صراع على التحقيق في شحنة معدات الطائرات المسيّرة في المنطقة الحرة.. من يدير المشهد الأمني في عدن..؟!    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جامعاتنا اليمنية والدور التنموي
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 28 - 01 - 2007

ظل مفهوم التنمية «Development» لصيقاً بالبعد الاقتصادي Economic Dimension «أي البعد المتعلق بمعدل الدخل القومي والزيادة المتحققة فيه» دون أن يمتد ليشمل باقي جوانب الحياة البشرية ،وأمام هذا القصور ،وبسبب تعدد المجالات التي تناولتها أدبيات التنمية ،
ونظراً للأخطاء التي وقع فيها بعض الباحثين عند اجراء الدراسات المقارنة بين المجتمعات اعتماداً على ذلك التحديد للمفهوم فقد اندفع بعض الباحثين لايجاد مفهوم أكثر شمولاً عله يستوعب المتغيرات التي عرفتها دراسات التنمية ومجالاتها المختلفة ،ويمكن من التمييز بطريقة علمية صحيحة بين مستويات التنمية في المجتمعات والدول المختلفة ولذا فقد عرف التنمية تطوراً كبيراً وصار من المفاهيم الأكثر تداولاً والأصدق تعبيراً عن الواقع المدروس في المجتمعات المتباينة.
وقد ورد في «معجم مفاهيم التنمية» الصادر عن منظمة الإسكوا«اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا» «الإسكوا، 2004م: 34» تعريف لمصطلح التنمية البشرية Human Developmcnt بأنه: «عملية هادفة لتحسين الحياة لكل البشر» وانطلاقاً من ذلك التحديد فهناك ثلاث منافع في التنمية متساوية من حيث الأهمية:
أولها: رفع المستوى المعيشي للناس ،عبر زيادة مداخيلهم ومستوى استهلاكهم من الطعام والخدمات الطبية والتعليم وغيرها ،الأمر الذي يتم عبر تأمين تنمية«اقتصادية،وهذه تمثل البعد التقليدي» ذات علاقة بتلك الأهداف ،وثانيها: خلق الظروف المساعدة على نمو احترام الذات عند الناس من خلال إقامة منظمات ،ومؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية ،تشجع الكرامة الإنسانية والاحترام الإنساني ،وثالثها: زيادة حرية الناس عبر توسيع مجال اختياراتهم ،مثل زيادة تنوع السلع وزيادة الخدمات للمستهلك ،وفي أحيان كثيرة يلخص التعريف بعبارة موجزة هي«أن التنمية البشرية تعني توسيع خيارات الناس من خلال تكوين رأس المال الاجتماعي الذي يستخدم بأكثر درجة ممكنة من العدالة لتلبية حاجات الأجيال الحالية بدون تعريض حاجات الأجيال المستقبلية للخطر» أي أن التعريف الأخير ركز على مفهوم جديد هو التنمية المستدامة Sustainablc Development في إشارة واضحة إلى التطور الذي عرفه مفهوم التنمية ،ويشير بعض الباحثين إلى أن دليل التنمية البشرية يتكون من ثلاثة مؤشرات هي:
1 طول العمر مقاساً بالعمر المتوقع عند الولادة.
2 التحصيل العلمي مقاساً بمؤشرات فرعية هي: نسبة البالغين الذين يقرأون ويكتبون ومعدل التسرب الاجمالي لمراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.
3 مستوى المعيشة مقاساً بنصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار الأمريكي ،محسوباً بالقوة الشرائىة.
تفرض عملية التنمية التي تسعى إلى تحقيقها العديد من المجتمعات البشرية في العصر الحاضر إدراك واستشعار ماللجامعات ولمؤسسات البحث العلمي من دور في معالجة ودراسة أسباب بروز العديد من الأحداث والعديد من المشاكل والظواهر الطارئة على مجتمعنا اليمني في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ،وغيرها من قضايا التنمية ،وفي اقتراح الحلول المناسبة لها وكذا أهميتها في تطوير ادوات العمل ،وفي توسيع المشاركة المجتمعية في عملية التنمة المستدامة Sustainablc
Development وتمكين صانع القرار السياسي أو التنموي من اتخاذ
المعالجات الضرورية على ضوء دراسة الحاجيات وتحديد سبل العلاج بطريقة علمية صحيحة.
وفي تناولتنا لهذه القضية الهامة سنحاول التطرق للعديد من الاشكاليات التي تطرح كلما جرى الحديث عن جامعاتنا وعن دورها المأمول في معالجة المشاكل التي ترافق عمليات التحديث والتنمية والتطوير حيث تشير العديد من الدراسات والبحوث إلى أن البحث العلمي الذي يعتبر واحداً من الوظائف التقليدية للجامعات إلى جانب التكوين ،وخدمة المجتمع لم يعد في عصرنا الراهن ترفاً تمارسه وتحتكره بعض الأمم دون غيرها بل صار ضرورة ملحة تحتاجها كل البلدان على اختلاف درجاتها ومراتبها في سلم التنمية البشرية ،وقد لانجافي الحقيقة إذا قلنا إن حاجة الدول الأقل تطوراً للبحث العلمي تكون أكثر من حاجة الدول المتقدمة نتيجة ازدياد حجم التحديات والصعوبات التي تجابهها مقارنة بالدول المتقدمة ،والمفارقة تكمن في أن الدول المتقدمة أكثر اهتماماً بالبحث العلمي ،وإن حجم إنفاقها على البحث العلمي يتجاوز كثيراً حجم إنفاق الدول الأقل تقدماً.
