يمرس : وزير السياحة يبدأ أول مكاشفة صريحة حول ملفات الفساد بعد يوم واحد من إصدار قانون مكافحة الفساد

تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز دولة الأونلاين التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي سالم العولقي والمهام الصعبة لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير السياحة يبدأ أول مكاشفة صريحة حول ملفات الفساد بعد يوم واحد من إصدار قانون مكافحة الفساد

سبأنت نشر في سبأنت يوم 26 - 12 - 2006

كشف وزير السياحة نبيل الفقيه عن مفاجآت غير متوقعة لأعقد الملفات سخونة والمتصلة بقضايا وعمليات المخالفات والتلاعب الإداري، والتي أعتبرها "من أهم أوجه الفساد على نطاق وزارته".
ويأتي هذا كأول مكاشفة جريئة وصريحة في حوار شامل لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) هي الاولى لوزير يكشف عن قضايا الفساد عقب إصدار فخامة الاخ رئيس الجمهورية لقانون مكافحة الفساد.
وحدد "الفقيه" سلسلة من الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص أهمها تبني الوزارة لمشروع رقابي الكتروني "جديد" ضمن مشاريع وتوجهات المرحلة المقبلة من العام 2007م لوزارة السياحة.
المشروع البالغ كلفته 250 الف دولار اعتبره الوزير الفقيه حجر الزاوية في عملية إدارة النظام الإشرافي والرقابي على سير تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بعمل القطاعات السياحية الخدمية وتنظيم طبيعة العلاقة القائمة بين القطاع الخاص والعام على أساس من الشراكة والشفافية فيما بينها وبين منظمات المجتمع المدني ، مشيرا بذات الصدد إلى إن الاعمال في المشروع تتركز حاليا حول استكمال عملية التجهيزات الخاصة بالمشروع والمقرر إجراء أول تجربة عليه في يناير المقبل والانتهاء من تنفيذه بحلول نهاية العام 2007م.
.
وبالاضافة إلي تسجيله للكثيرمن المواقف والاعترافات حول بعض الاختلالات الموجودة في منظومة العمل السياحي وكذا المعوقات التي واجهت عمل وزارته خلال المرحلة المنتهية من العام 2006م، فان وزير السياحة قد حمل أجهزة الأعلام المختلفة جزءا كبيرا من مسئولية الإخفاق في مواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدف سمعة اليمن في الخارج.
وقدر حجم النمو في السياحة الوافدة لليمن خلال الموسم السياحي المنتهي 2006م ب350 الف سائح مقارنة 336 الف خلال العام 2005م ، مبينا جملة من التوجهات والإصلاحات التي على ضوئها يمكن أستشفاف ملامح المرحلة المستقبلية القادمة للسياحة اليمنية...إليكم نص الحوار:
(سبأ): بداية ما أهم الانجارازات التى تعتقد انك حققتها كوزير منذ تسلمك للحقيبة الوزارية؟
(الوزير): الانجازات يمكن اجمالها في نقاط أهمها :
- إصدار اللوائح التشريعية التنفيذية للفنادق للمطاعم والاستراحات للمرشدات السياحيين للنقل السياحي للوكالات السياحة (وطباعتها في كتيب مجاني).
- اعداد اللائحة التنظيمة لوزراة السياحة عبر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الشئون القانونية .
- تطبيق النظام الالي للارشفة (الصادر والوارد ).
- تطبيق النظام المحاسبي لمجلس الترويج السياحي وكذا النظام المخزني الالي .
- تطبيق نظام البصمة للدوام في ديوان عام الوزارة ومجلس الترويج السياحي.
- بدأ العمل في مشروع الربط الشبكي الالي لدياون الوزارة والفروع في المحافظات التالية ( تعز ، الحديدة ، إب ، عدن ، المكلا ، سيئون ، الامانة ) بهدف استخدام النظام الالي لأصدار وتجديد الرخص لكافة الخدمات التى تشرف عليها وزارة السياحة وعبر شبكة الانترنت .
- انهاء المرحلة الاولى من نظام عرض المعلومات اليا من خلال شاشات العرض بالمس والتى سيتم توزيعها على المنافذ الخدمية السياحية .
- إعداد البروشرات الارشادية والتعريفية للسياحة البيئة (الطباعه 2007 م ) وكذا اللائحة الخاصة بالسياحة البيئة .
- تم اعداد بروشرات ترويجية تعريفية باللغات الحية (الانجليزية ، الفرسية ، الالمانية ، الايطالية ، اليابانية ، الروسية ، الاسبانية ، العربية ) وسيتم طباعتها مطلع 2007 م.
- الاتفاق مع قناة ( c.b.b ) لعرض إعلان ترويجي في القناة إعتبارا من 15 / 12 / 2006 م وحتى 15 / 2 / 2006 م يتزامن مع موسم الشتاء السياحي في أوروبا .
- إنجاز المادة العلمية وتصوير المناطق المستهدف ترويجها ل53 موقع سياحي مستهدف وتجرى عملية الاخراج الفني للبروشرات تمهيدا لاصدارها في 2007 م .
- إعداد الخرائط السياحيه للمحافظات التالية (مارب ، إب ، تعز ، الامانة ، عدن ، حضرموت ، الحديدة ) .
- إصدار البوسترات الترويجية لثامنية عشر منظر سياحي .
- إعداد ال(DVD) الترويجي لمدة ست دقائق باللغة العربية ويتم الاعداد لانتاج المادة باللغة الانجليزية والفرسية .
- إجراء المسح السياحي النمطي لعموم محافظات الجمهورية ( فنادق ، مطاعم ، استراحات ، نزل سياحية ، قوى عامله ، معاهد ) يتم الاعداد لادخال نتائج المسح اليا .
- إعداد المخططات الهندسية السياحية (مطاعم ، قرى سياحية ، فنادق خدمات ، استراحات ) وكذا المجسمات لتلك المشاريع وتحديد المناطق المستهدفة في إنجاز المشاريع وكذا اعداد الالية الاستثمارية للقطاع الخاص
وعرضها على مجلس الوزراء .
- الانتهاء من دراسة مشروع وادي ظهر وعرض المشروع على شركات استثمارية هناك رغبة في تنفيذ المشروع من خلال شركة كمفورت الدولية التى ارسلت خطاب الرغبة .
- تجرى حاليا جولة المفاوضات الثانية بين القانونين في بلادنا وشركة (أوراسكوم) لانهاء لاتفاق القانوني مصفوفة المشاريع واتجاهات التنفيذ وفقا لبرنامج فخامة الاخ رئيس الجمهورية .
-الشروع في تطبيق تحصيل رسوم الترويج السياحي وبما يضمن تحسين موارد الصندوق وارتفاع الايراد بنسبة تصل الى اكثر من 300 % من الايراد الحالي مع نهاية عام 2007 م .
