تحت رعاية فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله - يبدأ في العاصمة صنعاء اليوم الأحد الموافق 20 يوليو الجاري، وتحت شعار «من أجل شراكة فاعلة لانطلاقة جديدة نحو استراتيجية حقيقية لتنمية الثروة السمكية وحمايتها» المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي بحضور «213» مندوباً يمثلون الجمعيات التعاونية السمكية في عموم المحافظات الساحلية وعدد من الجزر اليمنية. وعلى مدار يومين، سيقف هذا المؤتمر المهم أمام عدد من الوثائق المهمة وفي مقدمتها التقرير العام لنشاط الاتحاد خلال الخمس السنوات الماضية «2002- 7002م»، وبرنامج عمله للسنوات الخمس القادمة، كما سيقف أمام الخطة الخمسية الثالثة للتنمية للقطاع التعاوني السمكي «6002 - 0102»، وكذا البرنامج الاستثماري، والتعديلات المقترحة على قانون العمل التعاوني، إلى جانب أهم مطالب وقضايا الصيادين وتحسين ظروفهم المعيشية والانتاجية، وبمايكفل كذلك تعزيز الشراكة الفاعلة بين هذا القطاع الإنتاجي الاقتصادي السمكي التعاوني وبين الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية والمجتمع بشكل عام. وإذ تحتضن العاصمة صنعاء ممثلي الصيادين القادمين إليها من كافة القرى والمجمعات السمكية ومدن المحافظات الساحلية والجزر، فإنما تعدهم بإيلاء اهتماماتها إياهم ومن يمثلونه من هذه الشريحة الصيادية المنتجة والتي يبلغ بها عدد المشتغلين في القطاع السمكي قرابة ال 000.007.1 نسمة تشكل نسبتها 6.8% من اجمالي عدد السكان، ولما يشكل مؤتمرهم هذا من أهمية في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفده والاستغلال الأمثل للثروة السمكية وحمايتها، و الخروج باتفاقات عملية وضوابط تفعيل الرقابة على أنشطة الاصطياد التقليدي والساحلي والصناعي ومعدات ووسائل الصيد المستخدمة من قبل هذه الانشطة.. ويتطلع الجميع لأن يخرج هذا المؤتمر بمصفوفة تعديلات مفصلية جادة على قانون العمل التعاوني بمامن شأنه تعزيز دور العمل التعاوني السمكي، وتفعيل الجمعيات والتعاونيات السمكية لتلعب دورها في الشراكة الفاعلة في ضوء الاستراتيجية الجديدة المستهدفة تنمية الثروة السمكية وحمايتها وكذا الحفاظ على البيئة البحرية النظيفة، ومراعي الاسماك والأحياء البحرية بمايضمن تكاثرها والحفاظ على المخزون السمكي لليمن. وبدورهم يتطلع الصيادون وجمعياتهم واتحادهم السمكي إلى التوصل لتشريع قانوني جديد يعزز من منظومة العمل التعاوني السمكية ويصنفها كشكل من أشكال التطوير الاقتصادي وبما يمنحها مكانتها ودورها الفاعل في رفد الاقتصاد الوطني بعد القطاع العام مباشرة.. ونعتقد أن هذا التشريع القانوني الجديد سيكون بمثابة مداميك جسور الشراكة الفاعلة بين هذه الشريحة المنتجة وبين المجتمع بشكل عام. على اعتبار انه سينظم قنوات العمل المشترك وآلياته وأحكامه بين الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية وفروعها في المحافظات وبين هذه الشريحة الممثلة في اتحادها التعاوني السمكي وفروعه وجمعياته وتعاونياته السمكية في المحافظات، وبمايكفل في المحصلة الأخيرة تحسين وتطوير أوضاع الصيادين المعيشية، والانتاجية المتمثلة في استكمال انشاء وتوفير البنى التحتية للانتاج والتسويق وتفعيل لائحة الصيد التقليدي مع مراعاة خصوصية كل محافظة.