عندما تعتقد المعارضة المغرورة بأنها الأكثر قدرة على ممارسة ما توهم به نفسها وغيرها من قدرة تكتيكية على المناورة؛ لا تستطيع في حقيقة الأمر إلا أن تظهر نفسها بأنها معارضة غير وطنية وغير مسؤولة تسيء استخدام ما لديها من سلطات وصلاحيات قانونية مقلوبة ومعكوسة في خلق الكثير من المشاكل والاضطرابات الإعلامية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المثيرة لاشمئزاز الهيئة الناخبة المهددة للوحدة الوطنية والمقلقة للسلام الاجتماعي وكأن دورها ينحصر فقط في نطاق إرباك الحكومة وعدم تمكينها من حشد ما لديها من الطاقات والإمكانات وحسن استخدامها في تنفيذ ما لديها من الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ذات الصلة ببناء الحياة اليمنية الجديدة في مجال مكافحة البطالة وفي مجال الحد من الفقر عن طريق التقدم في رفع مستوى الأداء الخدمي والإنتاجي المرتبط بتطوير الأوضاع الحياتية والمعيشية لأبناء الشعب اليمني طبقاً لما صدر عنها من الوعود الانتخابية في سياق المنافسة الانتخابية على ثقة الهيئة الناخبة.. وتستطيع المعارضة غير المسؤولة وغير الوطنية إطلاق العنان لما لديها من القاعدة الحزبية للتشكيك بكل ما تقوم به الحكومة من أعمال حتى ولو كانت مخلصة وتعمد إظهارها بالمظاهر السلبية الكفيلة بتغليب تداعيات الإحباط واليأس على دواعي الأمل والتنافس على قاعدة «ليس بالإمكان أفضل مما كان» و«ما فيش فائدة يا زكية». قد تستخدم الجهل مظلة لإخراج العمل الإيجابي بصورة العمل السلبي، وتقديم الإصلاح بصورة الفساد. وقد تستخدم الفقر مبرراً للإثارة وتهييج العواطف المنفعلة للبؤساء والمحتاجين ودفعهم إلى العمل ضد أنفسهم. وقد تستخدم الصحافة وسيلة للالتفاف على الدستور والقوانين النافذة وانتهاك الحقوق والحريات. وقد تستخدم المظاهرات والاعتصامات والمسيرات وسيلة لإقلاق الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى. وقد تستخدم الحوار مبرراً لمصادرة حق الأغلبية في تعديل القوانين وتنفيذ المطابق لرؤيتها. وقد تستخدم الديمقراطية وسيلة لإشغال صاحب الإغلبية وعدم تمكينه من التفرغ لتنفيذ برنامجه الانتخابي. وقد تستخدم الانفصال سلاحاً لابتزاز صاحب الأغلبية وزجه في معارك جانبية ضررها أكثر من نفعها. وقد تستخدم التعويضات لما خلفته الحروب والصراعات الماضية من أضرار كبيرة تحتاج إلى نفقات هائلة. وقد تستخدم الاختلالات المالية والإدارية والثقافية معوقات للحيلولة دون تحقيق أي نجاحات محسوبة. وقد تستخدم حرص الأغلبية على عدم تشويه الصورة الجميلة للتجربة الديمقراطية نقطة ضعف للحصول على الكثير من المطالب الذاتية على حساب ما يجب أن يتحقق للهيئة الناخبة من المطالب العامة. وقد تستخدم من الحقوق والحريات المقلوبة معاول هدم لتشويه الصورة الخارجية للبلد وبما يؤدي إلى حرمانها من المساعدات الدولية ومن التدفقات الاستثمارية العربية والأجنبية المعول عليها في معركة التنمية الاقتصادية. وقبل ذلك وبعد ذلك قد تتخذ من حرية الصحافة مداخل غير مشروعة للإساءة إلى العلاقات اليمنية الخليجية بصورة تؤثر على طبيعة العلاقة الجيدة والواعدة تؤدي إلى حرمان اليمن من الدعم الذي وعدت بتقديمه. أقول ذلك وأقصد به أن الاستخدام غير المسئول لسلطة المعارضة في معاقبة الهيئة