أجندة هذه المفردات تمثل المعضلة الرئيسية في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المحددة في برنامج رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح الانتخابي المقدم إلى الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة في العشرين من سبتمبر 2006م ويعاني المواطنون الكثير من الأثار السلبية نتيجة للغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية وانعكاساتها على الحياة المعيشية أضف إلى ذلك ضريبة المبيعات التي اثقلت كاهل المواطنين وبالذات محدودي الدخل والذين لا دخل لهم والعاطلين وهي دون شك محل اهتمام الحكومة وضمن أجندتها ومشاريعها الإصلاحية القادمة. ومازاد الطين بلة قضايا السطو العشوائي على أراضي المواطنين وحرمانهم من أراضيهم والتصرف السيئ من قبل سماسرة الأراضي الفاسدين والمفسدين والمتنفذين الأمر الذي يجب النظر بجدية إلى هذه المسألة والعمل على إعادة الأراضي المنهوبة أو تعويض المواطنين ومحاسبة المتسببين والأخذ بتجربة المجلس المحلي بحضرموت الذي شرع منذ يناير الماضي بإعادة الأراضي بدءاً بمديرية غيل باوزير وهي المسألة التي تحظى ومازالت باهتمام وعناية رئيس الجمهورية و قد تحقق تطور في معالجة هذه المسألة. والفساد الطامة الكبرى التي أعاقت كل الخطط الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والسياحية نتيجة للممارسات السلبية والتصرفات المسئولة في المال العام وازدهار ظاهرة الترف والنزعة الاستهلاكية وتفشي ظاهرة الفساد على نطاق ملحوظ وعلى مستوى اجهزة الدولة ومؤسساتها دون ظهور أية بوادر للوقوف أمام هذا الاعصار الرهيب ومحاسبة الفاسدين إلا أن مؤشرات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وضع النقاط على الحروف والإجهاز على هذا الخطر الاقتصادي وظهرت على حيز الوجود الخطوات الجديدة لاجتثاث الفساد والفاسدين منها قانون مكافحة الفساد ،حيث يتم على هذا الصعيد الاعلان قريباً عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد كواجهة مهمة وقانونية لكبح جماح الغول الذي أتى على االأخضر واليابس وهي مقدمات لابد منها على طريق اليمن الجديد وتطوير وتأهيل الاقتصاد اليمني وانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وهو مؤشرات حددها مؤتمر المانحين وتحددها الخطوات اللاحقة.