صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحوار بين الطموح وعدم المصداقية
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 08 - 02 - 2010

ليس معروفاًَ ولا مفهوماًَ لكل ذي عقل وإرادة وطنية حريصة على الديمقراطية ولكل ذي مصداقية وموضوعية معززة للوحدة والثقة والشراكة في المسؤولية الوطنية أن يعرف ويعلم الأسباب الحقيقية التي أدت وتؤدي بالمعارضة المنضوية في أحزاب اللقاء المشترك إلى الاختلاف مع الحزب الحاكم وأحزاب التحالف الوطني القريبة منه..
طالما وقد قبل بكل ما أبدته من الشروط التعجيزية الصعبة سواء حول الموضوعات الحوارية أم حول نسبة التمثيل في اللجنة الحوارية على قاعدة المساواة والمناصفة دون اعتبار للأغلبية والأقلية اللازمة والملزمة؛ رغم قدرته على تعديل الدستور والقوانين النافذة عبر المؤسسات الدستورية دون حاجة إلى أحزاب الأقلية البرلمانية بحكم ما لديه من الأغلبية البرلمانية الساحقة.
من الواضح ومن المؤكد أن أحزاب اللقاء المشترك تقع في خطأ الخلط بين الطموح وبين الطمع، وهي تحاول استغلال الظروف الطارئة غير الطبيعية لتغليب الطمع اللا مسئول على الطموح المعقول، واتخاذهما نشاطاً للاستقواء بها على إملاء شروطها اللا مسئولة واللا مقبولة على صاحب الأغلبية في سابقة سياسية خطيرة تتنافى مع الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة في أبسط صورها الليبرالية المتداولة والمعمول بها في كل المعايير الدولية على نحو لا وجود فيه لهذا النوع من الإصلاحات والحوارات الإملائية الشمولية والدكتاتورية التي تسمح للأقلية بإملاء شروطها على صاحب الأغلبية بإرادة حزبية متناقضة مع الإرادة الشعبية صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة على قاعدة (حبتي وإلا الديك) على مطلب إذا لم أحصل على ما أريد من الصفقات السياسية سوف أقاطع الانتخابات.
وشتان بين المطالب الموضوعية النابعة من الحرص على حرية ونزاهة وشفافية العملية الديمقراطية وبين المطالب التعجيزية التي تفترض اليوم والآن إلغاء ما قبلها من المؤسسات والمرجعيات الدستورية والقانونية النافذة التي اكتسبت بالأمس وقبل الآن التي تعيد التجربة الديمقراطية الناشئة إلى مربع الشمولية وتلغي ما هو كائن تحت مبرر ما يجب أن يكون، دون استعداد للتداول السلمي للسلطة والقبول بسلطة المعارضة.
لأن الأصل من وجهة نظر هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تكون حاكمة بقوة الشعب أو بقوة ما لديها من السلاح المعطل للديمقراطية، أما أن تكون في المعارضة؛ فذلك هو المستحيل الذي تستمد منه المشروعية في تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وزج البلد والمجتمع في سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفتعلة القاتلة للحياة والحرية.
إن الهدف من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الفوضوية المعطلة للديمقراطية معاقبة الشعب ممثلاً بهيئته الناخبة التي وضعت الثقة بغيره من الفاسدين، وأحجمت عن إعطائه ما كان يتطلع إليه من الثقة باعتباره المُصلح الوحيد في معادلة مقلوبة معكوسة وغير مفهومة بكل القوانين والقواميس الديمقراطية المتداولة في العالم.
لأن الديمقراطية بمعناها العلمي اليوناني القديم هي (حكم الشعب بالشعب) أي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق حرية وحق الانتخاب وحق الترشح لكل الذين بلغوا السن القانونية باعتبار المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات؛ لا يوجد بينهم أي نوع من أنواع التفضيل والتمييز الذي يجعل الدرجات الأولى لمواطنة أقلية النخبة والصفوة؛ ويجعل الدرجة الثانية للمواطنة العامة والأغلبية العادية من أبناء الشعب والوطن والشعب الواحد.