الناخبة، قد لا يتوقف ضرره عند حدود ما تهدف إليه من حرمان الأغلبية من الاستفادة من دورتها الانتخابية في تنفيذ برنامجها الانتخابي بقدر ما قد يتجاوز ذلك إلى حدوث الكثير من الأضرار الكارثية ذات العواقب الوخيمة على الديمقراطية القائمة على ثنائية سلطتي الحكم والمعارضة المتوازية نظراً لما ينطوي عليه من شيوع هذا النوع من الاستخدام غير المسؤول لسلطة اليوم وقد تحولت إلى معارضة الغد ضد معارضة اليوم وقد تحولت إلى سلطة الغد، بصورة تحرمها من الاستفادة من دورتها الانتخابية تماماً، وكما تفعل هي مع أغلبية اليوم فيما تقوم به من ممارسات غير ديمقراطية باسم الديمقراطية. إن الديمقراطية أيها السادة الذين يجيزون الأخذ ما لا يجوز من الممارسات الفوضوية للحقوق غير المرتبطة بالواجبات التي تتحول في غياب احترام الأقلية لشرعية الأغلبية إلى سلسلة من الأفعال وردود الأفعال العدوانية على الديمقراطية قد تساويها وقد تعوقها في القوة وتعاكسها في الاتجاه والتضاد اتفقت فقط على الهدم بذات القدر من عدم الاتفاق المستحيل على البناء، وفق مخرجات الشطارة وذلك بالطبع ما يوجب على من هم في الحكم عدم الانتقاص من حقوق من هم في المعارضة، وعلى من هم في المعارضة عدم التمرد على من هم في الحكم، وإلا تحولت الديمقراطية إلى عملية تدمير سياسي واقتصادي لوحدة الشعوب وخيرات الأوطان، وما تنطوي عليه من الموارد والطاقات الكفيلة ببناء التقدم الحضاري الواعد بالازدهار والرخاء والسعادة. لأن الديمقراطية كما عرفها العالم ليست تصرفات فوضوية مفلوتة ومحكومة بالأفعال وردود الأفعال اللا مسؤولة المدمرة لما تحتاجه التنمية الاقتصادية الاجتماعية من المقومات الراسخة للأمن والاستقرار الدائم، ولم يعرف العالم قط في تجاربه الديمقراطية الليبرالية من هذا النوع من الممارسة التي تجعل الديك هو البديل للحبة (حبتي وإلا الديك) لأن المعارضة التي تجيز لنفسها حق الالتفاف على الشرعية الدستورية لا تصلح لتحمل مسئولية الحكم مثلها مثل الأغلبية التي لا تحترم للمعارضة حقها في المنافسة على ثقة الأغلبية. إن الاستخدام اللا مسؤول للدكتاتورية وفق مخرجات سياسية مقلوبة ليست من الممارسات الديمقراطية المؤمنة بالتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة مهما كانت المبررات التي يسوقها مثل هذا النوع من المتطفلين للسياسة والصحافة الذين يعتقدون أنهم فوق الدستور وفق ما هو نافذ من القوانين الديمقراطية، ويعطون أنفسهم الحق في قلب الحقائق وتقديم الباطل منها للناس ملفوفاً بجلباب الحق الفضفاض دون احترام الدستور وما هو نافذ من القوانين يصبح المشترك النافذ عدم الخوف من العقوبات المنظمة لطبيعة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية المستقرة، وتصبح الغلبة للأقوى من النافذين والمتنفذين على من هم أقل منهم قوة وقدرة على البقاء. إن قانون الغاب الذي لا يعرف فقط سوى أسطورة "البقاء للأقوى" لا يمكن الاعتماد عليه في ظل الشرعية الدستورية القائمة على توازن الحقوق والواجبات في سباق الفرص المتكافئة على النجاح المشروع. قد يكون للقضاء سلبيته إلا أن عدم الاستعداد لاحترام ما يصدر عنه والتمادي في التشكيك بقدسيته ليس له ما يبرره سوى الرغبة في الانسياق خلف النزعات الفوضوية المعادية للثواب والعقاب التي لا