تخلّف قيادات أحزاب «المشترك» عن حضور الدعوة التي وجّهها فخامة رئيس الجمهورية للأحزاب للحوار ينمّ عن قصور كبير في استيعاب المعارضة لدورها ولأهمية قيم الحوار بين أطراف العملية السياسية ؛ باعتبار أن هذه الأحزاب تنضوي في إطار العملية السياسية إن لم تكن شريكاً أساسياً في النظام الديمقراطي وأحد أوجهه الحضارية. الاستياء الكبير من تخلّف أحزاب «المشترك» عن تلبية هذه الدعوة الرئاسية للحوار يمثّل استفتاءً على مواقف أحزاب «المشترك» إزاء مناقشة كافة القضايا ؛ خاصة وأن الدعوة لهذا الحوار قد أكّدت على أن يكون جدوله مفتوحاً وغير محدّد في قضايا وموضوعات بعينها. الأمر لا يقتصر فقط على سلبية الموقف الحزبي المعارض للانفتاح على الحوار، بل هو موقف غير لائق من قيادات لقوى سياسية لها أجندتها ومطالبها التي يفترض أن تعرضها على الأغلبية للتوقف أمامها ومناقشة مضامينها ؛ نقول هذا حتى لا نشير إلى الدلالات والمرامي البعيدة التي تحاول أحزاب «المشترك» الظهور بها لاستكمال تمرير خطتها الرامية إلى تقويض أسس السلام الاجتماعي والاضطرابات داخل المجتمع بناء على أجندة خارجية باتت تنكشف خيوطها وأدواتها ! لقد بدّدت قيادات «المشترك» الأمل في أن تكون عند مستوى المسؤولية الوطنية في ممارسة دورها، وانكفأت على نفسها وأغلقت على ذاتها الأبواب والشبابيك لتعيد إنتاج أفكارها التآمرية التي لا تستقيم مع أجواء ومناخات الديمقراطية والتعددية القائمة على الحوار. ومع كل ذلك فلقد كانت الأفكار التي طرحها فخامة الأخ الرئيس في لقائه أمس مع الأحزاب والتنظيمات السياسية على الساحة تعبّر عن التفكير المتقدم لتطوير النظام السياسي وإعطاء الصلاحيات كاملة للسلطة المحلية وتمثيل المرأة في البرلمان وتحديد مُدد الرئاسة والبرلمان وغيرها في إطار مشروع التعديلات الدستورية الطموحة .