أقول ذلك وأقصد به أن حزب الأغلبية الذي وضع الشعب ثقته فيه لتحمل المسؤولية خلال دورة انتخابية معينة ومحددة رئاسية كانت أو برلمانية أو محلية ليس من حقه المضي قدماًَ في تقديم التنازلات اللا ديمقراطية للأقلية إلى الحد الذي يخضع إرادة الأغلبية الشعبية لإرادة الأقلية الحزبية.
فذلك لا يتفق مع قوانين العدالة والمساواة بأي حال من الأحوال الدستورية والقانونية المستمدة من العقل ومن الشرع؛ نظراً لما ينطوي عليه من عواقب كارثية وخيمة تفقد الدولة الديمقراطية هيبتها، وتدفع القوى الإرهابية والفوضوية واللا ديمقراطية إلى زج الوطن والشعب في سلسلة من الأزمات المفتعلة التي تفقد الديمقراطية معانيها العظيمة.
لأن الدولة الديمقراطية أقوى وأقدر من الدولة الدكتاتورية على تطبيق ما هو نافذ ومهاب من المرجعيات والمنظومات والمقدسات الدستورية والقانونية التي تتموضع في قدسيتها الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع.
وأي تهاون في هذه المقدسات المنظمة للحق والواجب يفتح الباب أمام المتطفلين على الديمقراطية والحرية للنيل من الثوابت والمقدسات الوطنية والقومية والدينية؛ ويفقد الدولة هيبتها وقدرتها على حماية أمن الوطن والشعب واستقراره وسيادته وسلامه الاجتماعي ورفاهيته الاقتصادية والاجتماعية وتنميته الثقافية بصورة تؤدي إلى سلسلة من الكوارث والعواقب الغابية الوخيمة التي تتضرر منها الأغلبية والأقلية، الوطن والمواطن بصورة تغضب الله في السماء والإنسانية في الأرض.
إن القوى الحزبية والسياسية التي تمارس هذا النوع من الانتقائية الدامية والمدمرة للحياة وللحرية وللأمن وللاستقرار والسيادة والسلام الاجتماعي والتنمية تتخذ لنفسها مواقف مزاجية مرتجلة تضعها بوعي ودون وعي وبقصد ودون قصد في موقف العداء للوطن والشعب مهما تظاهرت بالحرص عليهما في مجمل ما يصدر عنها من الأقوال والأفعال السياسية المزركشة والمزخرفة الطاهرة والقبيحة والذميمة؛ لا تتفق مع الأبجديات الوطنية والديمقراطية الناضجة والناشئة.
ومعنى ذلك أن المسئولية الوطنية تقع على كاهل صاحب الأغلبية من خلال ما لديه من المؤسسات الدستورية دون حاجة إلى تشريع القوانين وتعديلها وتنفيذها إلى إضعاف الدولة والإفراط في تدليل الأقلية إلى حد التفريط في تقديم التنازلات اللا معقولة واللا مقبولة.
لأن الديمقراطية أغلبية تحكم وأقلية تعارض عبر تداول السلطة بشرعية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة لا مجال فيها لهذا النوع من الحوارات والمراضاة السفسطائية الباحثة عن أطماع سياسية بأساليب ووسائل غير ديمقراطية لا تتورع عن الإتجار بهموم الشعب ودمائه وأرواحه وثوابته الوطنية والقومية والإسلامية المقدسة التي لها بداية وليست لها نهاية تستحق الاستسلام والاستكانة لهذا النوع من الحوارات المرتجلة التي تفصّل الدساتير والقوانين على ما لديها من الأطماع والطموحات السياسية المفتوحة والمفروضة على الشعب بهذا النوع من المراهقات الصبيانية المجنونة.
لأن الطموح الذي يتجاوز حدوده المعقولة والمقبولة يتحول في غياب المسئولية والمصداقية إلى طمع بلا قيود ولا حدود ولا شرعية هو أقرب إلى الهلاك المدمر للحياة والحرية والتنمية منه إلى البناء المطور للحياة والحرية والحق والعدل والتنمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.