- تنفيذ دورة تدريبية لمرشدين سياحيين من أبناء محافظة مأرب في مجال الارشاد السياحي ويستمر حاليا البرنامج في مجال تحسين اللغة الانجليزية بالتعاون مع ال (GTZ)(المؤسسة الالمانية للتعاون الفني) .
- المشاركة في المعارض الدولية في كلا من (أيطاليا ، فرنسا ، الجزائر ، تونس ، الامارات ، اليابان ، السعودية ) وتجري الاستعداد ات حاليا للمشاركة في معرض اسبانيا .
- إصدار قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين الاوضاع السياحية ومن اهمها : -
- تحسين رسوم التاشيرة الى (25 ) دولار امريكي
- الغاء المرافقة الامنية للسياح واقتصارها على ثلاث مناطق فقط .
- ادخال برامج التوعية السياحية ضمن مناهج الدراسة الاساسية. ف
-إنشاء معاهد فنية سياحية في محافظات محافظات تعز ، المكلا ، الحديدة .
- السماح بإنشاء شركات نقل سياحي (لموزيم ، تاجير ) .. وفقا لقنون
الاستثمار .
- الزام محطات الوقود الواقعة على الخطوط بين المحافظات بأنشاء استراحات خدمية وربط تجديد رخص المحطا ت أو إصدار رخص جديدة بتوفير هذه الخدمة .
- تخفيض قيمة الاعلانات في الوسائل الرسيمة 50 % لكل الخدمات السياحية المباشرة والاعفاء كليا عند عرض المواد الترويجية الخدمية غير المباشرة .
- التوقيع على مذكرات التفاهيم للمشاريع الاستثمارية لكل من :-
جزيرة كمران، جزيرة انتوفاش .
-انشاء نادي الغوص
- انشاء مكونات المدن االترفيهية
- انشاء شركات لجميع وتدوير النفايات
- انشاء اكاديمية (كورال) للسياحة والفندقة .
(سبأ): ترى ما أهم المعوقات والمشاكل التي واجهتموها في عملكم للعام المنتهي 2006م ؟
(الوزير): المعوقات والمشاكل كثيره ابرزها قلة الاعتمادت المالية المرصودة للوزارة ، وقلة الوعي بأهمية ما يمكن أن تسهم به الوزارة في تحقيق التنمية الاقتصادية علىالمدى الطويل.بالاضافة إلى ضعف الكادر الإداري المؤهل العامل بوزارة السياحة،والتأخير حتى ألان في إصدار اللائحة التنظيمية والتنموية لوزارة السياحة.
(سبأ): ما حجم النمو في العائدات السياحية لليمن للموسم المنتهي، في ضوء ما تشير إليه التقديرات أو النتائج الأولية للإحصاءات الخاصة بالحركة السياحية للعام 2006م؟
(الوزير): حجم العائدات السياحية لايمكن الاعلان عنها الان، إلا بعد إستكمال كافةالبيانات والاحصاءات الخاصة بالحركة السياحية من قبل مجلس الترويج السياحي،حيث إن الإحصاءات لابد أن تكون دقيقية ومستوفاه، وهذا متعارف عليه دوليا.
في ضوء التقديرات يمكن القول أن يصل حجم العائدات إلى أكثر من( 350 ) الف سائح مقارنة بالعام 2005م( 336) الف وبالتالي فأن هناك نسبة نمو، لكن الارقام الصحيحة والنهائية كما اسلفت لايمكن أعطاءها إلا بعد استكمال الاحصاءات في شهر ديسمبر وموافاتكم بها مطلع الاسبوع الاول من شهر يناير من العام المقبل بمجرد استكمالها من قبل مجلس الترويج السياحي .
(سبأ):ماذا عن أهم المشاريع والتوجهات المستقبلية لوزارة السياحة للعام المقبل 2007م؟
(الوزير): أهم شيء العمل على إنجاز المصفوفة الخاصة بالبرنامج الانتخابي لفخامةالاخ رئيس الجمهورية حفظة الله وبالتالي هناك المصفوفة التي تم اعتمادهامن قبل مجلس الوزراء إذ تسعى وزارة السياحي إلى تنفيذ
البنود الخاصة بهافيما يخص تنمية القطاع السياحي وهذا انشاء الله وفق البرنامج الزمني المحددلذلك وبالتالي التوجهات في إصلاح وتحديث الادارة المؤسسية للسياحة من خلالالعديد من المشاريع التي تستهدف إصدار بقية اللوائح التنظيمية والتنفيذيةالخاصة بالوزارة ومجلس الترويج السياحي وخاصة إصدار لائحة تنظيمية لوزارةالسياحية فيضوء ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزارء واستكمالالتعديلات على قانون السياحة وقانون الترويج السياحي بما يؤكد المستجداتالمؤسسية لصناعة السياحة بناء وتطوير انظمة المعلومات السياحية ولدينا مشروعكبير سيتم تنفيذه أنشاء الله في 2007م في جانب انظمة المعلومات .
(سبأ):هل يمكن أعطائنا لمحة عن مضامين هذا المشروع؟
(الوزير): هذا المشروع يتضمن اليه اصدار وتجديد الرخص لكل الخدمات السياحية المقدمة للقطاع الخاص سواء كان في مجال الايواء (الفنادق) أو مجال الاطعام ،مجال النقل السياحي ،المرشدين ،الوكالات السياحية
والسفر بما يساعد علىخلق نوع من الشفافية في التعامل فيما بين القطاعين الخاص والعام من خلالتفعيل دور مكاتب السياحة في محافظات الجمهورية ونستهدف في المرحلة الاولىأمانة العاصمة ،عدن ،حضرموت الصحراء والوادي ،تعز، إب ، وهذه الالية تعتمد بشكل اساسي على تدفق المعلومات الكترونيا بين العملاء والفروع مباشرة من قبل الوزارة، وتضمن تطبيق اللوائح والانظمة الخاصة بهذه الخدمات ومن ثم التأكد من هذه الاجراءات وسلامتها من قبل منظمات المجتمع المدني ، حيث تعتمدهذه الالية الجديدة لوزارة السياحة على اشراك منظمات المجتمع المدني بكافة صورها في الرقابة على أداء الفروع فيما يخص منح التراخيص أو التجديد للمنشات السياحية بكافة انواعها واشكالها ، وما نأمله أنشاء الله أن تبدأ التجارب على المشروع في شهر ابريل من العام المقبل 2007م ،ونحن الان في اطار التجهيزات الخاصة بالمشروع بما فيها الانظمة والاجهزة ،وشبكات الربط .
(سبأ):كم تكلفة المشروع ومتى يتم إستكماله؟
(الوزير): تكلفة المشروع تبلغ 250 الف دولار بتمويل حكومي وبأنتهاء عام 2007م نكون قد انتهينا انشاء الله من هذا المشروع .
