لأحداث والمستجدات والرياح التي هبَّت مؤخراً على اليمن تعطي مؤشرات إيجابية على اتساع أهمية اليمن في عيون الآخرين سياسياً واقتصادياً وتنموياً واستثمارياً بصرف النظر عن ادعاءات الآخرين وسمومهم الحاقدة بدخول اليمن الجديد طرقاً وانفاقاً مظلمة حيث كانت الإشارات واضحة وجلية لاتقبل الشك والريبة أوجدها مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن ،نوفمبر من العام الماضي .. وأعطى جملة من المؤشرات والتوقعات بدخول اليمن إلى حياة فضلى وجديدة تعطي جواباً قوياً على أن الاقتصاد اليمني سيصل في معظم قنواته الاقتصادية إلى الدليل المؤدي إلي سلامة وصواب الخطوات التي تسير على ضوئها الجمهورية اليمنية إلى منعطفات هامة تعطي الاقتصاد اليمني صورة أخرى ورؤى جديدة واستراتيجية ناجحة نحو القضاء على الكثير من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام التطور النوعي والكمي لاقتصادنا الوطني.. ففي ضوء هذه المستجدات والأحداث المتتالية والمتسارعة والمتواصلة حتى اليوم برزت للعيان جملة الإجراءات الناجحة والحكيمة التي أفرزتها هذه التطورات على العديد من الأصعدة وذلك في ضوء القرارات والقوانين التي واكبت هذه التطورات من بينها قانون مكافحة الفساد الذي مثل خطوة أولى للقضاء على هذا الطوفان المدمر ومانجم عنه من فقر وبطالة وتدنٍ ملحوظ في الاقتصاد والخدمات العامة وذلك نتيجة لعدد من الممارسات الخاطئة من قبل الفاسدين والمتنفذين في كثير من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية ..ففي ظل التجسيد العملي لهذا القانون سوف نصل إلى مستوى أفضل يمكننا التحرك في عدة مجالات تخدم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت رعاية رئيس الجمهورية الأخ/علي عبدالله صالح.. فكل هذه التطورات والملامح الجديدة في جسم اليمن الجديد وظهور اليمن ضمن مجلس التعاون الخليجي تعطي رقماً اقتصادياً آخر في مصفوفة العمل الاقتصادي المرتقب والتشكيلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. ولا أغالي هنا إذا قلت ان القفزة النوعية الهائلة التي سوف تخطوها اليمن السنوات القادمة ترجح بشكل نظري فلسفي دخول اليمن طرفاً اقتصادياً نامياً إلى جانب العديد من الأنظمة الاقتصادية الأخرى في الجزيرة العربية والخليج لما تمتاز به اليمن من أرضية اقتصادية واستثمارية ونفطية وسمكية تعزز مدلولات مقربة على وصول اليمن إلى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في سياق الشراكة التي هي العمود الفقري لهذا التطور التنموي النوعي. فهذه المنجزات والإجراءات المتخذة الآن على مختلف الأصعدة لايمكن تحقيقها بجرة قلم أو بحلم وردي وإنما لابد من بذل المزيد من الجهود الكبيرة لتجاوز العديد من المطبات والمنغصات التي تبرز هنا وهناك تحول دون وصولنا إلى هذا المنجز القادم والاصطفاف الاقتصادي التنموي والتوظيف السليم للموارد والامكانات والضرب على مواطن الضعف والترهل الإداري وعلى ممارسات الفاسدين والثراء الشخصي واللامبالاة وهدر المال العام ولاتزال طموحاتنا كبيرة وآمالنا أكبر في أننا سوف نصل إلى مانصبو إليه من تطور ملحوظ ومستدام.