القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير ورعاية كريمة من قبل القيادة السياسية والحكومية من خلال دعمها للمزارعين لتشجيعهم على زراعة بعض المحاصيل الاقتصادية الهامة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه المحاصيل وكذا رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة ولتسليط الضوء على أهم المحاصيل الزراعية ذات المردود الاقتصادي بأبين ومنها محصول الحبوب والقطن طويل التيلة الذي تمتاز بزراعته محافظة أبين«الجمهورية» التقت الجهات المسئولة في هذا القطاع الزراعي. زراعة القمح الدكتور خضر عطروش مدير عام محطة البحوث الزراعية - الكود والقائم بأعمال مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة أبين كان لقاؤنا به أولاً والذي بدوره تحدث حول زراعة محصول القمح بأبين قائلاً: هذا القطاع الحيوي يمثل أهم الموارد الاقتصادية في البلاد ويعول عليه نسبة كبيرة من السكان أكان على مستوى محافظات الجمهورية أو على مستوى محافظة أبين من حيث دخلهم المعيشي وفيما يتعلق بزراعة محصول القمح في المحافظة وكذا الاهتمام بزراعة هذا المحصول من الحبوب والتي اشتهرت محافظة أبين بزراعته وخاصة في المناطق المرتفعة بالمحافظة منذ سنوات طويلة وكانت الأصناف البلدية هي السائدة وفي أواخر الستينيات وبداية السبعينيات أدخلت أصناف مستوردة تم تجريبها في مركز البحوث الزراعية - الكود ومن ثم تعميمها على منتجي القمح ومن أهمها صنف«سوناليكا» وحتى منتصف السبعينيات ووفقاً لقرار سياسي آنذاك «أي قبل الوحدة» خصصت محافظات شبوة وحضرموت لزراعة القمح والشعير كمحصول رئيسي. كما خصصت المناطق المرتفعة في محافظة أبين لزراعة البطاطس والموالح والبن كمحاصيل رئيسية. أما المحاصيل الرئيسية في المناطق الساحلية من المحافظة فقد خصصت لزراعة القطن طويل التيلة والمناطق الساحلية من محافظة لحج لزراعة القطن متوسط التيلة وهذه هي سياسة الاستزراع في تلك الفترة وحتى قيام دولة الوحدة ومن هذه الصورة الموجزة يتبين بأن البيئة الزراعية في مناطق المرتفعات لمحافظة أبين والتي تشمل مديريات لودر، مودية، المحفد، جيشان، رصد، سباح، سواد» مناسبة جداً لزراعة القمح وتقدر متوسط المساحة المزروعة بمحصول القمح فقط سنوياً بحوالي«423»هكتاراً واجمالي المساحة المزروعة بالحبوب«29662»هكتاراً. التوسع في زراعة القمح ويواصل الدكتور خضر عطروش حديثه قائلاً: وللتوسع في زراعة القمح ينبغي اتخاذ عدد من الاجراءات منها: توفير البذور المحسنة بالسعر المدعوم. توفير ضمانات التسويق. توفير المرونة من قبل بنك التسليف التعاوني الزراعي في تقديم القروض المخصصة لهذا الغرض. تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بإدارة محصول القمح على مستوى الحقل وتلك هي أهم الاجراءات العملية المطلوبة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح في محافظة أبين. اتجاهات لزراعة القمح وبالنسبة للدور الذي يضطلع به مكتب الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعة القمح بالمحافظة تحدث عن ذلك المدير العام لمحطة البحوث الزراعية الكود والقائم بأعمال مكتب الزراعة والري بأبين قائلاً: يمكن تلخيص دور مكتب الزراعة والري في محافظة أبين على صعيد تشجيع زراعة وانتاج القمح بالمحافظة فيمايلي: عقدت عدة لقاءات مع مدراء مكاتب الزراعة في المديريات وحصر