محافظة أبين أرض زراعية خصبة،تتميز بمساحة أراضيها الشاسعة الصالحة للزراعة ومناخها المتعدد الطقوس الذي جعلها صالحة لزراعة المحاصيل الغذائية والنقدية وأنواع من الفاكهة والخضار..فالزراعة بالنسبة لأبين هي الرافد الأساسي للتنمية ومصدر العمل لمعظم سكان المحافظة إلى جانب مهنة الاصطياد..وأبين هي سلة غذاء بكل ما تعنيه الكلمة من معنى إذا ما تم استثمار هذا القطاع الزراعي وانخرط المستثمرون في مجالاته المختلفة التي ستوفر لهم نجاحاً مؤكداً في مشاريعهم .. القطاع الزراعي في محافظة أبين في معرض هذا اللقاء الذي أجريناه مع مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة الدكتور نجيب محمد ثابت الذي تحدث عن جوانب نشاط المكتب حيث بدأ حديثه قائلاً: قطاع الزراعة يمثل أهمية كبيرة في حياة المحافظة وتنميتها باعتباره الرافد الاقتصادي ليس على مستوى المحافظة فحسب بل على المستوى الوطني لأنه يمثل أحد المصادر الرئيسية للدخل.. كما هو معروف محافظة أبين تشتهر بتنوع مناخاتها عن كثير من محافظات الجمهورية فهي أرض على خصبة لزراعة المحاصيل المختلفة صيفاً وشتاءً وهي أرض زراعة ورعي حيث يشتغل بالزراعة غالبية السكان إلى جانب الاصطياد والأعمال والحرف الأخرى، والزراعة مجال استثماري خصب إذا وجد من يستثمر فيه حيث يمكن أن يحقق هذا القطاع وفرة اقتصادية في المشاريع التنموية وخلال العامين الماضيين بذلت جهود من قبل الدولة أثمرت عن تحقيق أهم مشروع تنتظره المحافظة من سنين وهو مشروع سد حسان الاستراتيجي الذي بدأ العمل في تنفيذه هذا العام والذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية بمبلغ (75)مليون دولار أمريكي وتغطي الحكومة اليمنية المبلغ المتبقي من كلفة المشروع الإجمالية البالغة(100)مليون، دولار ويعتبر هذا السد ذا أهمية اقتصادية واجتماعية حيث يحقق انجازه عدداً من الغايات الهامة منها : تحسن كبير في أداء نظام الري السيلي وتحويله من نظام الري بالغمر إلى نظام الري المنظم من خلال إنشاء قنوات ومنافذ متعددة لحركة المياه بالإضافة إلى التوسع في المساحات المستزرعة والتي ستصلها المياه والحد من ذهاب المياه التي تذهب إلى البحر في كل المواسم وبالتالي سيرفع من كفاءة هذا النظام إلى ما يزيد عن 50% وكذلك الكثافة المحصولية من 33.3% إلى 45%وسوف يستفيد من هذا المشروع أكثر من (13)ألف أسرة، إضافة إلى زيادة في عدد المشتغلين في هذه المساحات الزراعية الجديدة من الأيدي العاملة في المنطقة..وهذا المشروع له نتائج ايجابية أخرى سواءً في زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين إدارة تصريف المياه والتقليل من الاعتماد على المياه الجوفية في ري الأراضي وزيادة في التغذية الجوفية من 10%قبل إنشاء السد إلى 30% بعد إنشاء السد مع التحسن في النوعية وانخفاض في ملوحة التربة كما يحقق هذا المشروع تحسناً في عدالة توزيع المياه ما ينعكس ذلك على تحسن في دخل الأفراد كما يخفف من الهجرة الريفية ويخلق فرص عمل للأهالي الذين يملكون الأراضي الزراعية نحو عدد من المهن والحرف الأخرى المرتبطة بالزراعة وغيرها من الفوائد التي سيحققها إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. مشاريع زراعية وهناك سعي متواصل نقوم به منذ تسلمنا لمهام العمل القيادي لمكتب الزراعة والري بمحافظة أبين حيث عملنا على تصحيح أوضاع العمل في نشاط المكتب