أكد الفريق أول ركن عبد ربة منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد العام للقوات المسلحة اليمنية مشروعية مطالب المتقاعدين العسكريين، واصفاً إياها ب"مطالب حقوقية مشروعة"، وأن لا اعتراض عليها "لطالما وذلك في إطار الممارسات الديمقراطية والدستورية ومتابعة الحقوق المكتسبة"، محذراً في الوقت نفسه من "المزايدات" التي أبدتها شخصيات حزبية بهدف توظيف الموضوع سياسياً، بقصد "خلق البلبلة وزعزعة الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع". جاء ذلك في بيان أصدره نائب الرئيس أمس الجمعة حول مطالب واحتجاجات المتقاعدين العسكريين، قال فيه: "لقد تفاعل الجميع من أجل ذلك وفي المقدمة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أصدر قرارين الأول برقم (40) لسنة 2007 ، وقضى بترقية 493 ضابطا إلى رتب أعلى فيما قضى الثاني برقم (41 ) بعودة 637 ضابطا إلى الخدمة برتبهم السابقة كما تمت ترقية الضباط المتقاعدين بعد مراجعات شاملة وسريعة من واقع ملفات كل فرد. وقد عكس ذلك حرص القيادة السياسية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحقاق الحق والتوجيه بمراجعة كل ملفات المتقاعدين العسكريين وقبول التظلمات وفقاً للإجراءات القانونية دون أي انتقاص". وأوضح: أن"المطالب الحقوقية المستحقة هي مطالب مقبولة ومشروعة" وقد أبدى نائب رئيس الجمهورية ارتياحه الكبير لهذه النتيجة الطيبة، مسجلاً الشكر والتقدير لفخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة للاهتمام الاستثنائي الذي أولاه لهذه القضية وهو ما عكس حرصه البالغ على الإنصاف وإحقاق الحق لكل ذي حق مشروع. وأشار البيان إلى: أن أي توظيف آخر لمثل هذه القضية إنما يقلل من أهمية تلك الحقوق والمطالب بتحويلها إلى مسار سياسي وتسخير الموضوع للمكايدة السياسية والاعتبارات الضيقة التي تؤدي دوماً الى تعكير الأجواء بأهداف ومرامي لا تخدم إلا أعداء الوطن. واستغرب البيان من المزايدات التي أبدتها بعض الشخصيات المعروفة بانتماءاتها الحزبية ومحاولة جر الموضوع عمداً إلى ساحات المنازعة لأهداف تخفيها على الجميع وفي المقدمة المعنيين من المتقاعدين العسكريين. ونوه بأنه وبعد قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التي قوبلت بترحيب واسع النطاق وكذلك التوجيهات بحل كافة الإشكاليات المتعلقة بحقوق المتقاعدين لا يجوز لأحد توظيف وتحويل الموضوع الى المسار السياسي، وان أي تجاوز من هذا القبيل إنما يهدف الى خلق البلبلة وزعزعة الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع. ودعا البيان الى العمل على توحيد الصف ونبذ الفرقة والتعصب الحزبي والمناطقي بكل صورة وأشكاله.