تشير الحالة الراهنة إلى تعارض واضح بين مهام المفترض إنجازها في الفترة الانتقالية ولم تنجز في المواعيد المقررة في المبادرة وآلياتها التنفيذية وأهمها إعداد الدستور وقانون انتخابات وتشكيل لجنة انتخابات وإعداد سجل انتخابي جديد، أو بين انتهاء الفترة الانتقالية، فالفترة المتبقية غير كافية على الإطلاق، وذلك يعني أن البلاد بين خيارين: تمديد الفترة الانتقالية لاستكمال مهامها أو إجراء انتخابات قبل 21 فبراير 2014م. الحالة التوافقية أدت إلى تغيير الرئاسة وحكومة توافق، وغالبا ما يكون التوافق إضعاف للسلطة العامة للدولة وتقوي الجماعات والتنظيمات المناهضة للدولة الساعية لمشاريع خاصة بها تتعارض مع الدولة. إن الوضع الطبيعي هو في وجود سلطة دولة تستمد شرعيتها من الدستور والقانون ويستمد أعضاؤها شرعيتهم من الشعب، ومن ثم فإن القائمين عليها يلتزمون بالقانون ويحترمون إرادة الشعب. التمديد للحالة الانتقالية كما هي تؤسس لتقاليد فاسدة تغدو قيما عامة وتمديد لمجالس تشكل أعباء تمديد للأزمات وفرص للمزيد من إضعاف الدولة اليمنية وتعريضها للتفكيك والتأسيس لتقاليد فاسدة وإرساء عدم الجدية في التعامل مع قضايا تقرر مصير شعب ووطن. إن الدولة وسلطتها تستمد احترامها وهيبتها من الجدية والصرامة التي تلتزم بها في إنفاذ القرارات في موعدها والتقيد الصارم بالمواعيد المحددة سلفا، التأخير في انجاز المهام المقررة في الفترة الانتقالية يشير إلى أن السلطة لا تحترم المواعيد أو أنها ضعيفة إلى مستوى أعاقها ويعيقها عن الإنجاز. التمديد إبقاء على مجالس تشكل عبئا على البلاد وليس منها جدوى، بل إنها تسهم في تسهيل أنشطة صالح المعادية التي يسعى منها للمزيد من إشاعة الفساد وتأجيج المشاعر ضد الدولة. إن التمديد للفترة كما هي ينطوي على مخاطر واسعة تهدد الدولة وتؤدي إلى تقويضها بالضرورة، والسقوط في حالة الصوملة، فقد شهدت البلاد منذ توقيع المبادرة تنامي أنشطة المجموعات المناهضة للدولة والساعية لتقويضها، وكان الأسوأ هو إضفاء شرعية عليها والاعتراف بها على الرغم من عدم اعترافها بالجمهورية اليمنية. فقد اتسع نطاق التمرد الحوثي واقتطاع أرض وسكان وعلت دعوات الانفصال، والذي ساعدها في ذلك قلة وعي القوى السياسية بالقضايا المتصلة بالدولة. إن مجلس الأمن الدولي لم يتحدث عن الحوثيين، ووصف البيض بنائب الرئيس السابق، وذلك لاعتباره الحوثيين والحراك مجموعات متمردة خارجة على القانون. وكان السفير الأمريكي تحدث في لحظة من الصدق وحسب ما يعرفه عن الدولة وطبيعتها أن على الحوثيين الاختيار بين الحوار أو حمل السلاح، أي أنه لا يمكن الجمع بين الحالتين، لذلك من المستغرب قيام المبعوث الدولي جمال بن عمر بإجراء محادثات مع الطرفين فقد شجعهما على المزيد من التمرد ورفع سقوف المطالب. بقاء صالح على رأس المؤتمر الشعبي وممارساته وتحالفه مع الحوثيين وأطراف في الحراك وحدوث عمليات اغتيال لقيادات عسكرية وأمنية وانتشار عمليات قطع الطرقات وازدياد الثارات، كلها إضعاف للدولة الضعيفة أصلا وتهديدها بالانهيار. إجراء الانتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية إن إجراء الانتخابات وفقا للجداول هو إسقاط لأهم إنجاز للفترة الانتقالية والمتمثل في إبعاد صالح من الرئاسة وإعادة هيكلة القوات المسلحة على الرغم من أنها لا تزال يكتنفها الغموض. انتقال إلى حالة انتقالية أخرى - تشكيل لجنة لإعداد إعلان دستوري مؤقت ينص على فترة مؤقتة لمدة عام ينص على استمرار رئيس الجمهورية، لكن ينبغي أن يكون هناك اتفاق واضح مع الرئيس على آلية اتخاذ القرارات وتصنيفها إلى مستويات منها ما يتم بمشاورة الأحزاب ومنها ما يمكنه اتخاذها دون العودة لها. - تحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء وجمعية وطنية