاز إلى «2100» ميجاوات مع نهاية عام 2010م حسب ما جاء في الخطة الخمسية، مع ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بالإنشاء والتوريد والتشغيل. 9- إلزام الحكومة بتوفير تمويل لمشروع ربط كهرباء مديريات محافظتي «مأرب والجوف» بالمحطة الغازية «المرحلة الأولى» لما لهذا المشروع من أهمية بالغة على أن يبدأ تنفيذ المشروع من العام 2007م. 10- على وزارة الصحة العامة والسكان توفير المخصصات للمنح الداخلية لدارسي الدبلوم العالي والبورد في المجلس اليمني للاختصاصات الطبية، وتوفير مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية لمراكز غسيل الكلى في عموم الجمهورية، وكذلك توفير مخصصات كافية لمكافحة مرض الملاريا والقضاء عليه، وتوفير الأدوية المجانية لأمراض السكر والقلب والضغط والصرع وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة والمستعصية، وتسهيل إجراءات الحصول عليها. 11- إعطاء البحث العلمي والعلماء الإهتمام الخاص، وتهيئة الظروف الملائمة لهم ومساعدتهم على الاستمرار في العطاء وتشجيع المبدعين من الشباب وتوفير الإمكانيات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك. 12- تنفيذ ما سبق وأوصى به المجلس بخصوص سرعة إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب أشجار النخيل. 13- توفير الاعتمادات اللازمة لتأهيل وتجهيز وتشغيل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية ومازالت دون تجهيز وتشغيل حتى الآن بالرغم من مرور عدة سنوات على إنشاء بعضها. 14- توسيع مركز معالجة أمراض السرطان وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الكافية للمركز حتى يتمكن من مواجهة ومعالجة الحالات المصابة بهذا المرض واعدادها المتزايد، وإنشاء أربعة مراكز جديدة يخصص كل مركز لعدد من محافظات الجمهورية، وتنفيذ ذلك خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة. 15- التأكيد على ما سبق وأوصى به المجلس عند مناقشته لمشروع موازنة العام المالي 2006م وذلك بضرورة التوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية لمواجهة الحاجة الماسة للمياه في قطاع الزراعة وتغذية وزيادة نسبة مخزون المياه الجوفية، مع ضرورة أخذ الآثار البيئية في الاعتبار وعدم الإضرار بحقوق الغير. 16- بذل أقصى الجهود في مراقبة ومكافحة تهريب المشتقات النفطية بما يكفل تخفيض الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الخزينة العامة للدولة في دعم المشتقات النفطية. 17- إعتماد تنفيذ المشروعات المقرة بقرار مجلس الوزراء الخاصة بمحافظة الحديدة بمبلغ «3» مليارات ريال ضمن موازنة عام 2007م. 18 مراجعة آلية اعتماد المشروعات بهيئة مياه الريف أسوة بما يتم اتباعه من آلية بالصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، بتوزيع البرنامج الاستثماري للهيئة على المحافظات والمديريات بمعايير واضحة ومحددة تحقيقاً للعدالة في التوزيع. 19- إجراء مراجعة وتحديث لمعايير وأسس التوظيف المتبعة حالياً من وزارة الخدمة المدنية وفروعها في المحافظات بما يضمن سلامة وشفافية الموازنة الوظيفية. 20- اعتماد مشروعات التعليم المتعثر تنفيذها خلال الأعوام السابقة، وإضافة الاعتمادات الخاصة بذلك خلال موازنة عام 2007م. 21 - ضرورة توفير التمويل اللازم لمشروع الطرق والمداخل الجديدة لمطار صنعاء خلال العام 2007م لأهمية ذلك. «ج» السلطة المحلية : 1 سرعة اعداد استراتيجية وطنية شاملة لدعم تطبيق نظام السلطة المحلية على أسس علمية واضحة ودقيقة تتضمن رؤية مستقبلية ومعالجة حقيقية وجذرية للاختلالات التي تعيق الوحدات الادارية عن ممارسات مهامها واضطلاعها بواجباتها في تنمية المجتمعات المحلية بكفاءة واقتدار والتي من اهمها : أ - إستكمال البنى الاساسية لأجهزة السلطة المحلية في الوحدات الادارية ب - استكمال اللوائح والهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي للأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية وذلك بما يتفق وقانون السلطة المحلية. ج - سرعة تنفيذ ما نصت عليه المادة 159 الفقرتين 1 و 2 من قانون السلطة المحلية المتعلقة بالزام مجلس الوزراء بالاشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة ب : - فتح