بشكل عام وجانب المشاريع التي تنفذ في المحافظة في القطاع الزراعي حيث عملنا بعد جلوسنا مع المسئولين في ديوان وزارة الزراعة وطلبنا منهم معالجة مسألة إشرافنا وإشراكنا في صورة الإجراءات الخاصة بالمشاريع التي يجري تنفيذها بالمحافظة وخاصة المشاريع المركزية وبالفعل توصلنا إلى حلول في هذا الجانب وخاصة المشاريع المقترحة من قبل مكتب الزراعة والسلطة المحلية ولكن المشاريع المركزية لازلنا نعاني من إشكاليات في عدد من جوانبها.. مثلاً: يتم التخطيط لهذه المشاريع المركزية دون علم مكتب الزراعة بالمحافظة بل حتى أنه يتم اختيار المواقع مركزياً وإلصاق الإشراف على هذه المشاريع بأنه تم بإشراف المكتب والحقيقة غير ذلك.. كما تم رفع بعض التقارير التي لانعلم عن صحتها من عدمها، وفي أحيان كثيرة عند مطالبتنا بمتابعة سير عمل هذه المشاريع يكون الرد هذه المشاريع مركزية ولاحق لكم التدخل،وهذا يجعلنا غير قادرين على معرفة كثير من أعمال هذه المشاريع أثناء التنفيذ وقد طالبنا المسئولين في الوزارة وفي مقدمتهم الوزير بأن يعطي للمحافظة ممثلة بمكتب الزراعة الفرصة بالمشاركة وأخذ وجهة نظرنا بالمشاريع المنفذة وإشراكنا فعلياً من البداية في التخطيط والتنفيذ الفعلي من خلال الإشراف فقط على هذه المشاريع أما أن نكون مهمشين وفاقدين للمعلومات المطلوبة من قبل الوزارة وبالتالي نكون فاقدين القدرة في اتخاذ القرار المناسب إزاء أية إشكالات قد تظهر في هذه المشاريع وكثير من هذه الإشكالات ظهرت في مشاريع مركزية أنجزت وأصبحت غير ذات جدوى رغم ما أنفق عليها من تكاليف كبيرة. 22 كريفاً ^^..ماذا عن المشاريع الجاري تنفيذها في القطاع الزراعي بالمحافظة؟ التي تم اعتمادها بعد المتابعات مع وزارة الزراعة هي مشاريع خاصة بالمديريات الريفية وتتمثل ب “22كريفاً “بتمويل من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي, أما المشاريع الجاري تنفيذها فهناك “6” مشاريع موزعة على مديريات سرار وأحور ومودية والمحفد والوضيع وهي عبارة عن حواجز مائية بكلفة “9771944” دولاراً بتمويل من صندوق الأشغال العامة وأخرى مشاريع خاصة بمعدات وخزانات حصاد ومياه الأمطار وحواجز مائية في كل مديريات خنفر ورصد وأحور بكلفة “ 81945804” دولارات وهي ممولة من مصادر مختلفة،وهناك مشاريع قيد المناقصة والتحليل وتتمثل في بناء قناة تحويل مياه السيول ومصدات حماية في مديرية الوضيع بناء حاجز مائي بمديرية سباح بكلفة إجمالية بلغت “ 300” ألف دولار ومشروعان قيد الدراسة وإعداد الوثائق متعلقة بمشروع حاجز مائي لوادي مروان أوس الخبر وحاجز مائي بساح بكلفة “300” ألف دولار ولا ننسى أنه تم إقرار مشروع تجميع وتسويق المنتجات الزراعية بتمويل الصندوق السعودي للتنمية بكلفة “ 200” ألف دولار..وهناك أيضاً تم تنفيذ مشاريع لخزانات حصاد وتجميع مياه الأمطار خلال الفترة الماضية, بالإضافة إلى معدات حماية الأودية والقنوات والأودية في كل من مديريات خنفر ورصد ومودية والمحفد وجيشان ولودر بلغت “20” مشروعاً كما قام المكتب بإنجاز “8” دراسات لمشاريع جديدة تتركز في مجال الدفاعات عن المناطق والمدن والأودية وتحديد تصاميم لحدود الأراضي حسب الخارطة لفك كثير من النزاعات وإعادة تأهيل شبكة الري في وادي بنا والذي عملنا خلال الفترة الماضية على متابعة وزارة شبكة الزراعة وبالتعاون مع السلطة المحلية على تثبيت ميزانية تشغيلية لوحدة الري بمبلغ “5” ملايين ريال شهرياً كما قمنا بإعداد ورفع “17” مشروعاً جديداً إلى السلطة المحلية لإقرارها وهي موزعة على جميع المديريات. الإشراف على العمل الزراعي ^^.. ماهي أبرز الأنشطة والأعمال التي يقوم بها مكتب الزراعة؟ يقوم المكتب بأنشطة ومهام متعددة ومتشعبة لتعدد الإدارات والأجهزة التي يشرف على عملها وهناك مجالات العمل التي ينفذها المكتب انطلاقاً من توجهات وخطط وزارة الزراعة والتي تتركز اتجاهاتها على الاهتمام بزراعة المحاصيل وخاصة المحاصيل الاقتصادية والغذائية بالمحافظة وأهمها محصول القطن والحبوب التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً فعلى صعيد محصول القطن طويل التيلة فهو يعتبر من المحاصيل النقدية بالمحافظة والذي يسهم بدعم الاقتصاد الوطني وهو أيضاً له مردود آخر فبذوره يستخرج منها زيت الطعام ومخلفات بذوره تعتبر غذاءً مركزاً للحيوانات وتدخل مشتقاته أيضاً في صناعة الصابون ومحصول القطن في محافظة أبين بدأت زراعته في خمسينيات القرن الماضي.. وكان لإنتاج القطن الأبيني رواج عالمي في الأسواق العالمية وانعكاسات ايجابية على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة حيث تم إنشاء منظومة ري متكاملة تخدم إلى اليوم واقع العمل الزراعي في حوض دلتا أبين واستصلاح أكثر من “45” ألف فدان وإقامة محلج للقطن وإنشاء عدد من المدارس والطرقات والمدن التي أنشئت من ريع ضريبة القطن المسماة بالسنت وهذا التطور في زراعة محصول القطن واجهته عدد من السياسات الحكومية في أواخر السبعينيات ما أدى إلى انصراف المزارعين عن زراعته وبالتالي تدني إنتاجيته وصلت إلى الصفر ولكن بعد قيام الوحدة عاد الاهتمام بزراعة القطن وتشجيع المزارعين لزراعته وتقديم القروض والتسهيلات لزراعته وتحديد سعر رطل القطن إلى أكثر من 12 ريالاً ولكن هذا السعر مازال دون القيمة الحقيقية لرطل القطن. ^^.. ماذا عن دعم المحاصيل المحسنة وفي مقدمتها القمح؟ ما يتعلق بزراعة محصول القمح في محافظة أبين والاهتمام بزراعة هذا المحصول الحيوي والتي تشتهر المحافظة بزراعة عدد من أنواع الحبوب ومنها القمح منذ سنوات طويلة وكانت الأصناف البلدية هي السائدة وفي أواخر الستينيات وبداية السبعينيات تم إدخال أصناف مستوردة ثم تجريبها في مركز الأبحاث الزراعية بالكود ومن ثم تعميمها على مزارعي القمح من أهمها صنف (سونا اليكا) وقد خصصت بقرار سياسي في منتصف السبعينيات بنقل زراعة القمح والشعير رغم نجاح زراعته في أبين إلى محافظات شبوة وحضرموت وخصصت المناطق المرتفعة في محافظة أبين لزراعة البطاطس والموالح والبن أما المناطق الساحلية من المحافظة فخصصت لزراعة القطن وكانت هذه سياسة الاستزراع في الفترة ما قبل الوحدة ومن هذه الصورة الموجزة يتبين بأن البيئة الزراعية بالمحافظة وخاصة مناطق المرتفعات والتي تشمل مديريات لودر/ مودية/ المحفد/ جيشان/ رصدر - سباح/ سرار صالحة جداً لزراعة القمح وتقدر متوسط المساحة المزروعة بالقمح سنوياً 324 هكتاراً بينما إجمالي المساحة بالحبوب(26692)هكتاراً. التوسع في زراعة القمح ^^..ما الآلية التي انتهجتموها للتوسع في زراعة القمح؟ توفير البذور المحسنة بالسعر المدعوم وتوفير ضمانات التسويق وإيجاد أسعار تشجيعية لشراء المنتج من المزارعين وهذا سيدعم عملية التوسع في زراعة محصول القمح من قبل المزارعين الآخرين. - توفير مرونة في عملية التعامل مع بنك التسليف التعاوني الزراعي وتقديم القروض الميسرة وتقديم الدعم الفني والمادي فيما يتعلق بأداة محصول القمح على مستوى الحقل كما أن السلطة المحلية بالمحافظة وخلال الموسم الماضي عملت في إطار اهتمامها بنشاط العمل الزراعي وتشجيع المزارعين لزراعة محصول القمح بدعم مزارعي القمح بواقع 50% من كلفة الكيس الواحد من البذور المحسنة، وتحمل ذلك من اعتمادات السلطة المحلية وقد تم توجيه مؤسسة إكثار البذور بتزويد المحافظة بهذه البذور ولكن للأسف الشديد لم يتم التعامل مع المحافظة على اعتبار أنها ليست من مناطق زراعة القمح وفقاً لتصنيف اللجنة الفنية لزراعة القمح بوزارة الزراعة وقد طلب من المزارعين في أبين رفع قيمة الكيس الواحد من البذور إلى (8000) ريال بزيادة (6000) ريال بالمقارنة مع بقية المحافظات وهذا أثار غضب المزارعين وهذا ما انعكس سلباً على التوسع في زراعة محصول القمح بالمحافظة ناهيك عن الإجراءات الخاصة بالقروض للمزارعين في بنك التسليف كل هذه الأمور أحبطت طموحنا في الاهتمام بهذا المحصول الحيوي والذي ينبغي على المسئولين في وزارة الزراعة النظر في هذه الإشكالات ومعالجتها خلال الموسم القادم. مكاتب الزراعة في المديريات ^^..ماذا عن نشاط مكاتب الزراعة في المديريات؟ نشاط مكاتب المديريات نشاط محدود نتيجة عدم توفر الإمكانيات المطلوبة لعمل هذه المكاتب حيث يقتصر النشاط على الإشراف و مساعدة المزارعين في القضايا الزراعية وتقديم الإرشاد للمزارعين من خلال الدعم المادي الذي يقدمه إلى المزارعين. تنمية المرأة الريفية ^^..ما الذي يقدمه المكتب لتنمية المرأة الريفية؟ - يتركز نشاط إدارة تنمية المرأة في جوانب كثيرة من حياة المرأة الريفية والذي يهدف إلى نشر الوعي بين صفوفها بكثير من القضايا المرتبطة بتنمية قدراتها وتفعيل دورها في إطار الأسرة والمجتمع من خلال تنفيذ عدد من البرامج التي تحقق هذه الأهداف من خلال تنفيذ عدد من الورش والدورات التدريبية في مجال الحرف والأشغال اليدوية وتربية الحيوان والنحل ومحو الأمية والتوعية الصحية والمائية وقد أثمرت هذه البرامج من خلال المدارس والجمعيات النسوية التي تنضوي فيها أعداد كبيرة من النساء في كل المديريات. وقاية المزروعات ^^..ماذا عن حملات الرش لمكافحة الآفات الزراعية؟ هنا كوادر لوقاية المزروعات وعملها هام جداً حيث يشمل كافة مديريات المحافظة من خلال النزول الميداني في المواسم الزراعية والتعرف على وجود أية آفات وأمراض تصيب المحاصيل الزراعية وتحديد نسب الإصابة في المحصول والقيام بحملات مكافحة لهذه الآفات حيث قامت الإدارة خلال الموسم الماضي برش (18087) فداناً استفاد من هذه الحملة (481) مزارعاً كما أن الإدارة تقدم المشورة والنصح للمزارعين في مكافحة الآفات الزراعية في المحاصيل الأخرى. وتحديد نوعية المبيد المناسب وطرق استعماله.. كما يتم القيام بعملية المسح والتفتيش الدوري وبالذات في المناطق المعروفة بتكاثر الجراد الصحراوي والتحري وجمع المعلومات والقيام بالمكافحة وقد خلا الموسم الماضي من تواجدها نتيجة الجفاف الواقع بالمنطقة. مشاتل الفاكهة ^^.. كيف تلبون طلبات المزارعين من الشتلات؟ تقدم مشاتل الفاكهة خدمات كبيرة في مجال إنتاج شتلات الفواكه وهو المشتل الوحيد بالمحافظة الذي يقوم بتوفير طلبات المزارعين بالمحافظة والمحافظات المجاورة حيث يحظى بتقدير المزارعين وثقتهم العالية بالاختصاصيين والفنيين القائمين على عمله وخبرتهم في إنتاج الشتلات التي تحمل مواصفات في النوعية وغزارة الإنتاج وخلوها من الأمراض والإصابات المختلفة. البيطرة والثروة الحيوانية ^^..ماذا عن جهودكم لتنمية الثروة الحيوانية؟ مجال البيطرة والثروة الحيوانية من الإدارات الهامة التي تقدم خدماته لمربي الحيوانات سواءً خدمات العلاج أو الترصد الوبائي كما يقدم استشاراته في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية للمزارعين والجمعيات ورغم الإمكانيات الشحيحة المتوفرة لهذه الإدارة إلا أنها تقدم خدماتها البيطرية إلى مختلف المناطق وخاصة الريفية منها بالإضافة إلى تنظيمها دورات بيطرية للمزارعين بالتنسيق مع الجمعيات وما تعانيه هذا الإدارة هو عدم وجود إدارة ثابتة في مناطق الكثافة الحيوانية مثل مديرية خنفر وعدم وجود وسيلة مواصلات حتى يتمكن الفنيون من المتابعة والترصد والتحري عن الأوبئة في مختلف المديريات كما تعاني الإدارة من تناقص في كادرها الفني بسبب الإحالة للتقاعد وعدم إيجاد البديل المتخصص وهذا سوف يؤدي إلى توقف العمل في هذه الإدارة المهمة. الإرشاد الزراعي ^^.. ماذا عن نشاط الإرشاد والتدريب الزراعي؟ بالنسبة لنشاط الإرشاد والتدريب الزراعي فهذا الجانب يعتبر من الجوانب الإدارية التي تلعب دوراً كبيراً في العملية الزراعية بالمحافظة لوجود عدد كبير من المرشدين والمرشدات الشباب والفنيين الزراعيين الذين يعملون على متابعة مشكلات المزارعين والعاملين بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم المشوره والإرشاد لكافة العمليات الزراعية للمحاصيل الحقلية والبستانية وتربية الحيوان والنحل كما تقوم الإدارة بتنفيذ عدد من الحقول الإرشادية وتنظيم البرامج التدريبية للمرشدات والمرأة الريفية مثل زراعة الأشجار المثمرة وحدائق المنازل وهناك برنامج نعمل على تنفيذه بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد الزراعي للاهتمام بزراعة البن في مناطق زراعته في مديريات سباح ورصد وسرار وخطة أخرى في مجال التصنيع الغذائي والاستفادة من المحاصيل ما بعد الحصاد حيث يتم تدريب “150” متدربة في هذا المجال المدر للدخل كما عملنا في جانب الإرشاد التسويقي على تنفيذ “7” دورات ورغم كثافة الأنشطة التي تقوم بها هذه الإدارة إلا أنها لا تتوفر لها وسيلة مواصلات للإدارة أو دراجات نارية للمرشدين التي تساعدهم على الانتقال إلى المزارع وتقديم الإرشادات والتوعية للمزارعين سواءً في جانب المحاصيل أو الثروة الحيوانية. صعوبات ومعوقات ^^..ما أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل المكتب؟ هناك عدد من الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها عمل المكتب وأبرزها عدم توفر الآليات والمعدات الضرورية مثل “ديجرات ديفورات بوكليتات” وتدني الميزانية التشغيلية للمكتب الرئيسي وفروعه بالمديريات كما نعاني من عدم وجود مبانٍ خاصة لمكاتب الزراعة بالمديريات حيث يتم حالياً استئجار مبانٍ لهذا الغرض إلى جانب ذلك. هناك نقص في خدمات البيطرة والإرشاد الزراعي للمزارعين لعدم توفر مكاتب لهذه الوحدات ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى عدم وجود سيارة لمدير الفرع وكافة المديريات، بالإضافة إلى نقص في التجهيزات المكتبية “كمبيوترات آلات تصوير - فكسات.. وغيرها.