(سبأ): لكن ما الاهمية التي يكتسبها هذا المشروع ؟
(الوزير): المشروع يعد من مشاريع البنى التحتية المهمة إن لم يكن بمثابة حجر الزاوية في عملية إدارة النظام الإشرافي والرقابي على سير تطبيق اللوائح والأنظمة وتنظيم طبيعة العلاقة القائمة بين القطاع الخاص
والعام ومنظمات المجتمع المدني على أساس الشفافية في التعامل، ويعد تجربة جديدة على مستوى الأداء الحكومي،فضلا عن كونه يترجم توجهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية الرامية لمكافحة الفساد، والفساد كما هو معروف ليس فساد مالي فحسب هناك فساد أداري، وبالتالي فإن محاربته تأتي من خلال الشفافية في التعامل وإشراك منظمات المجتمع المدني في عملية المراقبة، وإيجاد الآلية الفاعلة للرقابة، والوزارة كونها تشرع وتراقب سير تنفيذ هذه التشريعات تعول على مشروعا كهذا باعتباره احد الآليات المهمة الكثير من الآمال في إدارة وتفعيل مفردات هذه العملية وفق نظام الكتروني معاصر هو الاول من نوعه، وسيتم انشاء الله تنفيذ مراحل المشروع المعتمدة وفق جدول زمني متفق عليه مسبقا مع الشركات المنفذة له.
(سبأ) : بمناسبة الحديث عن التوجهات نحو مكافحة الفساد والقضاء على كافه مظاهرة وإشكاله وذلك تنفيذا لمفردات ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.. ياترى ما أهم صور وأشكال هذا الفساد التي تسنى لكم رصدها على مستوىوزارتكم خلال هذه الفترة القصيرة من تسلمكم للحقيبة الوزارية والتي يمكنكم اطلاعنا عليها هنا بكل شفافية ووضوح وخاصة التي يستهدفها المشروع المذكور؟
(الوزير): الفساد متعدد الأوجه، قد يكون فساد مالي أو إداري، ولا ننكر أنه لا يوجد فساد ،هناك فساد ، وبالتالي نرى أن من أهم أوجه الفساد بالنسبة لوزارة السياحة، يتمثل في قيام البعض سواء أكان في الفروع بشكل أساسي أو غيرها، بمخالفة تطبيق اللوائح والأنظمة، ولنكن هنا أكثر وضوحا ، حيث يقوم البعض بمحاولة الضغط على المنشآت السياحية الخدمية سواء لتحقيق مآرب شخصية من قبل بعض العاملين في هذا القطاع أو من خلال تمرير معاملات والقفز على اللوائح وتمرير معاملات رخص غير مكتملة الشروط ، ولنقل على سبيل المثال أن فندق من الفنادق يحصل على تصنيف غير التصنيف المفترض أن يمنح له سواء من خلال منحه تصنيف أعلى أو أدني؛ فمنح التصنيف الادني هو للتهرب الضريبي ومنح التصنيف الاعلى لرفع اسعار الخدمات ، هذا على سبيل المثال لا الحصر ونفس الحكاية قس عليها بقية المخالفات، وهذا بالتاي يعني القفز على اللوائح والانظمة والتشريعات المحددة لهذه المنشأت، وحجر الزاوية في عملية الفساد لانه يفتح الباب على عملية الرشوة والوساطة والمحسوبية والضغط من قبل القوى المتنفذة.. الخ، وهنا يأتي دور المشروع في عملية الرقابة الالية على مثل هذه المخالفات.
ما أريد توضيحه هو إن مثل هذه الاعمال والمخالفات تبين إن هناك على سبيل المثال من يقوم بعمل تقرير سلبي مثلا عن هذا الشخص وقد يكون السبب انك رفضت ترضخ له فقام بعمل تقرير سلبي ضدك بحجة عدم إستيفائك للشروط ، فيما أنت مستوفي لها وفي كلا الحالتين سيتم الرقابة من قبلنا ليس من قبل الوزارةفقط من قبل منظمات المجتمع المدني أيضا .
ووفق هذه الالية الجديدة يتم ارسال كل معاملات حول هذا الشخص أوهذه الجهة أو المنشأة إلى منظمات لايعرفها الفرع ولا له علاقة بها، وعملية تحديدها تتم بالاتفاق بين الوزارة وهذه المنظمات أو الهيئات ذات الصبغة غير الرسمية فتعمل نفس التحقيق، نفس الاجراءات المفترض أن يقوم بها الفروع ،فان وجدت النتجية سلبية تطابق ما قام به الفرع فالاجراء سليم، ويتم اقفل الملف ولاتوجد اي مشكلة أو مسائلة على الفرع وان وجدت مخالفة لذلك ووجدت إن التقرير المفترض أن يكون ايجابي وأن الموظف حاول يبتز صاحب المنشاة هنا
بيرجع التقرير وبيوصل لادارة الرقابة في الوزارة وتتخذ اجرائتها لمنح المنشاة ما تستحقه من تصنيف او ماتستحقه من رخص واحالة المتسببين كلهم الى النيابة الادارية وهذا الجزء الاول من العملية .
ولو افترضنا أن التقرير كان ايجابي ومنحت الرخصة والاجراءات كلها سليمة بنختار عينات عشوائية من هذه الرخص والاجراءات ونحيله ايضا الى منظمات المجتمع المدني وهيئات المجتمع المدني تقوم بعملية التحقيق فان وجدت انه ايجابي ففي هذه الحالة لا توجد أي مشكلة ويقفل الملف ولا يوجد اي اجراء على الفرع طالما والاجراءات سليمة وان وجدت انه سلبي ، وأن المكتب منح الرخصة بصورة مخالف للانظمة واللوئح نتيجة رشوة أو ما شابه من ممارسات نحن نقوم على طول بالغاء الترخيص حتى ولو قد تم منحه من قبل الفرع ونحيل المسئولين عن أصدار الترخيص الى النيابة الادارية.
(سبأ): هل من حالات ضبط يمكن ذكرها؟
(الوزير):طبعا عملية الضبط من الصعوبة بمكان في ظل غياب وعدم وجود الالية لاتوجد لدينا الية، صحيح لدينا شكاوي لكن لاتوجد لدينا مستمسكات ، يجب أن يوجد لدي مستمسك فعلا اتمكن من خلاله أن أدين فيه هذه الجهة أو هذا الشخص .
ربما هناك من يأتي ويقول أنه لاتوجد لدي مخالفات، لكن واقع الحال يشير ان هناك مخالفات كبيرة جدا جدا في هذا الاطار والشاهد وجود منشآت بتصنيفات أقل أو أكثر من المستوى ... كيف حصلت هذه المنشآت على هذه التراخيص؟ لهذا أأوكد أن هناك خلل ويجب أن نضع حد له.
