إن القرارات الجمهورية التي صدرت في الآونة الأخيرة بترقية عدد كبير من الضباط وإعادة أعداد أكبر إلى نطاق الخدمة العسكرية تعدّ بحق معالجات جادة وفاعلة وقرارات تنّم عن مسؤولية وعقلانية وحكمة قيادتنا السياسية ممثلة بالرئيس/علي عبدالله صالح، وهي ليست بغريب وجديد على فخامته ، فهو إلى جانب كون فخامته رئيساً للوطن بأسره هو أيضاً قائد محنك يدرك أن اهتمامه بقيادات وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن إنما هو اهتمام بأهم المؤسسات الحامية للوطن والمدافعة في الذود عنه بالغالي والنفيس . لقد جاء قراره يوم أمس الأول بترقية 517 ضابطاً وعودة 396 ضابطاً آخر إلى الخدمة العسكرية بمثابة الرد العملي والفعلي لكل من يتشدق أو يحاول أن يتمترس وراء قضية المتقاعدين العسكريين ، فهذه القضية وكما يعلم الجميع قضية حق يراد بها باطل عند البعض من ضعاف النفوس الذين يتبجّحون بمطالب غيرهم والذين يحاولون عبثاً إثارة الفوضى والفتن والقلاقل ، ولكن أنى لهم ذلك وقد فطن لهم أبناء الوطن وأدرك الناس مبتغى هذه الفئة الضالة التي تريد إعادة الوطن إلى ما قبل ال22 من مايو 1990م ولكن هيهات لهم ذلك . وغني عن القول إن هذه القرارات لم تأت من فراغ أو ارتجال وعشوائية وإنما أتت بعد تشكيل للجان تلو اللجان وفحص الملفات للتأكد من الأسماء وتم العمل وفق توجيهات الرئيس بإنصاف كل من له حق وفق النظام والقانون وبعيداً عن المزايدات . وعموماً فإن ما توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس من متابعة جادة ومسئولة لقضية المتقاعدين والعسكريين كفيلة بأن تخرس كل أبواق مثيري الفتن أو من يحاول الإساءة للوطن من خلال الاتجار بقضايا الناس .. وهو أمر مرفوض .. وإذا كانت قد عولجت العديد من قضايا المتظلمين فإن هناك معالجات أخرى في الطريق ستكون حتماً منصفة إلى أن يطوى هذا الملف. ورغم كل الشوائب التي تكتوي بها المنطقة العربية وعليها يتحدد مصير الوجود العربي الذي تتوزع ملفاته بين «واشنطن»و«لندن» ومحاور دولية أخرى، فإننا بكل بساطة لا نرى في كل هذا الذي يحدث غير فعل من «قضاء وقدر» لابد من أن نتقبله، وهكذا نواصل تسويق الوهم لأنفسنا بل نقنع أنفسنا بأن ما نفعله هو عين العقل والحكمة، وتلك هي الكارثة الحقيقية وليس شيئاً آخر..!.