- مدير مكتب الزراعة: - بين قادرة على منافسة الحبوب التجارية في الأسواق خطوات جادة تقوم بها الحكومة باتجاه تطوير القطاع الزراعي، باعتباره أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال انتهاج الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تعتمد الرؤية العلمية القائمة على الجدوى الاقتصادية المستدامة لتطوير وتنمية كافة مجالات العمل الزراعي..«الجمهورية» استطلعت في محافظة أبين واقع النشاط الزراعي ورؤية المسؤولين لتطوير العمل الزراعي والانتاجي وخاصة فيما يتعلق بإنتاج القمح والحبوب ومحصول القطن طويل التيلة ودور أجهزة الارشاد والبحوث الزراعية ونشاط الاستثمار الزراعي بالمحافظة. التوجه نحو تنمية القطاع المهندس عمر عبدالله السياري مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة أبين، حدثنا عن ماحملته خطة مكتب الزراعة من اتجاهات ورؤى لتطوير وتنمية القطاع بكافة مجالاته فيقول؟ الاهتمام بالانتاج النباتي وخاصة التركيز على انتاج القطن باعتبار المحافظة تشتهر بانتاج أفضل أنواع القطن طويل التيلة من خلال تشجيع المزراعين بالتوسع بمساحات زراعة هذا المحصول النقدي لزيادة انتاجيته وتقديم الحوافز والتسهيلات المالية ومعالجة المشكلات التي تحد من الاهتمام بزراعته ورفع أسعار القطن بما يتناسب وتكاليف الانفاق على عمليات زراعته وضمان حصول المزراعين على هامش الربح الذي يجنوه من زراعة هذا المحصول، بالإضافة إلى وضع الدراسات والمعالجات التي ينبغي على وزارة الزراعة والري والمختصين فيها أن يضعوا هذه الدراسات والتقييمات الدورية التي تزيل العوائق والتوسع والتطوير في رفع معدلات انتاج القطن وأهميته في الاقتصاد الوطني والاستفادة من خاماته للصناعات الوطنية في مجال الغزل والنسيج وصناعة الزيوت النباتية والصابون ومايترتب على ذلك من أمور تتعلق بخامات هذا المحصول ومجالات التصدير لهذه المنتجات والتي سيكون لها مردود اقتصادي على البلاد. الاهتمام بزراعة محاصيل الحبوب التي تشتهر بها المحافظة وإعادة الاهتمام بزراعة القمح وخاصة المناطق التي تنتج هذا المحصول الحيوي وقد استفدنا بالمحافظة من البرنامج الوطني الخاص بالتوسع بزراعة القمح والحبوب والذي ينفذ من خلال أجهزة الارشادة الزراعي خلال الموسم 2007م/2008م حيث حددت المناطق الزراعية التي سيتم فيها زراعة الحبوب بمساحة قدرها «7» هكتار لزراعة القمح ومساحة «5.346» هكتار لزراعة محصول الذرة الرفيعة و«2.21» هكتار لزراعة محصول الدخن وهذه المساحات الزراعية ستكون تحت اشراف مباشر من قبل الفنيين والمرشدين الزراعيين بالمحافظة وهذه الخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة في مجال الاهتمام بزراعة القمح والحبوب خطوة في الطريق الصحيح كون اليمن بمختلف محافظاتها تعتبر مناطق صالحة لزراعة القمح والحبوب والذي هجره المزارعون بسبب الحبوب المنافسة التي غزت الأسواق ولهذا انصرف المزارع عن انتاج هذه المحاصيل الغذائية.. فتشجيع المزارع ودعمه وحمايته ضماناً لإنتاج هذه المحاصيل الحيوية. الارشاد والأبحاث الزراعية. الاهتمام بمراكز الارشاد الزراعي والبحوث ومحافظة أبين يوجد بها محطة للبحوث الزراعية ومركز للارشاد الزراعي والذي سيتم من خلال خطة وزارة الزراعة والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتوفير الامكانيات التي تساعد المرشدين الزراعيين على تنفيذ برنامج التوعية بالارشاد الزراعي سواءً في مجال تنفيذ العمليات الزراعية أو وقاية المزروعات من الآفات الزراعية وغيرها من الأنشطة الزراعية المتعلقة بأصناف البذور وطرق زراعتها أو الاهتمام بالثروة الحيوانية وعمليات الري الحديث. شبكات الري وحول عملية صيانة شبكات الري يقول مدير مكتب الزراعة هناك خطة شملت العديد من الاتجاهات المتعلقة بالاهتمام بصيانة شبكات الري ومتابعة إنجاز السدود والحواجز المائية التي عملت الحكومة على دعم المحافظة بعدد من المشاريع الخاصة بها وأهمها مشروع سد حسان الذي بدأت هذه الأيام الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي.. بالاضافة إلى الاهتمام بكافة جوانب العملية الزراعية من خلال الخطط الاستثمارية السنوية المعدة لهذا الغرض. القطن.. في أبين المهندس ناصر صالح جبران المدير التنفيذي للجنة أبين التعاونية الزراعية، والتي تعتبر أول مرفق زراعي تعنى بزراعة القطن على مستوى اليمن منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي.. تحدث الينا حول انتاج محصول القطن في أبين واهتمام الدولة في ذلك قائلاً: - تمثل محافظة أبين الموطن الأول والوحيد لزراعة محصول القطن طويل التيلة ذو الجودة العالمية، وقد شهدت محافظة أبين إزدهاراً في زراعة هذا المحصول منذ أول موسم لزراعته في 1950م، وتوسعت في المواسم اللاحقة والأراضي المستزرعة بهذا المحصول النقدي وبلغ الانتاج على مستوياته في الموسم الزراعي 60/61م حيث بلغ «30» مليون رطل، وكان هذا التطور في انتاج القطن له انعكاساته الايجابية على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم انشاء منظومة متكاملة تخدم الواقع الزراعي بالمحافظة فتم استصلاح مساحة «45» ألف فدان وبناء محلج للقطن بالكود وانشاء منظومة واسعة للري بدءاً بسد باتيس وانتهاءً بالقنوات الرئيسية والفرعية التي يتم من خلال توزيع مياه السيول إلى الأراضي الزراعية في أكبر منطقة زراعية للقطن والمعروفة بدلتا أبين ومع كل نجاح كان يحققه التطور الزراعي في انتاج القطن ومايحققه من عائدات مالية للانتاج كانت تتوسع جوانب التطور في الخدمات الزراعية والاجتماعية حيث أقيمت أول محطة للأبحاث الزراعية بالكود ومركز الارشاد الزراعي ومحطة لصيانة الآليات والمعدات الزراعية وتوفير الخدمات الزراعية للمزارعين، والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي وقد تم في هذا المجال حفر مئات الآبار الارتوازية وإنشاء أول مشروع لكهرباء زنجبار وجعار وانشاء أول مستشفى والمساهمة في مجال بناء المدارس ورياض الأطفال وابتعاث الطلاب للتعليم في الخارج وبناء المساكن للعمال والموظفين والكثير من المشاريع التي كانت للجنة أبين الأهلية ومن خلال انتاج القطن صاحبة الفضل في هذه الانجازات والتي مازالت صروحها قائمة تخدم خدماتها إلى اليوم. بين الأمس واليوم ويتابع المهندس جبران حديثه عن واقع أوضاع زراعة القطن بين الأمس واليوم ويقول: - الازدهار والتطور في انتاج القطن لم يستمر على ماهو عليه في النمو في الزراعة والانتاج بل انحدر نحو التدني وخاصة بعد الاستقلال الوطني 1967م، وذلك نتيجة السياسة الزراعية التي اتخذتها الحكومة