يمرس : قلها.. برلمانيات

أبين.. إصابة 3 جنود من الحزام الأمني جراء هجوم بطائرة مسيّرة الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي فنان تشكيلي يتلقى إشعاراً بإخلاء مسكنه في صنعاء ويعرض لوحاته للبيع فنان تشكيلي يتلقى إشعاراً بإخلاء مسكنه في صنعاء ويعرض لوحاته للبيع عاجل: الانتقالي يرد على تهديدات نائب وزير خارجية العليمي بالتحالف مع الحوثي الصحفي والناشط الحقوقي نشوان النظاري تواصل منافسات بطولة الرماية المفتوحة للسيدات والناشئات رئيس مجلس النواب: استهداف مقر الإصلاح عمل إجرامي يستهدف أمن تعز 14 وزارة وهيئة في عدن تؤكد دعمها للمسار السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي لقاء موسع للعلماء والخطباء في الجبين بريمة نصرةً للقرآن وفلسطين الجالية اليمنية في ألمانيا تدين وتستنكر تدنيس نسخة من القرآن الكريم تلغراف البريطانية: الصراع في المناطق المحتلة قد يعزز نشاط التنظيمات الإجرامية لجنة مكلفة من قائد الثورة تفرج عن 78 سجينا بالحديدة رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزّي في وفاة الشيخ حسين جابر بن شعيلة ما الذي يعنيه تعليق صندوق النقد أنشطته في اليمن؟ صنعاء : تخصيص 600 مليون ريال للمشاريع الصغيرة وعدم منح أي تصريح لأي مول ندوة ثقافية في الحالي بالحديدة بذكرى جمعة رجب الجنوب العربي ليس دولة وظيفية هيئة المواصفات تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة الجيش الإيراني يؤكد الجهوزية الكاملة لمواجهة أي تهديد خارجي رشيد تعز يفوز على تضامن شبوة في دوري الدرجة الثانية تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب وقفة طلابية تندد باغتيال الاستاذ الشراعي بالتفجير الذي استهدف مقر الإصلاح بتعز خطوة إيرانية لتشويه الجنوب واستهداف الانتقالي خبير مصري: إخوان اليمن يلتقون المخابرات البريطانية مستشفى الجمهوري بصنعاء يدشن جراحة القلب المفتوح الإصلاح بحجة ينعى الشيخ مبخوت السعيدي ويذكّر بمواقفه الوطنية وتصديه للمشروع الحوثي فيفا: السعودية معقل كرة القدم الجديد إصابة محامٍ بجروح خطيرة برصاص مسلحين قرب مقر النيابة شمال صنعاء اغتيال جنرال في الجيش الروسي في موسكو الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة وتشكّل الصقيع الانتقالي الجنوبي يتمسك بحوار مباشر مع السعودية.. والعليمي خارج الحسابات الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة والفضة عند مستوى تاريخي النفط يرتفع بعد اعتراض أميركا ناقلة قبالة فنزويلا المغرب يفتتح كأس إفريقيا 2025 بهدفين رائعين في شباك جزر القمر برونزيتان لليمن في بطولة رفع الأثقال بقطر افتتاح 19 مشروع مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الحديدة خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن بهويته الإيمانية.. شعب الحكمة والإيمان ينتصر للقرآن مرض الفشل الكلوي (33) القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي ملاك وممثلي معامل الدباغة ومصانع الجلديات برشلونة يبتعد بقمة الليجا ب 46 نقطة بعد إسقاط فياريال بثنائية اتحاد حضرموت يتصدر تجمع سيئون بعد تغلبه على 22 مايو في دوري الدرجة الثانية وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري تدشين البطولة المفتوحة للرماية للسيدات والناشئات بصنعاء السقطري يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشيد بدور القوات الجنوبية في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى تقرير أممي: ثلث الأسر اليمنية تعيش حرمانًا غذائيًا حادًا اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء تكرّم باحثات "سيرة الزهراء" وتُدين الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قلها.. برلمانيات

إبراهيم الحكيم نشر في الجمهورية يوم 31 - 03 - 2007

مازلت أتذكر جيداً كيف ثارت حفيظة نوابنا ، وأقاموا الدنيا لمجرد أن جلساتهم ستعرض فقط على القناة الأرضية (22 مايو) .. وكيف أنهم استدعوا على الفور وزير الإعلام الأسبق ل(الاستجواب) ، واعتبروا هكذا إجراء «استهتاراً بنواب الشعب، و..» الكثير من الاتهامات التي برر بها المجلس قراره بالإجماع إلزام وزارة الإعلام بنقل وقائع جلسات البرلمان على القناتين الأرضية والفضائية ، ومختلف وسائل الإعلام العامة ، وأن «لا تعاود الوزارة الكرة في التقليل من أهمية وشأن المجلس..»!!.