(سبأ): هل تعتقدون بان هذه فقط الصورة الوحيدة من صور الفساد الموجود ؟
(الوزير) : أنا أتكلم على شيء معين يرتبط بعلاقة وزارة السياحة وفروعها، بالمواطن أو بالمنشات السياحية الخدمية، هذه العلاقة التي تاخذ بعد كبير النظر الى اوضاع الخدمات السياحية في البلد وبالتالي عندما أشاهد فندق تم تصنيفه أربع نجوم وهو دون مستوى الاربعة نجوم او خمسة نجوم وهو دون المستوى او مطعم درجة أولى وهو لايستحق ان يكون حتى مطعم شعبي، أو وكالة سياحية صرح لها أن تمارس نشاطها في القطاع السياحي وهي تقوم بابتزاز المواطن أو السمسرة عليه ولاتقوم باي خدمات تذكر، أو حتى السائح الاجنبي كل هذه تكون صورة سلبية عن المجتمع اليمني ،وافرازاتها على الواقع الاقتصادي السياحي كبيرة جدا تهزالثقة فيما بين السائح ومقدم الخدمة .
مثلا السائح عندما يشتري برنامج من وكالة سياحية ويقال له في البرنامج أنه سينزل في فندق اربعة نجوم ولما ينزل يجد الفندق دون أربعة نجوم فتكون رده الفعل ترويج سلبي عن اليمن .
(الوزير):هناك ايضا من الصور الموجودة ما نسميه بالتكرار في عملية انجاز الدراسات والإعمال والمسوحات والتي بدورها تفرز إنفاق مالي مكرر، وجهد مكرر ،وزمن مكرر لدراسات تنفذ لنفس الغرض، وهذه أحد أهم المشاكل التي نواجهها مثلا هيئة التنمية السياحية تقوم بعمل دراسات ومسوحات للاستثمار السياحي في الجزر والمواقع السياحية الأخرى، في حين تقوم بنفس العملية هيئة تنمية الجزر (للجزر)، وهيئة الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لبقية المواقع السياحية الأخرى، ونجد في النهاية أن النتجية دراسات ومسوحات يتم تنفيذها لنفس الغرض وأن أمامنا إنفاق مالي وبذل جهد ووقت مكرر وهذا يكلف الدولة الشيء الكثير.
لماذا لاتقوم إذا وزارة السياحة بهذا العمل؟، والذي من المفترض إذا كان الامر يتعلق بالاستثمار في الجزر أن تقوم به هيئة تنمية الجزر وبالتالي تقوم الأخيرة بتقديم الدراسات والمسوحات والتوصيات لوزارة السياحة التي بدورها بعملية الترويج للاستثمارات في الجزر على ضوء ذلك أخذه بعين الاعتبار التنسيق المشترك بين الجزر والوزارة واللاخذ بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرهاعند اعداد الدراسات والمسوحات المتعلقة بالسياحة للجزر كذلك الحال مع باقي المناطق خارج نطاق الجزر بحيث تقوم هيئة الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعمل نفس الشيء في بقية المناطق المستهدفة للاستثمارات السياحي خارج الجزر في عموم محافظات الجمهورية بالتنسيق مع السياحة بحيث يتم الاخذ بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرها عند أعداد الدراسات والمسوحات في هذه المناطق وهكذا.
هذا بالتأكيد سيمنع احد أوجه الفساد المتمثل في عملية التكرار للاعمال والصرف واهدار الوقت والجهد في انجاز نفس الاعمال.
أمر أخر عندما تقوم هيئة الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني مثلا بعمل المسوحات والدراسات للمناطق المستهدف التنمية السياحية فيها من خلال الاستمثار في البنى التحتية السياحية فأن اشكالية توفير الخدمات الاساسية في تلك المناطق ستتلاشي كون الخارطة التنموية هذه التي ستخرج بها وهيئة الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمران ستكون كفيلة بوضع خدمات البنى التحتية ووضعها في عين الاعتبار عند تقديمها لكل الوزارات والجهات الخدمية المعول عليها تنفيذ هذه الخدمات في المواقع المستهدفة للاستثمار السياحي.
والعكس طبعا صحيح فيما لو كانت وزارة السياحة هي التي قامت بوضع هذه الدراسات والمسوحات، إذا توفير المال والجهد وتوظيفه التوظيف الصحيح والامثل يحتم على الهيئات سالفة الذكر القيام بعملها في تقديم الدراسات والمسوحات أخذه بعين الاعتبار البعد السياحي لتقوم وزارة السياحة بالترويج لهذه المواقع المستهدف تنميتها وفق دراسات حقيقية وموضوعية وعملية بما يوفير مبالغ كبيرة على الدولة وهذا جزء من محاربة الفساد .
(سبأ):ماذا عن دور هيئة التنمية السياحية هنا .. هل نفهم من كلامكم أن دورهافي عمل المسوحات في الواقع غير ذي جدوى أو أهمية؟
الوزير): إن قانون الهيئات والمؤسسات العامة يجمل اختصاص ومهام الهيئات العامة في القيام بتولي مهام تنفيذيه مباشرة للمرافق والخدمات العامة كما هو الحال بالنسبة لهيئات ومؤسسات الطرق /الكهرباء المياه، الاتصالات ، الزراعة وغيرهافي حين أن عمل هيئة التنمية السياحية في الواقع الفعلي منذ نشأتها عام 2001مإقتصر على القيام بمسوحات لبعض المناطق والجزر (المحتمل) قيام مشروعات سياحيةفيها، إذافة إلى إعداد بعض المخططات والدراسات على الورق لمشاريع (محتمله)لم تحظ حتى اللحظة برواج او قبول استثماري.وفي واقع الحال فأن الهيئة العامة للتنمية السياحية حتى التاريخ لم تقم بمهمةاستثمارية على ارض الواقع من شأنها الاسهام في توسيع قاعدة الخدمات السياحيةوتنميتها واستثمار قاعدة المنتج السياحي.
لقد أقدمت الدولة على إنشاء هيئة نوعية تختص بالاستمثار السياحيفي الجزر خلال الفترة الماضية كما دمجت مؤخرا عدة هيئات في الهيئة العامةللاراضي والمساحة والتخطيط العمراني كهيئة نوعية تعنى بمهام استخدام الأراضيوتخطيطها وتهيئتها لكل انواع الاستثمارات وتعتبر الهيئة العامة للاستثمارقانونا بوابة رئيسية وحيدة امام المستثمرين لتقديم التسهيلات والحوافز التييضمنها قانون الاستمثار لمشاريعهم الاستثمارية بما فيها المشاريع السياحية.
كل الهيئات والمؤسسات القائمة التابعة للوزارات لديها مهام تنفيذيةمباشرة قائمة على ارض الواقع أكانت ذات طابع خدمي او استثماري وهذا ما لايتوفر البتة في أطار مهام الهيئة العامة للتنمية السياحية.