حينها وأهمها تحويل نشاط لجنة أبين من لجنة أهلية تجمع كبار المزارعين والمنتجين إلى هيئة حكومية تشرف على نشاطها وزارة الزراعة وتحويل ونقل ممتلكاتها وأصولها إلى هذه الهيئة ومرافق أخرى، كل هذه الاجراءات أحدثت اختلالات كبيرة في بنية المجتمع الزراعي والاقتصادي الوطني، وأفقدت المزارعين الحافز الذاتي للاهتمام بزراعة محصول القطن وبالتالي الانصراف عن زراعة القطن وبالتالي انخفض الانتاج حتى وصل إلى الصفر لأن المزارعين المنتجين للقطن لم يحصلوا على ماكانوا يحصلون عليه في السابق.. ولم يعد الاهتمام بزراعة القطن إلا بعد قيام دولة الوحدة المباركة وخاصة بعد زيارة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية «حفظه الله» للمحافظة ووقوفه على طبيعة وأوضاع القطاع الزراعي ومايعانيه من مشكلات ومعضلات في كافة مرافقه، وكانت منها قضية توقف انتاج القطن في مختلف مناطق زراعته فما كان من فخامته إلا أن وعد بإعطاء توجيهاته للحكومة بمعالجة المسائل التي تعيق المزارعين من زراعة هذا المحصول الاقتصادي والاجتماعي وبالفعل قامت وزارة الزراعة بتقدم التسهيلات والاجراءات التي أعادت الحياة مجدداً لزراعة محصول القطن في مناطق زراعته حيث تم تقديم القروض والحوافز المادية المختلفة للمزارعين وكذلك منح التسهيلات للقطاع الخاص واستثمار في جانب القطن الذي بدأت أعمالهم تظهر اليوم على الواقع ونتمنى لها أن تتسع وتتطور في المستقبل فالقطاع الزراعي واعد بالعطاء المثمر إذا انخرط المستثمرون في مجالاته.. والقطن وزراعته في أبين مازالت تواجه زراعته والتوسع في مساحات الأرض المزروعة منه المتغيرات الاقتصادية وأهمها موجة الأسعار وارتفاعاتها وأهمها سعر مادة الديزل التي تنعكس على كافة الخدمات المرتبطة بزراعة القطن لما يحتاجه من أعمال طويلة حتى انتاجه واستلام قيمته ولهذا فهو ينصرف إلى انتاج المحاصيل السريعة المردود.. وفي هذا المجال قدمنا عدداً من الاتجاهات والتصورات للجهات المعنية على مستوى المسؤولين بالمحافظة ومكتب الزراعة التي حددنا فيها المقترحات التي تساعد المزارعين على الاهتمام بانتاج القطن وأهمها تقديم التسهيلات والحوافز المادية للمزارعين.. حتى يهتموا بهذا المحصول النقدي. اتجاهات لزراعة القطن وعن رؤيته لتطوير زراعة القطن وزيادة مساحات الأراضي المزروعة منه باعتباره محصولاً اقتصادياً واجتماعياً؟!.. أضاف المهندس ناصر جبران: محصول القطن يعتبر - كما أشرت سابقاً - هو محصول اقتصادي اجتماعي بإمتياز له أهمية كبيرة على البلد لما لعائد صادراته من رفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة بالاضافة إلى أن محصول القطن فيه العديد من الخامات الصناعية إذا أعطت الحكومة اهتمامها له فهو الآن يصدر خاماً لايتجاوز سعره 10% من سعره مصنعاً فلو تم الاهتمام بالصناعات النسجية لكان المردود كبيراً وكذلك بذرة القطن التي ينتج منها الزيت للطهي والصابون فالمردود لإنتاج خام القطن المصدر إلى الأسواق العالمية يعتبر مورداًِ كبيراً لهذه الثروة والقطن أيضاً يستفاد منه اجتماعياً في تشغيل أعداد كبيرة من العاملين ابتداءً من زراعته مروراً بتنقيحة وانتهاءً بحاجة تستوعب كثيراً من العاطلين عن العمل في كل موسم وأيضاً الاهتمام بالأوضاع مراكز الارشاد الزراعي