يقترب العد التنازلي للفرز الحقيقي للحرب ومكافحة الفساد الإداري والمالي وظاهرة الاتجار العقاري وحب لثراء الشخصي لأمراء الفساد في ضوء توجهات حكومتنا للقضاء المبرم على الفساد الآفة المدمرة لاقتصادنا الوطني ومشاريع الاستثمار والتنمية وما نجم عنه من ترد ملحوظ في الحياة العامة وطغيان سماسرة المكاتب والنزعة الاستهلاكية والتصرف السيء في المال العام مما اعطى مؤشرات سلبية في الزيادة في حجم الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة وتفشي أمراض الهبر كالرشوة وتعميق نزعة البروقراطية المكتبية والمحسوبية واقتناء مزايا الترف هذه ملامح المرحلة الجديدة في اعقاب الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة في العشرين من سبتمبر 2006م التي جعلت الإصلاحات السياسية أساساً لهذه المرحلة والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الأخ/علي عبدالله صالح الذي يحمل مفردات هامة ونوعية ومصفوفة محددة للإصلاح السياسي في شتى جوانب الخلل والترهل وجاء قانون مكافحة الارهاب الذي أقر مؤخراً مع قانون براءة الذمة يمثلان الخيار الأهم في التوجه الجاد نحو القضاء المبرم على الفساد ومحاسبة الفاسدين ليكونوا عبرة للذين يجعلون من الفساد طريقاً سهلاً نحو الثراء والمتاجرة. ولعله من المفيد هنا القول ان ما نجم ما بعد الانتخابات من توجه جاد وصادق لتحسين مفاصل فروع اقتصادنا الوطني حيث جاء مؤتمر المانحين ليدشن أهم مرحلة في مسيرة الاقتصاد والتنمية وافرزت نتائجه توفير الشروط الموضوعية والمادية لما يعانيه اقتصادنا الوطني من ضعف منذ وضع المؤتمر جملة من المعالجات نحو تأهيل اقتصادنا والتمهيد لدخول بلادنا مجلس التعاون الخليجي وانفتاح بلادنا لتوظيف قدراتها وامكاناتها وفق رؤى واستراتيجية مدروسة وبقدرات وكفاءات اقتصادية وهذا ينبني بازدهار اقتصادي وتنموي واستثماري واستقبال الاستثمارات الجديدة التي بدأت تتوافد على بلادنا محلياً وعربياً وعالمياً .. وهذا ما يعجل بنهضة اقتصادية تنموية واستثمارية .. والعهدة هنا على تفعيل قانون مكافحة الفساد بعيداً عن العواصف والمحسوبية واللمس على الظهور وان يرافق هذه اللفته والخطوة النوعية والتظاهرة الاقتصادية الوقوف امام ملف وقضايا اراضي المواطنين التي تم السطو عليها من قبل سماسرة الفساد والمتنفذين والمهندسين وهو خطوة أخرى تضاف إلى مصفوفة البرنامج الانتخابي للرئيس لمعالجة هذه الظاهرة الاجتماعية والتصرف السيء واللا مسئول والذي انعكس سلبياً على النشاط العام وولد ضموراً في قنوات الاقتصاد وفجر كوامن الغضب والاحباط النفسي ولنا هنا ان نشيد بقرار السلطة في حضرموت والمجلس المحلي في الوقفة التقييمية لملف الأراضي في حضرموت في اجتماع ضم القيادات الإدارية والعسكرية والأمنية والقضائية واصحاب الشأن في مكتب العقار والأشغال العامة والمجالس المحلية برئاسة الأستاذ/عبدالقادر علي هلال محافظ حضرموت ومجلسها المحلي واتخذ الاجتماع قراراً هاماً بتسليم أراضي المواطنين في يناير من عامنا الحالي 2007م وكلف المجالس المحلية بتنفيذ القرار والقيام بالدور المطلوب.