ولذا قد يكون من البديهي القول إن لم تعن هذه الدول ،ودولنا العربية منها ،عبر مؤسساتها العلمية ،وبخاصة جامعاتها ،ومراكزها البحثية بالبحث العلمي وتزيد من حجم الموارد المالية والبشرية المخصصة له في مختلف المجالات ،فإنها لن تجد الحلول الناجحة للعديد من المشكلات التي تواجهها ،والتحديات الكبرى التي تفرضها عليها البيئة الدولية التي تتواجد فيها فالعصر اليوم هو عصر التحديات الكبرى والمنافسة الشديدة باتت تفرض على الجميع العمل بكل الطرق المشروعة وربما غير المشروعة أحياناً من أجل الحصول على موطئ قدم في الساحة الدولية.
وهناك إشكالية أخرى لاتقل أهمية عن سابقتها ،فعلى الرغم من أن الجميع بات يسلم اليوم بأن البحث العلمي يعد أداة أساسية من أدوات تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجتمعات والدول، فإن الاعتقاد لازال سائداً في العديد من مجتمعاتنا ،ولأسباب كثيرة لامجال لتفصيلها هنا بأن المقصود بذلك هو البحث في مجال العلوم الطبيعية الحقة ،أوالتقنية ،وهو الأمر الذي جعل الكثير من هذه الدول تولي عناية خاصة واهتماماً متزايداً لهذه العلوم ،وتخصص للبحث في هذه المجالات اموالاً طائلة ،وامكانات هائلة ،ولايبقى للبحث في مجالات العلوم الإنسانية على الرغم من أهميته ،إلا النزر اليسير من تلك المخصصات ،وهو الأمر الذي يجعل اسهام البحوث العلمية في هذه العلوم مرهوناً بحجم الامكانات المرصودة ،والميزانيات المخصصة ،فيرتفع بارتفاعها ويتناقص بانخفاضها.
ومع أنه يمكن القول إن البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لايقل أهمية عن باقي المجالات بل إنه يعد مؤشراً فعلياً على ترسيخ قيم الحداثة ،والعقلانية ،والحوار والتسامح وكذا مؤشراً على إمكانية التحكم في المستقبل المنظور ،والبعيد ،وتوجيه مصير الأمم والشعوب، فكم من حضارة قامت على أكتاف العديد من الباحثين في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية وكم من تراث انساني حفظته كتابات مفكرين وباحثين في العلوم الانسانية ،ألم تنهض الحضارة العربية الاسلامية على أكتاف العديد من المفكرين والعلماء من شتى العلوم؟ والعديد من المجتمعات الاوروبية ألم تعد بناء حضارتها في عصر النهضة اعتماداً على كتابات العديد منهم ،وخاصة من علماء المسلمين؟ ثم إن العلوم الإنسانية والاجتماعية تعد اداة للاضافة والإبداع في محيطنا الحضاري ،ومختبراً لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي بصفة عامة ،كما أن للعلوم الإنسانية أهمية ودوراً في دراسة المشكلات الاجتماعية لقدرتها على تفسير الكثير من الظواهر ،واكتشاف النسيج المعقد للأزمات ومعرفة العوامل المولدة لها ،لايمكن إنكاره أبداً ،كما أن العلوم الإنسانية هي التي تؤطر العقل الراجح الذي يحتاج إليه الطبيب ،والمهندس ،والاقتصادي ،والسياسي.
ومع كل ماأشرنا إليه أعلاه وبالرغم من الخلاف المعروف بين أنصار كل قسم من العلوم ،وهو الخلاف الذي تناولته العديد من الأدبيات بالدراسة والتحليل المستفيضين فإنه يمكننا القول مع ذلك بأن تحقيق التنمية المستدامة في اليمن ،ومعالجة العديد من الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها مجتمعنا اليمني وفي مختلف مجالات ومناحي الحياة غير ممكن إلا عبر التنسيق بين كافة الأنساق المعرفية ،أي بين العلوم الانسانية والاجتماعية من جهة ،والعلوم البحتة والتطبيقية من جهة أخرى باعتبار أن العلاقة بينهما تنافسية وتكاملية ،ولكنها ليست تنافرية.
فالمجتمع اليمني الذي يتعرض اليوم للعديد من الضغوط والإكراهات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية يتطلب التكامل بين تلك الأنساق المعرفية ،ويتطلب تضافر جهود الباحثين من مختلف التخصصات العلمية لدراسة ،وتحليل مختلف التحديات التي تجابه مجتمعنا اليمني ،والتغيرات التي تفرض نفسها عليه في مختلف الجوانب السياسية ،والاقتصادية ،والثقافية ،والاجتماعية ،والطبيعية ،والبيئية.. وغيرها، واقتراح الحلول والمعالجات الكفيلة بالحد من تلك التحديات والصعوبات.
ولذا وجب القول إن البحث العلمي في مختلف العلوم الطبيعية والانسانية والاجتماعية يجب اعتباره اليوم بمثابة الضرورة الوطنية الملحة ،لتعميق معرفتنا بمجتمعنا ،وبمشكلاته الحقيقية ،واقتراح الحلول التي تناسبه ووضع السياسات المناسبة للبحث العلمي من أجل تحقيق هذه الغايات السامية والنبيلة.
ولعل جامعاتنا اليمنية ومراكز البحث العلمي الموجودة فيها هي المعول عليها أكثر من غيرها ،القيام بهذا الدور وهو مايقودنا إلى طرح التساؤلات التالية: هل تقوم جامعاتنا اليمنية بما هو مطلوب منها؟ أو لا؟ وما العمل من أجل الارتقاء بجامعاتنا إلى المستوى المطلوب في عالم يتجه صوب العولمة التنافسية ،واعتماد معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي؟ ومن أين يمكن لنا أن نبدأ؟ أسئلة نضعها بين أيدي المهتمين والباحثين، وربما تكون لنا عودة للحديث عنها إن شاء الله.
- أستاذ العلوم السياسية جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.