يومها بدأ مثل هذا الاجماع البرلماني غير مبرر عملياً وإن بدا كذلك نظرياً ، ومع هذا قلنا هو حق لنواب الشعب كما هو حق للشعب أن تكون لهم نافذة تواصل يومية ، مع المواطنين الذين انتخبوهم ، والذين لم ينتخبوهم أصلاً ، أولئك المواطنون خارج البلاد ، لكي يعلم المغتربون ما لديهم من ديمقراطية ومن نواب يمثلونهم ، ويشرعون لإدارة شؤونهم على أكمل وجه ، ويراقبون أداء الحكومة ويحاسبونها صوناً لمصالح المواطنين ، وتحقيقاً للمصلحة العامة للبلاد.
لكن الأيام ظلت تثبت العكس ، وليس أدل من هذا، التقرير السنوي ، ليس بإنجازات البرلمان (مجلس النواب) على صعيد مهمات التشريع والرقابة والمحاسبة، فالمهمتان الأخيرتان ، مازالتا متأخرتين ، مجمدتين أو غير مستوعبتين في ذهنية غالبية النواب ، لا يمارسها المجلس إلا في حالات نادرة تشبه تماماً «بيضة الديك» والأمثلة خير شاهد على صدق هذا التشبيه ، لندرة المواقف البرلمانية الفاعلة المنحازة لمصالح الشعب ضد توجهات أو قرارات للحكومة ، قد تحد من هذه المصالح.
أقول ليس أدل على تقصير البرلمان في تمثيل الشعب وليس الأحزاب خير تمثيل ، وعلى ضعف الشعور بهذه المسئولية لدى عدد كبير من النواب : ليس أدل من التقرير السنوي لأداء مجلس النواب ، بدءاً بمدى التزام أعضائه حضور جلساته الدورية ، ومؤشرات الغياب عن الجلسات ، التي أظهرها التقرير ، لتظهر معها جلياً مؤشرات مدى غياب هذا المجلس المنتخب عام 2003م عن الشعب ومدى جدية تمثيله الشعب ، وحرصه على صون مصالحه.
يكشف التقرير ، وهو بالمناسبة صادر عن مجلس النواب نفسه، وجود نواب «التزموا الغياب أكثر من الحضور»، فلم يحضروا أية جلسة وتغيبوا عن حضور 90 جلسة عقدها المجلس طوال العام 2006م ، وبعدد 90 عذراً «بحسب التصنيف المتبع في المجلس» : وأن خمسة نواب لم يحضروا سوى جلسة واحدة ، وقرابة نصف النواب حضروا مابين (3- 22) جلسة ، وعشرة نواب فقط حضروا ما بين (21-88) جلسة بينما 14 نائباً (من أصل 301 نائباً) هم فقط من حضروا كل الجلسات !!
قطعاً ، هذا المستوى المتدني جداً ، لالتزام نواب الشعب بحضور جلسات مجلس النواب ينعكس على مستوى فاعلية المجلس في تمثيل الشعب وصون مصالحه ومصالح البلاد عموماً ، ويصل بهذه الفاعلية إلى أدنى درجاتها .، إذ من أين ؟!! وكيف يكون المجلس فاعلاً ، و90% من أعضائه غائبون عن حضور أغلب جلساته المنعقدة ، وما يعنيه هذا الغياب من تأثير على القرار في البرلمان، المفترض أن يتجسد فيه مدى المشاركة الشعبية (عدد الناخبين لكل نائب حاضر) في صنع القرار !!
كما يقدم هذا الغياب المريع لنواب الشعب دلالات خطيرة لتدني احترام النواب الغائبين لثقة ناخبيهم وانعدام حرصهم على مصالح هؤلاء الناخبين ، في مقابل حرص النواب الغائبين على ما يبدو مصالح شخصية ، أكثر منه مصالح عامة ، لأن المصالح الشخصية تتحقق لهم سواء حضروا أم لم يحضروا جلسات المجلس ، بينما المصالح العامة تتحقق للشعب وللبلاد اجمالاً ، فقط إن حضر النواب هذه الجلسات ، وتضيع أو لا تتحقق كما ينبغي أن تتحقق ، إذا هم غابوا عن الجلسات !!.
يذكرني هذا الغياب غير المبرر بأي حال لنواب الشعب ، بالمناسبات التي تشهد فيها جلسات البرلمان حضوراً كاملاً (100%) أو (90%) من أعضاء المجلس، والعامة منها بالمناسبة نادرة : انتخاب هيئة المجلس ، إقرار الموازنة العامة للدولة ، إقرار اعتماد إضافي للموازنة ، أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عقب فوزه بالانتخابات ، وبالمثل الحكومة عقب تشكيلها ، ثم تأتي مناسبات أخرى تستنفر حضور أعضاء المجلس ، إنما ليس في قضايا عامة ، بل للأسف قضايا خاصة ولمصالح النواب أولاً !!.
