الگحلاني: ما تسمى بجمعية المتقاعدين غير قانونية وتهدف إلى إثارة القلاقل في المحافظة في إطار المتابعات المستمرة من قبل القيادات العليا السياسية والإدارية حول المطالب والhحتجاجات من قبل المتقاعدين العسكريين والتفاعل الجاد والبناء الذي أبداه فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية ووجه بالتدقيق حول ملفات المتقاعدين العسكريين والمستحقات اللازمة والعادلة المرتبطة بتلك الحقوق .. أصدر نائب رئيس الجمهورية بياناً أكد فيه أن أية مطالب حقوقية من هذا القبيل هي مطالب مشروعة ولم يعترض أحد عليها طالما ذلك في إطار الممارسات الديمقراطية والدستورية ومتابعة الحقوق المكتسبة..وأضاف: « لقد تفاعل الجميع من أجل ذلك وفي المقدمة فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أصدر قرارين الأول برقم (40) لسنة 2007 ، وقضى بترقية 493 ضابطاً إلى رتب أعلى فيما قضى الثاني برقم (41 ) بعودة 637 ضابطاً إلى الخدمة برتبهم السابقة. كما تمت ترقية الضباط المتقاعدين بعد مراجعات شاملة وسريعة من واقع ملفات كل فرد.وقد عكس ذلك حرص القيادة السياسية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحقاق الحق والتوجيه بمراجعة كل ملفات المتقاعدين العسكريين وقبول التظلمات وفقاً للإجراءات القانونية دون أي انتقاص».. وأوضح أن «المطالب الحقوقية المستحقة هي مطالب مقبولة ومشروعة وقد أبدى الأخ/ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية ارتياحه الكبير لهذه النتيجة الطيبة .. مسجلاً الشكر والتقدير لفخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة للاهتمام الاستثنائي الذي أولاه هذه القضية وهو ماعكس حرصه البالغ على الإنصاف وإحقاق الحق لكل ذي حق مشروع وأشار البيان إلى أن أي توظيف آخر لمثل هذه القضية إنما يقلل من أهمية تلك الحقوق والمطالب بتحويلها إلى مسار سياسي وتسخير الموضوع للمكايدة السياسية والاعتبارات الضيقة التي تؤدي دوماً إلى تعكير الأجواء بأهداف ومرامي لاتخدم إلا أعداء الوطن.. واستغرب البيان من المزايدات التي أبدتها بعض الشخصيات المعروفة بإنتماءاتها الحزبية ومحاولة جر الموضوع عمداً إلى ساحات المنازعة لأهداف تخفيها على الجميع وفي المقدمة المعنيين من المتقاعدين العسكريين .. ونوه بأنه وبعد قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التي قوبلت بترحيب واسع النطاق وكذلك التوجيهات بحل كافة الاشكاليات المتعلقة بحقوق المتقاعدين لايجوز لأحد توظيف وتحويل الموضوع إلى المسار السياسي وأن أي تجاوز من هذا القبيل إنما يهدف إلى خلق البلبلة وزعزعة الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع .. ودعا البيان إلى العمل على توحيد الصف ونبذ الفرقة والتعصب الحزبي والمناطقي بكل صورة واشكاله . من جهة أخرى استغرب محافظ محافظة عدن لجوء بعض الأشخاص إلى تسييس قضية المتقاعدين العسكريين والدفع بها في إتجاه آخر، على الرغم من إعطائهم حقوقهم كاملة بعد توجيهات فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتسوية أوضاعهم.. حيث أصدر فخامته قرارين بترقية (493) ضابطاً إلى رتبة أعلى وعودة (637) ضابطاً إلى الخدمة برتبهم السابقة. وقال: أحمد محمد الكحلاني في تصريح ل «الجمهورية» إن الجهات التي تسمى نفسها ب «جمعية المتقاعدين العسكريين» غير قانونية وليست مسجلة في الشئون الاجتماعية، وتهدف إلى إثارة القلاقل في المحافظة..وأشار إلى أن الجمعية التي قالت بعض الصحف الحزبية إنها تعد لعرض عسكري كبير في 7/7 لم تقدم حتى مساء أمس أي طلب ترخيص بعمل «اعتصام سلمي»، تحدد فيه من أين ستنطلق وإلى أين ستصل. وقال الكحلاني: إن قيادة المحافظة ستسمح لأبناء المحافظة فقط للاعتصام إذا هم جاءوا دوناً عن بقية أبناء المحافظة لأن عدن ليست هي المكان المختص بهم.. وإذا أرادوا التظاهر فليذهبوا إلى صنعاء.. هذا وكان قد أعتبر مصدر في وزارة الدفاع أن أرتداء المتقاعدين للزي العسكري يعد مخالفاً للقانون والتعليمات العسكرية المحددة للحالات التي يسمح خلالها للمتقاعدين بارتداء الزي العسكري.. وهي أثناء دعوتهم لحضور الأعياد والمناسبات الوطنية، أما ماعداها فالقانون لايسمح بذلك كون المتقاعد منقطع الصلة بالعمل العسكري.