المزارعون والمساحات المخصصة لزراعة القمح والحبوب الأخرى على مستوى كل مديرية ثم عقدت عدة لقاءات مشتركة مع فرع بنك التسليف التعاوني الزراعي بالمحافظة وفرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالمحافظة لغرض تنظيم تسويق القمح والحبوب الأخرى وكذا تنظيم عملية توزيع القروض على المزارعين والمتابعة المستمرة لذلك. متابعة توفير البذور المحسنة بالتنسيق مع المؤسسة العامة لإكثار البذور. النزول الميداني بمشاركة مندوب بنك التسليف الزراعي إلى حقول المزارعين للتحقق من المساحات المزروعة بالحبوب. البحث عن مصادر تمويل للحواجز والمنشآت المائية ومتابعة تنفيذها وذلك لتأمين حاجة الأراضي الزراعية من مياه الري في مناطق زراعة القمح. تأمين ووقاية محصول القمح من الأمراض والآفات الحشرية. تقديم المشورات والخبرات الفنية المجانية لمزارعي القمح والحبوب. كما أننا نؤكد بأن زراعة القمح هدف استراتيجي لكل شعوب العالم كون دقيق القمح يدخل في معظم الصناعات الغذائية وبذلك تكون زراعة القمح هي مفتاح للأمن الغذائي في كل بلدان العالم فالبلد الذي لايكتفي من انتاجه المحلي من القمح سيظل يعاني من احتكارات أسواق القمح وهذا هو حال بلدنا الذي ينتج فقط 7% من استهلاك القمح والحبوب و في حد ذاته دعم لحرية الشعب اليمني وعلى المجتهدين أن يستوعبوا معاني توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتشجيع زراعة القمح والحبوب. دعم مزارعي القمح بواقع 05% وحول اهتمام السلطة المحلية بزراعة القمح وتوجيهات مكتب الزراعة بذلك تحدث عن ذلك المدير العام قائلاً: حقيقة إن قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمهندس/أحمد بن أحمد الميسري محافظ محافظة أبين رئيس المجلس المحلي بالمحافظة في اطار اهتمامه ومتابعته لنشاط العمل الزراعي ومنها زراعة القمح وجه بدعم مزارعي القمح بواقع 05% من تكلفة الكيس الواحد من البذور المحسنة وذلك من اعتمادات السلطة المحلية بالمحافظة وتم توجيه طلب من الأخ المحافظ ومنا أيضاً لمؤسسة اكثار البذور بتزويد المحافظة بالبذور لكن للأسف ردت المؤسسة بضرورة دفع القيمة نقداً أولاً. خاصة وأن المؤسسة العامة لاكثارالبذور قداستثنت محافظة أبين من البذور المحسنة مدعومة السعر«0002» ريال للكيس الواحد بحجة أن أبين ليست من مناطق زراعة القمح وفقاً لتصنيف اللجنة الفنية لزراعة القمح والحبوب بوزارة الزراعة والري وهذا يتنافى مع التوجهات الرسمية لتشجيع التوسع الأفقي والرأسي لزراعة القمح والحبوب في البلد حيث طلب من مزارعي أبين دفع قيمة البذور بواقع 0008ريال بزيادة 0006ريال للكيس الواحد بالمقارنة مع بقية المحافظات هذا ما أثار غضب مزارعي أبين. علماً بأن بعض التجار في مناطق زراعة القمح في مديريتي لودر ومودية قاموا بشراء بذور القمح من المؤسسة العامة لاكثار البذور من ذمار ثم يبيعونها على المزارعين بواقع«000.01» ريال للكيس الواحد ولمعالجة ذلك وجهت قيادة السلطة المحلية بدعم مزارعي القمح. كما تحدث المهندس ناصر صالح جبران مدير عام لجنة أبين الزراعية بدوره عن القطن وتشجيع المزارعين لزراعة هذا المحصول النقدي الهام حيث قال: محافظة أبين تمثل الموطن الأول لقطن طويل التيلة في الوطن اليمني والذي يعد من المحاصيل الزراعية النقدية الرئيسية الذي يسهم بدعم الاقتصاد الوطني ويعود بفائدة في استعمال بذوره لاستخراج الزيت