إن الذين يقلقون الأمن والاستقرار ويعشقون القتل والتخريب والتمرد على سيادة القانون هم أعداء الحياة وأعداء الحرية وأعداء التقدم والسلام الاجتماعي أياً كانت مبرراتهم المناطقية أو المذهبية أو السياسية في مجتمع ديمقراطي يقوم النظام السياسي فيه على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان وحرية التجارة المفتوحة للجميع دون حواجز ولا موانع ولا تمييز.. هؤلاء الذين يستدرّون عواطف البؤساء والمحتاجين والجهلة ويستميلون اللصوص والقتلة وقطاع الطرق وغيرهم من الخارجين على القانون إلى صفوفهم ومخططاتهم الإمامية والانفصالية لا يمكنهم أن يبرروا أعمالهم الإجرامية وخياناتهم الوطنية بأي مبررات معقولة ومقبولة مهما تظاهروا بالحرص الكاذب على التخفيف من معاناة العامة من الذين تطحنهم البطالة ويمزقهم الفقر. لأن الصراعات والحروب الأهلية لا تخلف للشعوب سوى الكوارث الاقتصادية والاجتماعية الدامية والمدمرة للقوة نظراً لما تنطوي عليه من عملية إهدار وتبديد للموارد والطاقات الاقتصادية المسخرة للتنمية الاقتصادية إلى جانب ما يترتب عليها من سفك للدماء وإزهاق للأرواح اليمنية في حروب مجنونة لا غاية لها ولا فائدة منها بأي مقياس من المقاييس الموجبة للتضحية من أجل الحرية والسعادة. عجباً لكل من يتعامل بعفوية تلقائية ومرتجلة مع مثل هذه الدعوات والنزعات الدامية والمدمرة بحسن نية وهو يعلم أنه الخاسر الأول مما تبدده من الخيرات وما تهدره من الطاقات والإمكانات والجهود الشعبية العامة التي يجب تسخيرها لبناء الإنسان اليمني الجديد والارتقاء به إلى المستوى المعرفي والعلمي والمعيشي المعقول والمقبول في عصر يقال عنه عصر الرفاهية والرخاء والسعادة الحضارية المعقدة. ومعنى ذلك أن الوطن وكافة موارده وثرواته المادية ملكية مشتركة لكل اليمنيين، وأن التآمر على وحدته وأمنه واستقراره هو في أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية تآمر على كل مواطن من أبنائه الأحرار المتساوون بالحقوق والواجبات الذين يدركون سلفاً بأنه ليس من مصلحتهم على الإطلاق الدخول بمثل هذه المعتركات الصعبة والمكلفة التي لا تخلف لهم ولآبائهم وأبنائهم وأحفادهم وإخوانهم سوى العواقب الكارثية الوخيمة التي تدخل آثارها السلبية إلى كل بيت لتسرق السعادة ولقمة العيش من كل البسطاء والكادحين الذين أرهقتهم الأزمات الناتجة عن مثل هذه الصراعات والحروب الكارثية في ظل ظروف وطنية وقومية وعالمية تعقدت فيها الحياة الاقتصادية والمعيشية المتدفقة من الداخل بأطماع الحصول على السلطة والثروة بالقوى المكلفة والمدفوعة من الخارج بدعم ومساندة الدول الباحثة عن أطماع ومناطق نفوذ مذهبية امبراطورية تعيد في الحاضر والمستقبل ما تهدم في الماضي من الامبراطوريات الاستعمارية البائدة. إن الخلط بين المذاهب المتشددة والمذاهب المعتدلة شيعية كانت أو سنية عمل يتنافى مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف الذي جعل العبودية والعبادة لله، وجعل السلطة والثروة للبشر يديرونها وفق ما لديهم من مرونة تسير على آخر ما توصلت إليه العلوم السياسية الحديثة والمعاصرة استناداً إلى مجموعة من الأسس والقواعد الزيدية والشافعية التي تطبعت عليها الحياة اليمنية جيلاً بعد جيل إلى حد الانسجام والتناغم البديع الذي اختلطت فيه الرؤية