مكاتب أو فروع لسائر الاجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في جميع الوحدات الادارية على مستوى المحافظات والمديريات. - اعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الاداري للدولة على الوحدات الادارية وتزويد الاجهزة التنفيذية في المديريات بالكوادر المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ انشطتها المختلفة. د سرعة اعداد برامج تدريبية لأعضاء المجالس المحلية وقيادات الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية لخلق وعي قانوني بقانون السلطة المحلية ولوائحه والتشريعات ذات الصلة وبحيث لا تؤخر عملية التدريب الى حين قدوم الانتخابات القادمة. ه - مراجعة ودراسة الموارد المالية للوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية واعداد مشروع قانون خاص بتلك الموارد يكون اكثر دقة ووضوحاً وتحديداً لمصادر الايرادات المختلفة للسلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات وأن يتضمن مصادر ايرادية جديدة بديلاً عن مصدرالزكاة والتي يجب ان تصرف في مصارفها الشرعية ، بما يعزز من قدرتها ودورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى ان يكون ذلك المصدر احد المصادر التي يتم تحصيلها في الوحدات الادارية ومنها ضرائب الدخل وكسب العمل . و موافاة المجلس بالاستراتيجية والخطط التنفيذية والبرامج الزمنية المتعلقة بالقضايا المشار اليها وذلك في موعد لايتجاوز مارس 2007م. 2 زيادة مقدار الدعم المركزي السنوي الرأسمالي الذي تقدمه الدولة للوحدات الادارية لتتمكن من تلبية الحد الادنى من المشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاج اليها المجتمعات المحلية في الوحدات الادارية وتقليص الفجوة الكبيرة بين البرنامج الاستثماري المحلي والمركزي اعتبارا من موازنة 2008م. 3 الالتزام بما نصت عليه احكام المادة 14 من قانون السلطة المحلية والمادتان 16 و17 من اللائحة التنفيذية للقانون وذلك فيما يخص مستويات تنفيذ المشاريع في الوحدات الادارية وتجسيد ذلك تجسيداً حقيقياً في موازنة العام 2008م. 4 إنهاء حالة الازدواج وتنازع الاختصاص القائم فيما بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الادارية والذي ادى الى تأخير عملية الصرف للمستحقات المالية والتقيد بالقوانين النافذة. 5 توفير الاعتمادات الكافية لتشغيل وصيانة الآلات ومعدات الشق وغيرها المملوكة للمجالس المحلية لتقوم بدورها في عملية التنمية وبصورة خاصة شق وصيانة الطرقات الفرعية. 6 سرعة نقل الصلاحيات المالية والادارية للمديريات التي اكتملت فيها البنية الوظيفية . 7 الالتزام التام بنص البند « الثالث»من المادة 123 من قانون السلطة المحلية وذلك فيما يتعلق بالنسبة الواجب استقطاعها لصالح السلطة المحلية من اجمالي الموارد السنوية وليس الذاتية لكل من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق رعاية النشء والشباب واعتبار المبالغ المتأخرة ارصدة مرحلة للوحدات الادارية يتم ادراجها في موازنة 2008م . 8 إدراج ايرادات الصناديق الخاصة بنظافة وتحسين المدن ضمن الايرادات المحلية للوحدات الادارية عملاً بنص المادة 123 من قانون السلطة المحلية التي تعتبر كل ما يجبى باسم صناديق النظافة وتحسين المدن مورداً محلياً للوحدات الادارية خاصة وان حصيلة ما يجبى لهذه الصناديق يتم صرفه كمكافآت ومساعدات وبدلات سفر ولايوجه حقيقة لنظافة وتحسين المدن. 9 اعادة تبويب الموازنة بما يستوعب كافة مصادر الايرادات المحلية كون بقاء جزء منها تحت بند ايرادات أخرى يضعف تحصيل ايرادات تلك المصادر ويفقد الموازنة شفافيتها ، او اعداد موازنة مستقلة للسلطة المحلية بتبويب يتناسب مع مسميات مصادر الايرادات وفقاً للقانون. 10 حل الصعوبات الكبيرة القائمة حالياً فيما يتعلق بعملية التوريد والصرف عن طريق فروع البنك المركزي المقتصرة على عواصم المحافظات . 11 إلزام ادارات الصناديق المتخصصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بالتنسيق مع المجالس المحلية في الوحدات الادارية عند وضعها للخطط والمشاريع التنموية وتنفيذها في تلك الوحدات وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة بهدف تحقيق التكامل وتفادي عملية التكرار للمشاريع التنموية . 