(سبأ)(مقاطعة): هل نقرأ من سياق كلامكم وجود تعارض وازدواجية في الأعمال بين عمل الهيئة والوزارة وبالتالي أنتم مع إلغاء عمل هذه الهيئة أو إدماجها للوزارة على الاصح؟
أعتقد أن كلامي واضح في أن وجود هيئة للتنمية السياحية يصبح ليس له معنىلا سيما بعد استحداث وزارة السياحة كجهاز حكومي يقوم برسم وتنفيذ السياساتالسياحية والتخطيطية على قاعدة برنامج الاصلاح الاقتصادي .. المالي والاداريللدولة وبما يواكب البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظة اللهالقائم على اساس تحديث وإصلاح الادارة الحكومية وبما ينسجم مع مفهوم ان الدولةتقوم بالمهام التخطيطية التأشيرية والقطاع الخاص يقوم بالدور التنفيذي وبالتاليقيام الاجهزة الحكومية بتقديم التسهيلات اللازمة بشفافية للقطاع الخاص وفقاللقوانين النافذة وفي مقدمتها قانون الاستثمار.
يضاف إلى ذلك أن الوضع المؤسسي الجديد المرتبط بتكوين وزارة السياحة بموجبالاختصاص النوعي لها يقتضي توحيد إطار اتجاهات السياسة التنفيذية للدولةفي المجال السياحي ... مستوعبا في ذلك فانون السلطة المحلية الذي يخول مزيدامن التفويض في الصلاحيات والمسئوليات للوحدات الادارية .
(سبأ): مارأيكم في من سيقرأ في كلامكم هذا ربما تحاملا على الهيئة؟
(الوزير): هذا ليس فيه أي تحاملا على أحد أطلاقا بالعكس الواجب والمصلحة الوطنية يقتضيان القيام بتصويب التكوين المؤسسي للادارة السياحية في بلادناوهذا ما أعنيه في سياق ما سبق ذكره وكذلك على أساس إن وزارة السياحة وفق المشروع اللائحة التنظيمية المقرة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلسالوزارء والذي تضمن الافاق الجديدة للتكوين المؤسسي الحكومي للقطاع السياحيوالمتضمن إعادة ترتيب واستيعاب مكونات هيئة التنمية السياحية وظيفيا وادارياوماليا في ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات لتقوم الوزارة بالوظيفةوالمسئولية المتكاملة لادارة السياحة في بلادنا .
كما إن بقاء الهيئة العامة للتنمية السياحية بعد استحداث وزارة السياحةفي ظل تعدد الهيئات المذكورة انفا وتداخل مهامها ما هو إلا إهدارا للامكانياتوالاموال العامة ولا يتوافق مع برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداريوالبرنامج الانتخابي للاخ /رئيس الجمهورية حفظة الله الهادف إلى تحديث وإصلاحالادارة الحكومية ومكافحة الفساد.
وفي حالة أن هناك توجه اخر مغاير لما سبق ذكره انفا فأنه من الضروريإجراء تغيير وتعديل مباشر في وظيفة هيئة كهذه وإيجاد دور عملي فعلي لها فيتنفيذ مشاريع وخدمات سياحية مباشرة في مجال المنشأت الفندقية والخدمات السياحيةالمختلفة وهذا يقتضي إيجاد تمويلات وموازنات مالية لذلك وهذا ما يتعارض جملةوتفصيلا مع التوجهات الاقتصادية للدولة والحكومة القائمة على اقتصاد السوقالحر (الرأس مالي) بل ويصب في الاتجاه المشولي(الاشتراكي).
(سبأ): نعود إلى النقطة السابقة حول الاختلالات الموجود في عملية التعاملوطرق التلاعب وحدود قدرة النظام الجديد على الحد منها وماذا قمتم أنتم من جهود للحد منها ؟
الوزير): نعم ينبغي التأكيد هنا انه من الاهمية بمكان أن النظام لكي يطبقيحتاج مننا الى جهد من كل الاطر وابداء لك الشرح الالي الذي نحن قمنا به في هذا الاطار أولا الانتهاء من وضع التشريعات واللوائح وهنا الحمد لله تم اصدار اللوائح الاساسية لاعمال الفنادق والمنشأت الايوائية اعمال المطاعم والاستراحات اعمال الوكالات السياحية والسفر اعمال وسائل النقل المتعلقة بالسائح المرشدين السياحيين ،وتم اصدار التشريعات هذه ونشرها وتوزيعها على المحافظات، وايضا نشرها ولاول مره على شبكة الانترنت، ولم تعد من اسرار المدراء
ومدراء الفروع أو المكاتب أو الموظفين، لانه كيف تبداء عملية الابتزاز والضغط على اصحاب المنشأت والخدمات من خلال التعتيم والجهل بالتشريعات واللوئح .
حيث يأتي صاحب المنشأة لايعرف ماهي الاجراءات التي يفترض ان يقوم بها وهنا يبداء تدخل اصحاب النفوس الضعيفة بان يقولوا له :نحن سنطلع لك الامر من الوزير، من زعطان من فلتان نحن سنمشي لك هذا،هذه مخالفة لكننا سنمشيها لك.. الخ". لهذا فأن غياب الرؤية الواضحة لدى المستثمر أو لدى صاحب الخدمة أو المنشئة تفرخت عملية الاستبزاز.
ايضا من الخطوات انتهينا من دليل الخدمات الخاص بوزارة السياحة للخدمات السياحية، وايضا نشره على شبكة الانترنت فاي مواطن يمكنه أن يدخل ويطلع علي كل التشريعات واللوائح المنظمة لذلك والية الحصول علي الرخص وتجديدها متاحة جميعها على شبكة الانترنت ،بالتالي قطعنا الخط الاول في موضوع عملية المساومة والابتزاز والتعتيم على اللوئح والتشريعات .
جانب أخر وهو عملية المكننة الالية في العملية نفسها، مثلا صاحب المنشئة من حقه أن يدخل مع انتهاء المشروع الدخول على شبكة الانترنت ينزل استمارته الخاصة بطلب الخدمة سواء كانت اصدار رخصة جديدة للخدمة او تجديد رخصة وتعبئة هذه المعلومات الاساسية ومن ثم ترسل هذه المعلومات مباشرة للفرع الذي بدورة يقوم بطلب الخدمة فيه ويترك صورة للمركز الرئيسي بالوزارة للرقابة ، وهناك وحدة من الموظفين عملهم الاساسي رقابة سير العملية التي تتم بين العميل وبين الفرع وتنبيههم من وقت إلى آخر في اوقات زمنية عن أي مخالفات في العمليات التي تجرى طبعا الوقت محدد للخدمة مثلا تبداء من اسبوع الى عشرة ايام .
