لاحظنا مؤخراً أن موظفي الكثير من المؤسسات الحكومية والمدارس وغيرها يطالبون بإسقاط مدرائهم، ويطالبون بالتغيير والتدوير الوظيفي، الجميع انتفضوا الواحد تلو الآخر؛ لكن باعتقادي أن السبب الحقيقي ليس مجرد التغيير وإنما هو البحث عن التطوير؛ لأنهم سئموا التسلّط والركود والملل الوظيفي الذي يترتب عنه غبن لكثير من الموظفين المجتهدين والكفاءات العالية وذوي الخبرات الذين كانوا ينتظرون أن يقابل إخلاصهم وتفانيهم في العمل بنوع من الامتنان أقلّه ترقيتهم إلى هذا المنصب الوظيفي أو ذاك، وبمقابل الحفاظ على وظائفهم ولقمة العيش اضطر الجميع إلى التفريط بآمالهم وطموحاتهم، فأصيب الشباب بالإحباط، وضعفت رغبتهم في العمل بسبب البيروقراطية المتفشية، وكل هذا بسبب عدم وجود ضوابط ولوائح توصيف وظيفي تطبق في جميع مرافق الجهاز الإداري للدولة. لقد حان الوقت للتخلص من البيروقراطية والركود وتملك المسئولين مناصبهم، فلابد من التغيير والتدوير بشكل دوري كل بحسب كفاءته وقدراته إضافة إلى مراعاة أهمية التأهيل التخصصي في مختلف المجالات والاستفادة من هذه القدرات بالاعتماد على التقييم الدوري والسنوي للموظفين، وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإدارية الناجحة وترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة واستمرارية تأهيل وتدريب الموظفين وإكسابهم مهارات وخبرات تفيدهم وتمكنهم من شغل مواقع وظيفية جديدة. لابد من إجراء دراسات منهجية ودورية تسير وفق أسس ومعايير التوصيف الوظيفي للموارد البشرية لكي تتساوى الفرص بين الموظفين وإتاحة الفرصة للموظفين ذوي الكفاءة للترقّي إلى مناصب أعلى في شتى المجالات الإدارية والفنية والقيادية للاستفادة من القدرات والمهارات التي يمتلكها هؤلاء كل في المجال الذي يتقنه ويبدع فيه، وهو ما سيشكل حافزاً لظهور وتطوير الكفاءات الشابة وتحفيزهم على إطلاق قدراتهم الإبداعية. يعد التدوير الوظيفي من أهم الطرق الفعالة لتحفيز العاملين على الإبداع والإنتاج وخلق جو التنافس البنّاء بين الموظفين، حيث إن الجميع سيحرصون على تنمية خبراتهم ومؤهلاتهم كي يتمكنوا من رفع مستواهم العلمي والتفوق على زملائهم لكي يتأهلون لشغل مناصب أكثر أهمية، وهذا سيساعد على ضخ دماء جديدة إلى الجهاز الإداري للدولة تكون أكثر فعالية ليس لمجرد التغيير فقط وإنما من أجل تحسين الأداء الإداري، ولكن لابد أن يجري هذا بطريقة سلسة وديمقراطية وأكثر أريحية لتجنّب أي مشاحنات بين الموظفين في الإدارات نفسها. وفي هذه الحالة سوف نتخلص من البيروقراطية والركود الإداري وظاهرة تمسك المدراء بمناصبهم وكأنها ملكهم، فبقاء المسئول أكثر من أربع سنوات في منصبه يولّد لديه نوعاً من الملل والركود والخمول الإداري والجبروت والتسلط على الموظفين، مما يؤثر سلباً على العمل الإداري بشكل عام وعلى أداء الموظفين بشكل خاص، وهذا يؤدي إلى توقف الإنتاجية والوصول إلى الرتابة الوظيفية. ولكن في بعض الأحيان قد يسير التدوير والتغيير بطريقة خاطئة فتعطى صلاحيات لأشخاص لا يستحقونها من ضعفاء النفوس، فيتجبروا على من يعمل تحت رئاستهم مستغلين مناصبهم ويتحكمون بهم ويستحقرنهم ناسين أن الكرسي دوار، وأنه في أحد دوراته سيسقطهم ويطيح بهم كما جاء في القول المأثور: “لو دامت لغيرك ما وصلت إليك”. التغيير الخاطئ يؤدي إلى تعطيل الإنتاجية وإشعال الفتن بين الموظفين وإشغالهم بأنفسهم بتوافه الأمور، بدلاً من الإبداع والتطوير إلى الأحسن، لذلك لابد من حسن الاختيار بطريقة صحيحة تستند على أسس ومعاير محددة؛ لأن التدوير لا يطبق هكذا اعتباطاً أو بطريقة عشوائية لمجرد أننا نريد تغيير هذا الموظف أو ذاك حتى لا تختلط الأوراق ونسير عكس الاتجاه المطلوب وينقلب الحال من التطوير إلى التدمير وينطبق المثل القائل: “أجا يكحلها عماها”. والله من وراء القصد.