مؤقتة. - يدخل الإعلان الدستوري حيز التنفيذ في 21 فبراير 2014. - حل مجلس النواب والشورى: إنهما مجلسان ولاء الأغلبية الكاسحة للمخلوع ويأتمران بأمره وقد علمهم وأفاض عليهم من غوغائيته الكثير وجعل منهم كراسي ناطقة بما يملى عليها، ليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة، لقد رسخ في أذهانهم أنه ولي نعمهم، لا يعرفون وطنا ولا شعبا، إنها مجالس تزيد من الأعباء والنفقات الباذخة وتعمل ضد البلد. إن رئاسة يحيى الراعي للمجلس إساءة للشعب، إنه ليس بمستوى مجلس المفترض أنه يمثل الشعب، وهو يعكس صورة صالح وازدراءه للشعب وكذلك شأن البركاني لا مصلحة في استمرار المجلسين إلا لعلي صالح ومصالح شخصية للأعضاء. - تشكيل جمعية وطنية مؤقتة يكون من مهامها إعداد الدستور وإعداد قانون انتخابات. - حل المجالس المحلية وإسناد اختصاصاتها لمجالس المحافظات والمديريات وإعداد آلية لمراقبتها. - تشكيل حكومة جديدة أو تعديل الحكومة القائمة واستبدال وزراء ثبت فشلهم وتزايد ممارستهم للفساد على أن يكون التشكيل أو التعديل وفقا للصيغة القائمة. ضبط الحالة السياسية والأمنية ضبط الحالة السياسية: توجد فوضى سياسية ملحوظة بحاجة إلى إعادة النظر في الحالة وتتمثل في خروج المؤتمر الشعبي على القانون والنظام العام واختطافه من قبل صالح الذي يستخدمه في خصومات شخصية وممارسة المشاركة في السلطة والمعارضة العبثية، إنه يربك السلطة ويفقدها الوحدة والانسجام، وهما شرطان لقيام السلطة بواجباتها تجاه الوطن والمواطنين. إن لجنة شئون الأحزاب مطالبة بمراجعة وتقويم الأحزاب وإلزامها بالقانون. ضرورة قيام اللقاء المشترك بمراجعة حالتها إذ من مظاهر الفوضى وجود تحالفات بين بعض أطرافه والرئيس المخلوع وتحالف مع الحوثيين الذين يصرون على التمرد وإنهم فوق القانون. قيام فصائل من الحراك بسلوك فوضوي عبثي لا يعترف بالدولة اليمنية ولا يلتزم بالقانون تحريض للإضرار بالنظام العام ورفع شعارات تدعو لتفكيك الدولة وإقامة كيانات بديلة. الحالة اليمنية لا تصدق فالسائد فيها هو اللامعقول واللامنطقي ومالا يمكن أن تجد له مبررا على الإطلاق، صنعت وتصنع هذه الحالة قوى ومجموعات ومنظمات تخوض حروبا على الذات وتفعل في البلد مالا يفعله أي عدو. تخيلوا البلد بلا قاعدة ولا حوثيين ولا انفصاليين، لقد كانت كذلك بين عامي 95 و98 إلا أن علي صالح لم يعجبه ذلك فظهرت القاعدة عام 98 والحوثيين 2004 والانفصاليين عام 2007 فصار عندنا أربع مجموعات عبارة عن أورام سرطانية فتاكة، والسبب الأول أن صالح حول مهامه والمفترض أنها حماية البلد إلى تنمية المخاطر وإنتاج أورام سرطانية! لو حدث ذلك في دولة فإن الرئيس سيتم إقالته وتوجيه اتهام بالخيانة العظمى، رئيس اندلعت ثورة لإسقاطه ولكن الثورة أبقت عليه ليمارس السياسة ويدير ثورة مضادة بإمكانات وأجهزة دولة جماعة مسلحة متمردة التمييز العنصري جزء من ملتها وتشن حرب عصابات على المواطنين وتسعى لإسقاط الدولة. الجيش يقف على الحياد والرئيس يبعث وساطات ويتم التعامل معها على أنها حالة طبيعية ويتم إشراكها في الحوار والحديث معها كأي حزب سياسي قانوني. يتطلب ضبط الحالة الأمنية ضرورة القيام بدراسة شاملة للحالة الأمنية والوقوف على مصادر الخطر المهددة للأمن وفقا لمفهوم الأمن القومي للدولة وكيفية التعامل معها فالأمن السياسي الذي يعني أمن النظام العام يتعرض للعدوان من قبل المجموعات غير القانونية وأخبار تهريب السلاح لا تنقطع وأن جزرا يتم استخدامها لتخزين السلاح المهرب وتحين الفرص لإدخاله إلى البر. صحيح أن الجهات الأمنية نجحت في إحباط عمليات كبرى من بينها السفينة الإيرانية جيهان التي كانت تحمل شحنة من مختلف الأسلحة بما فيها الثقيلة وأجهزة رصد ليلية متطورة وقبلها شحنة تحمل مصنعا للذخيرة