في الأصل إن سلطة الدولة وسيادة القانون يجب ألا يكونا محل خلاف أو عرضة أو مادة للتفاوض والحوار، فمن شأن ذلك أن يعطي تصوراً خاطئاً وفاسداً بالمرة حول مفهوم السيادة والسلطة والقانون.. ومفهوم الدولة ذاتها، والحال أنه إما دولة موفورة السيادة والحرمة والسلطة القانونية.. أو لا دولة ليس غير ذلك. في هذا الإطار وبالنظر إلى عنف وتعنّت ودموية الحالة الماثلة من التمرد والتنكر لسلطة وسيادة الدولة في جزء من أراضيها ونطاقها الديموغرافي كما هو قائم وحاصل منذ أكثر من أربعة أعوام في بعض مناطق محافظة صعدة فإنه يقع في مسئولية وواجب الدولة إنهاء الفتنة وقطع الطريق أمامها قبل أن تتسرب إلى المجتمع بأكمله ويتضاعف معها السوء والإخلال بشروط الأمن العام والتعايش المجتمعي والجماعي. ومهما قيل أو سيقال في هذه الأثناء وخلال فوران التمرد والعنف ومقاتلة الدولة لا يجب أن يستمر الحال على ما هو عليه وإلى ما لا نهاية، لأن الحالة القائمة إنما تخدم أطرافاً لا يهمها بتاتاً حسم المواجهات أو إنهاء التمرد بما إليه وعليه من شروط تطال السيادة والدولة والمجتمع بأسره بقدر ما يهمها فقط ترتيب أوضاعها والاستفادة من الاختلالات المماثلة للطعن في جدارة الدولة وسلطاتها المؤسساتية القائمة وتحقيق مكاسب سياسية في المحموم لاعتلاء الحكم والسلطة بأي ثمن ومن دون مراعاة لقواعد أو أخلاق من أي نوعٍ وإن جاء الخطاب متلبساً بدعاوى تعقلية مغرضة . هذه القضية يجب أن تُحل وتُحسم، وهذا الملف والجرح المفتوح يجب أن يُطوى ويُسد بصورة نهائية، وليس هناك عاقل يعي ما يقول إلا وهو يأمل ويحث ويؤكد على أولوية الحسم السلمي ودرء الخسائر في الدماء والأنفس والأموال، وجعل الحل أو الحسم العسكري آخر الخيارات المتاحة والممكنة. إنما لا يجب إسقاط الدولة أو الانتقاص من سيادتها وسلطاتها وتقييد يدها أو الذهاب تنازلات مهينة، وكأن الدولة صارت الطرف الأضعف أو أنها عاجزة مجبرة على مداراة ومداهنة العنف والتمرد. شكراً لأنكم تبتسمون
