في هذا الموسم الزراعي بلغت المساحة المزروعة بالقطن على مستوى المحافظة والخاصة بلجنة أبين 8 آلاف فدان من أصل 14 ألف فدان.. فيما من المتوقع أن يستقبل محلج القطن بالكود التابع للجنة ثلاثة ملايين رطل من القطن. وللتعرف على تاريخ إنشاء اللجنة ونشاطاتها وتجربتها مع القطن تحدث الأخ ناصر جبران - رئيس لجنة أبين التعاونية الزراعية قائلاً : كانت البدايات الأولى مع القطن طويل التيلة بتجربة زراعته في عام 1946م في أراضي دلتا أبين، وبعد نجاح التجربة وتوفر المعلومات البحثية والإرشادية عن القطن تولدت فكرة إنشاء لجنة أبين كإطار إداري وتنظيمي لمنظومة العمل الزراعي في أبين وحددت مهامها ونشاطاتها الزراعية وعلاقتها بالمزارعين في الدلتا الذين تبنوا زراعة القطن .. حيث شمل نشاطها عملية الري بواسطة وحدة الري في اللجنة التي تقوم بتنظيم توزيع مياه السيول على الأراضي الزراعية، كما تقوم اللجنة بتقديم البذور ووقاية المحصول وإجراء البحوث الزراعية والهندسة الميكانيكية للآليات وتقديم الخدمات الزراعية. وكان عام 1951م الموسم الزراعي الأول الذي عرفت فيه الأسواق العالمية قطن أبين بعلامته التجارية Abyan cotton ولما كان للبحوث الزراعية أهمية قصوى في تطوير وتحسين العمل الزراعي وإرشاد المزارعين أنشئت وحدة البحوث الزراعية في عام 1955م التي أصبحت فيما بعد “مركز الأبحاث الزراعية” بالكود. نظام ري وقوانين زراعية وموسم مغلق ويضيف جبران : إنه لتنظيم عملية الري وتوزيع المياه على المزارعين وفق الأسس والقواعد وبعد صدور قانون الزراعة في السلطنتين الفضلية واليافعية آنذاك تم إصدار قانون لجنة أبين لتنظيم العمل في الدلتا في عام 1961م وهكذا بدأت التجربة مع القطن تتطور والإقبال على زراعته يتزايد وكانت زراعته بالنسبة للمزارعين شيء جديد وعرفوا قيمته فزرعوه بحماس، ومع كل ذلك بدأ الاهتمام بالري فأنشئت قنوات الري والسدود التحويلية للمياه وتعززت العلاقة مع المزارعين من خلال تنفيذ القوانين المنظمة للري والزراعة والإرشادات الزراعية والالتزام بالدورة الزراعية والموسم المغلق الذي يتم فيه تصفية الأراضي الزراعية من بقايا محصول القطن بقلعها وحرقها داخل الحقول في فترة محددة دائماً تصادف الفترة بين مايو ويونيو من كل عام وتبقى فيها الأرض في استراحة وتجدد ويتم القضاء على الطفيليات التي تصيب محصول القطن وتؤثر على الإنتاجية والجودة . وتجاه ذلك كانت هناك إجراءات صارمة للالتزام بذلك، والمزارع الذي يتخلف تقوم اللجنة بهذه المهمة بدلاً عنه وتحمله تكاليفها ليخصم ذلك من قيمة إنتاجه من المحصول، وقد شجع تنظيم الري وما تقدمه اللجنة من خدمات المزارعين على التوسع في زراعته وارتفعت الإنتاجية وتحسنت جودته بفضل الإرشاد الزراعي وحرث الأرض وقلب التربة والبذر الجيد والالتزام بتحديد المسافات بين النبتات وعدم تحميل القطن محاصيل زراعية أخرى حتى لا تؤثر على الإنتاجية والجودة. خدمات مجانية وقروض بيضاء وفي هذا الجانب يشير الأخ جبران إلى أن اللجنة انطلاقاً من أهدافها التي حددتها والتي من أهمها زيادة إنتاجية محصول القطن والمساهمة في حل مشكلة الخدمة الزراعية وتسويق المحاصيل الزراعية ورفع مستوى معيشة المزارعين اقتصادياً واجتماعياً وتنمية المجتمع المحلي والتشجيع على زراعة القطن عملت (اللجنة) ولازالت على تقديم الخدمات الزراعية وتقديم البذور