إن التمديد تكريس للتخلف، وتعميم الانطباع بأنه لا توجد جدية ولا احترام للمواعيد، والانتخابات وفقا للسجلات الفاسدة والآليات المنتجة من النظام السابق تعني سقوط ثورة فبراير 2011 بالضرورة. الحديث عن التمديد والفترات الزمنية للفترة الانتقالية، يستدعي العودة لمطالعة المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، والأخيرة تحديدا كونها تحتوي على تفاصيل ومهام وفترات زمنية محددة. إن الآلية التنفيذية جامعة بين فقرات متقدمة ودقيقة في مضمونها وأخطاء إملائية. الوزراء والنزاهة: "يسمي رئيس الوزراء المكلف أعضاء الحكومة كما هو مقترح من الطرفين.. ويقوم نائب الرئيس بعد ذلك بإصدار مرسوم يتضمن أعضاء الحكومة المتفق عليهم على أن يكون المرشحون على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". من بنود آلية المبادرة. لم تخضع عملية الترشيح للوزراء لمعايير النزاهة ولا الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، البعض منهم كان معروفا بقلة أو عدم النزاهة. الشفافية والمساءلة: "ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة". (ث) "الموافقة على ميزانية مؤقتة والإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين". "إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". "إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية". "تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها" لو أُخذت تلك الفقرات مأخذ الجد لكانت السلطة الانتقالية مؤسسة حقا لدولة جديدة بمواصفات ومعايير الدول المتقدمة، لكن من الواضح أنها ربما لم ترق لها ولم ترتفع إلى مستواها، وقد تتحدث عن معيقات ومشكلات صرفتها عن إعمال تلك الفقرات. والواقع أنها قد تحاول الحديث عن تبريرات لا مبررات، ههنا تفويت لفرصة تاريخية، فهذه وثيقة دولية وقع عليها الطرفان القانونيان الفاعلان: المؤتمر الشعبي وحلفاؤه، واللقاء المشترك وشركاؤه، مع ضمانات إقليمية ودولية، لقد كان على الحكومة الإلتزام بتلك الفقرات، ومتابعة تنفيذها مصحوبة برقابة فاعلة، لكنها تؤسس لتكريس التقاليد فاسدة. الجماعات والمليشيات المسلحة: "اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة". إن تلك الفقرة جامعة في حصر التشكيلات المسلحة غير النظامية من المليشيات التي ربما تشير إلى طرف في اشتباكات الحصبة والجماعات المسلحة الأُخرى تشير إلى الحوثيين، أي أنه كان من واجبات الحكومة العمل على ضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد جميع المواطنين أي من غير تمييز في جميع أنحاء البلد من دون قيود، واتخاذ التدابير اللازمة وبسط سيطرة الدولة. إن بسط سيطرة الدولة على أراضيها وسكانها تعني عدم سيطرة مجموعة على أي جزء من البلاد، وممارسة سلطة مليشيا على المواطنين. يبدو أن الآلية لم تقرأ من قبل المعنيين، إذ لو تم قراءتها كما ينبغي لتم إعداد وسائل لإدارة التنفيذ مع تحديد أدوار رعاة المبادرة وضماناتهم. يبدو أن الحكومة تاهت، لقد كان على رئاسة الحكومة التعامل الجاد وتوظيف الآلية. لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في غضون 5 أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، يقوم نائب الرئيس خلال المرحلة الانتقالية الأولى بتشكيل ورئاسة لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار. لقد كان من المفتر ض على اللجنة أن تعد برنامجا لإنهاء النزاعات المسلحة، واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة ل "إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات"، بما فيها صعدة، ولمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن. إن وجود جماعات مسلحة، ووقوع مواجهات مسلحة ومظاهر مسلحة في مناطق مختلفة إخفاق للجنة. ربما نجحت اللجنة في إعادة الهيكلة وإن جزئيا. المدد الزمنية المحددة في المبادرة: - مدة المرحلة الانتقالية: 21فبراير 2012 - 21فبراير 2014 - مدة الحوار الوطني: 18مارس2013 - 18 أغسطس 2013 - مدة اللجنة الدستورية: 19 أغسطس2013 - 19فبراير 2014 - مدة إعداد الدستور: 20فبراير2014 - 20مايو 2014 - قانون الانتخابات: 20يونيو2014 - 20سبتمبر 2014 التمديد الجبري تتردد جملة التمديد للرئيس الانتقالي والحكومة بصورة شبه مستمرة، أي تمديد المرحلة الانتقالية وتأجيل الانتخابات التي من المفترض وفقا للمبادرة وآليتها أن تتم قبل حلول 21فبراير (شباط) 2014، وما تتطلب من دستور جديد واستفتاء وقانون انتخابات وسجل انتخابي جديد ولجنة انتخابية جديدة. هناك عنصران متلازمان: المهام المفترض القيام بها في المرحلة الانتقالية، والفترات والمواعيد الزمانية المحددة. في الحالة التي نحن بصددها، هناك تعارض واضح بين المهام والزمن. إن اللوم يقع على القوى السياسية والسلطة الإنتقالية للتراخي في التنفيذ وفق الفترات المحددة، ولغياب الرؤية. إن التمديد تكريس للتخلف، وتعميم الانطباع بأنه لا توجد جدية ولا احترام للمواعيد، والانتخابات وفقا للسجلات الفاسدة والآليات المنتجة من النظام السابق تعني سقوط ثورة فبراير 2011 بالضرورة. الرئيس هادي والمؤتمر المؤتمر الشعبي أعده صالح لخدمته، ومن ثم فهو يمثل معقله الأخير ووكره لنسج المؤامرات وآلية الانقضاض على الثورة، تبدو الظروف ملائمة. الرئيس هادي أمامه خيارين: أن يظل مستقلا وينسق مع المشترك، أو يغادر السلطة نهاية الفترة وبعد انتخاب رئيس جديد. وهذا الأخير قد يجعله أكثر تحررا في إدارة الفترة الباقية المرشحة للتمديد.