ومن مخلفات البذور غذاء مركز للحيوانات كما أن لدلتا أبين مكانة تتمتع بها في الاسواق الدولية من خلال العلامة التجارية «Abyan cotton» سواء من حيث الجودة أوالإنتاج المتميز لقطن طويل التيلة. حيث توسعت المساحات المزروعة للقطن بأبين بدءاً من الموسم الزراعي الأول «02911591م» والذي تم فيه تسويق أول انتاج من قطن طويل التيلة بأبين وتصاعدت حينها المساحات المزروعة لاحقاً وبلغت ذروتها في عقد الستينات من القرن الماضي ففي عام 2691م بلغت المساحة المزروعة بالقطن «55» ألف فدان وهذا يمثل 03% من إجمالي الأراضي المزروعة فيما كانت المساحة المزروعة في عام 2591م «01»آلاف فدان وبلغ الإنتاج ذروته في الستينيات حيث تجاوز في بعض المواسم «03» مليون رطل وتوالت النجاحات حتى الاستقلال الوطني في ال03من نوفمبر 7691م. وكان هذا التطور في انتاج القطن له انعكاساته الايجابية على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم انشاء منظومة ري متكاملة تخدم واقع العمل الزراعي في حوض دلتا أبين فتم استصلاح «54» ألف فدان وإقامة محلج القطن في الكود وكذا انشاء منظومة الري بدءاً بسد باتيس وانتهاءً بالقنوات الرئيسية والفرعية والذي يتم من خلالها توزيع مياه السيول إلى الاراضي الزراعية في حوض دلتا والذي تشتهر بزراعة القطن طويل التيلة. إحباطات أثرت على زراعة القطن ويتابع المهندس ناصر صالح جبران المدير العام للجنة أبين الزراعية حديثه قائلاً: عندما تم في عام 4791م اصدار قانون يلغي عملياً توزيع الارباح على المزارعين نلاحظ أن التوزيع الجديد الذي وجه بحفر آبار ارتوازية ومساهمة في صندوق التنمية الزراعية واحتياطي المواد الغذائية ودعم التعاونيات الزراعية حينها قد أخل خللاً كبيراً بالمبدأ الذي قامت على أساسه لجنة أبين الزراعية إذ إن اللجنة كانت توزع صافي الأرباح على المزارعين بعد خصم صرفياتها، وقد أدت السياسة الزراعية المتخذه قبل تحقيق الوحدة اليمنية إلى إحداث اختلالات هامة في بنية المجتمع والاقتصاد وافقدت المزارعين الحافز الذاتي وادى التدخل الرسمي للدولة إلى احباط المبادرة الذاتية، وبالتالي قاد ذلك إلى الاقلال من زراعة القطن وعلى إثر ذلك انخفض الإنتاج ووصل إلى أدنى مستوياته. عوامل فنية لتدني محصول القطن كما أن هناك العوامل الأخرى أيضاًَ لتدني الانتاجية تعود في الاساس إلى المزارع فالمزارع المتقيد بالدورة الزراعية وتوجيهات محطة البحوث الزراعية حول إعداد الأرض جيداً وتصفيتها من الحشائش وكذا التقيد بالمسافات بين الصفوف والنباتات وعدم تحميل محصول القطن بمحاصيل زراعية أخرى والتعاون مع فرق رش المحصول أثناء الإصابة. إن كل تلك العوامل ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية الغذائية ونثق بأن الإخوة المزارعين سيولون تلك التوجيهات الاهتمام المطلوب في المواسم الزراعية القادمة والذي نتوقع أن يكون مردودهم الانتاجي طيباً خاصة وأن الموسم الزراعي لهذا العام ونظراً لعدم تدفق السيول والامطار على أراضي الدلتا انخفضت ولأول مرة المساحة المزروعة لمحصول القطن حيث بلغت المساحة المزروعة من هذا المحصول الغني ألفي فدان فقط. استراتيجية القطن وحول المشاريع التطويرية لمحصول القطن والمقررة من قبل مجلس الوزراء تحدث عنها بن جبران المدير العام للجنة أبين الزراعية قائلاً: نأمل أن يتم تحقيق المشاريع التطويرية وفق ماحددته الاستراتيجية