12 تفعيل الية الرقابة والمتابعة والاشراف من قبل الاجهزة المركزية والمجالس المحلية على تحصيل الموارد المحلية المشتركة والمشتركة العامة من مصادرها المختلفة والتأكد من قيام المكلفين بتحصيل الموارد القانونية وتوريدها أولاً بأول الى حساباتها الخاصة لدى فروع البنك في الوحدات الادارية . 13 سرعة استكمال المشاريع المتعثرة في الوحدات الادارية والتي رصد لها 5 مليارات ضمن الاعتمادات المركزية للعام المالي 2007م ، كما جاء في رد الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة بهذا الشان وموافاة المجلس بكشف يبين تلك المشاريع في موعد اقصاه نهاية يناير 2007م. د» الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة: أ» توصيات المجلس السابقة لم تنفذها الحكومة منذ إقرار موازنتي عام2005م 2006م: 1- إنشاء هيئة التأمين الصحي لموظفي الدولة، وتقديم مشروع القانون الخاص بذلك ومشروع قرار إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي. 2- صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي: مراعاة مبدأ العدالة عند رصد المخصصات الخاصة بخطة صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في دعم القطاعات الزراعية والسمكية حسب المجالات. تصحيح الإختلالات الموجودة في إدارة الصندوق وبما يكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق. تحصيل نسبة «30 بالمائة» من إجمالي الموارد الخاصة بالصناديق المخصصة لدعم المجالس المحلية. 3- الالتزام بتنفيذ قانون إنشاء صندوق الخدمة المدنية وذلك بعدم فتح فروع للصندوق في المحافظات. ب» توصيات المجلس مشاريع موازنات 2007م 1- تنمية عائدات الأوقاف من خلال توحيد إجراءات وضوابط عقود التأجير وتطوير آليات تحصيل وتوريد مستحقات الأوقاف. 2- المحافظة على أموال الأوقاف من البيع واستثمار مواردها على أسس اقتصادية. 3- إلزام الوحدات المستقلة والملحقة بوضع تقديرات موازناتها وفقاً لأسس علمية ومنطقية بحيث يراعى في ذلك الاحتياجات الفعلية لسير عملها وتقليص النفقات إلى الحدود الممكنة تماشياً مع توجيهات الحكومة بشأن ترشيد الانفاق. 4- توزيع مخصصات صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وفق معايير وأسس واضحة ومحددة وفي ضوء السياسات العامة للحكومة تجاه القطاعات الإقتصادية. 5- تحسين البنية الأساسية للزراعة واصطياد الأسماك لرفع الإنتاجية وتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد مع إعطاء الأولوية لدعم المرأة في المناطق الريفية بما يساعد على زيادة الفرص الإقتصادية وتحسين مستوى دخل ومعيشة المرأة في هذه المناطق. 6- تفعيل دور صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في المجالات التي أنشئ من أجلها. 7- توجيه نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة نحو تنمية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة والحد من النفقات التي لاتتناسب مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق. 8- تفعيل دور صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ثقافياً واجتماعياً ورياضياً مع تأمين الرعاية المعيشية للرياضيين بما يتيح لهم فرص التدريب والمشاركة في الفعاليات الرياضية. 9- تقوية الرقابة الدوائية والتأكيد على الاستخدام الآمن والرشيد للدواء من خلال رفع الوعي بأهمية الوصفة الطبية وتقوية الرقابة على صرف الدواء وتحسين وسائل الحصول والوصول إلى الأدوية الأساسية وبطريقة آمنة وبأسعار مناسبة تكون في متناول محدودي الدخل. 10- إعادة النظر في مبلغ الإعانة المستحقة للرعاية الإجتماعية في ضوء احتساب خط الفقر وتحريكها مع تغير الأجور والمرتبات مع تحديث قاعدة بيانات ومعلومات الفقر والفقراء. 11- استكمال إيصال المستحقات الخاصة بحالات الرعاية الإجتماعية عبر مكاتب البريد لكافة المناطق بما يضمن إيصال المستحقات إلى أصحابها. 12- الحفاظ على شبكة الطرق القائمة ومواصلة أعمال الصيانة الدورية لها وخاصة الطرق الإسفلتية وإعادة تأهيل التالف منها. 13- تفعيل قانون صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية بحيث تشترك المجالس المحلية في إقرار مشروعات خطط الترميم والإشراف عليها. 