والبحوث حتى تقوم بعملها لخدمة المحصول وتطويره. رؤية الاختصاصيين ويشارك في الحديث فضل سالم حليمان أحد الكوادر الاختصاصية في فرز الأقطان وهو من الباحثين المهتمين بمحصول القطن بالمحافظة بقوله: - محافظة أبين، تنتج أفخر أنواع القطن العالمية، الذي له سمة عالمية كبيرة في أسواق القطن العالمية ومازالت حتى اليوم بحكم أن أصناف الأقطان لم تتأثر بعد بمتغيرات الأمراض والآفات التي تتعرض لها البذور والمشروعات.. وهذا يرجع للجهود التي يبذلها الباحثون والمرشدون الزراعيون ومشرفو الانتاج والمسجلون الزراعيون في المناطق المنتجة للقطن لعقود خلت جعلتهم يكتسبون خبرات عالية المستوى مازالت هذه الخبرات لاتلقى الاهتمام المطلوب من قبل المختصين في وزارة الزراعة والذي خرج معظمهم للتقاعد دون الاستفادة منهم والباقون في طريقهم للتقاعد مع أن خبرات هؤلاء لاتقدر بثمن في كثير من بلدان العالم، لقد حقق هؤلاء طفرات عالية في انتاجية الفدان الواحد من القطن حتى وصلت معدات كبيرة غير متوقعة من خلال نظرة المختصين في زراعة القطن والذين زاروا أبين وتابعوا المواسم المتعاقبة في انتاج القطن خاصة في المواسم التي شهدت فيها أبين ازدهاراً كبيراً في زراعة القطن في الخمسينيات والستينات وحتى عقب إعادة زراعة هذا المحصول بعد الوحدة بفضل اهتمام وتوجيهات فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي أعاد الاعتبار لهذا المحصول الاقتصادي والاجتماعي الهام حيث عادت هذه المعدلات إلى طبيعتها ولكنها اليوم بحاجة ماسة إلى المختصين في وزارة الزراعة وإلى اعطاء القطن الاهتمام المطلوب كي يعود انتاجه الوفير بالنفع على الاقتصاد الوطني والمنتجين والمجتمع الذي يستفيد من زراعة هذا المحصول حيث يكون مصدر رزق لكثير من المواطنين.. وأنا هنا لدي بعض الملاحظات حول تطوير وتوسيع زراعة القطن وزيادة اهتمام المزارعين بزراعته وهي:- - تفعيل دور الارشاد الزراعي وتقديم الامكانيات التي تساعده على تقديم المشورة العلمية الخاصة بزراعة وخدمة المحصول والجني المحسن وتقديم الأسمدة والنواحي الفنية والخصائص التكنولوجية للقطن. - بناء مختبر (lvi) الحديث الذي يلبي الحاجة الخاصة بالاختبارات الدورية ومعرفة مايطرأ في التطورات العالمية في مجال زراعة القطن وصناعته النسيجية.. وعموماً القطن في أبين هو الذهب الأبيض فعلاً وحقيقةً فإذا وجد الاهتمام والرعاية سيكون مصدراً اقتصادياً هاماً في بلادنا. دور الارشاد الزراعي وعن واقع محافظة أبين وآفاق تطور الأنشطة الزراعية تحدث المهندس مصطفى محمد صبري مدير جهاز الارشاد الزراعي بمحافظة أبين عن أنشطة الجهاز المختلفة وخاصة فيما يتعلق بزراعة محاصيل الحبوب والقمح والقطن حيث قال: - جهاز الارشاد الزراعي بالمحافظة هو أحد أجهزة العمل الزراعي البحثية والارشادية التي تعمل في اطار خطة مكتب الزراعة والري واتجاهات الخطة العامة للادارة العامة للارشاد والاعلام الزراعي والتي تهدف إلى توجيه وارشاد المزارعين بالطرق العلمية لزراعة المحاصيل ووقايتها من الآفات والحشرات الزراعية بالاضافة إلى النشاط الحيواني والبيطري حيث يوجد لدى الجهاز عدد لابأ س به من المرشدين والفنيين الزراعيين البالغ عددهم «83» مرشداً وفنياً منهم إناث «24» مرشدة و«17» من حملة الشهادات الجامعية بين