رغم ما يقتضيه برنامج الاصلاحات المالية والإدارية من تغييرات في الكوادر والهياكل والخطط، ولوائح العمل، إلا أن التجارب الأولى لذلك الحراك أفرزت اختلالات قد تأتي بنتائج عكسية. عندما يتحدث صانع القرار الحكومي عن موضوع «التدوير الوظيفي» فإنما هو يرمي إلى إذابة الجمود الذي اصاب العديد من المؤسسات، وتجديد الأفكار وخطط العمل، وتغذية دوائر الدولة بكوادر ذات كفاءات نوعية تواكب الحداثة التي يشهدها العالم، إلى جانب أهميتها في القضاء على الفساد ! لكن في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية لم يتخذ التدوير الوظيفي هذا المعنى، بقدر ما فسره البعض على أنه مجرد تغيير مناصب.. فالبعض حرص على حصر العملية بنفس الكوادر المخضرمة التي تتعامل مع الشأن الوظيفي كما لو أنه إرث خاص بها، في حين كان التغيير في بعض الوزارات باعثاً للسخرية، حيث تم التفريط بمفاصل حيوية جداً، وتم استبدال الكوادر الخبيرة بشئونها بآخرين من الشباب حديثي العهد في الحياة المهنية ! ومن هنا وجدنا أن «التدوير» تحول إلى «تدمير» للأداء المؤسسي، وبدلاً من تطوير العملية الانتاجية انشغلت تلك المؤسسات بمعالجة الأخطاء المرتكبة، وبتنفيذ اجتهادات لا تمت للخبرة العلمية أو المهنية بأية صلة.. ! الأمر الآخر الذي أفرزته عملية التدوير الوظيفي هو تعزيز المحسوبية في مؤسسات الدولة، فاليوم عندما نراجع كشوف أسماء أي دائرة نجد أن هناك لوبياً واسعاً للمسؤول لهذه المؤسسة داخل مختلف مرافقها.. ابتداءً من المرافق والسكرتارية والسائق وانتهاء بمديري بعض الفروع والمراكز.. وأصبحت ظاهرة لدينا أن نجد أسرة فلان متواجدة في قطاع معين وأسرة آخر موجودة في قطاع آخر، مستغلين موضوع التدوير الوظيفي على نحو سيئ، وعلى حساب ذوي الخبرة والكفاءات. عندما يقال لنا إن فلاناً البالغ من العمر «25» عاماً تم تعيينه وكيلاً لإحدى الوزارات تتملكنا الدهشة، ونبقى نتساءل : يا ترى متى تخرج هذا الشاب من الجامعة ؟ وأين عمل من قبل ؟ وماهي الخبرة التي اكتسبها خلال العامين أو الثلاثة الماضية ليتحول إلى صانع قرار يتحكم بمفاصل العملية الانتاجية ؟ فالعملية هنا ليست فقط لأنه تبوّأ منصباً بدون خبرة سابقة، بل أيضاً لأنها ترتب عنها غبناً لكثير من الموظفين المجتهدين والكفاءات العالية، وذوي الخبرات الذين كانوا ينتظرون ان يقابل إخلاصهم وتفانيهم في العمل بنوع من الامتنان، أقلّه ترقيتهم إلى هذا المركز القيادي أو ذاك.. وبالتالي فهم مضطرون للتفريط بخبرات عمرهم هباءً مقابل الحفاظ على لقمة العيش.. وفي هذا ظلم ما بعده ظلم، وقد دفع بالكثير من الشباب إلى التقاعس ترقباً لوساطة تنقلهم من كرسي الدراسة إلى كرسي إدارة إحدى دوائر الدولة، بالمقابل هناك من أصيب بالإحباط وضعفت رغبته للتفاني في العمل طالما وأن كل شيء يمشي بالمقلوب. إن هذا يحدث لسبب بسيط جداً هو أننا أغفلنا وضع لوائح توصيف وظيفي وأسقطنا شروطاً كثيرة معمولاً بها في مختلف أرجاء العالم، فلم يعد مستغرباً ان تجد شاباً في العشرين من عمره يرأس جمعية الخبراء والمخترعين اليمنيين.