وهناك تتم عملية الرقابة من وقت لاخر والتأكد من الوثائق وبالتالي عندما تحدد الفترة الزمنية لاجراء المعاملات تكون ادارة الرقابة الموجودة بادارة المنشآت السياحية قادرة على تنبه الفروع على موضوع الفترة الزمنية للعملية نفسها للرخص أو اذا حصل انحراف في تطبيق اللوائح والتشريعات، فقط تنبيهات ، ليس لها علاقة الا بعملية الرقابة والمتابعة .
لتقارير كلها اليا يجب على كل موظف في الفروع عندما ينتهي من اعداد اي تقرير ميداني ان يتم تعبئة استمارات معينة داخل الجهاز، كل موظف عنده شفرة خاصة به للدخول حتى يكون ملزم أو تحت مسؤوليته هذه البيانات التي قام بوضعها في الحاسوب .
بعدها مباشرة تأتي عملية الرقابة أكانت سلبا أو ايجابا كما قلت ولنفترض اولا الجوانب السلبية انه لما نزل الموظف للفحص على المنشأة هذه حاول يبتز صاحب المنشأة، حاول يضغط عليه ،يأخذ منه رشوة ،حاول انه يهدده ،أيا كانت الاجراءات سيكون التأكد منها من خلال فحص التقرير الذي سيكون ذو وجهين اما سلبي أو ايجابي.
فاذا كان قد ابتزك وانت رضخت للابتزاز ممكن يكون التقرير ايجابي لكن ليس مطبق للوائح والانظمة والتشريعات على أعتبار انه ممكن يتجاوز عن أي شيء طالما وانت رشيته والعكس كما سبق وأن قلت.
(سبأ): الاثر السلبي لممارسة مثل هذه المخالفات على مدى سنوات إلا ترون أنه أحد الاسباب الرئيسية في عملية تطور القطاع السياحي؟
بالتأكيد هذه المخالفات بتحمل الدولة اعباء مادية كبيرة جدا لتصحيح المفاهيم وتعديل الصورة السلبية التي رسمت عن الخدمات انفاق مبالغ رهيبة في الترويج وتحسين الصورة وايضا في كيفية رفع في مستوى الخدمات المخصصة لهذه المنشات وهناك جزئية اخرى تتعلق بقضايا ادارية، ولو تكلمنا على ملف الفساد ،ملف الفساد كبير لكن نمسكة بقوة وتكون لدينا الشجاعة فعلا أن نتطرق اليه دون حساسية .
أحد اوجه الفساد واحد الماسي الية التعامل مع القطاع المالي في الوزارات وليس السياحة فقط ولكن كل الوزارات تعاني، قد تكون العملية فيها نوع من غياب الضمير والابتزاز، حيث تلاقي مؤسسة حكومية ترشي مؤسسة حكومية أخرى، فالعملية تحتاج الى وقفة جادة وصادقة في تعديل اللوئح والانظمة التي جعلت من اداء
القطاع المالي بالوحدات الحكومية والوزارات بشكل عام جعلته ينجر وراء الممارسات اللاخلاقية في تعاملاتها نتيجة ضعف اللوئح او عدم مواكبة اللوئح للتطورات الحديثة امامنا .
هناك قرارات ليست مرتبطة بي كوزير سياحة، وانما مرتبطة بي وبوزارات اخرى انظمة بالية تحتاج الى تنظيم وقدرة على محاكاة الواقع المحيط بنا، وحاجة ملحة لجراءة كبيرة في اعادة هيكلة وحدات اقتصادية وادراية داخل الهيكل الحكومي بشكل عام وهذه ليست سهلة لانها تمس مراكز قوى كثيرة تحتاج إلى رغبة جادة وعزيمة وتحتاج الى عدم الالتفات الى الخلف وإلى التاثيرات التي تنتج نتيجة هذه الاصلاحات التي أعلن فخامة الاخ الرئيس العزم على القيام بها.
مثلا عندما نتكلم عن المناقصات تشير كل الدلائل ان كل العمليات التي تندرج تحت المناقصات بكلفة أعلى من العمليات التي تتم مباشرة، والاجراء قد يكون سليم في ظاهرة هنا ، مثلا نحن اعلنا مناقصات ولكن وجدنا أنها تدار بين مجموعة من التجار أو رجال الاعمال أو المؤسسات تقدم على افعال متفق عليها فيما بينهم ومتفق عليها حتى من الجهات او الوحدات او اللجان التي تقوم بفرز مثل هذه المناقصات ويتم الابتزاز من خلالها ابتزاز اصحاب المناقصات .
قانون المناقصات وغيرها من الانظمة واللوائح والتشريعات تحتم علينا ان نأخذ باقل الاسعار حتى ولو كانت الجودة سيئة وهذا لايعني انني انادي بالاخذ بانظمة قد تشوبها شائبة من حيث الشراء المباشر او التعامل المباشر اي شائبه وانما يجب ان يكون عندنا الية افضل من الالية الحالية، خبراء متخصصين يقومون بوضع هذه الالية لكل الاطر الحكومية ، وانا اتحدى اي جهة حكومية لاتعاني من مثل هذه الاشكالية.
مايهمني بالنسبة في وزارة السياحة كيفية معالجات الاختلالات الادارية والمالية في خلال الوحدة التي تحت سيطرتي مباشرة، ولدينا كما قلت من الاجراءات الشيء الكثير الذي قمنا به .
(سبأ): بمناسبة الحديث عن الحملات الترويجية ..ماذا تحدثونا في هذا الجانب
خصوصا في ظل ما يتردد بانها خجولة؟
(الوزير): الحملات الترويجية لليمن خارجيا مؤسفة جدا ،بدانا الحملة الترويجية
من يوم 15 ديسمبر حملة كبيرة جدا في (بي بي سي) وهذه الحملة نستهدف بها السوق
الاوروبية واصبحت من المتطلبات الاساسية هي التعريف باليمن، سبقها حملة اخرى
كانت موجهة للمنطقة العربية والخليج العربي في قناة الجزيرة والاحصائيات
والبيانات التي لدي تشير الى نمو كبير جدا تزامن مع فكرة الاعلانات التي
كانت في قناة الجزيرة .
نحن عندما نتكلم على حملات، يجب ان نؤكد على أن تكون منظمة وفق جدول
زمني يحدد الية التعامل مع الاسواق العالمية وتوفير كل الوسائل الترويجية
التي تخص الترويج السياحي لليمن وهذا مكلف فمثلا المشاركة في المعارض يكلف
من (80)الى (120)الف دولار في كل معرض .