اختصاصي ومرشد وماتبقى منهم من حملة الشهادة الثانوية العامة ومايعادلها لديهم خبرات عمل طويلة في المجال العملي.. ونشاط الجهاز يتمثل في توجيه المزارعين كما أشرت بأهمية اتباع الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل من خلال المشورة الحقلية التي يقدمها المرشدون في زياراتها الحقلية أو من خلال تنظيم الدورات التدريبية والحقول الايضاحية التي نعمل فيها على تطوير الانتاج الزراعي من المحاصيل والاستخدامات الحديثة للمياه وتنمية الثروة الحيوانية وغيرها من المسائق التي نهدف من خلالها خدمة المزارع والمرأة الريفية وتحسين معيشتهم ورفع مستوى دخولهم الاقتصادية من نشاطهم الزرراعي. خطة الارشاد الزراعي وحول ماتضمنته الخطة العامة للارشاد الزراعي من رؤى اتجاهات للاهتمام بتطوير انتاج القطن وزراعة القمح والحبوب بالمحافظة قال المهندس الصبري: - هذا الموسم يحمل العديد من الأنشطة التي يقوم بها الارشاد الزراعي في المناطق الزراعية بالمحافظة والتي تحمل توجهات الحكومة للاهتمام بتطوير العمل الزراعي وخاصة في جانب زراعة القمح والحبوب والقطن حيث حملت الخطة والتي تنفذ انطلاقاً من الخطة العامة للبرنامج الوطني الخاص بالتوسع في زراعة القمح والحبوب في عموم محافظات الجمهورية والتي تشرف عليها عموم أجهزة الارشاد الزراعي بمحافظات الجمهورية والتي تمول وتشرف عليها الادارة العامة للارشاد والاعلام الزراعي بوزارة الزراعة. وقد بلغت المساحات المخصصة للحقول التجريبية والارشادية في هذا الموسم 2007م - 2008م والتي من خلالها نعمل على تشجيع المزارعين للاهتمام بزراعة محاصيل القمح والحبوب بالمحافظة، فقد بلغت المساحات الاجمالية «1168» فدان وعدد المزارعين الذين زرعوا هذه المحاصيل «572» مزارعاً وتوزعت هذه المزارع والحقول في مناطق مديريات المحافظة «خنفر/ زنجبار/ أحور/ رصد/ لودر/ مودية/ المحفد/ والوضيع» فقد تم زراعة محاصيل القمح والى جانب الذرة والدخن في «400» فدان ومساحة «768» فداناً من حبوب الذرة الرفيعة والشامية والدخن. وأضاف المهندس الصبري، موضحاً أن محافظة أبين أرض خصبة ومشهورة بزراعة مختلف أنواع الحبوب بما فيها القمح ولكن نتيجة عدد من الأسباب الموضوعية التي جعلت المزارعين لايهتمون بزراعتها هو وجود الحبوب التجارية التي غزت الأسواق وجعلت عندها المزارع يهمل زراعة الحبوب لأن انتاجها لايحقق له عائداً مادياً بالاضافة إلى تدني الانتاج بسبب نوعية البذور مما يجعلنا نشعر أن هذه الخطوة الايجابية التي أقدمت عليها الحكومة في الاهتمام بزراعة محاصيل الحبوب من خلال اشراف مراكز الارشاد الزراعي واختيار البذور المحسنة التي تنتج كميات كبيرة من خلال التجارب التي أجريت عليها وأثبتت نجاحها ولهذا نعتبر نجاح هذه العملية مؤكداً ومانرجوه مواصلة دعم الحكومة لهذه المحاصيل ودعم المزارعين من خلال توفير الحماية لهذه المحاصيل حتى تكون هي صاحبة الوجود للسوق المحلي لتتنامى وتتضاعف الانتاجية على مستوى الجمهورية للتصدر إلى الخارج فائض انتاجها. انتاج بذور القطن أما فيما يتعلق بالقطن فالجهود متواصلة في مجال الارشاد الزراعي بتطوير بذور القطن وقد تم انتاج بذرة المعلم «2000» من خلال محطة الأبحاث الزراعية بالكود وهي اليوم هي البذرة المتداولة في المزارع منذ العام 