الزيدية المستنيرة بالرؤية الشافعية المرنة إلى درجة جعلت البعض يطلق على الزيدية بأنها سُنّة الشيعة؛ وعلى الشافعية بأنها شيعة السُنّة. وسقط إلى الأبد ذلك المفهوم السلالي العنصري الذي يخضع السلطة للملكية الخاصة بإجماع كل المذاهب السنية التي كانت تخضع الحكم لقريش، والشيعية التي كانت تخضع الحكم للهاشميين حيناً والعلويين حيناً، والحسن والحسين الفاطميين حيناً آخر. وأصبحت السلطة معبرة عن إرادة الشعوب باعتبارها صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة بين المتنافسين على المواقع القيادية في المؤسسات الدستورية للدولة عبر شرعية انتخابية معمول بها في جميع البلدان الديمقراطية الناشئة والناضجة. وفي مرحلة الشرعية الدستورية أصبح جميع أبناء الشعب مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات يتمتعون بحقوق متكافئة في الترشح والانتخاب أياً كانت القبائل والعشائر والأسر والطوائف التي ينتمون إليها، لا فرق بين هذا وذاك إلا من خلال القدرة والكفاءة والسلوك والإخلاص. وهكذا أصبح من رابع المستحيلات عودة الحياة إلى الدولة الإمامية البائدة وإلى الدولة الانفصالية المنقرضة، وأصبح الانشغال بمثل هذه الهواجس والأحلام المريضة مضيعة للوقت ومضيعة للجهد والمال والدم مهما تظاهرت بعض الأحزاب والتنظيمات والجماعات والشخصيات الوطنية المعارضة بالتغاضي عنها إلى حين انتقاماً أو حتى ابتزازاً لصاحب الأغلبية الحاكمة؛ إلا أنها مجرد مكايدات ومناورات وتكتيكات ومواقف طارئة لا تعبر عن قناعة ولا تعبر عن حقيقة مستمرة دائمة تنتهي بمجرد انتهاء الظروف التي لازمتها، مؤذنة بمعركة جديدة بين المؤمنين بها وبين المتغاضين عنها بذات القدر من الشراسة والشدة والاستعداد اللا متناهٍ للتضحية والحرية من أجل الانتصار للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية كقواسم مشتركة يملكها الجميع؛ لا يمكن النظر إليها بأنها مسؤولية الرئيس وحده أو المؤتمر وحده دون غيره من الأحزاب. تمثل مجموعة الثوابت الدستورية والقانونية التي أجمعت عليها الأغلبية اليمنية الساحقة بكافة قواها وأحزابها الأيديولوجية والسياسية الجمهورية يمينية كانت أو يسارية أو وسطية تظهر لهذا النوع من الحركات الصبيانية والإرهابية الضيقة نوعاً من التأييد التكتيكي الأقرب إلى المناورة الآنية منها إلى القناعة المبدئية الثابتة والراسخة كالجبال. لذلك لا يمكن لكل اليمنيين بكل تكويناتهم الأسرية والعشائرية والقبلية والمذهبية والحزبية والمهنية والجماهيرية التعامل معها من باب الفعل ورد الفعل المحكوم بما هو ملح من الحاجة والمصالح المادية والمعنوية الزائلة والمرتجلة وغير الواعية وغير المدركة لما قبلها من النضالات والتضحيات ولما بعدها من الكوارث والأخطار الدامية والمدمرة للحياة والحرية؛ لأن واجب كل اليمنيين يحتم عليهم التصدي لها بحزم وشدة لا تقبل التهاون وأنصاف الحلول التوفيقية والتلفيقية الانتهازية المستعدة للدخول في مساومات ومناورات تجردها من شرف ونبل المواطنة اليمنية المعتزة بقدسية العدالة المستمدة من الروابط المتينة للعروبة والإسلام. أقول ذلك وأقصد به أن الدماء الزكية لأبناء القوات المسلحة والأمن وللمواطنين الأبرياء لن تذهب أدراج الرياح، ولن يفلت المتسببون بها من العقاب ولو بعد حين من الوقت.
