قد يكون ثمة مبرر في رفع إيجارات السيارات والباصات في أيام العيد ولاسيما السيارات المتنقلة بين المدينة والريف، وذلك لأن صاحب السيارة أو الباص يعود من الريف إلى المدينة خلواً من كل شيء إلا من هموم العيد ومشكلاته،ومن ثم عليه أن يضاعف الإيجارات على المسافرين والسبب ماذكرناه مع شيء من التحفظ في هذه النقطة. على أننا لانجد مسوغاً كافياً ولا مبرراً شافياً لأن يرفع أصحاب المطاعم والبوفيهات أسعار الوجبات الغذائية بشكل يجعلنا أكثر اشمئزازاً وتقززاً من هذه التصرفات اللاأخلاقية إذا صح التعبير أو التي تتنافى مع أبسط معايير النزاهة والأمانة والأخلاق وتكرس مزيداً من عدم الثقة بين المستهلكين لطف الله بهم وبين هؤلاء البائعين هذا من ناحية كما تجعل المستهلكين عديمي الثقة بجهات الاختصاص المخول لها ضبط هؤلاء المتلاعبين من ناحية ثانية وليس ثمة مبرر فيما يبدو سوى الجشع والطمع قاتله الله !! تصوروا أعزائي أن بعض هذه الوجبات زادت في فترة العيد %50 أو أكثر وعندما تسأل صاحب المطعم عن السر يقول لك:«ياعم سعر ال...... قد ارتفع مع العيد...»فهل هذا صحيح ؟! إن يكن هذا هو الحاصل فعلى الدنيا السلام وإن تكن الأخرى أي ليس ثمة مسوّغ لهذا الجنون سوى الجشع والطمع فمعنى هذا أننا أمام فلسفة جديدة أو إن شاء هؤلاء مبدأ فلسفي جديد في البيع والشراء ولا سيما مع عدم الرقابة والمسألة والمحاسبة،عماد هذه الفلسفة أنه مع كل عيد بالضرورة ترتفع أسعار المواد كل المواد ولو لم يكن ثمة مبرر كافٍ .إنه مبدأ فلسفي جديد في البيع والشراء حاك خيوطه الجشعون الأشرون في الأرض ومن لا خلاق لهم في مبدأ أو ضمير. نقول هذا أملاً في أن تضع جهات الاختصاص حداً لمثل هؤلاء الأشرين البطرين الذين لا يرعون في مستهلك إلاّ ولا ذمّة طالما وأنهم سيحققون أرباحاً كبيرة ولا يهم بعد ذلك أكان المستهلك قادراً على الدفع أم لا لسان حالهم:إذا مت ظمآناً فلانزل القطر!!
