مجرد رأي كشف بهدوء وموضوعية عن أقنعة «التفكير الإصلاحي» أثار غضب الإصلاحيين، وحمل قيادات حزبهم إلى التفكير في مقاضاة كاتبه، اعتقاداً منهم في إساءته إلى الحزب وجهابذته «الميامين»!!.. المدهش أن ينهض التفكير الإصلاحي لمقاضاة الزميل «سمير اليوسفي» بحجة الإساءة أو النيل من «رموز حزب الإصلاح» جاء ليفسد تداعي الخطاب بشأن الحقوق والحريات، وتباكيه في بيان «شوراه الأخير» على جانب الحريات الصحافية منها تحديداً. .. والواضح أن الزميل اليوسفي لم يفته في تناولته استدعاءه مسبقاً ما يحرض «الذهنية الإخوانية» على التخفي وراء أقنعة أشدها كارثية، تعارضها المطلق مع حرية التفكير وجاهزيتها المطلقة على تواتر تفكيرها «التكفيري» - وهو الأمر الذي لم يسلم منه «اليوسفي» قبل سنوات مضت - ولو على حساب التورط والانزلاق في تناقضات مفضوحة على صعيد الخطاب الذي تعتقد فيه قيادات «الإصلاح» عبثاً التطور والاستجابة الواعية لضرورات «فقه الواقع»!!. .. والخشية هنا إذا ما صدقت مهمة «الإصلاح» مع الزميل «اليوسفي» أن تنتج المخيلة الإصلاحية تبعاً لما جاء على لسان «الآنسي» من أن اليوسفي أساء للرموز (.......) عن اعتبار هذه الرموز من «الثوابت الوطنية» الذي يجرم القانون المساس بها. على أن ما جاء في بيان «شوراهم» الأخير من مواقف تطعن في قلب وحدة البلاد، وفرز تشطيري ومناطقي لا يجوز اعتباره مساساً ب «الثوابت الوطنية» وإساءة للسلام الاجتماعي للبلد، ناهيك عن خطاب تشهيري ومسيء بحق المؤسسات والشخصيات العليا في الدولة تتواصل حلقاته في إعلام «الإصلاح» دون هوادة. .. وفي هذه الحالة يمكن التساؤل: هل أساء «اليوسفي» أم أساءت «قيادات الإصلاح»؟!. المعقولية هنا تقتضي مقاضاة «التفكير الإصلاحي» لنفسه، لا مقضاة اليوسفي الذي قدم رأياً محمولاً بحقائق، لا يهم اعتقد «الإصلاحيون» في هذه الحقائق إساءة أو ما شابه!!. وكان الأجدر بهؤلاء - في رأيي - التوقف أمام ما طرحه «اليوسفي» بجدية التفكير ليس باتجاه «مقاضاته» ولكن باتجاه مراجعته وفقاً للبيان الأخير لمجلس شوراهم خاصة إذا ما أدركنا الإشارات الموضوعية التي قدمها المقال «المغضوب عليه». ربما كان ذلك سيتيح اكتشاف منطقية «مقاضاة حزبهم» لانقلابيته على ثوابت وطنية ما كان له ذلك لولا انحرافاته المثبتة على صعيدي التفكير والممارسة بالانشداد إلى التفكير «الأصولي» التكفيري الذي يستجيب لرغبات ممارسة الاستبداد والتسلط والشمولية!. algradi 79 @ yahoo.com
