ثمة قضايا وإشكاليات تقف أحايين كثيرة أمام حركة الاستثمار والتنمية والتطور والبناء النهضوي بمحافظة أبين التي تعيش طفرة تنموية غير مسبوقة وحراكاً استثمارياً متقدماً وحركة معمارية مزدهرة رغم ما واجهته هذه الجوانب من معوقات بسبب التلاعب والسباق المحموم بالمتاجرة والسطو والاستيلاء على الأراضي من قبل نافذين خارجين عن القانون وهو ما أدى إلى تعثر المشاريع حتى تدخّل رئيس الجمهورية وشكل لجاناً للمعالجة والحسم.الثابت أن محافظة أبين كانت إلى الأمس القريب أرضاً بكراً لكنها تمتلك الأجواء الملائمة والمحفزة للاستثمار إذا تداركت قيادة السلطة التنفيذية ومجلسها المحلي الأمر وامتلكت قوة القرار والارادة لوقف الأيادي العابثة من النافذين وسماسرة المتاجرة بالأراضي الذين ا ستغلوا انشغال الدولة وسلطات المحافظة بقضايا وطنية أخرى في وقت سابق وانتزعوا بعض التوجيهات الخاطئة وغير المدروسة ليقدموا على السطو والبيع والتملك لعشرات الكيلومترات من المساحات الشاسعة وبما في ذلك البسط على المخططات ومواقع الاستثمار والمستثمرين وهو العامل المسبب لتأخر أبين في مسيرة الاستثمار وتطفيش المستثمرين الذين كانوا قد أقبلوا عليها لاستثمار أموالهم في عديد من مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي والسمكي وغيرها. وأمام قيادات المحافظة ممثلة بالمحافظ محمد صالح شملان تحديات غير عادية لمواجهة حيتان الفساد المتلاعبين بالأراضي لاسيما وقد لمسنا منه تحركاً واهتماماً في الدفع بالاستثمار وفتح الأبواب أمام المستثمرين علاوة على نشاطه الدؤوب في الجانب التنموي والخدمي والذي أثمر عن انتزاع مصفوفة حافلة بالمشروعات المختلفة التي أقرها مجلس الوزراء في أحد اجتماعاته التي كرست لمناقشة احتياجات أبين من المشاريع.. قدمها المحافظ الذي حضر الاجتماع وتم إقرار مصفوفة مشاريع أبين المقدرة قيمتها ب«100» مليار ريال. والأرجح أن يستخدم المحافظ صلاحياته التي خولها له القانون فضلاً عن الصلاحيات الإضافية التي خوله بها مجلس الوزراء في اجتماعه آنف الذكر ليتخذ القرار الوطني الشجاع الذي يقضي بإعادة أراضي الدولة المنهوبة ووقف حمى العبث والسطو على ما تبقى من الأراضي ومعالجة المنازعات والصدامات التي بلغت سخونتها أقصى مدى على الأراضي ووصلت خطورة الوضع حد سفك الدماء وإزهاق أرواح وكل ذلك غيّب هيبة الدولة والنظام والقانون الذي يجب أن يضع حداً لهذه المهزلة والفوضى والعشوائية التي أضرت بالاستثمار وأعطت سمعة سيئة لوضع المحافظة عند المستثمرين الذين يخشون من إهدار أموالهم في أجواء استثمارية غير مطمئنة. واللافت أنه وفي ظل تراجيديا أحداث الأراضي التي كانت وما زالت من قضايا الساعة في المحافظة فإن هناك من المشروعات الاستثمارية في مجالات هامة ومختلفة تمت إقامتها بالمحافظة منها المنجزة وقيد الإنجاز ومنها تلك التي منحت الترخيص من هيئة الاستثمار لبعض المستثمرين لإقامتها في محافظة أبين حسب إفادة رئيس فرع الاستثمار بأبين د.باسل أبو بكر بأن حجم المشروعات الحالية والمستقبلية لقطاع الاستثمار تقدر ب124 مليار ريال بينها «4» مشاريع لصناعة الاسمنت التي من المتوقع أن تشهد المحافظة طفرة هائلة في مادة الاسمنت خلال الفترة القريبة جداً حيث ومن المتوقع أن تدشن عملية الانتاج خلال الربع الأخير في العام الحالي 2008م في مصنع الوحدة للإسمنت بمنطقة باتيس بطاقة انتاجية تقدر بمليون ونصف طن من الاسمنت سنوياً قابل للزيادة وهناك وبجوار الصخرة الجبلية للمصنع آنف الذكر تجري الأعمال الانشائية لمصنع باتيس للإسمنت الممول برأسمال مشترك يمني - سعودي وبنفس الطاقة وتبلغ قيمة إنشائهما 490 مليون دولار وسيستوعبان نحو «300» شخص من العمالة المحلية كذلك مشروع اسمنت أحور والذي لم يبدأ العمل فيه إضافة إلى مشروع آخر. وبالعودة إلى بشائر الخطوات الأولى التي دخلت بهما أبين بوابة النشاط الاستثماري في سنوات العهد الوحدوي المبارك بعد أن ظل هذا المجال غائباً تماماً في أبين وعموم المحافظات الجنوبية والشرقية طوال قرابة ربع قرن بعد الاستقلال وبعد الوحدة المباركة أقام أحد المستثمرين أول مشروع لصناعة البلاط والرخام بمشتقاته هذا المستثمر الذي فتح بوابة الاستثمار بالمحافظة كان قد واجه من المعوقات والمضايقات الكثير غير أنه صمد أمامها وتمكن من التغلب عليها وتجاوزها آنذاك، لكن اللافت أن هذا المشروع عادت إليه المشاكل من جديد والتي يعاني منها في الوقت الحاضر وهو ما يتطلب التدخل الشخصي المباشر من قبل المحافظ محمد شملان لإنصاف صاحب أول مشروع استثماري بأبين الذي قدم الكثير وخدم المحافظة وأبناءها وجدير بحسم قضيته لخدمة الاستثمار والمستثمرين. محافظة أبين أمامها مستقبل واعد بالنشاط الاستثماري وتمتلك كثيراً من المقومات والفرص الاستثمارية في مجالات عديدة حيث تنفرد بأطول شريط بحري ساحلي يصل إلى «278» كيلومتراً وفي القطاع الزراعي تجود أراضيها بزراعة أفضل وأشهر المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه إضافة إلى المحصول الاقتصادي للقطن طويل التيلة والذي يتم استثماره من قبل شركة الماز للقطن ولجنة أبين التعاونية الزراعية حيث تمت إعادة زراعته ودعم المزارعين بالقروض البيضاء في عهد الوحدة بعد أن شهد تراجعاً وانقراضاً بسبب سحب ومصادرة أراضي المزارعين إبان نظام التأميم في سبعينيات القرن الماضي وفي المحافظة هناك توقعات بمستقبل كبير لصناعة الاسمنت ومن المقرر إقامة مشروعين لإنشاء ميناء في زنجبار وآخر في شقرة ولسان بحري في أحور.. هذا التوجه والمستقبل المنتظر كما ذكرنا سلفاً يواجه جملة من التحديات والمعوقات يجب وضع الحلول والمعالجات الحاسمة لها من قبل قيادة المحافظة بما يترجم التوجهات الصادقة لقيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح «حفظه الله».