(سبأ):المشاركات الخارجية لليمن في المعارض الدولية هناك من يتحفظ بشأنها
بحجة أنها ما تزال دون المستوى وتقتصر على مشاركة الوكالات السياحية فيما
تغيب مشاركة بقية الاطراف التي تسهم في التعريف باليمن وتراثه مثل الفرق
والمعارض الفنية المختلفة ا؟
(الوزير): أولا مشاركة اليمن في المعارض الدولية ليست من هذه السنة
أو السنة الماضية ، من سنوات طويلة جدا ومشاركات اليمن تعد من اقوى المشاركات
في المعارض الدولية تشارك فيها الكثير من الوكالات السياحية ويتم الاعداد
لها من قبل شركات متخصصة واليمن كغيرها من الدول تشارك بنفس الالية وبنفس
النمط وبنفس الكيفية .
بالنسبة للوكالات السياحية المجال مفتوح لمشاركة هذه الوكالات وهي الاهم
في المشاركات، الحرفيين والفرق الفنية وغيرها هم فقط عامل مساعد للتعريف
بالمنتج السياحي من زاوية ثقافية فقط وخاصة بالنظر لان مستوى الطلب العالمي
على السياحة الثقافية لايتجاوز 10في المئة .
صحيح لدينا مجتمع ثري في اليمن أو ثراء متنوع في السياحة اليمنية
سياحة بيئية , سياحة ثقافية , سياحة تاريخية , طبيعية .لكن المعارض السياحية
تتطلب من 80 -120 الف دولار عندما نرغب في استقدام او ابتعاث
فرقة فنية متكاملة وحرفيين وغيره , معناه ان هذا يتطلب انفاق غير عادي لكل
معرض.
هذه تتم فعلا ولكن لمعارض معينة،في معرض برلين , في معرض
ميلانو , معرض دبي، لكن بقية المعارض لا تصاحبها مثل هذه الفعاليات فهناك
معارض لا تسمح بوجود فرق فنية هناك معارض ليس لديهم قدرات مالية على ابتعاث
فرق فنية حرفيين . لكن في حال رغبة الحرفيين بالذات في المشاركة بالمعارض
وحجز مساحاحتهم وهذا يتم في اكثر من معرض .
البورصات السياحية ليست مهيئة وقادرة على استيعاب مثل هذه الاعمال، الاعمال
محددة بشكل كامل للوكالات السياحية شركات الطيران والفنادق والمنتجعات فقط
, بالتالي هي متخصصة في هذا الشيء لايمكن ان يكون في اطار المعرض معرض للفن
التشكيلي , معرض للحرفيين , المعارض تتخصص بشكل اساسي في الخدمات السياحية
والحراك كله حراك سياحي .
(سبأ) :أيرادات مجلس الترويج السياحي لماذا لا يتم استثمارها
في عملية البنى التحتية ؟
(الوزير):القانون حدد أوجه انفاق موارد صندوق الترويج السياحي , لايمكن
أن نخوض في عملية الاستثمار في البنى التحتية المباشرة .
(سبأ)(مقاطعة): لكن في ظل تصحيح المفاهيم هل يمكن أن توضحوا مهمة من
هي عملية إنشاء البنى التحية؟
(الوزير): هي من مهمات القطاع الخاص بشكل اساسي بحيث تكون الشراكة دقيقة
وليست من مهمة مجلس الترويج ولا الوزارة ولا هيئة السياحة ولا ايا منها ،
يندرح في اطار مهامه الاساسية وضع أو تنفيذ مشاريع البنى التحتية.
يمكن ان يسهم مجلس الترويج السياحي في شراكة مع القطاع الخاص
من خلال شركة يتم انشاءها لتنفيذ بعص الاستثمارات السياحية في البنى التحتية
والقانون خولة في كيفية تنمية مواردة ، ونحن في اطار دراسة مثل هذه
المشاريع.
(سبأ): كنا قد سمعنا سابقا عن العزم عن إنشاء شركة لهذا الغرض.. لكن ياترى
ما سبب توقف هذا المشروع؟
(الوزير): المشروع ما زال قائم ووضعت احدى الشركات الدراسة ، والاستعانة
بخبرات متخصصة لوضع الدراسة الخاصة بانشاء مثل هذه الشركة
وفتحها للاكتتاب من قبل القطاع الخاص ، ومساهمة مجلس الترويج السياحي ،
لكن لاتمثل نسبة مساهمة المجلس من (10- 20 )في المائة فقط في رأس مال هذه
الشركة ، وهو للدفع في عملية الاستثمار ، الشراكة المفترض ان تكون
تكاملية بين القطاع الخاص والعام يجب أن تبنى على الثقة بين الطرفين
، وعلى قاعدة من المعلومات والبيانات والاحصائيات التي وتقنع القطاع
الخاصة في الخوض في غمار الاستثمارات بشكل قوي، ايضا تساعد فعلا من
خلال تعديل قانون الاستثمار الذي نسعى الى ادماج بعض التغيرات الجوهرية
فيه .
وسبق ان قدمنا دراسة لوزارة الصناعة في هذا الاطار
وهي تحقق بعض الغايات التي تساعد على ازالة الصعوبات والمعوقات امام
تشجيع الاستثمار ، لانه الحاصل بالسياحة تختلف عن بقية الاستثمارات،
تتقاطع مع كثير من الخدمات الاساسية والبنى التحتية المهيئة للاستمثار
في الخدمات ، الافتقار للبنية الاساسية الداعمة للاستثمار السياحي
وصعوبة ان يتأتي ذلك للتمويل عبر موازنة الدولة، وهذا يجب ان يأخذ بعين
الاعتبار ، وافتقار الاطر المؤسيسة التشريعية المناسبة للاستثمار من حيث
تداخل الاختصاصات بين الجهات سواء كانت مصحلة اراض وعقارات الدولة، هيئة
الاستثمار ،هيئة الجزر ،هيئة تنمية السياحية، هيئة المناطق الحرة
،المحافظين ، المجالس المحلية، القوات المسلحة ،هذه كلها تتقطاع ووتتداخل
فيما بينها ، اضافة الى التطويل في الاجراءات ، وافتقار المعلومات حول
الخصائص المختلفة للمناطق والموارد المستهدفة للاستغلال والاستثمار
السياحي، ضعف التمويلات اللازمة للتطوير والاستغلال نتيجية عدم موائمة
مناخات الاستمثار، الافتقار الى التخطيط الشامل والمتكامل للمناطق
المستهدفة ، التهديد المتزايد للمقاومات والعناصر البيئية الحساسة
للمقومات الاساسية للمناطق تهديد متزايد للمقومات البيئيئة الحساسة ،
افتقار العمالة المدربة والخبرات الفنية اللازمة لتنمية السياحة ، هذا
كلها معوقات وصعاب يجب ازالتها.