تخلف للشعوب سوى حصاد الدمار والخراب المر. إن المعارضة التي تتعمد الرفض المطلق عن طريق التشكيك بكل شيء تمارسه نوع من الالتفاف على القوانين والاستغفال للمؤسسات الدستورية، لا تقل سوءاً عن الأغلبية التي تتهاون في تنفيذ القوانين بمبرر الحفاظ على الصورة الجميلة للتجربةالديمقراطية اليمنية كما ترسخت في عيون وأذهان الآخرين. إن هذا النوع من الديمقراطية لا ينسجم مع ما هو معمول به في العالم من الديمقراطيات الناشئة والناضجة التي تقاس بمدى ما تحقق من المساواة وما تنظمه العلاقات المتكافئة وما تفرضة من الاحترام المتبادل بين أبناء الشعب الواحد، الذي يمارس الاختلاف بأساليب راقية وعقلانية تتجسد فيها المعاني الحضارية الرفيعة للعملية الديمقراطية المجسدة لما هو مكتسب من المثل والأخلاق السياسية النبيلة. أخلص من ذلك إلى القول إن المعارضة توقع نفسها داخل الدوامة الفوضوية للاستهبال وعدم النجاح عندما تعتقد أنها الأكثر قدرة على المناورة والشطارة من الأغلبية الحاكمة التي تجد في ذلك العمل غير المسئول مبرراً للتنصل من أخطائها وتعليق مسؤولية الفشل على شماعة الغرور الأعمى للمعارضة اللا مسئولة واللا معقولة التي تضع نفسها في وضع يشبه وضع العاشق السخيف الذي لا يحصد من أوهامه وسخافته سوى التهم المدمرة للسمعة على قاعدة «العاشق الكذاب يفرح بالتهم». ألم يكن من الخير للمعارضة أن تقف موقف الحريص على نجاح الحكومة في التخفيف من معاناة الشعب بدلاً من المواقف الموتورة لأزمة الطمع بالسلطة؟!. المعارضة التي تعيش حاضرها بمعزل عن الاستفادة من ماضيها هي بالتأكيد معارضة عاجزة عن استقدام المستقبل الذي تعد الناس بتحقيقه؛ لأن للناس عقولهم القادرة على الاستذكار الذي يكشف في حاضرهم هشاشة ذلك الماضي الحاكم الملطخ بالكثير من التشوهات الناتجة عن سوء استخدام السلطة وما أسفرت عنه من امتزاج بين الفساءدوبين الأخطاء الفادحة. على المعارضة أن تكون السباقة إلى إنصاف التاريخ حتى لا ينطبق عليها في علاقاتها مع سلطة اليوم المثل القائل: خاطئة الأمس تضحك على خاطئة اليوم، أو فاسدة الأمس تضحك على فاسدة اليوم. وخاطئة ما قبل الأمس أو فاسدة الثلث تقول: «مو مع الناس يا ناس» كأنها تتعمد تناسي فسادها المحفور في ذاكرة الراشدين من أعضاء الهيئة الناخبة. رغم معرفة الشعب بأن البديل لسلطة اليوم لا يمكن أن يكون من السلطات البائدة التي تلطخت تجاربها بالفساد والمبالغة بسفك الدم من أخمص قدميها إلى قمة رأسها؛ لأن التجربة خطأ مرة واحدة، وتجريب المجرب خطأ مرتين. ومعنى ذلك أن البديل لأغلبية اليوم قد يكون من بين صفوفها ومن خارجها من الشرفاء الذين يشهرون سلاح الحرب العلنية على الفاسدين والمفسدين؛ لكنه لن يكون من المعارضة المجربة ما لم تبادر إلى مراجعة نفسها والتراجع عن اللا معقول واللا مقبول إلى المعقول والمقبول من قبل الأغلبية، كبر مقتاً عند الشعب أن يتحول فسدة الأمس وما قبله من الانفصاليين إلى واعظين لفسدة اليوم، ناهيك عن منظرين جدد لما يدعون الناس إليه من حركات انفصالية تشبه التطاول المجنون للنوبة، وقد أعتقد خطابات أسبوع سجن حولته إلى زعيم أكبر من البيض وأكبر من علي ناصر على حد سواء، لا بل قل إنه أكبر حتى من زعامة الشحتور الموتور بجنون العظمة، ناهيك عن زعامة الداعري المذهلة.