المحسنة والعبوات مجاناً، وتحديد أماكن جمع الإنتاج في مناطق قريبة من الأراضي الزراعية لنقوم بنقلها إلى المحلج في الكود، إلى جانب التنسيق مع وقاية المزروعات برش محصول القطن ووقايته من الآفات الزراعية، كما تقدم اللجنة وفق الإمكانيات المتاحة القروض البيضاء للمزارعين لمساعدتهم في العملية الزراعية وتشجيعهم على زراعة القطن والذي رفعنا سعره هذا الموسم ليصل إلى 50 ريالاً للرطل الواحد، علماً بأن هذه التسعيرة تشمل كل الدرجات التصنيفية من (1) إلى (6). وهذا في الحقيقة يحملنا أعباء عند عملية الفرز التي تحدد جودة المحصول ونظافته ونقوم بذلك لتشجيع المزارعين ونأمل أن يتفهم المزارعون ذلك ويهتمون بنظافة المحصول وجودته للحفاظ على النوعية وشهرة قطن أبين في الأسواق كما أن لدينا النية في رفع تسعيرة الرطل بشرط أن يتم ذلك وفق المعايير المتبعة في عملية الفرز كما أننا نأمل أن يحظى القطن باهتمام الحكومة وتشجيعها لزراعته كمحصول نقدي هام. علاقات جيدة وطموحات مشروعة ويستطرد جبران في حديثه أن اللجنة تتميز بعلاقات جيدة وحضور دائم مع كل الجهات ذات العلاقة بالعملية الزراعية، ومنها : مكتب الزراعة والبيئة والاتحاد التعاوني الزراعي ومحطة البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، ونعمل مع الجميع لتطوير وتحسين الإنتاج، وتجديد محلج القطن في الكود الذي أنشئ مؤخراً والذي دشن العمل فيه في احتفالات أعياد الثورة اليمنية والوحدة في 2005م بحضور الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يرعى العملية الزراعية ويهتم بالمزارعين والخدمات الزراعية عموماً. كما أننا نطمح إلى تعزيز الشراكة مع المستثمرين في شراء القطن طويل التيلة وبناء المنشآت الصناعية الزراعية كالغزل والنسيج وعصر بذرة القطن لإنتاج الزيوت وصناعة الصابون وغيرها من الصناعات الأخرى في المجال الزراعي. أسباب تراجع إنتاجية القطن وهنا يقول الأخ جبران : إذا قارنا إنتاجية القطن مع المساحات المزروعة في بدايات زراعته وحتى الموسم الزراعي المنصرم 2006 / 2007م فإننا نجد تراجعاً ملحوظاً خاصة في المواسم الأخيرة فنجد أن المساحة المزروعة بالقطن مثلاً في الموسم الزراعي الأول 1905 - 1951م بلغت 6300 هكتار بلغت فيه الإنتاجية من محصول القطن 5056 طناً، بينما بلغت المساحة المزروعة في الموسم 2006 - 2007م 7000 هكتار وكانت الإنتاجية فقط 2202 طن. ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة منها منافسة بعض المحاصيل الزراعية للقطن، وتأثر التربة بالعمليات الزراعية المتكررة، وتهالك منظومة الري والقنوات فيها، وعدم الالتزام بنظام الري من قبل عدد من المزارعين الذين يستحوذون على المياه ويحرمون بعض المزارعين منها. هذه الأسباب وغيرها أثرت على الإنتاجية لمحصول القطن. وللتعرف على رأي المزارعين وتجربتهم مع القطن كان لنا هذا اللقاء مع أحد مزارعي القطن في الدلتا وهو الشيخ سقاف عبدالقادر العراشة الذي أشار إلى أن تجربته في زراعة القطن بدأت في الخمسينيات وكان الحماس كبيراً لزراعته ورأينا فيه فائدة لنا كمزارعين إلى جانب الاهتمام من قبل اللجنة حينها ودعمها لزراعة القطن وتسعيرته كانت مناسبة جداً مقارنة مع ما يقوم به المزارع من خدمة الأرض وحجزها لفترات طويلة بمحصول القطن تمتد إلى ستة أشهر، وما يليها من عمليات تنظيف وحرق الأشجار بعد جني