14- تفعيل دور صندوق التدريب المهني وتقييم أدائه وبما يكفل تحصيل الإيرادات المحددة في قانون إنشائه واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتوافق مع أهدافه. 15- وضع سياسة شاملة للمعاقين والعمل على تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة الأمية بين أوساطهم. 16- دعم البحوث والدراسات عن السياحة وإمكانياتها وفرص تطويوها وفرص توسيع اسواقها الخارجية وإجراء المسوحات الميدانية للموارد والمقومات السياحية في البلاد. 17 - الحفاظ على المدن التاريخية والمعالم الأثرية والاهتمام بالحرف التقليدية واستكمال صيانة المباني التأريخية وترميمها. 18- إحياء التراث اليمني من خلال تحقيق المخطوطات وطبع المؤلفات والكتب القديمة وتشجيع الدراسات التاريخية والاجتماعية والادبية المتخصصة في الحضارة اليمنية. 19 الاهتمام بإنشاء المتاحف الاثرية بعواصم المحافظات واستمرار اعمال المسوحات الاثرية. 20 ان تضع صناديق النظافة والتحسين بالمحافظات تقديرات موازناتها السنوية وفق اسس علمية تتواكب مع تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ، ورصد الاعتمادات الكافية لمخصص النظافة والتحسين والتي تعتبر من الاهداف الاساسية لهذه الصناديق. «ه» موازنات الوحدات الاقتصادية : 1 وضع وتنفيذ برنامج زمني لإصلاح واعادة الهيكلة لوحدات القطاع العام الانتاجي والخدمي التي تعاني من عجز تراكمي مستمر في نشاطها الجاري والتي تحمل الموازنة العامة للدولة اعباء اضافية دون ايجاد حلول نهائية لها. 2 معالجة المديونية المتراكمة من سنوات سابقة للمؤسسات الخدمية والانتاجية لدى الغير والتي لم تتخذ الحكومة بشأنها الاجراءات القانونية التي تكفل تحصيل هذه المديونية. 3 الالتزام بالأسس والمعايير العلمية عند اعداد مشاريع الموازنات وخاصة ما يرتبط منها بنفقات التشغيل والعائد منه لضمان رفع معدلات فائض النشاط الجاري في اطار حدود ومقاييس معيارية لقياس كفاءة الاداء وكذا الالتزام بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وخاصة مايتعلق بمرفقات مشاريع الموازنات التقديرية والحسابات الختامية وان تشتمل المذكرات التفسيرية على اسس وقواعد الاعداد واسباب الانحرافات في التنفيذ وعلى مستوى جميع بنود الموازنة. 4 اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الانفاق الترفي غير المرتبط بتكاليف النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية. 5 ايجاد ادارة كفؤة والعمل بمبدأ الكفاءة الاقتصادية في الوحدات الاقتصادية بما يمكنها من تنمية مواردها الذاتية وتحقيق فوائض في انشطتها الجارية لزيادة حصة الحكومة من فائض الارباح ورفع نسبة مساهماتها في تمويل نفقاتها الاستثمارية وخفض نسبة اعتمادها على القروض الخارجية . 6 توجيه مساهمة الحكومة في الجانب الاستثماري لأنشطة الوحدات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الخدمية العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه نظراً للعجز الحاد في طاقة التوليد الكهربائية ولمؤشرات نضوب المخزون المائي. 7 إحالة القضايا التي تناولتها نتائج متابعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأوضاع الوحدات الاقتصادية وما تضمنته توصيات مجلس النواب حول الحسابات الختامية وذلك الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وموافاة المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهر يونيو 2007م بتقرير مفصل حول ما اتخذته الحكومة من اجراءات بهذا الشان وكذا حول ما اتخذته من اجراءات في الفترة الماضية لمتابعة القضايا المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات المالية التي سبق وان صدرت بشأنها احكام قضائية. كما يؤكد المجلس بأن الجانب الحكومي وافق على الاتي : 1 زيادة مبلغ 20 مليار ريال في موازنة وزارة الاشغال العامة لمواجهة تنفيذ المشاريع التي اغفلت في البرنامج الاستثماري للعام 2007م وكانت معتمدة في البرنامج الاستثماري للعام 2006م. 2 إعادة المبلغ الذي تم تنزيله من موازنة مجلس النواب لعام 2007م والمقدر ب483 مليوناً و 802 الف ريال. 3 على ان يتم مواجهة ذلك من خلال المناقلة في إطار نفس الأبواب. وبذلك انهى المجلس فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع.