الوطنية لمحصول القطن والمقرة من قبل مجلس الوزراء حول استكمال الاستفادة من محصول القطن في صناعة الغزل والنسيج وعصر البذرة فيما يؤدي إلى تخفيض استيراد الملابس والزيوت وهذا يتطلب انشاء مصانع متطورة للاستفادة من محصول القطن طويل التيلة لما لذلك من مردود على الاقتصاد الوطني وتصدير القطن إلى الاسواق العالمية قطناً خاماً يعتبر هدراً لهذه الثروة لو صنعت محلياً ونشير إلى أن سعره خاماً لايساوي نسبة معينة من سعره مصنوعاً ولهذا فإننا نعول على أن تستوعب الخطة الخمسية هذا مقترح. الاهتمام بزراعة القطن وبالنسبة لاهتمام الدولة بهذا المحصول الزراعي ومايقدم من تسهيلات للمزارعين أوجز ذلك بن جبران قائلاً: يحتل القطن أهمية خاصة كونه المحصول الزراعي النقدي الهام والذي يتصدر المحاصيل الزراعية في رفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية ويأتي في مقدمة المحاصيل الزراعية التي تساعد المزارع في رفع مردوده السنوي هذا في الجوانب الاقتصادية أما أهميته في الجانب الاجتماعي فهو المحصول الذي يستفيد منه أعداد كثيرة من الأفراد الذين يعملون في مجاله بدءاً بتهيئة الأراضي وريها وزراعتها ومروراً بتنقيحه وتعشيبه وجنيه وإحراق أشجاره في الحقول وانتهاء بحلجه وتسويقه في الأسواق المحلية والخارجية. ولهذه الأسباب أولت حكومة الوحدة الرشيدة ممثلة بوزارة الزراعة والري اهتماماً خاصاً بهذا المحصول منذ الموسم الزراعي 596991م حيث وجهت بتقديم القروض البيضاء للمزارعين والخدمات المتعلقة بتوفير الفوارغ «أكياس تعبئة القطن» وتوفير البذور مجاناً وكذا الوقاية ودعم الري وفي الأخير تجهيز المحالج لاستقبال القطن وحلجه وتجهيزه للتسويق .إن كل هذه التسهيلات إلى جانب تمرير أسعاره وفتح أبواب الاستثمار للقطاعين التعاوني والخاص إلى جانب القطاع العام كل ذلك قد دفع المزارعين للإقبال على زراعته خلال المواسم الزراعية السابقة. إنشاء محلج جديد للقطن بأبين كما أنه في ديسمبر عام 5002م دشن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحلج للقطن في المحلج الجديد والذي تم إنشاؤه بموجب قرض من المؤسسة العامة للخدمات الزراعية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والمحلج الجديد يمتاز عن المحلج السابق بإنتاجيته العالية والبالغة «11طناً» في الوردية الواحدة ويمتاز ثانياً بأنه محلج آلي في جميع مراحل الحلج ولا يحتاج إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة. الحكومة لم تنفذ وعدها وحول الدعم الذي التزمت به الحكومة والخاص بدعم اسعار القطن تحدث عن ذلك المدير العام للجنة أبين الزراعية بأبين قائلاً: في يوليو 5002م اصدرت الحكومة قراراً يقضي برفع أسعار المشتقات النفطية ولكي لا يتعرض مزارعو القطن إلى تكاليف عالية في مشتريات الديزل وعدت الحكومة بدعم اسعار القطن بمبلغ عشرين ريالاً للكيلوجرام وقد قامت لجنة أبين التعاونية الزراعية بدفع هذا الفارق للمزارعين معتمدين على أن الحكومة الرشيدة ستدفع لنا هذا الفارق ومن خلال صحيفة الجمهورية الغراء نوجه رسالتنا إلى رئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهات إلى الجهات المختصة بدفع هذا الفارق وهذا يأتي في اطار التوجهات الجادة للدولة لدعم الأطر التعاونية وتطوير قدراتها العملية وتعزيز نشاطها وخاصة في هذا الجانب الزراعي الهام والمتعلق بمحصول القطن.