المحصول لأسباب وقائية، ثم حرث وقلب التربة والاستعداد للموسم القادم، وهذا يكلفنا كمزارعين الكثير من المال والجهد .. لهذا كله ونتيجة لما يقدم لمزارع القطن اليوم والذي لايفي بما يقوم به من جهد في زراعة القطن، إلى جانب ما تعرضت له الأراضي الزراعية من مسح وتغييرات وجرف التربة المغذية للقطن أدى ذلك إلى ضعف الإنتاجية. وأعطيك مثلاً فأنا كمزارع قطن كنت أزرع في السابق مساحات كبيرة تنتج 2200 كيس من القطن، بينما الآن انخفض المنتوج كثيراً ليصل إلى 500 كيس فقط، وهذا ما حدا بكثير من المزارعين إلى الاتجاه إلى محاصيل أخرى نقدية تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة. وعن الأسعار الحالية للقطن يقول العراشة: إنها لا تناسب المزارعين مقارنة مع خدمات المحصول، وأصبح المزارع أقل المستفيدين من زراعته، لذا فنحن نطالب الحكومة بالتدخل لدعم زراعة القطن ورفع سعر الشراء من المزارع لتشجيعه على زراعته. أما المزارع علي مكيش مصعبين من مزارعي القطن في منطقة الدرجاج فقد تحدث عن تراجع إنتاج القطن وأرجعه لعدة أسباب منها : ماذُكر، إلى جانب ما تتعرض له الزراعة من الآفات الزراعية والحشرات الضارة كالذبابة البيضاء، وديدان اللوز التي تهاجم محصول القطن بشراهة وما يقابل ذلك من ضعف أداء وقاية المزروعات لعدم أهلية عدد من الذين يعملون فيها في فرق الرش وعدم استخدام المبيدات المناسبة، وأضاف المصعبين: أن الكيس الواحد من القطن يكلف المزارع في عملية الجني 300 ريال ثم التعبئة تكلف حوالي 500 ريال، أضف إلى ذلك تكاليف الزراعة من حرث وبذر ورعاية وجهد، وفي الأخير لا يتجاوز شراء الكيس 6000 ريال، وهذا ما أدى إلى تراجع كثير من المزارعين عن زراعة القطن، ونحن نرى أن على الحكومة تخصيص أراضٍ لزراعة القطن خاصة طويل التيلة المشهور في حوض دلتا أبين ودعم المزارعين لرفع المعنوية لديهم، والاتجاه نحو زراعته حتى تعود لأبين شهرتها العالمية وشهرة قطنها. أما عن دور محطة البحوث الزراعية بالكود في تحسين زراعة القطن فقد تحدث د.خضر عطروش مدير عام المحطة مشيراً إلى أن القطن كان له الفضل في إيجاد نواة المحطة، وعندما بدأت تجارب زراعة القطن في دلتا أبين وبدا الاهتمام بذلك جاءت فكرة إنشاء وحدة البحوث الزراعية وكان ذلك عام 1955م، ومن ثم إنشاء مركز الأبحاث الزراعية بالكود وأوكلت إليها مهام إجراء التجارب والبحوث الزراعية بما يسهم في تحسين جودة المحاصيل الزراعية، وأهمها القطن طويل التيلة، والتي أثمرت عن إنتاج نوع جديد من صنف القطن طويل التيلة أطلق عليه (كود ب 138) وسمي ب (المعلم 2000)، واستمرت التجارب والبحوث على المحاصيل الزراعية والقطن خاصة لما احتله من مكانة بين المحاصيل خاصة في دلتا أبين التي اشتهرت عالمياً بقطنها طويل التيلة ، وارتبطت المحطة بالمزارعين والجمعيات الراعية تقدم المشورة والإرشاد الزراعي. وأضاف عطروش أن السلطة المحلية في المحافظة ومكتب الزراعة يولون زراعة القطن في المحافظة اهتماماً كبيراً، وتبذل الجهود والتنسيق لإعادة سمعة وشهرة قطن أبين من خلال إيجاد الظروف الملائمة لتشجيع المزارعين على زراعته ودعم سعر الشراء لمحصول القطن والحفاظ على نوعيته الجيدة ومع كل ذلك يبقى العمل لدى مزارعي القطن قائماً فيما يشجعهم على زراعته من خلال تدخل الحكومة والمؤسسات والهيئات المختصة ليعود قطن أبين كسابق عهده .-