(سبأ):من خلال ماذا ياترى؟
(الوزير): اولا اذا تكلمنا على موضوع الافتقار افتقار الاطر المؤسيسة التشريعية
المناسبة للاستثمار والتداخل في الاختصاصات ، يجب ان يكون لدينا القدرة
والجراءة على إعادة هيكلة معظم القطاعات الحكومية من هيئات ومؤسسات ،
وهذا لن يتأتى بسهولة، يجب ان نعترف وان يكون لدينا الجرأة بالحاجة
بالاستعانة بخبرات دولية ان لزم الامر لاعادة معظم الهياكل العاملة في قطاع
الدولة .
دعم الاستثمار من خلال تعديل الاطر المؤسسية التشريعي للاستثمار
السياحي ، وان يتضمن قانون الاستثمار إعطاء اعفاءات وامتيازات اضافية
لمشروعات الاستثمار السياحي في الجزر والمناطق الواعدة ذات الجذب
السياحي سواء كان في السواحل والشواطئ اوالجزر بحيث يشمل التعديلات
جوانب اساسية منها اعفاءات في ضريبة الارباح لمدة قد تصل الى 12 سنة .
لماذا لانحاكي غيرنا من الدول المحيطة بنا ، الاعفاء من جميع الرسوم
الجمركية وضرائب المواد ومستلزمات البناء لاقامة المشاريع الاستثمارية
السياحية ، اضافة الى ما هو وارد في قانون الاستثمار ، الاعفاء من
ضرائب الاجور والمرتبات لكافة العاملين في كافة ادارة المشاريع
الاستثمارية خلال مدة تنفيذ المشروع وحتى مدد اكثر لذلك ، اعطاء قروض
ميسرة لمشاريع الاستثمارات السياحية بنسبة فائدة لاتقل عن 50 في المائة
من نسبة الفوائد للقروض الممنوحة للقطاعات الاخرى .
ايضا البيع للاراضي المؤجرة للمشروعات المقام عليها وحدة انشاء المشروع
والانشطة المرتبطة بها بشروط ميسرة ينظمها قانون الاستثمار ، أعطاء السياحة
نفس التسهيلات والمعاملات خاصة بالصادرات الوطنية كونها صارات غير منظورة
،صادرات تعطيها بعملة صعبة ،السياحة تدر عملة صعبة ، إذا لماذا لا يتم
معاملتها واعطاءها نفس التسهيلات الخاصة بالصادارات؟
يضاف إلى ذلك ضرورة تنفيذ القوانين ذات الصلة بالاستثمار من خلال
تفعيل دور القضاء وهذا مهم جدا في حل المنازاعات الاستثمارية ، وعدم التطويل
في القضايا الاستثمارية ، يعنى كلما كانت اي سمعة سيئة في اي قطاع استثماري
يؤثر بطريقة مباشرة .
ايضا لا بد من انهاء التداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية
بالاراضي والاعفاءات الاستثمارية وتسهيل الاجراءات الادارية امام
المستثمرين بما يحقق الشفافية وانسياب الاستثمارات والخوض في كيفية
ايجاد الية لوضع النافذة الواحدة للسمتثمر وقيام الدولة ضامن وحماية
الاستمثارات ومنع الابتزاز والشراكة الوهمية باسم الشراكة بالحماية،
يعني "انا شريكك من اجل احميك" !
لدينا قانون ودستور يجعل من مثل هذه الممارسات عبء على الدولة ومن
جانب سمعة سيئة لكل يمني في هذا البلد .
(سبأ):لكن كيف تقيمون علاقة الشراكة بينكم وبين القطاع الخاص؟
(الوزير)العلاقة إلى حد ما مرضية .
(سبأ): هل تطالبون القطاع الخاص بدور اكثر فاعلية؟
(الوزير):كيف اطالبه بدور اكثر أذا انا لا اقوم بدوري الاساسي.
(سبأ) : من اين الخلل إذا؟
(الوزير): الخلل مشترك من القطاع الخاص والقطاع العام، مالم تضمن للمستثمر
فعلا بيئة استثمارية جاذبة فان الخلل من عندك، لكن اذا وفرت له بيئة
استثمارية طاردة كيف تطالبة بالاستمثار ؟ لا يمكن .. "ما يركبش".
(سبأ): كيف تواجهون الحملات الاعلامية المضادة التي تشوه صورة اليمن ؟
(الوزير):اذا كنا نتكلم عن الدعايات المضادة يأتي دور الاعلام في
المقدمة ،في كيفية تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تقال عن اليمن.
(سبأ): وكيف تقيمون دور الاعلام ؟
(الوزير): دور ناقص ، واكون معاك اكثر صراحة في معظم الاحيان يكون دور
سلبي سواء كان من الاعلام الحزبي او الرسمي ، معاملة السياحة كقطاع
تجاري .
(سبأ)(مقاطعة):لكن أنتم تقصدون الاعلام الخارجي هنا ؟
(الوزير):دقيقة ، وماذا عن رفع مستوى الوعي بأهمية السياحة لدى المواطن
حتى لايقوم باعمال مسيئة تضر بالسياحة خارجيا ؟ أبدأ انا في كيفية رفع
مستوى الوعي من قبل الاعلام الداخلي وايضا الاعلام الخارجي يتأثر
مباشرة بما تقوم بنشره الصحف المحلية ، سواء كانت حزبية او غيرها عن
اليمن ، لان تفخيم الامور "من الحبة قبة" ، ونقوم نسيئ لليمن من حيث
لاندري ومطلوب مننا بعدين احنا كوزارة سياحية او أي جهة او وزارة
الخارجية انه نلمع صورة اليمن هذا من الصعوبة بمكان يجب أن نستشعر كلنا
بالمسؤولية صحف اهلية وحزبية ورسمية يجب ان نستشعر مستوى المسؤولية
الملقاة على عاتقنا نحو الوطن ، نبعد المناكفات الحزبية والممارسات
اللا مسؤلة ونشتغل لليمن ، كلما ابرزنا الوجه المشرق لليمن كانت
الاستفادة لكل القطاعات وليس فقط لقطاع معين ، الاعلام الخارجي يأخذ
اكثر من 80 في المائة ما تنشره الصحف المحلية.
(سبأ):لكن إلا ترون انكم حملتم الاعلام بهذا وزر المسؤولية كاملة ؟
(الوزير):ليس وزر المسؤولية، وانما احملهم مسئولية شراكة ،يعني شراكة فعلية
في عملية تصحيح المفاهيم، اليوم اذا كان الاعلام لايقوم بإداء دورة في عملية
التوعية بأهمية السياحية والنظافة والمحافظة على البيئة والظهور
بالمظهر الطيب امام الاخرين ، باهمية معاملة السائح معاملة حسنة ، من
أحمل ؟ الاطراف الاخرى هو جزء مكمل ،الاعلام ، المدرسة، منظمات المجتمع
المدني ، كل الأطر المتعلقة بالمجتمع والفرد داخل المجتمع ، يجب ان
تتحمل مسؤوليتها بما فيها الاعلام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.