2000م وكذلك يعمل جهاز الارشاد الزراعي بالمحافظة على توعية المزارعين بزراعة محصول القطن في مزارعهم حسب الموعد المحدد وعمل برامج الرش ضد الآفات والحشرات التي تصيب القطن من خلال وقاية المزروعات والقيام بعملية حرق أشجار القطن بعد الموسم كما تقوم بعقد الدورات الارشادية للمزارعين التي تقوي خبراتهم بزراعة القطن والمراحل التي يمر بها المحصول حتى يتم جنيه وتعبئته في الأكياس ونقله إلى محطة الوزن والمزارعون يمتلكون خبرات جيدة بحكم عراقة ارتباطهم بهذا المحصول وزيادة الانتاج من خلال زيادة المساحات المزروعة بالقطن مرتبطة باهتمام الدولة بتوفير الدعم المادي وزيادة سعر الرطل من القطن حتى يتشجع المزارع لزراعة هذا المحصول. الاتحاد التعاوني الزراعي أما عن دور الاتحاد التعاوني الزراعي لتطوير الانتاج الزراعي في مجال محاصيل الحبوب والقطن تحدث الأخ محسن صالح عمر رئيس فرع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة في هذا الجانب فيقول: - محافظة أبين تمتلك أراض زراعية شاسعة تنتج أغلب المحاصيل الزراعية، كالحبوب بأنواعها والقطن طويل التيلة وكثيراً من محاصيل الخضار والفاكهة فالزراعة تعتبر الشغل الشاغل للسكان بما نسبته 70% من العمالة يعملون في هذا القطاع وقد شهد هذا القطاع اهتماماً من قبل دولة الوحدة وفخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح بعد الاهمال الكبير الذي لقيه هذا القطاع إبان الحكم الشمولي ونحن في الاتحاد التعاوني نشعر أن اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي مسألة هامة كونه يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وعلى هذا الأساس نرى أن يتزايد هذا الاهتمام بالزراعة والمزارعين وجمعياتهم حتى يتحقق النمو المتزايد في الانتاح في مختلف المحاصيل وخاصة زراعة محاصيل الحبوب والقمح والقطن بالمحافظة كونها أكثر مناطق الجمهورية إنتاجاً ووفرة لهذه المحاصيل ورؤيتنا لتطوير الانتاج تنطلق من خلال الاهتمام بالقضايا التالية: أولاً:- تشجيع المزارعين في مجال انتاج القمح والحبوب من خلال توفير الحماية لهذه المنتجات بعدم استيراد الحبوب المنافسة لأن المزارعين بالمحافظة انصرفوا عن الزراعة لمحاصيل الحبوب لعدم جدوى انتاجها. ثانياً:- تقديم القروض والتسهيلات المالية من قبل بنك التسليف الزراعي بتسهيلات وفوائد معقولة وخاصة قروض من القطن حيث أن المزارعين والجمعيات الزراعية تواجه أعباء وصعوبات مالية كبيرة نتيجة احتساب فوائد. ثالثاًَ:- على الحكومة أن تضع معالجات لحالات الارتفاع التي تحدث في أسعار الوقود والتي تنعكس على بقية الخدمات الزراعية الأخرى مما تسبب أعباء اضافية على كاهل المزارع الذي يتجه بعد ذلك نحو انتاج المحاصيل السريعة الدخل من خلال وضع رؤية استراتيجية في مجال زراعة هذه المحاصيل. رابعاً:- دعم الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال توفير الآليات والحراثات والخدمات الزراعية بتسهيلات مشجعة للمزارعين. خامساً:- معالجة أوضاع التسويق الزراعي من خلال ايجاد شبكة تسويق داخلية وخارجية تضمن للمنتجين تسويق منتجاتهم الزراعية دور احتكار أسواق الوسطاء. هذه القضايا إذا وجدت طريقها للحلول ستكون آفاق العمل الزراعي واسعة وأكثر ديمومة في الانتاج والمردود والاقتصاد.