وتتبع رجل أعمال حوثي وغيرها. إن عمليات تهريب السلاح تشير إلى استهداف البلد بالحرق، وهو ما يحتم على الحكومة القيام بإجراءات عملية لمكافحة المجموعات المخلة بالأمن وتشكل مخاطر حقيقية تهدد الدولة ووجودها. تبدو الأجهزة الأمنية مفككة لا توجد رابطة بينها أو تنسيق، إن المفترض هو نزع سلاح الحوثي، إن من أهم الشروط لضبط الحالة السياسية والأمنية نزع سلاح المجموعات التي تشكل مليشيا تفرض إرادتها على المواطنين بقوة السلاح وتحل نفسها محل السلطة القانونية للدولة، ولما كانت مليشيا فإنها تمارس العدوان على مواطنين تقع مسئولية حمايتهم على سلطة الدولة ومن واجباتها الأساسية وإلا ستفقد مبررات وجودها. وضع صالح تحت الإقامة الجبرية ضرورة قيام المؤتمر الشعبي بإنهاء اختطاف المخلوع للمؤتمر واحتكاره بطريقة مهينة لكل منتسب له. إن صالح يقرر وحده من يشغل أي موقع في المؤتمر وإن المعارضين له لا يجرؤون على رفع أصواتهم والتعبير عن أرائهم. إن وضع الرئيس المخلوع تحت الإقامة الجبرية ضرورة لضبط الحالة السياسية والأمنية. الحالة الاقتصادية هناك خلل عظيم بين الموارد الطبيعية بما فيها من غزارة وتنوع وبين حالة العوز والاستجداء، ما يشكل عارا على اليمنيين، إن بإمكان اليمن أن تكون مانحة لا مستجدية للمنح. فوضى اقتصادية ضاربة من هدر وتبديد الثروة إلى مسخ القطاع الخاص وتشجيع التجار على التحايل أو الامتناع عن دفع الضرائب بمشاركتهم في تجارتهم من دون مساهمة وإعفاءات من الضرائب. لقد تم إنهاء الاتفاقية مع موانئ دبي ولكن لم يتم تشغيل المنطقة الحرة.. هناك غموض شديد أو عجز كامل. ما أعلن عن إعادة النظر في اتفاقية الغاز ورفع السعر إلى 14 دولار للطن اللتري ابتداء من بداية 2014 إنجاز بعد أن باعه صالح ب3 دولارات واستورده ب17. إن الجمهورية اليمنية مولود من سلالة عملاقة لو توفرت له عناية كما يعتني بالمولود لصار عملاقا، ووصفت بسندريلا الشرق، لقد كان صالح وأولاده ومنتجاته يسلكون سلوك الخالة تجاه سندريلا وهي في بداية الطريق للتحرر من الخالة المجرمة الحاقدة الحسود. إن هذه البلاد أنتجت آيات ولم يصف ربنا فعلا من صنع البشر بأنه آية إلا ما فعله أهل هذا البلد، يقول ربنا عن قوم عاد (أتبنون بكل ريع آية تعبثون). ويقول سبحانه عن سبأ (لقد كان لسبأ في مسكنهم آية). وجمعت بين القوة الاقتصادية والعسكرية، يقول ربنا عن ملكة سبأ (أوتيت من كل شيء) وقال الملأ (نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد) ويقول عن عاد (أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة) (وإذا بطشتم بطشتم جبارين) (أمدكم بأنعام وبنين* وجنات وعيون). الشاهد أن هذه الأرض الطيبة بها كل عناصر القوة الاقتصادية، ولدى البشر القوة والبأس، أي مؤهلات دولة عظمى تحتاج إلى نظام رشيد وليس متخلفين عقليا أسقطوا إعاقتهم العقلية عليها وعذبوها وعذبوا أهلها.. نريد أجيالا تدرك قيمة بلادها وتعمل بكل طاقاتها من أجل ازدهارها وتوفير الحياة الكريمة لإنسانها ومشاركة فاعلة في السياسة الدولية. إن بإمكان الرئيس هادي وأحزاب الإصلاح والاشتراكي والناصري أن يتفقوا على كلمة سواء وأن يؤسسوا لمجد جديد لو أدركوا أن مصالح البلد العامة هي مبرر وجودهم كأحزاب سياسية وليسوا جمعيات لمصالح القيادات والأعضاء، وأن الفصل بين الشأن العام وبين المصالح الخاصة بالحزب واجب وحتى لا يكررون سلوك الذين هم أكالون للسحت فيجلبون غضب الله عليهم لأنهم بذلك يظلمون ويفجرون ويزيدون من عذاب البلد وأهلها، وأن لا مفر من ترك المداهنة والعمل من أجل اليمن.. هذه يومي فسيروا في ضحاها والضحى أشرق منها واكتساها ونسجنا شمسها ألوية تحتها صارت خطانا تتباها وأتى الخير إلى هاماتنا لاثما منا أنوفا وجباها واستعار المجد من قاماتنا قامة لم يعطه طولا سواها