جميعنا يتذكر من هذه المناسبات الخاصة، لاحتشاد نواب المجلس ، جلسات مناقشة تأمين وسائل مواصلات للنواب ، والتي أفضت كما نعلم إلى إقرار المجلس بالاجماع إلزام الحكومة بتأمين 301 سيارة آخر موديل طبعاً 2003م آنذاك وبتكلفة اجمالية بلغت نحو مليار ونصف المليار ريال، واستدعاء هذا تأمين موقف إضافي لسيارات النواب ، يشبه اليوم «معرض القادسية» في أحسن أيامه وزخم معروضاته ، قبل تصفيته !!.
كذلك يتذكر أغلبنا من هذه الجلسات الحافلة بحشد نواب الشعب، جلسات مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وما أفضت إليه من إقرار قائمة امتيازات إضافية لنواب الشعب ، تجاوزت الحصانة البرلمانية والوجاهة الاجتماعية ، إلى امتيازات مالية تمثلت في زيادة الرواتب (200 أو 300%) ، وإمتيازات وظيفية تمثلت في اعتماد درجة وزير فعلية وليس رمزية لعضو مجلس النواب ، وما يترتب عليها من بدلات : طبيعة عمل ، علاج ، سفر ، سكن ، محروقات ، وزيادة بدل جلسات ،.. الخ قائمة امتيازات طويلة !!.
وعلاوة على ما يعنيه هذا ، من زيادة لعدد شاغلي الوظائف العليا ، ستصيب هيكل موظفي الدولة بالتخمة ، وبمعدل زيادة (301 وزيراً) بداية كل ست سنوات يحوز امتيازات درجته بصفة دائمة، فإن آخر هذه الجلسات الحاشدة بحضور النواب ، كرست لمناقشة امتيازات خاصة إضافية ، فيما عرف بمشروع تشييد مكاتب أو استراحات في كل دائرة انتخابية كي يلتقي فيها النائب بناخبيه ، ويتلمس همومهم ويتعرف على تطلعاتهم وآمالهم ، ويعمل على ترجمتها في قاعة المجلس !!.
خلاصة القول ، كان الأحرى بمجلس النواب وهو يناقش لائحته الداخية ، أن يتوقف ملياً عند ضوابط ضمان عدم انحراف الغاية من وجود مجلس للنواب ومن عقد انتخابات نيابية لأعضاء مجلس النواب ، وعدم تحول المجلس إلى مؤسسة إعاشة «خمسة نجوم» وعدم تحول عضوية مجلس النواب إلى «مصباح علي بابا أو خاتم سليمان» لتحسين المستوى المعيشي للعضو وتغييره 180 درجة ، واستحقاق دوام هذا المستوى حتى بعد خروج النائب من المجلس وعدم تجديد الثقة له !!.
بمعنى كان المأمول والمطلوب بشدة أن تشتمل اللائحة تعديلات لشروط عضو مجلس النواب ، وبخاصة في جانب الأهلية ، فلا تبقي على شرط «يجيد القراءة والكتابة» دون تعديل يشترط حصول الراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب على الشهادة الثانوية على الأقل ونيل دبلوم في الثقافة القانونية والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية العامة. من معهد تأهيل متخصص يتبع مجلس النواب أو اللجنة العليا للانتخابات ، وبما لا يتعارض ونص الدستور بحق «كل مواطن الترشح لعضوية المجلس».
لكن وبما أن اللائحة تجاوزت مثل هذا التعديل اللازم لضمان توافر الحد الأدنى من الوعي والثقافة والمعرفة الواجب فيمن يناقش قوانين واتفاقيات وخطط في مختلف مجالات الحياة ويسهو بصوته في تعديلها وإقرارها : كان ينبغي أن تتضمن تعيين معايير حد أدنى لأداء عضو المجلس ، يلتزم كل عضو ببذله ، ويقابل تقصيره بإعفائه من شغل الوظيفة النيابية ، وإحلالاً لمنافسه الحائز على ثاني أكبر معدل أصوات الناخبين في دائرته ، تماماً كما يجري في حال وفاة عضو المجلس.
مثل هذه المعايير تظل لازمة لضمان فاعلية أداء مجلس النواب لوظائفه الهامة ، وبهذه المعايير فقط كان يمكن ضمان متابعة المجلس توجيهاته للحكومة في مختلف القضايا ، وعدم حدوث مفارقات ، تسلم المجلس مشاريع قوانين ومناقشتها وإقرارها خلال شهر ، وتعثر مناقشة قوانين أخرى لسنوات تتجاوز أحياناً 13 عاماً ، وتعذر إقرارها على أهميتها كمشروع قانون تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر ، الذي لم يقر إلا مؤخراً ، وقانون المياه ، وقانون تنظيم حمل السلاح وحيازته المتعثر منذ 1994م!!.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.