ممارسة الديمقراطية المسئولة حق مشروع في إطارها القانوني.. بمعنى ألا تتحول مثل هذه الممارسات إلى حالة من الفوضى. ومن الواضح أن «المشترك» أغرته المسيرات الغوغائية وتسريبه لخطاب يسيء إلى الوحدة الوطنية وإلى كل الأعراف والتقاليد تحت دعاوى مطالبية في بعض المحافظات.. ولقد كانت قيادتنا السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح عند مستوى المسئولية في التعامل مع تلك المطالب الحقوقية والتوجيه بالتعامل معها وفق القوانين والأنظمة. ولا يعني ذلك الموافقة على أي تصرف يسيء إلى الثوابت الوطنية، حيث إن مسئولية الأحزاب في المعارضة ينبغي أن تكون عند مستوى من الوعي بمخاطر اللعب بالنار في إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية.. حيث أعلن فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح لأكثر من مرة بأن الحكومة تتقبل أية آراء أو معالجات لقضايا المجتمع ومنها قضايا الأسعار من اية جماعات حزبية في إطار الحوار. إن أهداف تحريك مشاعر المواطنين من قبل بعض أحزاب المشترك تنطوي على مخاطرة كبيرة لأنها في الأساس لا تهدف إلى تحقيق مطالب حقوقية، أو قانونية للمواطنين، بل هي مرامٍ حزبية ضيقة ، الغرض الأساسي منها الانقضاض على السلطة من خلال تعكير السلام الاجتماعي وتقويض الاستقرار في الوطن.